جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 03 يوليو 2019

بدل «البانزين»

هل تدفع الحكومة لكل مواطن 1650 دينارا كويتياً تعويضاً عن 33 شهراً بدل «بنزين» بواقع 50 دينارا عن كل شهر منذ شهر سبتمبر 2016؟! أم ستكون قرارات حكومية مجمدة لمزيد من الدراسة والتنمية والتطوير في بلد المليون وثلاثمائة ألف مواطن!.
أم يصبح الموضوع مثل قضية المقيمين بصورة غير قانونية؟
يا حكومة ادفعي حقوق المواطنين، فالمواطن هو الطرف الأضعف! بعض المواطنين يعتبرون الـ1650 دينارا قرضاً حسناً للحكومة ولبعض أجهزتها الصائمة في هذا الشهر الكريم! أما البعض الآخر من المواطنين والذين أرهقتهم القروض فإنهم يصرون على أخذ فائدة مركبة على القرض الذي في ذمة الحكومة كما تفعل بعض المؤسسات المالية!!
مع الأسف إن السلطة التنفيذية تضع نفسها في مواقف محرجة بسبب سوء الإدارة والتخطيط والسير خلف بعض الأراء والمقترحات التي ضررها أكثر من نفعها!!
فهل تستوعب السلطة التنفيذية الدرس أم أنها بحاجة لإحدى المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال المال والاقتصاد لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات جديدة ومستحدثة تساهم في زيادة التقشف وتقلل من العجز في الميزانية العامة للدولة؟!
وكما يعلم الجميع فإن المنظمات والهيئات الدولية على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتها واقتراحاتها وحلولها المعلبة ولكن بمقابل مجز! وكما يقال «لا يخدم بخيل»!!
ودمتم سالمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث