جريدة الشاهد اليومية

السبت, 13 أكتوير 2018

لماذا القسم... أيها المشرع؟

في كل مهنة في العالم فيها اموال الشعب وحقوقهم نجد ان القسم فيها واجب، وهذا القسم ليس بالضرورة تأكيد للحفاظ على هذا المال أو الحق وإنما محاولة من المشرع للردع من استغلال النفوذ والسلطة والسرقة لحقوق الشعب، لذا لزم المشرع بالدستور وجوب القسم ايمانا منه بأنه قد يكون سببا لتجنب هذا الخطر.
وهذا القسم للمسلم المؤمن بالله يكون بمثابة الخط الفاصل بين متاع الدنيا وعقاب الآخرة، لذا تجد أعداداً كبيرة مؤمنة ترفض تلك المسؤولية وترفض الترشح لها وتعتذر، وفي الطرف الآخر تجد من يبحث عن تلك السلطة والنفوذ وقد يرشي ويدفع الاموال للحصول على هذه المكانة للتحكم وتوزيع تلك الثروة على اقربائه واصدقائه.
أسمع كثيراً هنا وهناك وفي كل ديوان ومجلس احضره ان الفساد قد انتشر في كل مؤسسات الدولة وان الكويت قد حازت مركزا مرموقا في الفساد مقارنة مع الدول الاخرى، ولا توجد وزارة الا وفيها تلك الآفة، حسب علمي ان كل القيادات في تلك الوزارات من الكويتيين وابناء هذه الارض، اي ان الفساد محلي لم يستورد لنا من الخارج، وكل الوزراء كويتيون والعقود والمناقصات توقع من قبلهم والمشاريع المليونية تعتمد من مجلس الوزراء، والمكلسن اعتمد من الحكومة اي الوزراء كما ان خسائر التأمينات تدار من الحكومة وهم كويتيون حسب علمي، كما ان المليارين دفعا للداو من اموال الشعب دفعتهما الحكومة، فأين الخلل وأين الفساد؟
الحكومة تطبق القانون وهي قد أقسمت مرتين بأنها ستحافظ على أموالنا، فدع لهم القيادة وتمتع بالرحلة.
أخي المشرع، راحوا «الطيبين» ولم يظل لنا سوى مرتزقة من سراق المال والمرتشين يعبثون بأموال الاجيال، فلم نسلم منهم ولن يسلم أبناؤنا من بعد، فلنا أمنية، ان تلغي القسم ايها المشرع الكريم، لأننا نعلم كما تعلم انت ان القسم مجرد شعار يحتذى به امام الامة.
كثيرون يؤمنون بالحقيقة، وقليلون ينطقون بها.
والله المستعان.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث