جريدة الشاهد اليومية

قيس عبدالله دهراب

قيس عبدالله دهراب

رؤية وطن

@Tashaja3

أول شي الواحد يشعر بسعادة لما يرجع للكتابة بعد انقطاع طويل ويحس ان عنده كم ومخزون هائل من الأفكار والتحليلات والمعلومات اللي ودّه يشاركها مع القراء، ولا أجمل وأهم من أن نبدأ بحديث الساعة والشارع وهو مجلس الأمة الحالي بعد عودة المقاطعين.

اللي قاعدين نشوفه هالأيام من ارتفاع نبرة المطالبات النيابية أمر مفهوم ومقدّر، وأنا متأكد ان حتى الحكومة واثقة ان النبرة هذي راح تتغير بعد تاريخ 27 ديسمبر.
تسألوني اشمعنى بعد تاريخ 27 ديسمبر، أقولكم لأن كم الطعون الهائلة المقدمة للمحكمة الدستورية ستنظر في 25، 26، و27 ديسمبر، أي أنه في حال الإبطال عالأقل النواب لما يرجعون حق قواعدهم يقولون ماقصرنا وكنا ناوين نواجه الحكومة بكل الملفات اللي وعدناكم فيها والدليل تصريحاتنا وتهديداتنا، أما بعد 27 ديسمبر واذا ماكو إبطال فتلقائيا راح تتغير نبرة معظم النواب وتخف الحدة لأنهم راح يبتدون يفكرون بعلاقتهم ومصالحهم الشخصية والحزبية مع الحكومة والاستحواذ على نصيبهم من الكيكة.
أما بخصوص عودة الجناسي، كان لي تغريدة واضحة في نفس يوم صدور التشكيل الحكومي قلت فيها أقدر أؤكد عودة الجناسي تحديدا بعد التدوير اللي صار بين وزيري الداخلية والدفاع، عدا ذلك فانتخابات رئاسة المجلس ومكتبه واللجان كشفت أسباب عودة المقاطعين، والتفاهمات اللي تمت واللي كنت أقولها وأؤكدها بالتحديد من 2014 واليوم دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً بمشاركتهم بالانتخابات ومن خلال الصوت الواحد.

ملاحظة أخيرة
من خلال بعض المعطيات أعتقد أن هناك مباركة وموافقة لتغيير النظام الانتخابي الحالي، والأيام القادمة ستثبت صحة قراءتي من عدمها.. ودمتم.

الأربعاء, 11 ديسمبر 2013

قادة دول المجلس

@Tashaja3

نرحب أيما ترحيب بقادة دول مجلس التعاون ضيوفاً كراماً على كويت الصباح الدستورية في وقت وظروف خاصة جدا وتحتاج الى قراءة وتأنٍ يختلف عن أي وقت مضى.

فكرة قيام اتحاد دول مجلس التعاون بهذه الكيفية ولهدف آني محدد قصير الأمد قد يؤدي الى انفراط عقد المجلس كلياً وخير دليل ومثال تصريح وموقف سلطنة عمان المعلن وأعتقد كذلك سيكون حال دولة قطر »وإن كان غير معلن«، خصوصا إذا كان قيام الاتحاد سيضع قيودا على سياستها الخارجية وكذلك هو موقف الإمارات »اقتصادياً« وهو معلن.

قطر الدولة صرفت الكثير وتحمّلت أكثر كي تبني سياسة خارجية مستقلة فرضت على الدول الكبيرة مشاركتها والأخذ برأيها وأحياناً أن تطلب منها المساعدة في بعض الأماكن الصعبة والحساسة، وبالتالي فإنني أكاد أجزم بأن قطر الدولة لن تتخلى عن هذا الإرث وهذا النجاح دون ضمانات، وها هو الاعتراض الإماراتي »الاقتصادي« أقل حدّة لكنه صارم وجازم.

اذن فكرة الاتحاد في الاتجاه الصحيح، لكنها يجب أن تقوم على معطيات وأهداف واضحة يكون »المواطن« هو المرتكز الأساسي ولا نستطيع نكران وإخفاء اختلافاتنا والتي نستطيع تحويلها الى سلاح بيدنا لا بيد الغير، ان كنا على استعداد للاستماع الى الآخر والى المواطن قبل المسؤول.

قادتنا الأكارم: قيام »الاتحاد« اليوم على عجل ولهدف مؤقت سوف لن يكتب له النجاح وسينفرط عقده قبل أن يلتئم، لذلك علينا مصارحتكم بضرورة أن نبدأ بالإصلاحات أولا وكل دولة على حدة، على سبيل المثال نحن بالكويت تنقصنا إصلاحات اقتصادية وتشريعات مساندة لها وأعتقد أن كثيراً من دول المنطقة ينقصها إصلاحات سياسية ومشاركة شعبية.

الاتحاد الأوروبي غابت بريطانيا عن عملته الموحدة وها هي تركيا تنتظر موافقة دول الاتحاد على انضمامها بعد إصلاحات كبيرة قامت بها، فإن قمنا نحن كذلك بمثل هذه الإصلاحات حينها ستكون هناك عوامل مشتركة أكبر وأرضية خصبة ومع كل ذلك يجب أن يُترك القرار والخيار للشعوب كي تقرر رغبتها بالمشاركة بالاتحاد من عدمه، عندها سيكون لدينا اتحاد صلب قوي يُشار له بالبنان عالياً نفخر وتفخرون به.. ودمتم.

@Tashaja3

فعلاً شيء محيّر ومخيف تراجعنا على كل الأصعدة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم واستمرار تناحرنا وتشرذمنا، بينما السفينة تغرق وأشرعتها قاعدة تتكسّر دون اكتراث من ركّابها برغم التحذيرات المتكررة والمتوالية التي يطلقها ربّان السفينة في كل خطاب محاولاً تنبيهنا لما نحن فيه.

يعني بالله عليكم هل يعقل أن يكون كل شيء عندنا بالمقلوب؟! يعني اشلون رجل الإطفاء اللي قاعد يتعرّض لأشد المخاطر والنيران والموت بشكل يومي عندنا حاله حال الموظف اللي ورا المكتب وقهوته جدامه، بينما في كل دول العالم الإطفائيون مصنّفون على أن مهنتهم من أكثر المهن خطورة ومجازفة؟

يا ناس يا مسؤولين خافوا الله بهالديرة وأهلها وابتدوا بتصحيح المفاهيم وعدلوا هذا الهرم المقلوب اللي قلب كياننا وحياتنا وأسقطنا في حفر التناحر الطائفي والفئوي والعنصري وأنسانا حقوق أبنائنا اللي يقدمون حياتهم من أجل أن نعيش بأمان.

طبعاً الإطفائيون هذا نموذج أدلّل عليه كي أثبت للقارئ كيف أن الهرم فعلاً عندنا مقلوب ورايح جفي بعد، ومأخوذ حق اللي يستاهل ومعطينه للّي ما يستاهل واللّي في نفس الوقت قاعد يرسّخ مفاهيم مقلوبة قاعدة ترسم ثقافة مجتمع مشوّه وهو سبب تراجعنا وتناحرنا.

لا تسألوني شنو الحل؟ لأن الحل بأيديكم، وسهل جدا اذا توافرت الارادة وتركتم الحسد وأعطيتم كل ذي حق حقه وخلونا نبتدي بالإطفائيين اللي يومياً قاعدين يتعرّضون لأشد المخاطر وأكثرها هلاكاً وهي النار، ومن بعدها نلتفت إلى المتقاعد ونقوله: وفّيت وكفّيت وحان الوقت انك تعيش محفوظ الكرامة ونقدم له كل الخدمات، إما بشكل مجاني

أو بأسعار رمزية ونحميه من جشع البعض من التجّار الفجّار.

ودمتم.

@Tashaja3
نحن مطمئنون لدستورية مرسوم الصوت الواحد بلا أدنى شك مهما ارتفعت أصوات المشككين من المتضررين سياسياً بسبب هذا المرسوم لأن الدستور ومواده وأحكام سابقة للمحكمة الدستورية بالاضافة لرأي عميد فقهاء القانون العرب، كل ماسبق يحصّن المرسوم ويؤكد على دستوريته دون أدنى شك.
المادة 52 من الدستور التي تنص على أن »السلطة التشريعية يتولاها الأمير »و« مجلس الأمة ولا لبس هنا بـ »الواو«، وعادةً التشريع الاعتيادي يبدأ من مجلس الأمة ليُرفع لسمو الأمير اما يوافق عليه أو يردّه الى المجلس ليسلك الطريق الذي نص عليه الدستور وهذا حقٌ دستوري لا ينازع عليه.
أما التشريع الاستثنائي »مراسيم الضرورة« فان الأمر يكون معكوساً أي أن هذا التشريع يصدر بشكل استثنائي من سمو الأمير ويُعرض على مجلس الأمة والذي هو هنا يملك الحق اما بقبوله أو ردّه وهذا أيضاً حقٌ دستوري لا ينازعهم عليه أحد، وبالتالي تكون الأدوار قد تبدّلت في التشريع الاستثنائي لأنه وبكل بساطة استثنائي.
الآن نأتي الى المادة »71« والتي تختص بالتشريع الاستثنائي »مرسوم الضرورة« وتحديداً بشأن ماصاحب مرسوم الصوت الواحد من لغط وخلاف،كان الكثير من هذه الآراء سياسية وبعيدة تماماً عن المهنية، كيف لا وقد حذّرنا من وضع الدستور من الأحزاب التي من أجل الوصول للسلطة هي تفتت المجتمع.
وضعت المادة »71« ضوابط هي »لا تحتمل التأخير« أي أن هناك ضرورة و»على أن لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية« وعليه نستعرض المرسوم واصداره ونرى ان كان قد تجاوز الضوابط المذكورة في نص المادة.
هل هناك أي جانب بمرسوم الصوت الواحد مخالف للدستور أو للتقديرات المالية، حتماً لم تكن هناك أي مخالفة في هذا الجانب وان كانت هناك بعض الاصوات التي تحاول الضغط سياسياً من أجل استمالة الشارع حين تدّعي بأنه كيف للأمير أن يضع قانوناً انتخابياً لاختيار السلطة التشريعية وهذه أشبعناها تفنيداً ولا ضير من اعادة بعضها لعل الذكرى تنفع.
كما أوضحت سالفاً بأن المادة »52« واضحة وضوح الشمس وأن السلطة التشريعية لاينفرد بها مجلس الأمة بل هي مشاركةً مع سمو الأمير هذا جانب وأما الجانب الآخر والذي يتعلق بجزئية أنه قانون انتخابي فها أنا هنا أنقل لكم رأي عميد فقهاء القانون العرب المرحوم الدكتور سليمان الطماوي بخصوص هذه الجزئية تحديداً حين يؤكد على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر تشريعاً استثنائياً يختص بقانون الانتخاب في فترة حل المجلس ولايجوز له ذلك أثناء عطلة المجلس.
وأما ما يختص حالة الضرورة فان المحكمة الدستورية الموقرة قد سبق وأن فصلت في هذا الأمر وبشكلٍ جلي لا لبس فيه حين قضت بأن حالة الضرورة هي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد به رئيس الدولة» أي يعني أن سمو الأمير وحده من يقرر الضرورة في ذلك«.
وعلى كل ماسبق من تفنيد فانني أؤكد لكم بأن مرسوم الصوت الواحد دستوري دستوري دستوري ولا مجال للحكم بغير ذلك، وان حصل المستحيل وحكمت المحكمة الدستورية بغير ذلك فاننا سنحترم ونوقّر قرار السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية احتراماً وتقديراً واجلالاً لهم ولمكانة القضاء في أنفسنا والأهم اننا ننتصر للدستور الذي أقسمنا على حمايته.. ودمتم.

الثلاثاء, 28 مايو 2013

ليتك ساكت أبرك

@Tashaja3
صدمة ما كانت طبيعية حاشتني وأنا أقرا تصريح البرّاك لاحدى الصحف المصرية وبالتحديد لما صرّح وبكل وضوح على »أنهم سيضربون حكم المحكمة الدستورية بألف حائط ان أتى على غير مايشتهون«.
هذه فعلا كارثة اذا كان هذا تصريح ورأي معارضتنا »الاصلاحية« المؤمنة بالديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وتدعي بأنها حامية الدستور، طبعاً أكيد بعد هالتصريح أكيد هم يقصدون أنهم حماة دستور غير دستور عبدالله السالم.
هذا التصريح تأسيس للفوضى المتدثرة بالارادة الشعبية، والا شنو يعني اذا حكم محكمة ذات اختصاص مايتوافق مع ما أريد أطقّه بالطوفة. يعني اذا ما اعجبك شي اخذ حقك بايدك ولا ترد على قانون ولا مؤسسات الدولة اللي تُبقيها دولة بمعناه ومفهومه الصحيح.
انا تحدّيت صاحب التصريح ومن يؤيده أن يأتيني بموافقة صريحة من العم أحمد السعدون على هذا الكلام، اللي أشك بشكل يكاد يصل لليقين بأن بوعبدالعزيز ممكن أن يسقط مثل هذه السقطة اللي ما تترقّع.
والله كنّا نلتمس لك الأعذار ونرقّع لك زلاتك ومغامراتك،بس بعد تصريحك هذا ماتركت مجال لعاقل مؤمن بضرورة وحتمية حكم مؤسسات الدولة أن يجد لنفسه مكانا بجانبك الا من الأطفال المغرّر بهم واللي يطمحون بقليل من الأضواء المحيطة فيك.
الحين أفهم ليش تم اختيار دكتور »بلغاريا« ممثلاً لشباب الحراك في المواجهة رغم وجود شباب من الحراك قمة في الأخلاق والاسلوب الراقي حين يعرض وجهة نظره وأيضاً حين يستمع لوجهة النظر الأخرى رغم الاختلاف يفرض عليك احترامه، لكن الظاهر المطلوب تلميع والدفع بالفوضويين اللي يدعمون مشروع »الفوضى الجديد« بحجة »هيك الشعب بدّو«. فعلا ليتك ساكت أبرك.. ودمتم.

@Tashaja3
دار لغط بالشارع بسبب تأجيل الاستجوابات المقدمة لوزيري الداخلية والمواصلات حتى دور الانعقاد القادم، ولا ألوم امتعاض الشارع من هكذا قرار حيث انه يفقد المجلس نصف سبب وجوده الا وهو المحاسبة والرقابة.
بالتأكيد هذا المجلس ومن سبقه ومن سيلحقه يتذرعون بالمقولة البدعة »المجلس سيد قراراته« التي ابتدعها العم أحمد السعدون للتصويت على المديونيات الصعبة متجاوزا حينها اللائحة الداخلية وحين وجه بانتقاد قال جملته المشهورة والتي نعاني ديمقراطياً من انعكاساتها وارتداداتها غير الحميدة.
بداية على المواطن الكريم أن يعي أن اللائحة الداخلية أتت بقانون شرعه المشرع وصادق عليه وأصدره أمير البلاد،أي انه لايجوز تجاوزه أو تغييره الا بالطريق المنصوص عليه لتغيير أو اسقاط أي قانون آخر.
تعالوا الحين خلونا نشوف المادة »135« من اللائحة شتقول: »يجوز للوزير المستجوب ان يطلب تأجيل أسبوعين« حلو وشتقول بعد يجوز التمديد بعد أسبوعين اذا هالمرة المجلس وافق وايد حلو يعني ألحين أوصلوا أربع أسابيع، وشتقول المادة بعد ويجوز التأجيل لأكثر من هالمدة بموافقة أغلبية المجلس،شنو يعني.
لغويا ومنطقيا ما يجوز أن يكون الجزء أكبر من الأصل،وما يجوز انك تعطل وتمنع المجلس من القيام بأحد أسباب انشائه وتشكيله لا بالتصويت ولا بغيره، يعني مايصير ان هالمدة المذكورة بالمادة 135 تكون مفتوحة الى مالا نهاية أو لسنوات وبالتالي لازم ماتزيد عن الأصل يعني ماتزيد عن الأسبوعين، خلونا نقول انها أسبوعان على الأسابيع الأربعة اللي قبلها بالتالي مايجوز تأجيل الاستجواب لأكثر من ستة أسابيع على أقصى حد ممكن قانونيا دستوريا لائحيا برأيي البسيط المتواضع، ودمتم.

الأربعاء, 19 ديسمبر 2012

سمو الرئيس الصوابر

@Tashaja3
من قلب العاصمة 494 أسرة كويتية أرباب الأسر فيها من نوع المواطن الكويتي البسيط اللي عايش على الله وعلى هالمعاش، ولما الحكومة ترصد لهم ميزانية لتثمين مساكنهم »شقق الصوابر« بمبلغ مايكفي لشراء قطعة أرض في مناطق بعيدة جدا عن العاصمة بناء على توصية وزير البلدية الأسبق فهي طامة كبرى على رأس هذا المواطن البسيط .
معقولة يا سمو الرئيس أن يتم تثمين المسكن بـ 228 ألف دينار فقط في ظل جحيم أسعار الأراضي والبيوت في الكويت! أنا ما أصدق انك تعرف وراضي وموافق مايمكن أقتنع بأن سموك مقتنع وراضي بنحر المواطن البسيط بهذا الشكل.
أنا راح أتكلم بلسانهم وأقول للحكومة: أخذوا فلوسكم ما يبونهم بس في المقابل عطوهم سكن يليق بآدميتهم ولكن بأقرب منطقة حضرية سكنية من قلب العاصمة حتى لو 200متر مربع، الجماعة راضين بس على شرط في أول منطقة سكنية بعد العاصمة ،مو تقطونهم في قلعة وادرين.
سمو الرئيس قيمة الـ200متر مربع في أقرب المناطق السكنية من العاصمة تلامس النصف مليون دينار كويتي وتبون تعطون ملاك الصوابر اللي في أغلى بقعة تجارية في الكويت 228 ألف دينار! أدري وواثق وعلى يقين بأنك ماترضى ولاتقبل أن هالأسر الكويتية اللي عددها أقل من 500 أسرة ينحطون بهالموقف الصعب جدا جدا.
أتأمل وأنا على يقين بأن سموك ستطلب إعادة النظر بقيمة التثمين غير العادلة إطلاقا والتي ليست قريبة حتى من أدنى مايمكن القبول به، ومن لها غيرك يا بوصباح.. ودمتم.

الإثنين, 03 ديسمبر 2012

ليش شاركت؟

@Tashaja3
الأزمة السياسية في الكويت وتشنج الشارع وانقسام الناس مابين برتقالي وأزرق وأشارك وأقاطع، أساسه مرسوم الضرورة بالصوت الواحد الذي يطلق عليه فقهيا بسلطة التشريع الاستثنائي ومن أحق وأقدر من تفنيد والتصدي وتفسير مواد الدستور غير جهتين شرعيتين، أولا المحكمة الدستورية وثانيا الفقهاء الدستوريين وليس أساتذة القانون .
مرسوم الضرورة ورد في المادة 71 من الدستور وخلت المذكرة التفسيرية منها لاعتقاد المشرع بوضوحها حيث أنها تشترط ثلاثة أمور وهي أن لاتخالف الدستور وتوافق التقديرات المالية الواردة في الموازنة وحتما أمر الضرورة الذي استدعى ذلك لكن علينا أولا أن نعود للأصل وهي المادة 51 التي تنص صراحة على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور اذن هي مشاركة ولايملك أي طرف أن يشرع دون الآخر، فيكون التشريع الاعتيادي لدى مجلس الأمة ثم يوافق عليه أو يرفضه سمو الأمير لكن في حالة التشريع الاستثنائي تنقلب الآية لأنه استثنائي فان الأمير يشرعه ومجلس الأمة اما أن يقبله أو يرفضه، بهذه البساطة واليسر دون تعقيدات الأحزاب والسياسيين المتضررين، يقول البعض بأن مرسوم الصوت الواحد لم تكن تتوافر فيه حالة الضرورة، وهنا لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية»أي الجهة الشرعية« كان لها الكلمة حين فصلت بأن حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني،وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره يعني لايملك أحد سوى سمو الأمير بتقدير حالة الضرورة وبالتالي أقفل هذا الباب من النقاش.
أما الاعتراض الآخر بأن هذا المرسوم يخالف ويغير نظام الانتخاب، فتأتي المفاجئة المدوية من »الجهة الشرعية الأخرى« عميد فقهاء القانون العرب المرحوم الفقيه الدستوري سليمان الطماوي حين أفتى بأن يجوز لمراسيم الضرورة أن تخالف قانون الانتخاب اذا كان المجلس منحلا، أما اذا صدرت مراسيم الضرورة فيما بين أدوار الانعقاد فلا يجوز لها أن تخالف قانون الانتخاب، أي يعني قد سقطت ذريعة عدم دستورية القانون لأنه يخالف قانون الانتخاب.
وعلى ماسبق فإن كل الاعتراضات قد سقطت قانونيا وفقهيا وان كان هناك رأي آخر يتحدث عن ضرورة توافر المواءمة السياسية كعرف ولا يدعي بأن ماجرى انقلاب على الدستور، فلهذا الرأي الاحترام والتقدير
في النهاية لم يترك لي مجال لأتعذر لمن هول وضخم وخون الآخر إلا لأنه متضرر سياسيا لاغير، أما أنا فقد شاركت ومارست حقي الدستوري ولن ألتفت بعد هذه الأدلة والحجج الدستورية للأصوات التي تمارس الإرهاب والتخوين من شدة ألم ضياع فرص الاستحواذ والسيطرة منها..ودمتم.

الخميس, 29 نوفمبر 2012

حركة الاخوان المسلمين

@Tashaja3
حركة الاخوان المسلمين في مصر لها تاريخ طويل في المكر والدهاء السياسي الذي يجعلها تتلون حسب المصلحة دون اكتراث للوسيلة ان كانت مشروعة من عدمه كون الغاية تبرر الوسيلة.
وها هي اليوم تسيطر على البرلمان المصري عبر صناديق الاقتراع »كما يدعون« وبوجود السلفيين »اللي ماكان لهم وجود« في المرتبة الثانية.
حركة الاخوان ظاهرا بالاتفاق مع الاميركان سمح لها بالسيطرة على شمال إفريقيا العربية ابتداء من المغرب حتى مصر مع استثناء الجزائر مؤقتا حتى اللحظة، وهي مستعدة لتقديم جميع التطمينات والضمانات حتى تسيطر وتتمكن من المواقع الحساسة الأخيرة.
الجيش المصري هو صمام الأمان والضامن لعدم انقلاب الاخوان على الديمقراطية التي أوصلتهم لسدة الحكم، وهم مستعدون لتنصيب قبطية سافرة بأعلى المناصب ولو عينت قاضية فلن يمانعوا حتى تتم السيطرة الاستراتيجية المطلوبة ومن ثم سنرى العجب العجاب.
سيستغل الاخوان السنوات المقبلة لزرع وتغلغل صغار الضباط المحسوبين والمتعاطفين معهم في الأماكن الحساسة حتى يصلوا للمناصب القيادية العليا والسيطرة على الجيش المصري ثم سينقلبون على الديمقراطية التي أوصلتهم الحكم.
ومن ثم لن يكون هناك ضامن ولا صمام ولا بطيخ لمصر وديمقراطيتها وتعدد الآراء فيها ولا لتسامحها ووسطيتها من مكان بعد سقوطها كاملة سقوطا حرا بيد حركة الاخوان المسلمين.
لكن هل سيتمكن الاخوان من الوصول لساعة الصفر هذه؟ أم سيكون شعب مصر بكل أطيافه حاضرا مستعدا بتنوعه وثقافته لهذا الانقلاب »ببطء شديد« الذي يمهد له؟...ودمتم.

الخميس, 22 نوفمبر 2012

عصرت قلبي يالنيباري

@Tashaja3
حسين النيباري أحد الشباب الكويتي اللي أتعب وأنا أصف نشاطه وخوضه تحدي القطاع الخاص ونجاحه في فرض نفسه ليصبح عضوا فاعلا في واحدة من كبريات شركات القطاع الخاص »زين« وأنا أتحدث معه متسائلا إن كان سيشارك في الانتخابات القادمة من عدمه فإذا به يفاجئني باجابة لم أتوقعها منه وهو يؤكد بأنه سيشارك وبقوة، وحين سألته كيف بقـوة رد قائلا بدون تــردد »راح أطلع كل اللي أمون عليهم من بيوتهم من الدائرة الأولى الى الخامسة حتى لو اضطريت أتواجد في مراكز التصويت من السابعة صباحا حتى آخر المصوتين«!
ولا أخفيكم سرا تفاجئي بموقف حسين هذا بسبب معرفتي المسبقة به وعدم ميلانه للتناحر السياسي والانتخابات وما تفرزه من انقسام في المجتمع وشخصيا أعتبره أحد الأغلبية الصامتة التي تعزف عن الخروج والمشاركة في الانتخابات لأنه يعتقد بأن صوته لن يغير من واقعنا شيئا.
بالكويتي الكلام اللي قاله حسين خلا شعر جسمي يوقف، خلاني أشعر بأن للكويت رجالا ونساء آمنوا بربهم ودستورهم تظهر معادنهم وقت الشدائد لن يثنيهم ارهاب أحد أو تشكيك فلان وعــلان أو موقف هالتيار وذاك.
شعرت من كلام حسين بأن القوى السياسية المقاطعة حتما خسرانة هذا التحدي وسباق عزوف الشارع عن المشاركة ورهان تدني نسبة المشاركة الى مادون العشرين في المئة.
يا ترى كم حسين بيننا وهو صامت وسيخرج عن صمته يوم الاول من ديسمبر يوم الاقتراع ويوم أن تكون الكويت أو لاتكون حسب وصف النيباري حسين..ودمتم.

الصفحة 1 من 5