جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 18 أغسطس 2019

القوانين ومساعدة المواطن

كل دول العالم وحكوماتها والبرلمانات تسن القوانين والتشريعات لخدمة المواطن وتسيير أموره وتنظيم حياته ومساعدته والعمل على راحته، وتعينه على اعباء الحياة وتسهل له جميع متطلبات الحياة والعيش الكريم،   ومساعدته وحل المشاكل الحياتية للمواطن والتعليمية والاسكانية والمالية والصحية ،لكن عندنا في الكويت الوضع مختلف، حيث تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية مع ان عندنا في الكويت دستور جميل من سنة   1962   ومبادئه سامية ويحث على المساواة والعدل بين جميع فئات الشعب ومحاربة الفساد الإداري والمالي، عندنا توضع القوانين ضد المواطن، فالموظف العادي لايستطيع ان يحسن من وضعه المالي والاجتماعي، حيث لا يسمح له القانون بمزاولة اي نشاط تجاري او تكسب شريف يساعده على اعباء الحياة، وهذا القانون لا يوجد في أي بلد بالعالم، بل ان الأمر وصل الى ابعد من ذلك وتم حرمان المواطن حتى من قيادة سيارة أجرة ليبقى تحت رحمة العمل الحكومي فقط.

من القوانين الغريبة والعجيبة عند هروب اي   خادم او خادمة من المواطن ويقوم بإبلاغ السلطات الامنية   يؤخذ عليه تعهد بأنه عند القاء القبض على الخادم ولو بعد سنتين يجب ان يقوم بتسفيره على حسابه وعلى الخطوط الكويتية فقط، وانا اسأل المسؤولين عن هذا القانون، ومن الذي وضعه وهل به عدالة وكأن المواطن هو الذي هرب الخادم او الخادمة؟!
ومن القوانين  منع الذي يسكن بيوت الدخل المحدود من فتح بقالة او مخبز او ممارسة أي   عمل شريف وكأن الحكومة لا تريد ان   يتغير مسمى المواطن من الدخل المحدود إلى المتوسط.
لكن في   الجانب الآخر عندنا في   الكويت اكثر من ثلاثة ملايين من الاخوان الوافدين مع احترامنا لهم  يعملون بحرية وبعدة وظائف وبشكل رسمي   وعلى عينك يا تاجر، لكن القانون يطبق على المسكين الكويتي فقط، وفوق المشكلات اليومية والقصور في جميع مناحي الحياة والغلاء الفاحش والقصور بالخدمات والمستشفيات وزحمة الطرق، نجد ان القوانين تعدل للتجار والمتنفذين وتتكيف وتسن لحماية الشركات والبنوك، يجب على الحكومة النظر في   جميع القوانين التي   تضيق على المواطن البسيط.  
ختاماً هذا قليل من كثير، ونقول «كثر الدق يفك اللحام».   والله المستعان.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث