جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019

«ما نأجر كويتيين»

شاءت الأقدار أن أتابع سوق العقار والذي ليس لي فيه ناقة ولا جمل بينما كنت أتابع لاستئجار وحدتي سكن او ما يطلق عليه استثماري وبصدق فقد كانت رحلة متعبة وشاقة لم تنته الى كتابة هذه السطور بسبب جشع متفش لدى بعض ملاك العقارات سواء كان سكنيا أو استثماريا والبعض الله يعينهم ولأني متابع منذ سنوات أخيرة سوق العقارات بحكم صداقتي مع أحد العقاريين الخبراء وأصدقهم قولا وفعلا وهي سيدة وأم رائعة وعقارية مخضرمة تعرف كيف تنصحني بالشأن العقاري الذي تخوض غماره منذ نعومة أظافرها ولأني لست من متابعي العقار سابقا ودخيل عليه نسبيا في نظر العقارية أم نادر التي هي اليوم مستشاري العقاري بعد أن تعبت بحثا عن وحدات سكنية بصفة ايجار فقد صدمت مما أرى من بيع وشراء وسوق راكدة لا تتحرك الا بالمواسم وأي مواسم قد تكون صيفية وقد تكون شتوية يعني «ما في وقت محدد» للموسم ولأني جربت سوق العقارات مستأجرا من هذا ومن ذاك دون شراء فإني أقترح عدة اقتراحات في هذا المقال للأخ وزير التجارة والصناعة والاتحادات العقارية المتنوعة والتي تختلف ما بين ملاك وشاغلي العقار بأن يوجدوا حلولا عقارية لكي تكون العقارات في دولة الكويت تجارة ورافدا ماليا وفق ضوابط وشروط تضعها الحكومة ممثلة بعدة وزارات وهيئات وأن تعالج مشكلة ارتفاع أسعار السوق العقاري وانخفاض القيمة العقارية وارتفاع القيمة الايجارية  فقد عانى مثلي كثيرون من الشباب الكويتي وأغلبهم حديثو الزواج من بعض ملاك العقارات ممن يرفضون أن يستأجر منهم المواطن مفضلين عليه الوافدين الذين نكن لهم الاحترام الا أن «خمالكم» يجب ألا يدفع ثمنه المواطن الراغب بالسكن الاستثماري، حيث يرفض اغلب ملاك العقارات من الكويتيين أن يكون المواطن الكويتي شاغلا لعقارهم لعدة أسباب بعضها حجج واهية وبعضها حقيقي الا أن أغربها ما سمعته من أحدهم وهو أن المواطن مزعج وطلباته كثيرة وما يدفع الايجار!  قلتها لكم حجج واهية ولا تناسب من يقولها الا انني اليوم أشدد على وزارة التجارة واتحاد ملاك العقارات وغيرهم بضبط السوق العقاري الذي تسببوا هم فيما آل إليه حين تركوه دون حلول ناجعة تعالج بؤس التاجر وحيرة المستأجر الذي يدوخ السبع دوخات للبحث عن سكن ولا يجد الا السكن ضمن نطاق عقاري محدود ومتحكم فيه من ناحية الأسعار العالية استنادا الى قواعد العرض والطلب التي تعجز بعضنا عن قبولها فإما تبي ولا ما تشوف شر!  مع أنه من غير الجائز والمصرح به استغلال السكن الخاص للاستئجار وتحويله الى استثمار عقاري كما أعلم ولم تتحرك الجهات المسؤولة ازاء هذا الأنتهاك لسوق العقار الذي تنظمه الدولة . وعليه فإني أقترح أن يتم ايجاد حلول لعدة مشاكل عقارية وبصدق فكرت في طرحها بالمقال الا انني لن أغامر بخوضها لأسباب أحتفظ بها لنفسي ولتباشر الوزارة المعنية ومن يتعامل بسوق العقار وضع الحلول وتنظيم السوق العقاري الذي يعاني ركودا منذ مدة وارتفاع القيمة الإيجارية الرهيب دون رقابة من الأجهزة المعنية والمسؤولة عن  مراقبة المشتغلين بالعقارات شراء أو بيعا أو استئجارا فهل نرى تنشيطا للعقارات دون مساس بحقوق العقاريين ودون انتهاك لجيوب المستأجرين؟!

علي البصيري

علي البصيري

حسبة مغلوطة

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث