جريدة الشاهد اليومية

ناصر العطار

ناصر العطار

كتبت  في عام 2012 مقالا يحمل نفس العنوان «لا للكونفدرالية وليبقى خليجنا واحداً» يرد على مطالب من بعض النواب، واليوم سمعت نفس التصريحات من النائب وليد الطبطبائي ولكن معززة بمشهد تمثيلي كوميدي بدار الاوبرا الكويتية عن الاتحاد الخليجي، وعلى سبيل المطالبة هذا شيء طبيعي فلا مانع من ذلك ولكن دعونا ندخل في التفاصيل.

اولاً هذا المطلب يواجه شوائب كثيرة فالاتحادات الكونفدرالية هي اتحادات تجمعها وصلات متفق عليها من قبل دول الأعضاء وهو أن تكون لكل دولة سيادتها الداخلية وتتحد في نظامها الخارجي ليكون كياناً سياسياً واحداً ولكن من يرغب في طرح مثل هذه الفكرة غير المنطقية في الوقت الحالي. ليعلم اني من الصعب ان اتنازل عن عملتي الكويتية واستبدالها بعملة خليجية قد تساوي بضعة افلاس من عملتي الحالية وبالنظام الكونفدرالي غالباً ما يجب توحيد العملة لتتوحد اقتصاديات دول الأعضاء. بمعنى ان حدث الاتحاد يجب على الكويت اتخاذ موقف هو ان تدخل الاتحاد بذات الطريقة التي دخلت بريطانيا إلى الاسواق الاوروبية فقط دون الاتحاد مع دول الأعضاء الاوروبية فالكويت الأعلى عملة سعرياً من دول الخليج بالسوق العالمي وبريطانيا كانت الاعلى عملة من الدول الاوروبية كذلك.
ثانيا قبل طرح فكرة الاتحاد يجب ان تتوحد الأنظمة الاقتصادية أولاً فالمراد من الاتحاد هو تعزيز الدخل القومي للشعوب وليس لحكام الشعوب لذلك السبب عزيزي القارئ غالباً ما تتوحد هذه الأنظمة بنص قانون مشترك أي دستور ينظم الحياة الكونفدرالية الجديدة وهذا من الصعب ان يحدث لأن الكويت دولة يسودها النظام الديمقراطي واساسها الحريات والمشاركة في القرارات. فالكويت لن تستطيع ان تدخل في هذا النظام إلا اذا استغنت عن هذا المبدأ الديمقراطي فهل دول الخليج ترغب في تغيير أنظمتها إلى النظام الديمقراطي؟ لهذا السبب قلت إننا وان حدث سندخل الاتحاد مثل بريطانيا إلا وهو دخول الاسواق التجارية فقط.
ثالثاً الاتحاد سيكون للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للدول الأعضاء وسيادتها وانا من هذا المنطلق اتكلم نحن ضمن منظمة درع الجزيرة الواقي من العدوان الخارجي للدول «أعضاء مجلس التعاون الخليجي الحاليين» فالكويت أحد أعضاء هذه المنظمة الدفاعية الخليجية فهذا البند مستبعد عن النقاش لوجود اتفاقيات بين الدول بمعنى من يطالب بالاتحاد لهذا النحو فهو ناقص بالفهم السياسي.
واخيراً إن الكونفدراليات كاتحادات على مر التاريخ لم تستطع الاستمرار في النهج الكونفدرالي التقليدي أي فشلت. فغالباً ما يتم توحيد النظم الاقتصادية والسياسية والخارجية لتصبح فدرالية كاملة، حكومة مركزية واحدة للدول وبعد ذلك هناك سؤال مطروح على الساحة من هم أعضاء الحكومة المركزية ان حدث الاتحاد؟ لذا وبعد كل هذه الشبهات على الاتحاد الكونفدرالي اقول: لا للكونفدرالية وليبق خليجنا واحداً.
 

الحبس الاحتياطي في واقع الحال هو من أخطر الاجراءات القانونية تنفيذاً وتطبيقاً على المتهمين فهو يبيح تقييد وكبت حرية الإنسان بمجرد إسناد تهمة من سلطات الاتهام عليه دون أن تكتمل أضلاع الاتهام أو الجريمة أو الواقعة فالحبس الاحتياطي هو امر يجوز اتخاذه ضد من اسند له اتهام في واقعة معية أو جريمة مخالفة للقانون بنص لاستكمال التحقيقات لدى النيابة العامة أو بيان وجه من أوجه الحقيقة لدى القضاء للأمر بإخلاء سبيل المتهم أو احتجازه بحكم يدينه بجريمة أو واقعة. وعلى هذا النحو يعتبر الحبس الاحتياطي هو ثاني أخطر أداة قانونية تمارس من السلطات علماً ان الاجراء الحائز على المرتبة الأولى هو قانون الطوارئ الذي يبيح للسلطة التنفيذية أو القائمين عليها اعلان حالة الطوارئ لمجرد الاستشعار به وهو امر عائد لتقدير المنفذ متى كان ذلك الظرف طارئا له. كما ننوه أن كل اجراء عائد إلى مسألة التقدير هو في واقع الحال مسألة مهمة وخطيرة فبيان مسألة التقدير لدى الآمر أو المنفذ امر عائد له لا ينازعه عليه أحد بناء على نص قانوني.
السؤال المطروح على الجميع: هل القوانين التي تعود على مبدأ «التقدير السلطوي» جيدة وأساسها سليم؟
الجواب هو «لا» ومبدأ التقدير هذا عائد إلى الضمائر الخافية لا يعلم ما بداخلها إلا الله سبحانه وهذا بحد ذاته شيء يبعث الحيرة والشك في انفس البشر فتقنين القوانين التي تسمح «بالتقدير السلطوي» يعزز مكانة السلطات ويحميها من القيل والقال، فالأمور العائدة إلى نصوص هي الاصح والأضمن في التطبيق.
نعود إلى قانون الحبس الاحتياطي هناك مبادئ قانونية مهمة لا يجب على من يشرع ويقترح القوانين تجاهلها وهي ان الأصل بالإنسان البراءة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات ونهائي بعد استنفاد درجات التقاضي جميعها، وعلى هذا فان الإسناد لا يعني تقييد الحرية بل هو مادة قانونية تكيفت مع وضع الواقعة التي تحقق بها سلطات الاتهام فبهذا لا يصبح الإنسان مجرماً أو مخطئاً أو مسيئاً كذلك رجوعاً إلى المحاكم وبعد التحقيق والتمحيص في الوقائع التي تناقشها يفسر الشك لصالح المتهم أيضاً ذلك مبدأ قانوني مهم فأوامر الحبس الاحتياطي وبمددها العالية التي تصدر من السلطة القضائية قد تفسر من المجتمع أنها تعسفية فالتحفظ على المتهم بمدد عالية أيضا قد يفسر بأن السلطات المختصة متخاذلة في الكشف عن ملابسات القضية ومتباطئة في كشف الحقائق التي دارتبها الواقعة.
كذلك ولما كان الكثير من الأحكام القضائية يصيبها الخطأ وفسادها بالاستدلال قد يصبح المتهم مداناً في محاكم الموضوع وقد يكون بريئاً في الدرجات القضائية اللاحقة.
وختاماً ان اجراءات الضغط على المتهم لا يعني سرعة اعترافه وان الاعتراف امام سلطات التحقيق لا يعني للمحكمة شيئاً وليس دليلاً قاطعاً على المتهم في واقعة معينة.. نعم انا ممن يطالب بتقليل مدد الحبس الاحتياطي لوضع جميع استدلالات ودلائل الوقائع على كاهل السلطات المعنية وعدم المماطلة في اظهار الحقائق واضلاع الجرائم التي تواجههم.
 

الأربعاء, 17 يوليو 2013

رئاسة مجلس الأمة لمن؟

كل عام وأهل الكويت بخير بحلول شهر رمضان المبارك الذي اختلطت فرحته بالمنافسة على مقاعد مجلس الأمة بانتخابات حرة نزيهة تحت راية الصوت الواحد المحصن بقوة الدستور الكويتي.
إني استغرب من بعض المرشحين الذين قاطعوا الصوت الواحد واعتبروه عبثا بإرادة الأمة إلى ان تم تحصين الصوت الواحد من المحكمة الدستورية، وها هم يخوضون الانتخابات »بنصف وجه« وهذا يدل على عدم درايتهم بالدستور ومواده.
الآن إلى صلب الموضوع، وهورئاسة مجلس الأمة القادم لمن، ومن هوالشخص المؤهل لرئاسة مجلس الأمة في الحقبة الزمنية المقبلة، ومن هم الذين يمتلكون حظوظا قوية للوصول إلى قبة عبدالله السالم، وإعلان ترشحهم لرئاسة مجلس الأمة؟ سأبني سيناريو بسيطا لما هوقادم تحت قبة عبدالله السالم.
الوجوه المتوقع منها خوض انتخابات الرئاسة هم: علي الراشد وعبدالله الرومي وأحمد المليفي.
أولاً، علي الراشد، أصبح شخصية مميزة واستطاع الصعود لمنصة الرئاسة بالمجلس المبطل كما أنه بفترة رئاسته للمجلس أثبت كفاءته بإدارة الجلسات وتنظيمها بكل حزم وقوة واستطاع توظيف خبرته البرلمانية المتميزة ليكون همزة الوصل ما بين السلطتين وتنظيم علاقاتهم وشؤونهم مع حفظ حقوق وواجبات كل سلطة.
ثانياً، عبدالله الرومي، نائب رئيس مجلس الأمة 2009، رجل اتصف بالعقلانية بإدارة الجلسات بغياب الرئيس جاسم الخرافي كما أنه رجل سياسي مخضرم يمتلك خبرة برلمانية وتاريخاً سياسياً ضمن تنظيم سياسي عريق.
ثالثاً، أحمد المليفي، نائب ووزير سابق ورجل قانون من الدرجة الأولى ومن أقوى رجال المجلس خبرة باللوائح الداخلية للمجلس المنظمة للجلسات كما أنه لا ينطق إلا ضمن الضوابط واللوائح التنظيمية للمجلس، وامتاز بتصديه الشرس والدائم لكل من يحاول التعدي على نظام الجلسات وضوابطها، بالإضافة الى خبرته السياسية العريقة على مر السنوات السابقة.
الله يوفق الجميع لما فيه خير للكويت وأهلها.

الإثنين, 26 نوفمبر 2012

الرد القاطع على المقاطع

هناك اسئلة يجب ان تطرح على من يرفع شعار »قاطع« لنعلم نحن المشاركين ما هو السبب الرئيسي للمقاطعة هل هو مبدأ ام فكر ام موقف سياسي، من خلال نظرتي الشاملة الى من يرفعون هذا الشعار لا يوجد لديهم الحجة التي تشدنا للنظر فيها او لدراستها و لكننا سنأخذ الموضوع بشكل جدي للاستفادة منه بعدما يتم الاجابة عن هذه الاسئلة علماً ان كل الاسئلة المطروحة مستنبطة من الشعار ذاته ألا و هو »قاطع« الذي يأخذ لغوياً صفة الامر لا صفة الطلب، والذي اخذ ايضاً مساحة اعلامية واسعة بعد ان تم تلوينه باللون »البرتقالي« الذي اتهم بانه لون حركة الاخوان المسلمين أو على الاقل انهم اصبحوا امتدادا للحركة ذاتها كما قيل.
و الان الى الاسئلة المعنية التي تحتاج دلائل واضحة وصريحة لنتمكن من تحليل موقف المقاطعين ان كان سياسيا ام انه غير ذلك؟
من هو الذي أعطى الشعار صفة الامر وماذا يريدونك »ان تقاطع يا مقاطع« وهم الذين يريدونك ان تقاطع؟ هذه هي الاسئلة الاساسية.
و انا سأنفرد باجابة الاسئلة من وجهة نظري و بطريقة تحليلية شاملة ، هم يريدونك ان تقاطع الدستور بصفة رئيسية هذا واضح لأن المادة 71 من الدستور اعطت سمو الامير الحق المطلق بالتشريع التنفيذي في حال غياب مجلس الأمة وهذه المادة استخدمت على مر التاريخ كما ان مرسوم الضرورة حق لسمو الامير فقط بما انه ابوالسلطات الثلاث وأيضاً منصب الامارة مندمج به رئاسة الدولة كما عبرت عنها المادة 54 من الدستور الكويتي و التي تنص على أن الامير »رئيس« الدولة و ذاته مصونه لا تمس، بعد اصدار مراسيم يرتئيها سمو الامير ضرورية وتطبق تعرض على المجلس المنتخب من قبل الشعب فاما ان تسري كقانون واما انها ترتجع بقوانين مرادفة من السلطة التشريعية »اذاً اين هو سبب المقاطعة«؟
من الذين يريدونك ان »تقاطع يا مقاطع«؟أليس أغلب من يحثونك على المقاطعة هم نواب سابقون فما الغاية؟ من ذلك، هم انفسهم يواجهون قضايا مختلفة فمن الطبيعي انهم لا يستطيعون المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واضافة على ذلك نفترض انهم مشاركون في هذه الانتخابات ألا تعلم يا »مقاطع« انهم سيكونون من أوائل المشطوبين فيها و الدليل على ذلك لأنهم يمتلكون حزمة قضايا تنتظرهم فسيصبحون غير مستوفي شروط الترشيح، لذلك هم سلكوا مسلكاً آخر معك يا »مقاطع« وقرروا تكميم صوتك و تقييد حريتك وجعلك محسوباً على أفراد ومن الممكن تيارات أمام النظام العام »ماشي فيهم وبلياهم« وايضاً يريدونك ان تشترك بتدمير اصول الديمقراطية الصحيحة وشرعنة قانون الشارع و نسف لغة الحوار الاخلاقي الدبلوماسي الطبيعي في الدولة وهذا »باختصار شديد«.
واخيراً هذه الانتخابات قائمة بقوة الدستور الى الان و ارجو من وزارة الداخلية معنية بوزيرها »الشيخ احمد الحمود« ان يتم التعامل مع من يستخدم الارهاب الفكري المخالف للقانون و النظام العام بالدولة الذي يحرض على المقاطعة بطرق همجية فهذا دوركم بشكل مباشر.

الخميس, 01 نوفمبر 2012

مسلم البراك

Twitter:nasser_alattar
الاخلال بالنظام العام بالدولة هو الصفة الرئيسة التي تطلق على خطابات السياسيين الاخيرة وهم نواب سابقون قامت السلطات المعنية بالتعامل معهم بطريقة حضارية على خلفية مساسهم بالذات الاميرية بناءً على المادة 25 لسنة 1970 التي تنص على ان »يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كل من طعن علناً او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة« فإيهام الناس من قبل بعض السياسيين انهم لم يتعدوا على سلطات الامير غير صحيح.
من ناحية اخرى الخطابات الثورية الموجهة الى صاحب السمو امير البلاد من قبل السياسيين من ناحية وخطاب مسلم البراك للامير من ناحية اخرى، فقد تعدى على كل ما هو مخول للأمير فعله واتخاذه وكأنه يريد ان يحصل ما حصل في ساحة الارادة من تصادم بين رجال الامن والمواطنين، فهو قال للامير »نزل الجيش والشرطة والحرس الوطني فهذا لن يمنعني من مكتسباتنا الدستورية« والسؤال ما هي المكتسبات الدستورية لك يا مسلم البراك.
هل هي اثارة الشعب الكويتي بخطاب مكتوب لا اعلم من كتبه الى ان تجعل الشعب تغلي دماؤه من مؤيد ومعاض ويتصادمون بسبب الفتنة؟
وكلمة »لن نسمح لك« اتعلم ماهي؟
انها فرض قوي ضد الارادة الاميرية للحد منها وفرض قانون الغاب الذي مارستموه على مر السنوات السابقة من تبادل اصوات وتحالفات بين الحركات السياسية وتخليد انفسكم بمجلس الامة طوال حياتكم ولن تتركوا المجال لبعض الشباب القادم والمؤهل ولا تنقصه الا البطولات الكاذبه التي ترفعونها كشعارات اصلاحية ولم نر منها شيئاً.
ان التعدي على صلاحيات الامير واضحة في خطابات البراك هذا ما يتعاض مع المادة القانونية التي ذكرتها وخصص لها عقوبات مذكورة اذن اين التعسف باستخدام القوانين كما صرحتم.
وداعاً للعبث بالانتخابات وخلود كهول المجالس ومرحباً بالانجاز والتنمية مع الوجوة الجديدة الشابة.
وهذه رسالتي الى بعض القانونيين ومشايخ الدين:
لا تسيسوا القانون فالقانون يجب ان يأخذ مجراه الطبيعي ولا تفتوا فتوى سياسية واجعلوا من انفسكم محاضر للخير ولا تصبحوا ضد نعمة الله على عباده اهل الكويت فالكويت بحاجة الى تكاتف للوصول الى بر الامن.
تغريدة:
هم يريدون ترسيخ قانونهم وليس قانون الدولة و بالتالي بمفهومهم يصبح قانون الدولة هو قانون الغاب فلا يستطيعون ممارسته.
منا إلى المتجمهرين أمام أمن الدولة.

الأربعاء, 24 أكتوير 2012

يتحدون سمو الأمير

المادة 54 من الدستور الكويتي»الأمير رئيس الدولة، وذاته مصانة لا تمس«، لقد هتفوا بساحة الإرادة بكلمة »لن نسمح لك« وموجهة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح »امير الكويت المفدى«و هل يعلم من تفوه بكلمة »لن نسمح لك«ما معنى كلمة» مفدى «باختصار تعني ان اهل الكويت لن يسمحوا لكم بالتعدي على سموه مهما كلفهم الامر هذه هي النقطة الاولى.
أما النقطة الثانية، سمو الامير رأية بيضاء لن يدنسها هؤلاء اصحاب الايادي الملوثة »بالواسطات والمحسوبيات« والمشكلة ان هذه الايادي تسعى وراء المناصب والكراسي الخضراء وهم مصابون بمرض »داء العضة« وهم »فئران واهية«تهدد النظام العام بالدولة وتتجاوز القانون باسم القانون وتتجاوز على الدستور باسم الا الدستور والوطن هو الجريح في النهاية.
أما النقطة الثالثة والمهمة وهي هجوم بعض غربان»تويتر«على مسند الامارة بأبشع الطرق وهي »الهمز واللمز« قاصدة فيها سيدي سمو امير البلاد كما قلنا هو الشخص» المفدى لنا«، ومن الممكن ان القانون لا يأخذ بهذا التعدي غير الواضح والتي لا يوجد به مأخذ قانوني ولكن نحن» كمغردين«نرى هذا المساس بسموه وبضرب اسرته الحاكمة، وهذه العادة دخلية على المجتمع الكويتي، فالكويتيون لا يهابون الا الله عز وجل ويحترمون الدستور وقوانين الدولة ويخاطبون حكامهم بالصورة الحسنة الطيبة التي لا تمس كرامة الوطن واميره.
النقطة الرابعة، وهي تحريض من بعض السياسيين وغيرهم ودفع الناس للخروج الى الساحات والاعتصامات ومسيرات ومخالفة القانون والتجمهر امام قصر العدل »فلا نقول انها طبيعية«بل هي مصطنعة ومن صنع اشخاص يريدون مآرب لتحطيم هذا الوطن وانا اجزم انها حركة »الاخوان المسلمين«التي اصطنعت »زوبعة الربيع العربي« وبدأت بتصديرها لدولة تلو الاخرى للسيطرة على الدول ونشر ثقافتها بين الشعوب العربية.
خلاصة الكلام: اليوم هو يوم تطبيق القانون على الجميع ولن تدخلوا الكويت الى هاوية الثورات والانقلابات فالكل مؤيد ومعارض هو مؤيد لآل الصباح، وكل معاض هو معاض»النهج الغوغائي المدمر«للديمقراطية ودولة المؤسسات.
و شكراً يا صاحب السمو على المرسوم الضروري لاهل الكويت بتقليص الأصوات والدعوة إلى الانتخابات في12/1.

Twitter:nasser_alattar
دعماً مني للقضية التي تقدم بها المحامي علي العلي والتي تخص قبول طلبة ضباط للعام الجديد، وما دار من تجاوزات ادارية واضحة من بعض القيادات في وزارة الداخلية من ابداء المحسوبيات العرقية والطائفية والقبلية والعنصرية في هذه الدفعة، وقد كان لها مثيل على مر السنوات السابقة.
هذه القضية من أشرس القضايا المطروحة على الساحة السياسية في الوقت الحاضر وبالتالي تصبح قضية مفصلية بسبب التمايز باختيار الطلبة وقبولهم لارضاء اطراف أو أشخاص سواء كانوا نواباً أم غير ذلك، وانها تحتاج وقفة صلبة ضد من سولت له نفسه العبث بمستقبل ابناء الكويت وكسر احلامهم بخدمة وطنهم بمجالاتهم المفضلة، يجب على قيادات وزارة الداخلية وبل وزير الداخلية ان يحدد المعايير الاجتماعية التي يجب ان تكون واضحة وشفافة امام المتقدمين وابعاد اي نوع من انواع المحسوبيات عنهم كما ان التلاعب بقواعد وشروط القبول والتسجيل بالكليات العسكرية هو تعدٍ واضح على القانون سيما وزارة الداخلية وقياداتها لان من صميم عملهم تطبيق القانون وثوابته بحزم وشدة.
و زيادةً مني بدعم هذه القضية هناك أشخاص ممن سيصبحون رجال امن عليهم قضايا مخلة بالشرف والأمانة وقضايا آداب وغيرها من قضايا يصعب التغاضي عنها وبسبب المحسوبيات و»الواسطات« اصبحوا رجالاً يحملون على عاتقهم محاربة الفساد والافساد لدولة المؤسسات.
يجب ان نضرب بيد من حديد هؤلاء الذين يتسابقون وراء المصالح الشخصية والرفاهية النفسية غير مهتمين بالقضايا التي تهم الشعب والامة وكذلك يراوغون بأكاذيبهم المعتادة.

تعيش الكويت احداثاً صاخبة تتصارع فيها الاشباح السياسية التي تتناوب بتصريحاتها الواهية وتهديدات صارخة تهدد حياتنا السياسية والاجتماعية وتغلغلت هذه التصريحات بين مفاصل الشعب الكويتي ومزقت ما تبقى من صلات وثيقة واخوة بين اطياف مجتمعنا المختلفة التي لطالما كانت متلاحمة ومتوافقة بالرأي والفكر.
نعم»مش حتأدر تغمض عنيك«مع من يطلقون على انفسهم الاغلبية فكل يوم بل كل ساعة يخرج فرد من افرادها يلقي بصريح او تهديد يهدد به السلطة ومنهم من يتهجم على رموز الدولة وشخصيات سياسية وكأنه هو من صاغ دستور62 بل كأنه هو الذي فند مواده وهو الذي ارتضاه للشعب الكويتي واليكم التالي:
كيف تستطيع ان»تغمض عنيك « وانت بالشهر الفضيل ويخرج لك »ضمير الأمة«بتصريح وهمي ويقول »لدي عريضة موقع عليها 800000 مواطن تدعم مطالبنا الشعبية«.
و كيف تستطيع ان »تغمض عنيك« عندما تقرأ بتويتر من دكتور »للآداب« وهو يغرد ويقول الشعب الكويتي كان ينتظر التنمية التي كانت حلماً واصبحت مع الاغلبية حقيقة؟ في نفس اليوم التي ابطلت فيه المحكمة الدستورية مجلس 2012.
كيف تستطيع ان »تغمض عنيك«و انت تسمع نائباً يمثل الشعب تحت قبة عبدالله السالم يجهر ويقول »انا ما تهمني خرجة ترتفع في الاولمبيات « قاصداً علم الحرية والاباء علم الكويت بـ»الخرقة« وهو رمز من رموزنا الوطنية العزيزة على قلب كل كويتي شريف وهو يضع علم سوريا على كتفه ويرفعه عالياً بكل تجمع.
كيف تستطيع ان »تغمض عنيك« وانت ترى الاغلبية بالمجلس الباطل دستورياً وهم يتكالبون على »مصطفى الشمالي« باستجواب شخصاني للاطاحة به فقط ووقعوا صحيفة طرح الثقة قبل ان يفند محاور الاستجواب مهددينه بغالبيتهم الدكتاتورية.
كيف تستطيع ان »تغمض عنيك« وانت ترى دكتور بالقانون وهو يقف امام الجمهور ويتلفض بألفاظ لا تليق بمستواه الاكاديمي كما يدعي واصفاً شيخ من شيوخ الاسرة »بالانثى«.
كيف تستطيع ان »تغمض عنيك« وانت ترى الى الان مشاهد اقتحام قبة عبدالله السالم وتخريب مرفقات صرحنا الوطني ومؤسسات التشريع والرقابة لحياتنا السياسية والاجتماعية.
كيف تستطيع ان »تغمض عنيك« وانت ترى ماذا فعلت نزاعاتهم السياسية بالكويت بقضية »الداو« والغرامات والشروط الجزائية التي تحملتها الكويت ورفضوا نقاشها وهي من اهم قضايا اموال الامة والشعب الكويتي وبطرفة عين ناقشوا قضية سوريا ونشروا الفتنة الطائفية.
و بعد كل هذا »ابشر يا مواطن لن تغمض عنيك « ما دام اللي يطلقون على انفسهم الاغلبية تعبث بالشارع الكويتي عن طريق تصريحاتها غير المنطقية ودعواتها الى تجمعات لاثارة الجمهور بخطابات الكراهية والتشكيك برموز الدولة شخصياتها.

الأربعاء, 04 يوليو 2012

صمام الأمان آل صباح الكرام

Twitter:nasser_alattar
البعض سيصف المقالة بالمبالغة ولكن ما سأذكره حقائق غائبة عن أبصار المواطنين كما اني في هذه المقالة سأخص الأسرة الحاكمة»آل صباح« وبالذات ذرية المغفور له الشيخ مبارك التي خصها الدستور الكويتي بتحمل عبء الحكم ومسؤولياته السياسية وغيرها من مسؤوليات انسانية تجاه المواطن وكذلك الدستور الكويتي حمل من يتسلم مقاليد الحكم مسؤوليات سيادية تجاه الدولة من الحفاظ على أراضيها وعلمها ونشيدها الوطني.
ان الديمقراطية في الكويت رسمت صلاحيات كل فرد بالسلطة واصبحت كل سلطة تزاول صلاحيتها لتطوير معالم الكويت وتحسين وجه الكويت امام العالم في شتى المجالات العلمية والثقافية وكذلك الرياضية، وللاسف هناك اشتباك عنيف بين السلطات خصوصا السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن يصل الامر الى القضاء الكويتي النزيه فهذا امر مرفوض وغير مقبول لان القضاء يفصل ويحكم بين الأطراف المتخاصمة باسم صاحب السمو فاجبارا مني احترامه واحترام احكامه الصادرة منه سواء تماشت مع اهوائنا ام انها تعارضت معنا فاحترامها واجب بالنسبة لنا.
لقد تعالت اصواتهم بساحة الارادة تحت شعار »لن نخضع« وارتفع سقف مطالباتهم الى حد غير مسبوق واصبحت الخطابات الثورية امام الجماهير بطولة وفتونة من صاحب الخطاب الثوري الذي يستغل غليان الشارع الكويتي وسط الاحداث في المنطقة لأغراض انتخابية بحتة وابرز مطالباتهم الامارة الدستورية والحكومة الشعبية، اذن نحن في مطب سياسي منحرف وخطير لاننا اليوم نحن ندفع فاتورة الديمقراطية كما انهم كل فترة زمنية يسعون اظهار شيخ من شيوخ الاسرة بالصورة السلبية امام الجماهير فرأينا ما حدث مع الشيخ ناصر المحمد وكيف شككوا بوطنيته وباخلاصه وصولا الى الشيخ مشعل الاحمد ويا ترى من هو الشيخ القادم وما السلبيات التي سيظهرونها به أمام الجماهير؟
نحن ليس ضد المطالبات الشعبية ولكن نحن نرفض المساس بشخوص ورموز بالدولة من رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء واي شخص قيادي لا نقبل المساس بشخوصهم.
حفظ الله الكويت وأميرها من كل مكروه.

الخميس, 31 مايو 2012

رسالة إلى مصطفى الشمالي

تكالبت الأغلبية البرلمانية على مصطفى الشمالي وزير المالية باستجواب دام بكل محاوره وبألفاظه اللا مقبولة من مجموعة نواب لا تنقصهم البطولة الوهمية التي يتباهون بها امام من يؤيدهم، فالاستجواب عبارة عن صوت عالٍ وجبهات غاضبة ووجوه غير مستوعبة بما يخرج من ثغورها، فمن خلال حضوري لاستجواب الشمالي اكتشفت من خلال متابعتي لأحداث الاستجواب وجلوسي بين الجمهور ان هناك أشخاصاً مسيرين بالفكر وكأنهم يتابعون عرضاً لمصارعة حرة أحد أبطالها ضمير الامة، ونائبان ضد وزير، واي وزير،مصطفى الشمالي الذي تعاقبت عليه عقود الزمن في العمل بوزارة المالية حتى اصبح وزيرا لها واستمر في العمل الوزاري سبع سنوات،الى ان جاؤوا الى مصطفى الشمالي حاملين عليه راية الظلم والافتراء مدعمين بأغلبيتهم الاستبدادية ليواجهونه وهم »مخذولين« بباطنهم وفي ظاهرهم يتباطلون بالظلم والظليمة لهذا الرجل.
مصطفى الشمالي واجه استجوابا من اشرس الاستجوابات البرلمانية ورغم ذلك فقد افحمهم بالردود المنطقية فأثار غضبهم وتفاجأ الحضور عندما خرجت الأغلبية من القاعة بمجرد ان وقف الشمالي للرد على افتراءات المستجوبين،و ان دل هذا فانه يدل على ان قرار الاطاحة جاهز قبل الجلسة من قبل الأغلبية ومن قبل الاستماع لردود الشمالي على محاور الافتراء ضده،ناهيك بالنائب الدكتور عبيد الوسمي الذي يتسابق ضد الأغلبية بتقديم الاستجوابات فتحدث شوشرة اعلامية وبطرفة عين يسحب استجوابه ويتنازل عن حقه البرلماني ويسلمه الى الأغلبية الدكتاتورية على طبق من ذهب، ترى لماذا؟
الشمالي لن يكون صغيراً بعين الشعب الكويتي و»أبشرك« يا وزير الاصلاح وكلمة الحق انت منتصر من البداية الى النهاية امام هذه الأغلبية.
دعواتنا لك يا مصطفى الشمالي من قلوب محبة لهذا الوطن وان لم تأخذ الحكومة التي انت أحد أعضائها ونائب لرئيسها موقفا مشرفا فهي حقاً حكومة لا تصلح بان تكون حكومة فعالة ومسيطرة على زمام الدولة.

الصفحة 1 من 4