جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

نقاط

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

مصايب وزارة التربية

الخميس, 06 يوليو 2017

هناك خبر في وزارة التربية نشر منذ سبع سنوات مفاده أن الوزارة وديوان الخدمة المدنية اتفقا على تحويل المعلمين الكويتيين الحاصلين على تقرير «متدني الأداء» لسنتين متتاليتين إلى العمل الإداري شرط أن تتضمن تقارير الوزارة مبررات وأسباب طلب التحويل إلى العمل الإداري من مديري عموم المناطق أيضا، وتم الاتفاق كذلك على إنهاء التعاقد مع المدرسين الوافدين الذين يحصلون على تقرير «متدني الأداء».
وقد اتفق مجلس مديري عموم المناطق التعليمية على تفعيل نشرة أصدرتها وكيلة التعليم العام، والمتضمنة آلية متابعة تطوير الأداء المهني للكوادر التعليمية.
وأعيد نشر نفس هذا الخبر بالأمس بصياغة أخرى حيث أحالت وزارة التربية عددا من المعلمين متدني الأداء من المواطنين إلى العمل الإداري، بينما أنهت خدمات المعلمين الوافدين الذين لم يتحسن مستواهم أو أداؤهم من خلال تقارير الكوادر التعليمية لمتابعة متدني الأداء للعام الدراسي، وذكر التقرير الذي قدمته لجنة مختصة تابعتهم في مدارسهم وتم اعتماده من قبل الموجه الفني الأول للمادة ومدير الشؤون التعليمية والمدير العام للمنطقة والموجه العام للمادة الدراسية أن تقييم المعلم والمعلمة يكون على مدى العامين الدراسيين الماضيين، ومن ثم توصي اللجنة بشأنه سواء بتحويله للعمل الإداري أو بقائه معلما بعد استجابته وتحسن مستواه، أما المعلم الوافد الذي لم يستجب لتحسين أدائه ومستواه فسيتم إنهاء عقده.
نفس هذه الأخبار تعود المعلم والمعلمة على سماعها سواء مواطنين أو مقيمين من المسؤولين طوال أعوام، ويبقى السؤال: لماذا لم يتحسن أداء ومستوى هؤلاء المعلمين الكويتيين والوافدين؟! القصور من جانب من بالضبط؟
أين آلية الاداء المهني للكوادر التعليمية؟ أين خطط تطوير الاداء المهني طوال العاميين؟ أين خطط التدريب والتطوير ورفع مستوى الكفاءة؟
والنقطة التي ينبغي أيضا الوقوف عندها لإحالة هؤلاء المعلمين من يترأس هذه اللجان المختصة؟ وما مؤهلاته وخبراته الفنية والعلمية والادارية؟
وكيف لمن صار بالواسطة في منصب قيادي أو وظيفة إشرافية أن يقيم موظفاً تعلم وتدرب وصاحب خبرة ورشح من ديوان الخدمة المدنية لهذه الوظيفة لتتم إحالته بهذه البساطة؟
في المقابل أيضا الحديث عن المعلمين الوافدين وإنهاء خدماتهم، فقبل مباشرتهم للعمل في الوزارة خضعوا للجان ومقابلات واختبارات وعقود وبعدها اجتازوا دورات كلفت الدولة الكثير من الميزانية وبعد ذلك نسمع عن إنهاء خدماتهم دون تحمل أي مسؤولية، ألا يستحق الموضوع إعادة النظر ليس لموضوع المعلمين فحسب وإنما في النظر لهذه التصريحات والأخبار التي تنشر وكأنها بشارة؟! وكذلك النظر لهذه اللجان المختصة التي لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب فتكون هذه هي النتائج وكذلك الدورات التي يجتازونها، وبعد كل ذلك يكون مصيرهم إما الإحالة أو إنهاء الخدمة..! حقا هذه هي المصايب.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث