جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 27 يونيو 2012

خطة التنمية تبدأ من الداخلية

تويتر : m_shamsalden
خطة التنمية التي ينتظرها اهل الكويت ويتمنون انجازها لن تكتمل اركانها وتتحقق الرؤية التي يطمح لها اهل الكويت في انجازها واتمامها الا بتحقيق الأمن وفرض هيبة القانون في الكويت على الكويتي وغير الكويتي.
فلن تبدأ الخطة من غير سيادة القانون وفرض هيبة الدولة واعطاء رجال الامن صلاحيات للقضاء على المتسببين بالفوضى والجريمة وازعاج الناس وسراق المال العام والخاص.
وما قامت به الداخلية ورجالها قبل ايام من مداهمات لأوكار الدعارة ومخابئ المخالفين للقانون ومن يهزون عرش الاستقرار في الكويت هي التنمية الحقيقية التي نتمنى انجازها.
فالتنمية الحقيقية التي ستجذب الاموال من المستثمر الاجنبي وايضا ستعطي التاجر الكويتي الدافع ليضع امواله بالكويت، فالتنمية ليست بالعمران ولا بجماليات المباني ولا بالزراعة ولا بالطرق ولا بقيادة السيارات الفخمة بالشوارع كما يتوهم البعض ويدفع بهذا الاتجاه دون غيره.
بل التنمية الحقيقية هي بمحاربة الجريمة والقضاء على المتسبب فيها وان يكون هناك قانون يحمي الضعيف من بطش القوي ويرجع الحق لاصحابه في حال تعدى عليه احد.
وحينما نعلم ويعلم الوافد ويعلم المستثمر الأجنبي وتاجر الكويت بأن الكويت لا يوجد بها من هو مخالف لقانون الاقامة ولا يوجد مخابئ بعيدة عن أعين رجال الامن فهنا سنشعر بأن التنمية ستفيدنا حق افادة كمواطنين وسنبدأ بعدها بالتفكير وزراعة الطرقات.
ففائدة المداهمات ستصب على الوافدين بالمقام الاول حيث انهم سيعملون من غير ان يجدوا من يقتحم عملهم من غير وجه حق، وسيجدون العمل المناسب بعد ان يبعد من هو مخالف لقانون الاقامة، وايضا المداهمات هي مكافأة للوافدين الملتزمين بقوانين الدولة لأنهم يدفعون الرسوم السنوية وملتزمون والمخالف لقانون الاقامة لا يدفع ولا يلتزم ويعيش مثلهم بالكويت وقد يكون راتبه اكبر من الملتزم بالقانون.
ومن فوائدها سيخف الضغط في الشوارع وسيحل جزء كبير من مشكلة المرور بالكويت، فالمخالف يستغل التكاسي ومنهم من يملك سيارة ومنهم من يملك اكثر.
وسيقل الازدحام في المستشفيات فكل المخالفين لقانون الاقامة يأخذون بطاقات اهلهم وأبناء جنسياتهم ليقوموا بالدخول للمستشفيات ويأخذوا الادوية بدل منهم.
وايضا بعد ابعادهم سيثق المستثمر الاجنبي بوضع أمواله بالكويت وستزيد فرص العمل للكويتيين وللوافدين الملتزمين بقوانين الدولة.
وسيكون الاستقرار النفسي الذي يعيشه اهل الكويت اكثر بكثير من السابق، بحيث انه يعلم انه لا يوجد مكان للصوص المتربصين وهم بالاصل مجهولي الهوية ومخالفي قانون الاقامات.
فلذا خطة التنمية الذي يتمنى كل كويتي ان تتحقق وان تصبح الكويت مركزاً مالياً عالمياً حسب رغبة صاحب السمو ستبدأ من رجال الداخلية ومنهم ستحقق كل طموحاتنا.
ولكن احزنني جدا تدخل بعض النواب في الخطوات الايجابية التي قامت بها الداخلية بالفعل ليكون لهم رأي وينسبوا هذا الانجاز لأنفسهم امام ناخبيهم.
فهذا العمل احزننا وبالأخص احزن الاعلاميين المطلعين على اداء بعض النواب المتواضع بالمجلس طيلة هذه الفترة.
فأكثر النواب وحسب رأيي لم يحققوا ما وعدونا به ولم يشرعوا قوانين تفيدني كمواطن كويتي ومازلنا ننتظر بعض الوعود التي قطعوها على انفسهم، ولكن المشكلة الان انقلب الوضع وأصبح بدل ان يبدأ النواب بتقديم مقترحات لارجاع هيبة الامن بالدولة يحاولون الغاء جهاز امن الدولة وهو الجهاز المهتم بملاحقة الارهابيين واعداء الوطن الداخليين والخارجيين وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الوطن من خطر البعض المعادين للدولة، فلن نقبل ان يحل جهاز امن الدولة وبالأخص ان سمعته نظيفة لم يتهمه احد من الكويتيين ولا من الوافدين بأنه جهاز قمعي، فلم التفكير في حله والغائه، بل كنا نتمنى من النواب زيادة صلاحيات امن الدولة بما لا يخالف الديمقراطية الحقيقية التي نعيش فيها بالكويت، لا ان يفكروا بحل هذا الجهاز الذي يحمي الكويت وسيادتها من اعداء يهدفون لتدميرنا بخلق الفتن بين ابناء الكويت.
ونتمنى من النواب عدم التدخل بعمل رجال الداخلية الذين تركوا اولادهم وزوجاتهم وأمهاتهم وبدأوا بتنفيذ الخطة في مداهمة أوكار الفساد والمخالفين بالكويت، ولنترك الداخلية لرجالها فهم أكفأ لحمايتنا والحفاظ علينا.
فالشكر كل الشكر لرجال الداخلية على ما قدموه ويقدموه في حل هذه المشكلة التي كان الكويتيون يتحدثون عنها في كل يوم ويتمنون القضاء عليها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث