جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 08 مايو 2019

عدم دستورية «تعارض المصالح»

في الأسبوع الماضي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون «13» لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح, وقضت بسقوط اللائحة التنفیذیة للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018.
عدم دستورية القانون كان متوقعاً منذ أن تم إقراره, حيث عمد النواب إلى إخراج مواد القانون بصورة ضبابية ومضللة كما وصفته المحكمة الدستورية في ديباجة شرحه وحتى يصبح قانونا غير قابل للتطبيق ويستطيع من خلال تناقضات مواده وعدم وضوحها إفلات الفاسدين من العقاب!
في الكويت وللأسف الشديد الكثير من قياديي الدولة استغل نفوذه وصلاحياته لتمرير مناقصات ومشاريع تخدم مصلحته الخاصة وأعماله التجارية على حساب المصلحة الوطنية حتى أصبحت الوظيفة الحكومية هدفا لتحقيق الثراء وزيادة الارصدة لبعض ضعاف النفوس ورأينا التسابق المحموم للقفز والسيطرة على تلك المناصب من الجميع دون استثناء!
حالات استغلال الوظيفة العامة لم تتوقف عند استغلالها لتمرير مناقصات لأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية لبعض القياديين, بل وصل الفساد إلى قيام الفاسدين بإنشاء شركات خاصة لهم مع شركائهم التجار حتى لا ينكشف أمرهم للاستحواذ على مناقصات تلك الجهات الحكومية بأسعار مبالغ بها، ما كبد ميزانية الدولة ملايين الدنانير خلال العقود الماضية.
من المحزن أن نرى وزراء وقياديين في الدولة يمارسون التجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال دخول شركاتهم الخاصة وشركات أقربائهم في مناقصات ومشروعات حكومية، وفي الوقت نفسه نرى أن الغالبية العظمى من نواب مجلس الأمة منهمكون في تجارتهم الخاصة وصفقاتهم التجارية وكان من الأجدى بهم التركيز على  إصدار تشريعات تجرم ذلك التعارض الضار بالمصلحة الوطنية والمال العام.
حالات الفساد متعددة وتختلف بكل زمان ومكان وألاعيب الفاسدين واحترافهم السرقة تتغير لمواجهة قوانين النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح وهو ما يتطلب سن قانون جديد عصري لتعارض المصالح,  خصوصاً وان الفاسدين لديهم من النفوذ والسلطة ما يفوق في حالات كثيرة هيئات الفساد المشكلة من موظفين حكوميين!

عويد الصليلي

عويد الصليلي

من وحي القلم

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث