جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

اعراف سياسية

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

استجواب رئيس الوزراء.. ليش؟

الأربعاء, 15 مارس 2017

من حق كل نائب في مجلس الأمة أن يتقدم باستجواب لأي وزير في الحكومة حول الأعمال التي تقوم بها وزارته، يعني بإمكان أي نائب الاستفسار عن معوقات وسير العمل في كل وزارة إذا رأى أن الأمور في هذه الوزارة تسير بطرق غير سليمة، وأن يتقدم النائب الدكتور عبد الكريم الكندري باستجواب لوزير التربية حول برنامج الوزارة مستفسراً عن خطة الوزارة للنهوض بالعملية التربوية ورفع مستوى التعليم هذا الاستجواب مقبول وملح لأن المستوى العام للتعليم في الكويت حسبما تقدم به الدكتور عبد الكريم من أن الكويت تحتل المركز الـ 99 من أصل 114 دولة في تقرير التنافسية العالمية، كذلك أشار إلى أن الكويت تحتل المركز الـ 49 الأخير في الاختبارات العالمية، إن هذا الاستجواب مستحق وضرورة معرفة أسباب هبوط مستوى التعليم في الكويت خاصة أن الكويت توفر كل الإمكانيات لقطاع التربية والتعليم.

أما النائب المويزري فقد هدد رئيس الوزراء بالاستجواب وأمهله 30 يوماً لتنفيذ 12 طلباً ولو حاولنا قراءة استجواب المويزري لرئيس الوزراء فإن هذه الاستجوابات بإمكانه أن يوجهها للوزراء المختصين فهم لديهم الإمكانية للرد على كل نقاط الاستجواب ولا داعي لتوجيهه لرئيس الوزراء فهو مسؤول عن إدارة مجلس الوزراء وكل وزير مسؤول عن اختصاصات وزارته ومعظم ما نشر حول استجواب المويزري فقط طرت بالمجلس وبإمكانه اتخاذ الإجراءات الخاصة بما جاء في استجواباته وداخل المجلس مثل تعيين الكويتيين في الوظائف وزيادة أسعار البنزين والوقف الفوري لخصخصة المنشآت والخدمات والمرافق النفطية ووقف خصخصة الجمعيات التعاونية والبدء الفوري في الطرح العلني والشفاف لمناقصات المشاريع الإسكانية، لا شك في أن هناك نقاطاً في استجواب المويزري تستحق الدراسة والتحقيق خاصة ما يتعلق بالمناقصات حيث بإمكان مجلس الأمة التحقيق في مناقصات الدولة لمعرفة أسباب تأخير الانتهاء من مشروع جامعة الشدادية وخاصة في الظروف الحالية حيث أصبح أمراً ملحاً بسبب عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب الأجيال القادمة فهناك تأخير في تسليم مشروع الجامعة ولابد من محاسبة المقاول، وأود هنا أن أستفسر عن شروط الدولة بوجود مقاول كويتي فهذه شروط غير مفيدة لعدم قيام الحكومة بمحاسبة المقاول الكويتي الكبير، فلابد من تعديل قانون المناقصات لإفساح المجال للشركات العالمية فهي أكثر التزاماً وبإمكان الحكومة محاسبتها وملاحقتها قانونياً، أما ما يتعلق بالجمعيات التعاونية فهي مخصخصة لأنها نابعة عن المواطنين ولكن الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية أخذت في الآونة الأخيرة تتدخل بكل أعمال هذه الجمعيات فكان من المفروض أن تشرف الوزارة على التقرير الإداري والمالي دون التدخل المباشر في اختصاصات الجمعيات التعاونية التي تعتبر من أنجح المشاريع الأهلية أما أن تتعذر الشؤون في قضية التجاوزات المالية فهذه ممكن إحالتها إلى النيابة لحفظ أموال المساهمين.
نتمنى أن يركز نوابنا في استجواباتهم على قضايا تهم الوطن والمواطنين، كقضية التعليم والمناقصات والمشاريع الإسكانية والمشاريع الأخرى كمشروع جامعة الشدادية.
والله الموفق.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث