جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 31 يناير 2018

إهمال الشؤون طال جمعية الروضة

بعد بدء العمل في القانون الجديد الذي ينظم العمليات الانتخابية لمجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية والمعد في سنة 2013 واجه العديد من الجمعيات التعاونية التعقيدات في كثير من الأمور المالية والإدارية وذلك لضعف وعدم دقة الآليات المتبعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا توجد تواريخ محددة تلزم الجمعيات تحديد أوقات الانتخابات ما ينعكس سلبا على مصلحة المساهمين، ويزيد من فرص التجاوزات التي يتكبدها أهالي المنطقة المساهمون كما حصل في مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية حيث إن من المقرر انتهاء السنة المالية في تاريخ 31/8 من كل عام وتتم الدعوة لانتخابات جديدة في غضون أسبوع من تاريخه ولكن لم يتم ذلك مما سيتسبب هذا الإهمال وعدم الدقة في تحديد المواعيد في تفاوت كبير في الفترات التي يستقل بها كل مجلس إدارة هذا ما قام بتحديده قانون 118 لسنة 2013 كما حدد المدة التي يتم فيها كل مجلس إدارة مبينة كالتالي تسقط عضوية أربعة أعضاء بعد مضي سنتين والخمسة الآخرين بعد مضي أربع سنوات حتى يستقل كل مجلس إدارة في سنة مالية محددة ويتسنى للمساهمين المساءلة والاطلاع على التقارير المالية والإدارية لكل مجلس إدارة وتكون بذلك أموال ومصالح المساهمين منظمة بلائحة دقيقة حرصا من ان تختلط ميزانيات مجالس الإدارات السابقة مع ميزانيات مجالس الإدارات الأخرى حتى لا تدخل الجمعيات التعاونية في دهاليز الطعون الانتخابية وتكون بذلك مصالح المساهمين في مهب رياح الإهمال وعدم الدقة في تطبيق المواعيد المحددة للانتخابات لذلك أتمنى من الاخوة المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفادي هذه الثغرات حتى لا تشوب مجالس الإدارات أي شبهة مالية او إدارية لا يد لهم بها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث