جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

اعراف سياسية

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

لا ديمقراطية مع الفساد

الثلاثاء, 21 مارس 2017

الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، هي مجلس أمة يختار القياديين، لا قياديين يختارون المجلس هي ارادة أمة لا سيطرة فرد، هي صحافة حرة لا صحافة سلطة، هي سيادة القانون، لا سيادة مراكز القوى، هي عدالة ومساواة بين أفراد الشعب وهي فرص متكافئة، وهي كرامة وأمان لكل من يعيش تحت سماء الوطن، هذه هي الديمقراطية التي يجب أن نحافظ عليها وأن نعمل في اطار مفاهيمها أما دولة الفساد فهي دولة الفوضى وعدم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وهذه الفوضى سببها الواسطات والتعيين في الوظائف دون الأخذ بشروط التعيين من حيث التخصص والخبرة والدور في الأولوية، وأكثر من يمارس عملية الواسطة هم أعضاء مجلس الأمة، فهم يتدخلون في التعيين والعلاج في الخارج وتخصيص السكن، وتعيين المستشارين دون أن يحدد لهم عمل أو اختصاص وهذا مما يدل على أن العملية هي مجرد تنفيع دولة الفساد لا يحترم المواطن القوانين ولا يريد أن يتقيد بالدستور، بل يحاول كل مواطن أن ينجز ما يريد دون مراعاة للقوانين، فهناك من لا يحترم قوانين المرور وهناك من يريد أن يتخطى قوانين البلدية عند قيامه ببناء مسكنه ويريد أن يستولي على الفراغات أمام منزله غير المباشر يعني يريد أن يستغل المساحة عبر الشارع الذي يقع فيه بيته والبلدية تسمح بتجاوز ذلك رغم أنه مخالف مجرد واسطة من نائب أو مسؤول وحتى التعليم لم ينج من الواسطات والتجاوزات حيث يتم تعيين من يحمل الدكتوراه دون التحقق من صحة حصوله عليها، وتوزيع المدرسين والمدرسات على المدارس أيضاً لا يخضع لاحتياجات المدارس من المدرسين والمدرسات وذوي الاختصاصات.
هذه الوقائع التي نراها في مجتمعنا لابد من تعديلها إلى الطريق المستقيم والمحافظة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، هذا اذا كنا ننشد الديمقراطية والمساواة بين الناس.
الكويت تعتبر من الدول التي توفر لمواطنيها كل الاحتياجات والتي منها الصحة والتطبيب المجاني في المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة، بل تمنح الكويت كل طالب جامعي مرتباً شهرياً، وتوفر المسكن لكل المواطنين وتساعد الشباب على منحه قرضاً دون فائدة للزواج، وتقدم الدولة المواد الغذائية بأسعار رمزية والكهرباء والماء أيضاً مقارنة بالدول المجاورة فالكويت أقل التكاليف وتتعهد الدولة بتوفير الوظائف لكل مواطن كويتي أعتقد أن من المفروض أن تكون الكويت من الدول التي تتمسك بالديمقراطية، لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، المطلوب أن يحترم الجميع القوانين وعدم السعي في انجاز معاملاته الى طريق الواسطة بل لابد أن يتميز المواطن الكويتي بالاصلاح واتباع النظم المرعية واحترام القوانين.
والله الموفق.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث