جريدة الشاهد اليومية

محمد الصباح

محمد الصباح

شرباكة

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

قانون: أبوي ما يقدر إلا على أمي

الجمعة, 13 أكتوير 2017

هناك ناس تكتب ما تريد أن تكتبه ومسموح لها بذكر أسماء في مقالاتها وتنتقد الوزراء وباقي المسؤولين ونواب مجلس الأمة، مثل الإعلامي «الهداف»  جعفر محمد الذي يصيب في مرات ويفشل في مرات أخرى، ما يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية على الجريدة  الذي يكتب فيها وأيضا موجهة له شخصياً فتدفع الجريدة المبلغ المحكوم بدفعه لسماحها لهذا الكاتب بنشر المقال  الذي عبر فيه عن فكره لديها.  
وبما أنني المدير المالي لشركة الدار الكويتية للإعلام والذي يوافق على صرف المال ويوقع الشيكات عندما يحكم القاضي بتعويض بمبلغ مالي لمن رفع دعوى قضائية على جريدة وتلفزيون «الشاهد»، بعيداً عن الدعاوى الفردية سأتكلم عن الدعاوى التي ترفع من وزارة الإعلام التي يتقدم بها مستشار لدى الوزارة وهو  مصري الجنسية إلى النيابة العامة لكلام قيل بعفوية ومن غير قصد عن طريق أحد الضيوف الذي أجرى مقابلة تلفزيونية بـ«الشاهد» فتطلب النيابة أن يراجعها مدير التلفزيون ومخرج ومنفذ ومعد ومقدم البرنامج من أجل التحقيق معهم لاستجماع الأدلة، كما هو الحال مع الجريدة إذا وجدت كلمة غير مفهومة كتبت بإحدى المقالات بقلم أحد الكتاب فتطلب النيابة من رئيس التحرير ومدير التحرير وسكرتير التحرير ورئيس القسم الحضور للتحقيق و«ما بقي إلا يستدعون الفراش يجيب معاه دلة القهوة»، وبعد هذه الجرجرة تحيل النيابة القضية إلى المحكمة إذا استكملت لديها جميع الأدلة ويكون القاضي هو الفاصل بالحكم، وإن ربحت الوزارة مبلغاً من المال فهو الحق العام للدولة وليس لجيب الوزارة الخاص، أتمنى أن أكون وضحت الصورة بما يكفي لك عزيزي القارئ، ولكني أريد من يوضح الصورة لي في بعض النقاط، من هو هذا المستشار المصري؟ ومن أتى به للوزارة وسمح له بأن يكون لديه هكذا سلطة؟ ولماذا يحول إلى النيابة العامة كلاماً بسيطاً قيل من ناس غير قاصدين المفهوم؟ رغم أن هناك كلاماً يقال أو يكتب بقصد التجريح والطعن بالذمم والمهاجمة الشخصية  من بعض الناس ولا تتم إحالتهم؟ ولماذا تستدعي النيابة كل هؤلاء الأشخاص بدلاً من الفرد نفسه فقط الذي قال الكلمة التي ضايقتكم؟ أسمعتم يوماً ما أن أحيل إلى النيابة أحد الضيوف أو مخرج أو «ستاف» عمل  لبرنامج أذيع في تلفزيون الكويت الذي تملكه وزارة الإعلام؟  والتي تعتبر من المنافسين لقناة الشاهد ولأي قناة كويتية خاصة، أم يتم تحويلهم من المستشار المصري سراً من دون أن يسمع أحد بالموضوع «لابسين طاقية الإخفه»؟ أم هي ضغوط تمارس على أصحاب القنوات الخاصة ولا تنطبق على تلفزيون الدولة؟ أين الحق العام في هكذا تصرف يا وزير الإعلام؟ أو لا تجاوب لان ما يدور بالساحة انك بعد يومين ستقدم استقالتك، طبعا قبل الاستجواب، فهذه الأسئلة أتمنى أن يجيب عنها وزير الإعلام القادم ووزير العدل الحالي. 
ولله في خلقه شؤون

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث