الخميس, 08 فبراير 2018

نحتاج قانوناً لرعاية أولياء الأمور

يلزم القانون الكويتي وقوانين دول الخليج، ولي الأمر بتربية أبنائه القُصر ورعايتهم  والذين تقل أعمارهم عن سن الرشد وذلك من خلال التشريعات التي ألزمته بتوفير متطلبات الحياة إلى جانب دوره  كولي الأمر في تربية نفسية جسدية تعليمية متكاملة للأبناء. 
هذا الكلام منطقي ومطلوب بل إن أغلب دول العالم تحترم الأطفال وتحقق لهم بقوة القانون رعاية على مستوى الدولة، ولكن هل هذه القوانين تنطبق فقط على الأطفال؟
أليس الآباء والأمهات كبار السن ‏يحتاجون من أبنائهم الرُشّد أيضا نفس الرعاية التي كانوا ينعمون بها؟
لماذا تسمح الدول أو بعض الدول بأن يقوم الابن برمي والده أو والدته بدور الرعاية للمسنين وتلتزم الدولة برعايته؟
وقد يكون هذا الأب أو الأم مجبراً من قبل الأبناء على دخول دار المسنين، لقد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة تبكي عند باب دار المسنين وترفض الدخول بعد أن رماها أبناؤها عند باب الدار وكان صوتها ‏يملؤه الحزن ومبحوحاً بشدة من كثرة البكاء وقلبها يتفطر على ما فعله بها أبناؤها ألا يجب في هذه الحالة  على الدول وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي كثرت فيها الاموال والرفاهية وانشغل الناس بأنفسهم عن أسرهم ووالديهم  أن يتم تشريع قانون يلزم الأبناء برعاية آبائهم وأمهاتهم ولا يحق لهم ايداعهم دار الرعاية إلا تحت ضوابط مشددة؟
وكذلك الالتزام بزيارتهم وإخراجهم في فترات معينة وأن يحضروا  رمضان والأعياد معهم في منازلهم وليس في دور المسنين ‏وفي حال تحسنت حالتهم الصحية وقرروا العودة إلى منازل أبنائهم يلتزم الأبناء بكافة الرعاية بل ويعين مشرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لزيارة المسن والتأكد من رعايته بالشكل الصحيح لأن الإنسان الذي قرر أن يرسل أباه أو أمه إلى دار مسنين  غير مؤتمن ويجب مراقبته في تعامله مع والديه.
أسأل الله تعالى أن يحنن قلوبنا على والدينا ولا ندخل النار من باب نحن فتحناه من خلال معاملتنا لهم ومنا إلى نواب مجلس الأمة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث