جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 16 أبريل 2018

وزارة الداخلية والمؤسسات الإصلاحية

الحديث عن المؤسسات الإصلاحية في الكويت لابد أن يبدأ بالإشادة بجهود اللواء عبدالله المهنا الوكيل المساعد للمؤسسات الاصلاحية وهنا نحتاج لبيان الصلة بين الجانب القانوني والجانب القيادي.
فإذا بدأنا بالجانب القانوني  فدولة الكويت دولة قانون ودولة مبدأ سيادة القانون وهذا بشهادة الجميع من مواطنين ومقيمين ولا أحد يستطيع أن يقول بأن فلاناً من المواطنين فوق القانون فقد تم تطبيق اللوائح والنظم القانونية على مواطنين من أسر وعائلات ونواب برلمانيين ووزراء كما تم تطبيق القانون على الوافدين وشمل شخصيات من كافة الجنسيات ولذلك فإن فلسفة القانون بالكويت تأسست على العدالة.
لايوجد عداوة لأي قبيلة أوطائفة أوجنسية وهناك جانب آخر لمبدأ تحقيق العدالة في الكويت وهو السلطة التنفيذية التي تتمثل بوزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وأجهزتها واختصاصاتها ويأتي بمقدمة هذه القطاعات المؤسسات الاصلاحية التي تتولى تطبيق الأحكام الصادرة من السلطة القضائية والعدلية وهنا نتوقف عند اللواء عبدالله المهنا الذي نود البدء ببيان رقي مستوى   قيامه بمسؤولياته تجاه المؤسسات الاصلاحية سواء كانت مؤسسات مباشرة كالسجن المركزي أو مؤسسات تنفيذ معاونة أومؤسسات توقيف مؤقت.
وهنا ندلي بشهادتنا برقي الأداء القيادي للوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية ومدير مكتبه العميد عبدالعزيز التوره،  حيث يجد أي مراجع لمكتب الوكيل المساعد مساراً إنسانياً راقياً للتعامل مع المواطنين والمقيمين لأن هذه المؤسسات لم تنشأ ضد الإنسان بل لتحقق العدالة اذا أخطأ الإنسان سواء كان خطاؤه ايقاعيا جسيما على الغير أوكان على هيبة الدولة التي تنتظم صيرورتها من خلال سيرورة القوانين واللوائح والنظم التي تحقق ضمان حماية الحياة للجميع حتى لايقع التجاوز والتعدي وفي هذا المبدأ العقدي للفلسفة التشريعية لدولة الكويت بدأ اللواء يوسف المهنا ومن خلال توجيهاته الآمرة إلى مدير مكتبه العميد عبدالعزيز التوره والى كافة المؤسسات الاصلاحية بالتأكيد على دستورية التعامل مع المحكومين بأحكام قانونية من محاكم الاختصاص سواء كان المحكوم يقضي عقوبة من درجة تقاض واحدة أو من درجتين وربما ثلاث وقد لمس الجميع مؤخرا أن نواباً لهم مكانتهم في المجتمع الاهلي تعرضوا لاحكام تقاض من الدرجة الأولى ثم في الدرجة الثانية أوالثالثة من التقاضي سواء كان امام الاستئناف او التمييز يتم الافراج عنهم لذلك تركزت تعليمات اللواء عبدالله المهنا الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية على مبدأ تحقيق العدالة الصادرة من السلطات القضائية المختصة وعلى مبدأ إنسانية التطبيق  وليس معنى انسانية التطبيق ان يتم تحويل السجون الى فنادق وانما الارتقاء بمعايير التعامل وفق نماذج عالمية، والحمد لله، الكويت لديها رصيد كبير من عروبتها وقيم هذه العروبة ومن ثوابتها الدينية والاجتماعية مايجعلها حالة متطورة للحفاظ على حقوق الإنسان في كافة ظروفه واحكامه حتى لوكان محكوماً عليه بالاعدام، لايفتأ اللواء عبدالله المهنا الوكيل المساعد للمؤسسات الاصلاحية عن زيارة المؤسسات الاصلاحية ويطلع عن كثب على حالة البيئة الصحية للمؤسسة الاصلاحية ومطابقة المكان الحجزي لإنسانية المحكوم وضمان حقوق المحتجز والسجين.
وأحيانا قد تتم معاينة الحالات الانسانية الخاصة وفق المسموح المتاح به كما يقوم اللواء عبدالله  المهنا باعطاء التوجيهات والأوامر بشكل ديناميكي براغماتي يقينا منه بأن إدارة المؤسسات الاصلاحية وضمان سير فعاليتها يعتمد على تبادل الرأي مع المرؤوسين الميدانيين الذين يتعاملون مع الحركة اليومية للمؤسسات الاصلاحية كتلك المشاكل التي تطرأ من المحكومين أنفسهم كالمشاجرات وربما نشوء تكتلات عصابية وربما تنتقل السموم للمؤسسات الاصلاحية ولهذا دأب اللواء عبدالله  المهنا الوكيل المساعد على  معالجة الخطأ الذي يقع من انحراف السجين وربما من عدم التزام المرؤوس التنفيذي نفسه.
وفي هذا المنحى يحظى اللواء عبدالله المهنا بقيادي يمثل امتداداً له وانعكاسا شموليا لرؤيته وهو بكل اعتزاز مدير مكتبه العام العميد عبدالعزيز التوره.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث