جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 02 يوليو 2019

النقل والندب

منذ سنوات طويلة والى يومنا هذا والوزارات والدوائر الحكومية تقوم بوقف النقل والندب للموظفين بناء على قرار ديوان الخدمة،هناك بعض القرارات الإدارية تكون مسلطة على الموظفين،لقد تطرقنا لهذا الموضوع في مقالات سابقة، لكن في بعض الأحيان يكون هناك نقل وندب وعلى نطاق ضيق،  يستغرب المواطن لماذا وقف الندب والنقل بين الجهات الحكومية وجعله سيفاً مسلطاً على الموظفين بالمقابل بعض الجهات الحكومية النقل والندب فيها مستمر!.
ان استمرار القرار يعني تجميد وتعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الوزارات وحرمان وزارات أخرى بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات من الاستفادة منها، في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات، بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، فاستمرار قرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية يتنافى مع أبسط حقوق موظفي الدولة في الرغبة بالانتقال من جهة إلى أخرى، وكذلك يحد من طموحاتهم ورغباتهم في تغيير طبيعة العمل والسعي نحو تحقيق أنفسهم في مواقع وظيفية مغايرة، أوضح أن استمرار مثل هذا القرار لسنوات طويلة يؤدي بطبيعة الحال إلى جمود وظيفي ويعاكس توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية، ويشيع حالة من الاحباط بين موظفي الدولة ويمثل اهداراً للثروة البشرية، فيجب اجراء مسح شامل لخارطة القوى العاملة الوطنية بالقطاع الحكومي للوقوف على مكامن النقص والفائض في مختلف الجهات الحكومية وتحديد نوعيات التخصصات بهذا الشأن من أجل اعادة توزيع الكفاءات الوطنية، بما يضمن حسن استغلال تلك الطاقات بدلاً من اهدارها وتجميدها، السؤال المهم جداً: لماذا وقف الندب والنقل بين الجهات الحكومية وجعله سيفاً مسلطاً على الموظفين المواطنين.
ختاماً: الدستور الكويتي اعطى الكويتيين الحرية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون على الجميع سواسية دون أي استثناء.. ودمتم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث