جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 28 مايو 2018

الإحلال أضرار رغم المنفعة

سأتطرق في يومنا هذا الرمضاني بامتياز لقضية مهمة تشغل بال الشباب الكويتي وأخيه الخليجي وسأتطرق من خلال هذه الكلمات في هذا المقالة التي سيقرأها المسؤولون عن قطاع وادارات الموارد البشرية بشكل جيد بعد أن يحال هذا المقال الى كل معني به في الدولة وفي وزاراتها جميعا دون استثناء وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء مشكورا أن يحاط علما بما فيه فاليوم نحن نعاني عجزا في الميزانية وسلم الرواتب وهذا ماصرح به مسؤولو الوزارات المعنية في حكومتكم الموقرة معلنين عن عدم مقدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات وعليهم أن يقلصوا الميزانيات وما فيها من خطط مشتريات ونثريات واستعانة وما الى ذلك من هدر في الميزانية ومع أن ما أعلنوا عنه نظريا شيء جميل الا انه فعليا لا يطبق بل ويوضع بالادراج ويبقى حبيسها كما المارد في قمقمه الذي لا يطلقه صاحبه خوفا من شكله المرعب الا انه سيحقق له الأماني والتطلعات وما عساه أن يفعل وهو يخاف شكله؟ في هذا التوقيت الذي نعاني فيه من ازدحامات وتكدسات وغيرها من مشاكل مجتمعية نعود ونقول إن خطط الاحلال ونظم الاحلال يجب أن تطبق بشكل صحيح وعلى وتيرة تصاعدية بشكل لا يمس ولا يضر أصحاب الوظائف في القطاعات الحكومية الادارية أو ذات الطابع الفني بحيث نحقق لهم الكرامة ونتبع سياسة ناجحة في الاحلال والذي أطلعت على مثالبه مؤخرا وضررة على الدولة بعد أن أسندت مهامه الى بعض المدراء الانتقائيين في اختياراتهم  فاتلفوا شكل خطة الاحلال بشكلها الاحترافي  المتعارف عليه في علم ادارة الموارد البشرية الذي أن استمر بهذه الطريقة سيعرقل العمل بقطاع الخدمات في أغلب الوزارات  ويشل قدرتها على الأنتاجية والذي يسير بشكل غير مريح لمن يقع عليهم الاختيار في الاستغناء عن خدماته مقابل كفاءة أبداها في عمله الا أن حظه العاثر اسقطه في براثن مسؤول لا يحبه ولا يفضله وقد قاده في نهاية المطاف الى الخطة التي أرادت لها الدولة أن تسير بشكل سلسل الا أنها تتعثر بشكل واضح أمام ما يجري من انتقائية عشوائية دون توفير البديل وخطط تعاقب المناصب الذي يحتاجها العمل حتى تكون عجلة العمل في دوران مستمر لا تتوقف وما جاء في قرار  الإحلال وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم «7» لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/6/2017 بشأن الإجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية والذي نحن معه قلبا وقالبا في أهدافة الا أننا نختلف معه في آلية التطبيق التي تمت في الأشهر الماضية بعد أن سببت اليات التطبيق العشوائية وغير الاحترافية الضرر للفئة المستهدفة والتي تحتاج منا أن نعيد تقييم سياسة الاحلال وتطبيق المسار الوظيفي  حاليا حتى ننتهي من اعادة تقييم الأضرار التي خلفتها الية التطبيق كما أني أرى أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتمهل في قرار الاحلال مالم يوفر بديلا مناسبا محليا ومع ما نراه من استعانة بالأيادي العاملة الخليجية كأفضلية أولى بعد المواطن وتكييف القانون ليشمل فئة غير محددي الجنسية في الأعمال المساندة والمتخصصة بعد أن تتوافر الدرجات الوظيفية بشكل مستوفى من قبل ديوان الخدمة المدنية وهذا أمر سيكون في صالح الأعمال التي قد تتضرر من خطة الاحلال الحالية.
مع أني لن أتطرق في هذا المقال بشأن ما واجهت في الهيئة العامة للقوى العاملة الأسبوع الماضي في تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الحالي الموافق يوم الخميس الماضي والذي عرجت فيه على أحد أفرع الهيئة بغية انجاز ما أريد انجازه من عمل وبعد أن دخلت للفرع المعني والذي كان خاويا من موظفيه الا بعض ممن تصدى لي بعد أن عرف هويتي باغيا عرقلة مسيري للبحث عن المدير الذي فوجئت به يعمل بنفسه في الكاونترات مع بقية الموظفين والذي بصدق أحييه على ما قام به الا أني أطلب من رئيس الجهاز توفير عدد كافي في الادارات المترامية في جميع المحافظات  والعمل على تدارك أن يترك مديرا موقعه ليكمل عدد الموظفين ممن يتمتعون بالراحة المسببة أو غيرها  دون الالتفات لمصلحة العمل.

علي البصيري

علي البصيري

حسبة مغلوطة

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث