جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 01 يوليو 2019

«اللجان»

منذ سنوات طويلة الى يومنا هذا ونحن نتحدث عن التنمية المستدامة والتطور، وعندنا سمة وهي  تشكيل اللجان، لانعرف عددها وهي كثيرة جدا وفي النهاية توصياتها النهائية بالادراج مع الأسف، هناك الكثير من القرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تهم المواطنين العاملين بالجهات الحكومية يتم وقفها بعد صدورها لوجود مشكلة فنية او تقنية أو عند الحديث عنها لوجود قصور أو خلل معين ،يتم تشكيل لجان، السؤال: عند تعديل القرار او الغاء القرار هل تتم محاسبة الجهة التي أصدرت القرار؟، من الستينات ومن مدة طويلة جبلنا على تشكيل ما يسمى بلجان لدراسة اي حدث او مشكلة تقع في أي جهة حكومية ولو تحاول عددها أكاد اجزم بأنها قد تفوق آلاف اللجان، ان الحديث عن مشاكلنا التي لاتنتهي حديث ذو شجون، عند وقوع أي خلل أو مشكلة يتم تشكيل لجان بسرعة غريبة ولها عدة تسميات منها لجنة محايدة ومنها لجنة تقصي حقائق ،وغيرها لجان لا تعد ولا تحصى عن الكثير من الامور التي تقع بالجهات الحكومية مع ان الملاحظات بخصوص اغلب المواضيع تكون من صميم عمل ورقابة ديوان المحاسبة وهو جهة حكومية ومسؤولة ومحترمة، السؤال اذا كان ديوان المحاسبة هو المسؤول عن الرقابة المالية على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، فلماذا تشكل لجان مرة تسمى لتقصي الحقائق ومرة لجنة خاصة، عندنا  نتكلم كثيرا ونعمل قليلا ونحب تشكيل اللجان ومن لجنة الى لجنة الى توصية، ولم يحدث اي شيء ولم تخرج أي توصيات أو قرارات عن اللجان، وإن خرجت تكون بالادراج، المشكلة عندنا تشكيل اللجان عند حدوث اي قصور في وزارة او مؤسسة حكومية. تشكل اللجان تنبثق او الدراسة من اللجنة عدة لجان او دراسات ومنها عدة توصيات وتقام ندوات وحوارات وفي آخر الأمر يكون جميع التوصيات والدراسات التي تخرج تكون في الادراج أو تهمل، في جميع دول العالم توضع الخطط والدراسات واللجان، بحيث تكون ملزمة بتوصيات منها عكس الحاصل عندنا، ختاما نقول: لجان تقصي الحقائق عادة تكون بين دولتين مختلفتين ونظامين مختلفين وليس في جهتين تتبعان حكومة مركزية واحدة،ختاما: ماكثر اللجان التي شكلت بالجهات الحكومية والتي بالنهاية أغلبها توضع بالادراج مع الأسف.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث