جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 01 فبراير 2018

الداخلية تكافئ مخالفي الإقامة

صدر قرار من وزير الداخلية يحمل الرقم 64/2018 بتاريخ 22/1/2018 بشأن قواعد اخراج الاجانب المنتهية اقامتهم أو غير الحاصلين على اقامة . من عدة مواد في مجملها تسمح للمخالف الأجنبي أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 وحتى 22/2/2018 ، دون اي مخالفة ودون الحصول على موافقة اي جهة . وهذا الاجراء يتكرر كل عام ، حتى إن كل الاجانب طالت شوكتهم وتجرأوا على كسر القوانين بما فيها قانون الاقامة، طالما انهم في كل عام يكافأون من قبل الداخلية بهذه المكافأة الثمينة، وزارة الداخلية المنوط بها تطبيق القوانين بحذافيرها وصمام الامان لأمن البلاد والعباد ، وفي بلد يبلغ فيه عدد العمالة الأجنبية ثلاثة ملايين ونصف المليون ، وبنسبة 68% من عدد سكان الكويت البالغ أربعة ملايين ونصف المليون، حيث يشكل المواطنون ما نسبته 32% فقط، أقلية في وطنهم، وتطلع عين المواطن حتى يحصل على اقامة لخادم أو موظف ويدفع الكثير من المال والرسوم للإقامة، والضمان الصحي، واستقدام العامل وتذكرته وإعاشته، ويخضع للرقابة والتفتيش الدوري، والمتابعة من قبل وزارة الشؤون والداخلية، ويوقف ملفه وتفرض عليه الغرامات، أو سحب الترخيص أو إيقافه وفقا لرموز الشؤون 81 ، 82 ، 83 وأخواتهم، ويحتاج إلى واسطة أو دفع رشوة حتى يفتح ملفه من جديد، أو يقف أمام مكاتب مسؤولي الداخلية الكبار، ومسؤولي وزارة الشؤون ، حتى يعود الحال على ما هو عليه ويرضوا عنه ويعيدوا ملفه إلى وضعه الطبيعي. كل هذا في حالة مخالفته لقانون الاقامة  أو ان أحد عماله وجد يعمل خارج عمله أو قبض عليه، أما العامل نفسه فله الحق في أن يترك العمل  ويعمل لدي الغير دون حسيب أو رقيبا لسنوات وبراتب مضاعف ويصول ويجول  ويتاجر بالحلال والحرام دون أن تستطيع وزارة الداخلية بجبروتها وسطوتها أن تقبض عليه ورغم قيام الكفيل بالإبلاغ عنه في حينه وما زاد الطين بلة والحال علة،  أن اجراءات التغيب أخذت منحنى جديداً إذ إنه في حالة التغيب  يلجأ الكفيل للشؤون ويبلغ عن تغيب عامله . ويتنظر ثلاثة أشهر وعشرة ايام كأيام «عدة المرأة» حتى يستطيع أن يأخذ كتاباً للداخلية مرة أخرى لإبلاغ المخفر عن تغيبه وإلغاء اقامته ، وفي حالة القبض عليه يدفع الكفيل مرغما 250 ديناراً. لترحيله خارج البلاد. أي سياسة أمنية أي فلسفة إدارية لمن يُكسر القانون ويعيث في الأرض فساداً أم أن هذا جزاء المواطن الصالح؟!!

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث