جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 07 يوليو 2019

ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مخالفي الإقامات

نشر خبر محلي في الأسبوع الماضي عن حملة لإدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة على مواقع العمل بمواقف مجمع الوزارات، وأسفرت عن ضبط 53 عاملا مخالفا، بينهم 43 عاملاً مخالفاً للمادة 18 و7 مخالفين للمادة 20 و3 مخالفين للمادة 18 «تربية أغنام»، وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع التخطيط والتطوير ونائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالإنابة إن: «الحملات التفتيشية التي يتم إجراؤها تأتي في إطار تطبيق نصوص قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، ومنعًا لتكرار مثل هذه المخالفات» وأشار إلى أن «الهيئة تعمل حاليا على تكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل والمجمعات التجارية كافة للتأكد من تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة عنها من أجل تنظيم وضبط سوق العمل» ومثل هذه الحملات تستحق التقدير والاشادة.

وقد كشفت إحصائية في مطلع العام الحالي والصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن عدد مخالفي قانون الإقامة بلغ في عام 2019 هذا بخلاف مخالفات هذه الشهور وهذه الأيام، حيث أعلن عن 109 آلاف و721 مخالفا، منهم 61 ألفاً و506 من الذكور، في حين بلغ عدد الإناث المخالفات 48 ألفاً و215 مخالفة، وقد بلغ عدد المخالفين المسجلين على بند المادة «20» «عمالة منزلية» ومن بحكمهم الرقم القياسي واحتلوا المرتبة الأولى في اعداد المخالفين، إذ بلغ عددهم 48 ألفا و965، منهم 14 ألفاً و216 من الذكور، بينما بلغ عدد النساء المخالفات وفقا للمادة «20» 34 ألفا و749، وأعداد المخالفين المسجلين على اقامات العمل الأهلي مادة «18» بلغت 29 ألفا و424، منهم 27 ألفاً و806 من الذكور، في حين وصل عدد الاناث إلى 1618، وعدد المخالفين وفقا للمادة «14» إقامة مؤقتة بلغ 22 ألفا و401 مخالف، منهم 15 ألفا و536 من الذكور، بينما بلغ عدد النساء المخالفات وفقا للمادة «14» 6865 ،  وبينت الإحصائية أن عدد المخالفين المسجلين وفقا للمادة «22» التحاق بعائل بلغ 7387 مخالفاً، منهم 2711 من الذكور، و4676 مخالفة من الاناث، في حين بلغ عدد المخالفين وفقا للمادة «17» «عمل حكومي» 1091 مخالفا، منهم 915 من الذكور، و176 من الإناث.
هذه الإحصائية منشورة مع مطلع العام وتحتاج إلى إعادة نظر ودراسة هذه الحالات التي تصر على مخالفة الاقامة ويوضح العدد الكبير للمخالفين والذي يتجاوز المئة ألف ومن مختلف مواد الاقامة، في هذه الأيام ووقت عمل الحملات الخجولة والتي تعلن عنها الهيئة العامة للقوى العاملة بأعداد لا تتجاوز العشرات .. ويكون السؤال أين بقية مئات وآلاف المخالفين للإقامة ومن وراء هؤلاء ومن يدفعهم الى مخالفة الإقامة؟
وأين جدية العمل على تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين ومحاسبة الكفيل والشركات ومعرفة الأسباب التي تدعو للإصرار على عدم التجديد ومخالفة الإقامة؟! فهل إلى هذه الدرجة يصعب ضبط المخالفين؟
ما نُشر الأسبوع الماضي يتلخص عند مواقف مجمع الوزارات فقط، وقد أسفرت الحملة التفتيشية عن 53 عاملا مخالفا للإقامة، فكيف الوضع والحال عند بقية مواقف الجهات الحكومية والأهلية والسكنية؟ وكيف هي الصورة والخبر الذي سيكون عند الشروع في تكثيف الحملات التفتيشية والدخول على بقية الجهات الحكومية والأهلية والمرافق العامة؟!
قضية مخالفة الإقامة من القضايا الأمنية الحساسة التي ينبغي فيها التعاون بالتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وعدم التهاون والصلح لا فقط انتظار الحملات التفتيشية من جهة دون أخرى وإنما تعاون الداخلية بالدرجة الأولى مع بقية الجهات المختصة في ضبط المخالفين... ومنا إلى الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث