جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 26 يونيو 2019

التوظيف والسكن

في جلسة خاصة لمناقشة موضوع يهم كل اسرة وشاب كويتي وهو موضوع التوظيف ،تم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب وغياب بعض الأعضاء والحكومة، لقد تم وأد الجلسة ،يستغرب المواطن مايحدث في المجلس ،العضو منتخب من المواطنين لكن آخر اهتمامات بعض الاعضاء مايهم المواطن وحل مشاكله مع الأسف، ان اهم امرين للمواطن هما التوظيف والإسكان،وكلا الأمرين من أهم المشاكل التي يعاني منها أكبر شريحة بالمجتمع وهم الشباب ،المشكلة في البيروقراطية وكتابنا وكتابكم تتأخر مصالح الناس، الاول تصريح حكومي ان طلبات الاسكان فوق 100 الف طلب اسكاني بمعنى ان 100 الف أسرة كويتية تعيش بالإيجار ونتحدث عن التنمية ،وتصريح أخر  ان طلبات التعيين وصلت الى 18 الف طلب توظيف يعني 18 الف مواطن عاطل عن العمل وينتظر التوظيف ،أين عمل الحكومات المتعاقبة وأين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ،ونسأل لماذا تأخرت التنمية المستدامة عندنا لسنوات طويلة ،أين الإنجاز الحكومي الذي تتحدث عنه الحكومات المتعاقبة، اين الخطط الحكومية الخمسية والثلاثينية ،من يري الستينات و السبعينات والتطور بالتنمية في حينه ،وقد تم افتتاح جامعة الكويت الوحيدة وكانت نموذج فريداً بالمنطقة وصرحاً كبيراً وكذلك المستشفيات الأميري والصباح والصدري منذ سنوات طويلة ،لقد توقفت التنمية المستدامة سنوات طويلة مع الاسف ،والمستشفيات الحالية منذ سنوات طويلة ما زالت علي حالها تعمل وقديمة ومتهالكة، وكذلك المدينة الترفيهية التي كانت صرحاً ترفيهياً كبيراً ومعلماً سياحياً غير مسبوق بالمنطقة والتي تم اغلاقها مع الاسف لقد كان الاشقاء بدول مجلس التعاون يزورون الكويت للاستمتاع والراحة، لقد كانت هناك الحدائق العامة وبرامج الترويح السياحي، لقد وقفت عجلة التنمية والتنمية المستدامة منذ سنوات طويلة، المواطن في حيرة وهو يري التطور الحاصل بدول الخليج، وينظر للدول المجاورة والتطور الحاصل فيها ويتحسر على أوضاعه التنموية والحياتية المختلفة، لكن مع الأسف من سؤال برلماني واحد يضيق صدر الحكومة مع أن في جميع ديمقراطيات العالم المتقدم عند وجود أي خلاف وأيا كان يتم الرجوع إلى الفيصل بينهم وهو القانون والنظام البرلماني الذي ينظم العلاقة بين المجلس والحكومة ويتم التعامل مع أي خلاف مهما كان نوع الخلاف أو السؤال وأهميته الذي  يتم إدخاله في البرلمان، عكس الحاصل عندنا حيث يتم اشغال الشارع وتكثر التصريحات في الموضوع مع أننا دائما نتحدث عن التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ،لقد ترك بعض نواب البرلمان التشريع والرقابة،ما يحصل يعتبر تهميشاً للمجلس و دوره الكبير مع الاسف ،هل قدر أهل الكويت ومن ساهم في وضع هذا الصرح الكبير وهو الدستور والديمقراطية وعند أي خلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ان مجلس الأمة والديمقراطية منهاج حياة وصمام أمان للكويت وأهله،لقد بدأت التنمية عندنا لكن بطيئة ،لقد تآخرنا كثيرا في التنمية المستدامة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث