جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 16 أبريل 2018

ساعات ثمينة ما لها صاحب

حسب فهمي وتجربتي ومعرفتي فإن الحكومة سلطة تنفيذية، تهيمن على موارد الدولة وتنفذ القانون المشرع لها، وإن البرلمان يشرع ويراقب عمل الحكومة، سلطته شعبية ذات شقين رقابي وتشريعي، وان القضاء سلطة تمتد إلى الحكومة والبرلمان وتفصل في حال خلافهما من خلال المحكمة الدستورية، أما الإعلام فإنه سلطة توجه وتنتقد وتصوب وتسلط الأضواء على مكامن الخلل وتكشف «المستخبي» وقد نمى إلى علمي أن مجلس الأمة يعاني من تكدس هدايا ثمينة متنوعة الماركات، على شكل ساعات وغيرها، يقول البعض ان اعدادها كبيرة قد استهلكت مبالغ طائلة، وقد وسمت بشعار البرلمان الكويتي، ولست هنا بوارد التطرق لمن اشتراها للبرلمان أو من استوردها وما هو ثمنها الحقيقي وثمنها حسب الشراء؟! واترك هذه التساؤلات في عهدة الأمين العام الجهبذ الأستاذ علام الكندري، ليقدم لنا بشفافية معلوماته، في هذا الخصوص، ولا أريد الاستعجال بتوجيه الأخوة في «نزاهة» للوقوف على هذه التفاصيل، كما أنني تلقيت اتصالاً من نائب متخصص في التكنولوجيا، اكتشف ان جهاز الكمبيوتر في مكتبه حسب قوله خاضع لرقابة مسبقة من الأمانة العامة، فما إن يهم بدخول أي موقع إلكتروني، أو كتابة موضوع، حتى يكون خلال دقائق في عهدة الأمانة العامة وكذلك معلومة أخرى، ان حركة دخول النواب وخروجهم من وإلى البرلمان، مرصودة بالكامل، وفقاً للبطاقات الممغنطة التي رفضها بعض النواب، إن كانت هذه المعلومات صحيحة فإنه يخيل لي أن هذا النهج البوليسي يستدعي من سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، طلب الاستعانة بخدمات علام الكندري وايفاد عبداللطيف الروضان للبرلمان لتبادل الخبرات، فإن وضع الوزراء تحت هذه الرقابة أهم من مراقبة النواب، وقد قالت العرب قديماً «عش رجباً» ونحن الآن في شهر رجب.

جعفر محمد

جعفر محمد

وسع صدرك

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث