جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 14 يناير 2018

عاد الحديث عن العجز الاكتواري

تصريح التأمينات الاجتماعية من أن أي تعديل في قانون التقاعد المبكر سيتسبب في خسارة وعجز في الصناديق الاستثمارية ويسبب عجزاً اكتوارياً، في دولة نفطية تعتبر من اغنى الدول بالعالم قاطبة ولها صناديق سيادية من اكبر صناديق العالم، هل يعقل عند الحديث عن رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين تخرج التصريحات عن العجز الاكتواري وشد الحزام. عاد الحديث عن عجز الميزانية والاكتواري وعن الباب الأول بعد سنوات قليلة اذا استمر انخفاض النفط، ومنذ مدة صدر تصريح للمالية بخصوص مراجعة جميع الدعوم للمواطنين،  المواطن يستغرب تصريحات الحكومة وتوصيات صندوق النقد الدولي والحكومة تتحدث عن إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية العامة قبل نهاية العام الحالي وستكون بالدينار الكويتي، مشيرا إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية يأتي في مرحلة ثانية وجار إعداد الدراسات لها على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات حسب هذه الدراسات، حسبما قالت وزارة المالية، وفي تصريح آخر ان الكويت تمتلك من الاحتياطيات ما يساعدها على اتخاذ قرارات يمكنها التعامل من خلالها مع التراجع الذي تشهده اسعار النفط العالمية، وان هذه القرارات التي تتخذها الكويت تكون مدروسة ومتأنية واوضح ان الكويت ووفقا للسياسة المالية والاقتصادية الرشيدة تمكنت بشكل دائم من ايجاد فوائض مالية ترحل إلى صندوق الاجيال القادمة، مشيراً إلى ان العوائد الآتية من الاستثمارات لاتدخل في ايرادات الموازنة العامة للدولة، السؤال هل عندنا عجز بالموازنة او عندنا احتياطيات يمكنها ان تساعد بالموازنة المواطن في حيرة، قبل مدة مع نزول أسعار النفط الى حاجز 40 دولاراً نتحدث عن عجز مالي وعجز اكتواري، وان الحالة المالية صعبة ووصلت الى عنق الزجاجة، قبل سنوات تعدت اسعار النفط حاجز 122دولاراً وفي وقتها تحدث البعض عن عجز اسوة بالعجز الاكتواري، الذي لايوجد الا بالكويت فقط وان الكويت عام 2020 أو عام 2025 سيكون لديها عجز ولا تستطيع معه دفع الرواتب.المواطن يعيش في حيرة ترتفع أسعار النفط يكون هناك عجز وتنزل أسعار البترول يكون هناك عجز،كلام غير دقيق السؤال لماذا لم يتم الحديث عن وقف الهدر والعبث والميزانيات المهولة الفلكية الذي تقوم به الحكومات المتعاقبة، شيء غريب وعجيب وغير معقول، يكثر الحديث عن العجز عند الحديث عن زيادة للمواطن البسيط والفقير لاحول ولاقوة الابالله، ان الحكومات السابقة والحالية بصدد دراسة قانون لزيادة الرواتب لجميع المواطنين العاملين في جميع مرافق الدولة والمتقاعدين وهي تعتبر متأخرة بعض الشيء وذلك للغلاء والزيادة في جميع المواد الاستهلاكية والمعيشية والضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن من نقص في كثير من اوجه الحياة... الكثير من التصريحات تكون غير دقيقة ... ودمتم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث