جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 25 أكتوير 2017

«الفاضي صار قاضي»!

أصبحت برامج التواصل الاجتماعي بمتناول الجميع، وأسهل طريق للإعلام والدعايات بكل مجالات الحياة. فهذا بفضل ربي ومن ثم التكنولوجيا الذكية. فالتطور الدائم يساعد في تسهيل أمور الحياة وتوفير وقت أكثر لاستخداماتنا في امور ذات فائدة اكبر لحياتنا الشخصية والاجتماعية.  فالكثيرون كانوا قادرين على استغلال هذه الفرصة في الاستفادة حسب توجهاتهم واحتياجاتهم، ولكن يوجد ملاحظة. أليس لبرامج التواصل الاجتماعي رقابة ولوائح وقوانين لمن يضع اعلاناته سواء كانت ذات فائدة أو متعة ذاتية للتعبير عن احتياجاتهم؟ يوجد العديد من البرامج تنشر مراكز ودورات موثقة بالصوت والصورة لموظفين بالدولة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين ولمؤسسات وشركات. ولا يوجد رادع لهؤلاء تحت شعار تنمية بشرية وعلاجات نفسية وتقوية ذاتية وطاقات ايجابية. أليس لقانون الخدمة قوانين واضحة تمنع من يعمل بمؤسسات الدولة من العمل بمؤسسات خاصة. يوجد الكثير من القوانين تساعد في تنظيم الدولة ولا تنفذ من قبل موظفي الدولة. كثرت المراكز والمؤسسات والشركات تحت تراخيص ومسميات لا تمت بصلة للهدف الذي انشئت له. وهذا ساعد على أن يتوجه الكثيرون للحصول على تدريبات وشهادات تجارية تحت شعار جامعات عالمية لا علم لها بهذه الاختام فبعض تلك المكاتب تجارية ومؤسسات تحمل نفس المسمى  العالمي. ساعدت كل من يشارك في أن يصبح مدرباً معتمداً لا يلتفت لمستواه التعليمي وتخصصه العلمي، فيعلن هدفه السامي بخلاف ما يخفيه من هدف مادي أو لاأخلاقي، ويطرح ما اكتسبه من التعليم والتدريب لكم الكتب التي اختارها واتبع نهجها دون رقابة لما يبرمج به ابناءنا وأمتنا. فمجتمعنا المحافظ وضعف وعي البعض  لا يساعد على تقديم الشكاوى في حال تعرض اي طفل أو سيدة أو شاب لمشكلة اخلاقية أو لاأخلاقية خوفا وتخوفا من انعكاس امور متعددة تضره اكثر مما تنفعه. لذلك أوجه سؤالي إلى المسؤولين وكبار الموظفين أين أنتم من هؤلاء؟  «فكل فاضي أصبح قاضي».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث