جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 12 نوفمبر 2009

دستور 62 ‬وحل الأزمات

مشرف عقاب
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المتتبع لما حدث في‮ ‬جلسة مجلس الأمة بتاريخ ‮ ‬2009‮/‬11‮/‬4‮ ‬واستخراج النائب الفاضل فيصل المسلم الشيك الذي‮ ‬حسب ادعائه بأن رئيس الوزراء قدم مبلغا من المال إلى أحد الأعضاء السابقين‮ ‬يستغرب عدم احتجاج الحكومة التي‮ ‬لم تسجل أي‮ ‬اعتراض أو تطلب شطب الموضوع من المضبطة وكذلك جميع النواب والوزراء ما عدا بعض الأعضاء‮ ‬يوم الجلسة المذكورة وبعد ذلك حدثت الضجة الكبيرة،‮ ‬والسجال بين النواب أنفسهم والكتاب والصحافيين والمحامين والحكومة وللعلم الحكومة استلمت الشيك من العضو في‮ ‬الجلسة نفسها من دون أي‮ ‬اعتراض‮.‬
لست مع العضو في‮ ‬هذا الموضوع أو ضده لكن‮ ‬يجب الرجوع إلى الدستور ومواده وهي‮ ‬التي‮ ‬تحدد ما‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون أو لا‮ ‬يكون هذا إذا ارتضينا بدستور‮ ‬62‮ ‬والديمقراطية والعمل بهما وابتعدنا عن التشنج والعصبية والانفراد بالرأي‮ ‬والحكم المسبق لأن لدينا دستورا‮ ‬ينظم العلاقة بين السلطات فيجب مناقشة الموضوع بهدوء والرجوع إلى مواد الدستور وعدم التشكيك بأحد‮.‬
المادة رقم‮ ‬110‮ ‬تقول‮: ‬عضو مجلس الأمة حر فيما‮ ‬يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال‮.‬
المادة‮ ‬108‮: ‬عضو مجلس الأمة‮ ‬يمثل الأمة ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي‮ ‬هيئة عليه في‮ ‬المجلس أو لجانه‮.‬
فإذا ارتضينا الديمقراطية ودستور‮ ‬62‮ ‬فيجب الخضوع لمواد الدستور لأنها الفيصل بين أي‮ ‬خلاف‮ ‬يقع بين الحكومة والمجلس‮.‬

خارج نطاق الموضوع
ذوو الاحتياجات الخاصة والمسؤولون بالدولة دائما‮ ‬يتحدثون عن وضع إستراتيجية بشأن بيئة صالحة للمعاقين ومساعدتهم والوقوف على احتياجاتهم لكن الذي‮ ‬ينظر الى مقر المجلس الأعلى للمعاقين‮ ‬يعرف أن هذا الكلام‮ ‬غير دقيق ومبالغ‮ ‬به‮.  ‬فالمقر عمارة سكنية عادية ولا توجد مواقف للمعاقين والمكان مزدحم ولا‮ ‬يصلح للأصحاء وليس لذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة ناهيك بالمشاكل والقصور بالخدمات‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث