جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 09 أبريل 2018

مراقبة مكاتب الخدم الحل الحقيقي

لا يختلف اثنان على أن الخادمة «العاملة المنزلية» باتت ضرورية لدى غالبية الأسر الكويتية، حيث إنها عامل مساعد في عملية ترتيب وتنظيف المنزل، إلى جانب الطبخ والغسل في آن واحد، ما أكسبها أهمية قصوى لدى الأسر، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب عليها فزادت أسعارها.
فالأسعار أضحت ناراً كبرى على الأسر التي أقضّ مضجعها هذا الامر، نظرا لصعوبة الحصول على خادمة إزاء تلك الأسعار المرتفعة، فأمسى هذا الامر حديث الناس لعلهم يصلون إلى حل يقضي على ذلك الارتفاع الجنوني، ليفتح الباب بعد ذلك لنواب الأمة لطرح هذا الامر على الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال إعادة الأسعار كما كانت.
ففي صحف امس جاء خبر بث الأمل في نفوس الأسر، بعد أن طُرح حلا من شأنه أن يحد من هذا الارتفاع، ويتمثل برفع الحظر عن العمالة الإثيوبية، ما سيساهم بلا شك في خفض الأسعار جراء التنافس الذي سيحصل بين مكاتب الخدم، ومع أنه حل جزئي الا انه كما قيل في المثل «نص العمى ولا العمى كله».
فبرأيي الشخصي المتواضع أن الحل يكمن بأن تكون الحكومة هي الجهة الرقابية على مكاتب الخدم من خلال تحديد الأسعار، حتى لا يتم التلاعب ونعود للمربع الأول، فبعض المكاتب هداها الله يتلاعب بالسعر في سبيل جني المال غير عابئ بدخل الأسر المتوسط، ظنّا منه ان الأسر تملك «مال قارون» حتى يقوم برفع السعر.
لذا رجائي للحكومة بأن تكون جهة رقابية على مكاتب الخدم، كي تبقى الأسعار ثابتة وواضحة لدى الأسر، وأن تراقب عملية استقدام الخادمة من بلدها حتى وصولها للكويت من باب الوضوح لكل أسرة، ومعرفة ماهية الخادمة وجوهرها حتى لا تقع كوارث كما وقعت في السابق، فالحل في ملعبك يا حكومة ... والله من وراء القصد.

سعد العنزي

سعد العنزي

عبارة

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث