جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

اعراف سياسية

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

الكويت للمستشارين

الإثنين, 20 مارس 2017

أصبحت عادة في الكويت تعيين مستشارين في مؤسسات الدولة، فعندما يصل أي مسؤول كبير بمستوى وكيل وزارة أو وزير أو رئيس مجلس الأمة إلى سن التقاعد أو الاحالة للتقاعد لانتهاء صلاحياته، تقوم الدولة بتعيينه مستشاراً في احدى المؤسسات الحكومية، فلو حاولنا عمل احصاء في هذه المؤسسات ترى أن عدد المستشارين فاق عدد الموظفين العاملين في هذه المؤسسة، وبدون أي اختصاصات أو أي عمل يكلف فيه، فيقتصر عمل هذا المستشار للاستقبالات الرسمية أو لحضور أي مناسبات ممثلاً عن الدولة إلا أن وزارة الداخلية تم تعيين مستشارين الأول لم يكن له أي دور أو جهد في الوزارة، حيث لجأ الوزير إلى تعيينه مستشاراً في الوزارة لا عمل له سوى مرافقة الوزير في جولاته الميدانية دون أن يكون له رأي أو عمل يقوم به وهذه طريقة يلجأ اليها بعض الوزراء لتعيين المقربين في حال استنفاد القوانين الخاصة بالتمديد.
يا ترى هل مجلس الأمة على دراية بما يكلف الدولة رواتب هؤلاء المستشارين الذين ليس لهم أي عمل وهل استفسر المجلس عن احتياج الدولة لخدمات هؤلاء المستشارين الذين انتهت صلاحياتهم. لابد أن يتدخل المجلس لوقف الهدر في ميزانيات الدولة بسبب الرواتب الفخمة التي تصرف لهؤلاء المستشارين وأن يتبنى المجلس تشريعات للحد من تكديس مؤسسات الدولة بهذا العدد الهائل من المستشارين كذلك لابد أن يتدخل مجلس الأمة في تعيين مستشارين أجانب رغم توافر الكويتيين الذين تتوافر فيهم نفس المواصفات والتخصصات، لابد من اتاحة الفرصة أمام الشباب الكويتي لأن يأخذ مكانه في بناء دولته.
ان الأوضاع بدأت تتغير وأصبحت بحاجة لاعطاء أبناء البلد المتخصصين الفرصة لأن يساهموا في عملية التنمية ولابد أن يضع مجلس الأمة قانون لمنع تعيين مستشارين بأسلوب عشوائي ودون الحاجة.
ان مشاريع التنمية بحاجة إلى تنظيم أمورنا والابتعاد عن المحسوبية والواسطات لأنه من الصعب أن نمضي في تنمية البلاد بهذا الأسلوب الذي هو أحد أسباب الفساد في البلاد دعونا نفكر بما يفيد مجتمعنا ويدفع بعمليات التنمية المنشودة في البلاد.
والله الموفق..

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث