جريدة الشاهد اليومية

علي البصيري

علي البصيري

السبت, 11 فبراير 2017

نقاشنا البيزنطي

يحكي لنا التاريخ أن مدينة إغريقية قديمة كانت تقع على مضيق البوسفور تدعى بيزنطة اتخذ منها الإمبراطور قسطنطين عاصمة للامبراطورية الرومانية البيزنطية وأصبح يطلق عليها لاحقا القسطنطينية ثم تحولت بعد فتح العثمانيين لها إلى اسلامبول وحاليا هي إسطنبول عاصمة تركيا وبينما كان السلطان العثماني محمد الفاتح على أسوار القسطنطينية بيزنطة يدكها مع جيشه بالقنابل والمنجنيق ويتسلقون أسوارها العالية من أجل الدخول اليها كان الرهبان وعلماء بيزنطة في الكنيسة الرئيسية الكبيرة يتجادلون فيما بينهم عن مسألة ما إذا كانت الملائكة ذكورا أم إناثا وحول من وجد قبل الأخرى الدجاجة أم البيضة. فكان هذا الجدل العقيم أحد أسباب سقوط بيزنطة وبقيت مثلا بالتاريخ يضرب لمن يترك الخطر من حوله ويدخل في جدال أو نقاش بيزنطي لا طائل ولا فائدة منه وقد سمعنا منذ أن دخل المجلس والحكومة في دائرة النقاش عن تقديم استجواب الوزير الحمود وما جرى من تكتيك أدى الى تفكيك والاطاحة باستجواب الرياضة التي أصبحت بفضل الجدال العقيم مسمى دون انجاز يذكر خلال السنوات الأخيرة الماضية حتى باتت فرقنا الرياضية تشارك تحت العلم الأولمبي ولاترفع بفضل ماجرى من الأطراف الرياضية علم الكويت بمشهد درامي حزين لا ينمحي من ذاكرة التاريخ ولا محبي الرياضة الذين تأثروا لما وصل اليه حال الرياضة وما حالنا الثقافي ببعيد وكان حاضراً بين طالبي الاستجواب والذي قابله وزير الاعلام بقرار إيقاف ثلاثة وكلاء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نزعا لفتيل الأزمة الثقافية التي عرج اليها المستجوبون في طلب استجوابهم لايجاد مخرج للأزمة الرياضية في ظل بقاء الايقاف الرياضي الذي لا زال قائماً متناسين مايجري على ساحة الشرق الأوسط وتصريحات الطرفين الايراني والأميركي وما نحن من خطرهما ببعيدين يتغافل نوابنا الأفاضل عن هذا الخطر الذي يجب على المجلس اتخاذ تدابير مناسبة مع الحكومة في حال تأجج الصراع واشتعلت منطقة الشرق الأوسط عسكريا بعد أن فرغت الحلول السياسية ولم تعد ذات جدوى ومع ما نواجهه من مشكلة سيتسبب بها هذا الصراع ان قام بين ليلة وضحاها ونحن في سباتنا لاسمح الله فما مصير الاقتصاد وما مصير التجارة وأسعار النفط التي لن تكون أفضل حالا من أي وقت مضى بل ستهوي أسعاره الى الحضيض حتى وان خصص المجلس جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هبوط الأسعار وتناقشوا فيها بجدال معهود عن من تسبب في تراجع أسعاره وهل رفع البنزين عن المواطن سيعوض الخسائر أم سيزيد الأرباح أم نزيد الاسعار مرة أخرى.
منذ أن تولى وزير الصحة مقاليد وزارته وأنا اتابع بشغف مايتم من قرارات وتطورات تستحق الاشادة بها وبصدق فالوزير يحاول جاهدا تصحيح الوضع الصحي الذي تدهور خلال السنوات الماضية بل وأصبح المواطن يهرب الى العلاج بالخارج بحثاً عن طبيب يعالج حالته الصحية وقد طرحت في السابق مقترحات لم تلق من الوزير السابق بالاً بل أغفلت بعضها ودفنت بقيتها إلا أن إصرار الوزير د. جمال الحربي على أن يرفع من الشأن الطبي الى مراتب بقية الدول المتطورة طبيا ويلقى مواطنوها رعاية طبية ممتازة كبقية دول المنطقة والعالم يستحق منا الوقوف عند هذه الهمة والطاقة بالاحترام والاشادة لما تم في فترة قصيرة من تولي الوزير الحربي مقاليد وزارته التي كان له الفضل في تصحيح مسارها الطبي.

الخميس, 09 فبراير 2017

واقع الحكومة الإلكترونية

بعد جهد وتعب و مثابرة قررت أن أعود الى التجارة عل وعسى يلعب الحظ لعبته معي و يجعلني في مصاف أصحاب الأعمال الحرة و الملايين بعد تقاعدي من الوظيفة والتي ناهزت العشر سنوات قد أنشأت خلالها شركة تم الغاء ترخيصها دون ذنب اقترفته أو جرم ارتكبته فقط لأني حافظت على وطني من تكديس العمالة السائبة نعم طالني عقاب وأنا  البريء كما طال غيري ممن استغلوا شركاتهم في جلب العمالة وتركها في الشوارع تهيم على وجهها ترتكب في حق المجتمع أبشع الجرائم و أسوأ الأفعال، عوقبت بإلغاء ترخيص شركتي التجارية التي لاتحوي تحت ترخيصها إقامة واحدة؟ حتى إني ذهلت من التصنيف وبادرت المعنيين في وزارة التجارة بسؤال ما هو تعريفكم للشركات الوهمية التي صنفتم شركتي بها وكانت الإجابات تملصية من بعض المسؤولين لم تشف غليلي منذ أن سعيت في الاستعلام عن سبب الإلغاء غير المبرر؟ والذي قوبل مني برفع قضية لأدحض تهمة ألصقت بي قسرا كمالك لشركة وهمية لم تعمل يوما بسبب الحالة الصحية المزمنة التي كنت أعانيها على مدى سنوات طويلة والتي لم تشفع لي رحلة علاجي من قبل متخذ القرار آنذاك بل نزل على القرار نزول الصاعقة ليلغي شركة لم تمارس نشاط مشبوها، كالإقامات وما يرافقها من مشاكل الكفلاء وعمالهم؟ ولا تملك سجلاً ملطخاً بالشكاوى العمالية من قبل إدارة العمل التابعة لها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ؟ وحتى لم يتم جلب  فيزا تجارية واحد عليها من أي دولة كانت حول العالم ؟ تساؤلات دارت في بالي وتكررت بأي ذنب ألغيت تراخيصي من قبل وزارة التجارة وبقية الوزارات والإدارات ومع هذا سعيت سعيا دؤوباً بعد أن من الله علي بالعافية مما ابتلاني به من حالة صحية وتغير الوضع قليلا الى الأفضل وسعيت جهدي عل وعسى أن أقدم شيئاً لوطني بجلب خبرات أجنبية تعاملت معها في الخارج في مجالات متعددة وكشركاء يقدمون التطوير الحقيقي لوطني عبر تقديم دراسات ومشاريع تنموية حقيقية صالحة للتطبيق والعمل بها بغية تغيير مفاهيم ونظم معمول بها حاليا أكل عليها الدهر وشرب إلا إني اصطدمت بالمعوق الأول وهو ما سبق أن تحدثت عنه والذي كنت أعلم بأنه لن يكون حالة أفضل مما أتوقع بل كنت أعلم علم اليقين بما يواجهه أصحاب الأعمال من المواطنين حين يقررون أن يستخدموا خدمات الحكومة الإلكترونية وكم أتأسى ألماً على ما أرى من طريقة تقديم الخدمة في موقع الحكومة الإلكترونية التي عايشت إحداها بالخارج في تجربتي السابقة وكم كانت سلسة وسهلة لا تكلفني عناء ومشقة الذهاب والإياب بل كانت الأجوبة والتوجيهات تصل لي عن طريق الإيميل الذي أتواصل به معهم لكي أنجز معاملتي في إحدى الإدارات بالخارج وكم كانت تجربة سلسة ممتعة لم أواجه فيها تعقيدات ومشاكل حكومتنا الإلكترونية وما أكابده حاليا للتسجيل عبر موقع وزارة التجارة والصناعة لكي أضع موعدا لإصدار ترخيص تجاري والذي بعد أن يئست قررت أن أستعين بصديق والذي بدوره «ضربت فيوزاته» وهو يحاول كما حاولت أنا من قبل بالحصول على موعد لتسجيل شركة، فيا معالي وزير التجارة و الصناعة الشاب الذي أعول على عقليته الشابة المتفتحة الكثير والذي بيده الأمر كله بما يخص هذا القطاع التجاري و تراخيصه المرتبطة ببقية الهيئات والوزارات أتمنى منك أن تحاول بشخصك الكريم تجربة الموقع الإلكتروني لوزارتك وتعرج الى موقع ميكنة خدمات التراخيص التجارية وستصاب مثلي بالذهول بل حاول أن تجري تجربة لتسجيل موعد لأصدار ترخيص وستشاهد بأم عينك ما كابدت من عناء لجأت بعد تعب شديد الى الاستعانة بأحد مراكز خدمة الطالب لكي يحل لي ما استشكل من صعوبة في تنفيذ معاملة واحدة هي حجر الأساس لبقية معاملات مرتبطة ببقية الوزارات والهيئات التي تنتظر مني ترخيصاً تجارياً لكي أمارس حقي فيما اريد من تجارة وأنا المجاز دراسيا بالاتصالات والخدمات الإلكترونية ولم أستطيع الى كتابة هذه السطور، حالي كحال من كابد العناء في موقع وزارتكم الذي لا يقدم الخدمات بشكلها المطلوب.
 

الخميس, 02 فبراير 2017

فوضى الطوابير الطويلة

أفضل ما يفعله الفرد في المجتمع الحضاري ان يكون منظماً ويقف بالطابور المزدحم، حين تختبر أخلاقه ويظهر أفضل ما فيه واسوأ ما اكتسب من أخلاق وتربية، الطابور نظام تعلمناه منذ الصغر في المدارس حين ننتظم في مدارسنا ويكون طابور الصباح في بواكير يومنا المدرسي الذي يبدأ في الساعة السابعة صباحا لنقضي أجمل خمس عشرة دقيقة نستمتع فيها بالطابور لعزف السلام الوطني وترديد النشيد بصوت عال نتنافس في مابيننا بطريقة النظرات مع الزملاء على من سيخرج صوته من حنجرته بأقصى طاقته في برد الشتاء وهو يصيح بالنشيد الوطني. وبقيت ذكريات المدرسة وما تعلمناه ولم تغب عن الذاكرة لسنوات طوال بعد ان غادرنا مقاعد الدراسة وانتسبنا إلى اعمالنا وتبقت الذكريات راسخة في اذهاننا تذكرنا طوابير الوزارات التي نراجعها بأن نحترم الدور وننتظم فيها كي نكون منظمين وحضاريين في اسلوب معيشتنا وما زلت مع احقيتي بالدور اعطي لمن هم اكبر سناً مني دوري وارجع للوراء مع اني أحق الا ان احترام كبار السن واجب أخلاقي لم يفرض علي فرضاً بقانون كي لا اخالفه وقد دأب البعض على كسر الطابور دون اكتراث لمشاعر الواقفين به ودون احترام وكم صادفت من يسابق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على ركوب مصعد أو اخذ دور في الطابور والاغرب هو عدم افساح المجال لهم لكي يمروا لاخذ ما اكتسبوه من حق بقوة القانون ومشروعيته التي ماعادت تشكل لهم أي شيء وبات القانون في مهب الريح. وقد تذكرت هذا الافعال التي مررت بها والتي اشاهدها بشكل دائم في الوزارات والهيئات التي اراجع بها واستغرب صراحة لماذا يتكدس المراجع فوق المراجع حتى يختنق ويضيق صدره بما يجري له وتضيق نفسه بما رحبت ويزيد الطين بلة حين ترفض معاملة أو لاتنجز بشكل سليم فتبدأ وصلة من المشاحنات والسؤال الذي يقابل من بعض الموظفين بالرد المقتضب الذي يصحبه عدم اهتمام واكتراث لما يجري دون احتواء للموقف ومحاولة امتصاص غضب المراجع بطرق سلوكية صحيحة ومهارات عملية يفترض ان التدريب عليها بل الأدهى حين يترك الموظف مكتبه وقد هم إلى شرب فنجان شاي أو سمع بأن الافطار قد وصل وهذه حادثة تتكرر امامي بشكل لم اصدق ماتراه عيناي في كثير من الوزارات التي راجعتها في الاونة الاخيرة وتبقى المشكلة الاهم هي الطابور الذي يتحول بسبب المراجعين إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار نظرا لاختلاف مستويات المراجعين الفكرية والتي يحوي بعضها فكرا متدنيا وتعليما بسيطاً يتخطى بعض اصحابه العرف ويقفز على القانون لينهي معاملته دون احترام لدور غيره الذي استحقه لانه انتظم بالدور وهذا ينم عن رقي بالأخلاق قد غادر صاحبه وولى دون رجعة وأصبح آفة تنتشر دون اهتمام من الحكومة ووزاراتها ومسؤوليها يكافحون للقضاء عليها بالطرق السليمة وبما اني عاهدت نفسي بعدم اعطاء نتاج خبرة ومعايشة سرت عليها سنوات وساءني ما انتشر من مقاطع وما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من نقل الفوضى في ادارة الضمان الصحي التابعة لوزارة الصحة وغيرها من بقية ادارات الوزارات دون استثناء إلا اني امام أخلاق وزير الصحة الراقية وما شاهدت من اهتمام اولاه لمراجعيه وللتركة الثقيلة من قضايا الوزارة التي يتولاها ويسعى إلى حلها بأفضل ما اتيح له من سبل فاني لا اتوانى عن تقديم مقترح بسيط قد يقضي على مشكلة صعبة والحلول كثيرة تنبثق من حلول في ادارة الموارد البشرية واحدها ان يكون للمراجع نظام استلام وتسليم بوصل واستمارة مرقمة وتوضع على المعاملة وتسلم للمراجع بتاريخ مراجعة على ان تبرز له في يوم المراجعة مع بقية المعاملات المنجزة في نفس التاريخ واليوم ومع اختلاف ساعة التسليم كي نقضي على جزء من المشاكل المترتبة على هذه الفوضى في الطوابير الصباحية الطويلة التي يقضي المراجع يومه في انتظار الموظفين لينجزوا معاملات بقية المراجعين وهذا احد الحلول التي اراها للقضاء على هذه الفوضى التي تخطت المعقول وأصبحت تشكل هاجسا مقلقاً للمراجع وللمسؤول.

البدون أو ما يطلق عليهم مقيمون بصورة غير شرعية ومؤخرا اطلقت عليهم الأمم المتحدة عديمي الجنسية ومهما اختلفت مسمياتهم إلا ان القضية تبقى واحدة والظروف المؤدية لها مختلفة ولنتساءل من هم وما تكوينهم؟ ولماذا إلى اليوم مستمر الحديث عنهم؟ ولماذا يتكسب البعض على قضيتهم؟ لماذا واخواتها من ادوات الاستفهام تتصارع في محيط فكري وتتضارب مع اجابات مسبقة كانت حاضرة في عقلي جراء معايشتي للقضية وقربي من التجمعات الإنسانية التي تطالب بحقوق بعضهم الذين يستحقونها في التجنيس وما ابتعدت عن هذا الملف إلا عبر رسالة وصلت لي من شخص عزيز ومسؤول بالالتفات إلى قضيتي الاولى وهي ما اكابده منذ سنوات من حرب طاحنة لاستعادة ما فقدت من صحة وعافية جراء المرض المزمن الذي تسبب لي في مشاكل عديدة وجمة ومع هذا لم اتخلل عن إنسانيتي ولم اتجرد منها كما يتجرد بعض المسؤولين من بني البشر. ولن اتطرق إلى حقهم في التجنيس من عدمه فهذا شأن آخر لا انظر اليه ففي البلد جهات تعنى بقضية تجنيسهم وايجاد حلول لما يريدون من حق يدعي بعضهم فيه ويحق للبعض ان ينالوه ولكن يبقون هم الاقرب  لي فيتحدثون لغتي ولهجتي ويعيشون على ارض وطني ويدينون بالولاء له مهما كان ولا يعرفون مثلي وطن غير هذا الوطن الجميل بكل ما فيه  من قضايا ويحتاجون ان يعيشوا بيننا بكرامة وإنسانية نصونها ذود عنهم كي تصان كرامتنا لديهم واعرف كم تقوم الجهات الخيرية ومنها بيت الزكاة بسد حاجاتهم من مؤن ومساعدات تقدم لهم بشكل دوري يشكر المعنيون على تقديمها لهم وكفاية بعضهم من العوز والحاجة إلا اني أرى ان نسد بهم باب الوظائف ونستعين بمن يستطيع العمل في التخصصات التي يشغلها بعض الاخوة الوافدين في الجهات الحكومية والشبه حكومية بما يصون كرامتهم عن ذل الحاجة والسؤال مع صون كرامتهم الإنسانية وحقهم في العيش الكريم ولكي لا يشعر بعضهم بالظلم والاجحاف جراء الاستعانة بالايادي العاملة وجلبها من الخارج بتخصصات علمية متوفرة بينهم ووظائف مساندة يستطيعون ان ينجزوها باقتدار وتمكن وبهذا نكون قد حققنا جزءاً من درء المشاكل التي تواجهها الحكومة وتضع لها الحلول والتي قد يكون حل الاستعانة بهم قراراً إنسانيا وحلاً منصفاً للتخفيف عليهم وعلى ميزانية الدولة.  منذ ان قررت في يوم عصيب ان اكون إنساناً ولي منهج بالحياة ورسالة متخذ من تجارب الحياة التي اشقتني بمصائبها واشقيتها بصبري عليها حين غيرت من منهجي في الحياة المرتبطة على سعادة البشر ورضاهم علي ونسيت رضى نفسي على نفسي محبة فيهم ولاني لم أر منهم كثيراً حين جرى ما جرى لي في الغربة من انتهاك لحق لي وامتهان ابسط مطالبي بأن اكون إنساناً فقد آليت على نفسي ان اتغير ليس لاني حاقد بل لأن الحياة تغيرت وتبدلت معانيها الجميلة واضحت غابة لا يعيش طيبو النوايا فيها أو من يطلق عليهم بعض البشر السذج، حينها قررت ان اواجه الدنيا بصبري وقوة عزيمتي ولا اعود لزمان السذاجة معتقداً بطيب النوايا لمن يقابلني مبتسم ويطعنني ضاحك ويمزق معاني الحياة في داخل البشر وتجنبت الاشقياء من طالبي الدنيا وما عدت اكترث بوجودهم في حياتي وما عادوا يستطيعون تخطي حدودهم معي بعد ان فهمت ما كان يجب ان افهمه في يوم من الأيام وتجارب الدنيا مؤلمة رغم ما فيها من دروس وعبر يجنيها الإنسان في حياته منذ الصغر وتستمر الكبر ولا يخلو يوم من دروس الحياة والسعيد من تعلم منها وتجنب الشقى فيها والكدر فلا يربط سعادته بسعادة جميع البشر فغاية الناس لا تدرك مهما فعل ومهما سعى إلى ان يدركها وهذه دروس لمن اتعظ واعتبر.

الأربعاء, 25 يناير 2017

بيع الأحلام بواقع الحال

نقلب الصحف اليومية بغية متابعة الأحداث حول العالم فنجد إعلاناً يفرض نفسه بشراء أرض الأحلام فنكمل القراءة ونقلب الصفحات والإعلان وراء الإعلان وكلهم يبيعون الوهم بامتلاك مسكن العمر في أرض الأحلام، وكثير منا يتساءل لما لا اشتري هذه الأرض أو تلك الشقة أو ذاك الشاليه الفخم بهذا السعر المناسب وكلنا مرت عليه إعلانات بيع شاليهات مدينة صباح الأحمد البحرية؟ تلك المدينة الواعدة التي يحلم المواطن بامتلاك احدى الشقق فيها بعد ان يقرأ الإعلان التجاري المنشور في الوسائل الإعلامية الورقية والالكترونية ويداعب خياله بامتلاك شقة مطلة على منظر بحري خلاب مشابه لما رآه على شواطئ كوستا دل سول البحرية في اسبانيا أو شاليهات وشقق شواطئ المعمورة أو المندرة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية،  وتبدأ أحلام اليقظة بالسيطرة على فكر المشتري الباحث عن منزل أو شاليه أو حتى شقة يصيف فيها متى شاء أو يستثمر مالاً جناه من الحياة بطريقة تدر عليه ثروة ويكون خياره الاول العقار فلما لا وكل الإعلانات تشير إلى عدم وجود المخاطر العقارية وانواعها المرتبطة بالعوامل البشرية وغير البشرية والتي تبتدئ ببيع ما لا يستملك من عقار حسب قانون السكن الخاص للمناطق النموذجية وفق الأنظمة المعمول بها في بلدية الكويت والتي تنص على عدم جواز بناء الفلل المتلاصقة على أرض اقل من 750 متراً مربعاً مع ما اعطي للمالك من احقية بناء وحدتين سكنيتين عليها دون الاخلال بالقانون السالف والذي انتهك في وضح النهار من بعض الشركات العقارية وملاك الاراضي دون تحرك فعلي وجاد من قبل الأجهزة المعنية ومسؤوليها  ازاء ما يتم من بيع الوهم والمشاكل في بعض المعارض العقارية التي تقام لاجل هذا الغرض تحت انظار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية مجتمعين ودون تحرك جاد وحقيقي من مدير عام بلدية الكويت لدرء المشاكل من بيع الاوهام لراغبي الثراء أو الشراء في اراضي تحوي مخالفات بناء يشتريها المواطن على المخطط؟ ولا تباع بشكل جاهز مما يسهل للبعض من مروجي الوهم باستغفال اكبر عدد ممكن من الباحثين عن السكن  الخاص والتي تباع اراضيها بوثيقة توثق في وزارة العدل لعدد من راغبي استملاك العقار وتستمر الأحلام في التنامي حين يرى بعد مدة هذا المالك وقد ابتدأت الشركة البناء بشكل متوافق مع اشتراطات بلدية الكويت بشكل قانوني حتى يسير في اجراءات ايصال التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء ويتم له ذلك على اكمل وجه وتبدأ بعدها المشكلة الحقيقية في اعادة البيع واستخراج شهادة الاوصاف التي تستخرج من قبلها والتي لن يستطيع الحالم بالسكن والثراء بيع عقاره الذي بني على أحلام واماني تملك عقار وتنتهي القضية على خسارة المواطن وتملكه عقار مشاع لا ملك حال حسب القانون وهذا ما يجعل حماية المواطن فرضاً على وزارة التجارة والصناعة وجهاز بلدية الكويت بعدم السماح بإعلانات بيع الاوهام ومتابعتها والتحقق من فاعليتها عبر وسائل الإعلام والتواصل الالكتروني مع وزارة الإعلام بفرض اشتراطات تحفظ حق المعلن اليه والذي سيكون هو الشاري للعقار المزعوم استملاكه من قبل التاجر الذي استغل ضعف الرقابة الحكومية من الجهات المذكورة وتسببوا مجتمعين في ظهور المشكلة على أرض الواقع التي طرح عليها المقال ولم نبعهم الوهم كما يفعل التجار تحت انظار الأجهزة المعنية التي لم تحرك ساكنا ازاء هذه القضية والتي تضرر بها مئات المواطنين وتكر بعدها سبحة المتضررين إلى ان تستفحل المشكلة وترغم الحكومة على ما فرضه التجار بواقع حال لا مناص منه.

الأحد, 22 يناير 2017

اقتراح برغبة صادقة

ما تطرقنا له في جريدة «الشاهد» الغراء عن الخلل في التركيبة السكانية وأصبح بين ليلة وضحاها حديث الشارع المحلي يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن الخلل في التركيبة السكانية بنسبة 70 % وافدين لهم كل التقدير والاحترام مقابل 30 % مواطنين لهم حق العيش في بلدهم دون المشاكل المترتبة على هذا الخلل الجسيم الذي تسببت به الادارة الفاشلة والسياسة العقيمة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط  اللتين لم تراعيا في مبادئ عملهما خلال السنوات الماضية مشكلة الوافدين وما يجري على الساحة المحلية من واقع وقرارات أدت إلى ت?اقم المشكلة حتى باتت حديث الشارع بعد ان كان لنا سبق اثارتها عبر المقال في جريدة «الشاهد» ولنتجرد في سؤالنا من السبب؟ ومن تقع على عاتقه المسؤولية ازاء ما جرى من مشكلة باتت اليوم على كل لسان؟ بل  وتعدت إلى ابعد من ذلك بالتلويح صراحة من بعض الابواق الإعلامية التي تناوئ فكرة تعديل التركيبة السكانية لغرض واضح لا يخفى علينا. ما انطلق من هدف رام إلى تعديل التركيبة السكانية لم يكن ذا دوافع عنصرية ولا تنم عن بغض وكراهية بل هو حق اصيل ان يجد المواطن نفسه أولوية في تقديم الخدمات العامة المقدمة من الحكومة لا ينافسه ول? يشاكله عليها كائناً من كان فالمواطن في جميع دول العالم له حق التمتع بالخدمات الحكومية المقدمة له بأولوية لا ينافس عليها وللمهاجر أو مانطلق عليه بالكويت الوافد حق كذلك لا ينافسه عليه كائناً من كان بل له كل التقدير والاحترام من الشعب قبل الحكومة وكراماتهم مصونة قبل أي شيء باصدار قوانين لا تمس كراماتهم ولا تنمي الحقد في انفسهم بسبب الشعور بالظلم الاجتماعي وعدم عدالة متخذ القرار وجل ما اريد ان اصل اليه ان الفكرة التي هدفها هو انهاء المشاكل المترتبة والتي تراكمت منذ سنوات جراء قرارات فاشلة وسياسة عرجاء لم تكن ?حيحة من قبل المسؤولين المعنيين في الوزارة المعنية والاوجب ان يحالوا إلى التقاعد وتجديد دماء هذه الوزارة التي كانت هي السبب في تبني سياسة عمل فاشلة على مر السنوات الفائتة.
اقتراح برغبة إلى سيادة رئيس مجلس الأمة بما اني عضو في السلطة الرابعة وامثل جزءاً من آراء الشعب ان لم يكن اغلبه فإني اتقدم إلى سيادة المهندس  مرزوق علي الغانم  رئيس مجلس الأمة بصفته. باستحداث مكتب في مجلس الأمة يكون عبارة عن همزة وصل بين النائب والمواطن يهدف إلى ايصال صوت المواطنين إلى نوابهم الذين يمثلون جميعهم الشعب لا ابناء دوائرهم فقط؟ ولكي يكون للشعب حق التواصل مع نوابه دون ان يتكدسون في ديوان النائب ويتم تطنيشهم من بعض النواب الذين لحسوا وعودهم الانتخابية اعلم مدى وطنيتكم سيادة الرئيس ولا اشكك فيها مط?قا ولكن المواطن بات يجاهد الوقت والزمن لكي يتواصل مع النائب ولا يجده بل يسحب عليه في بعض الحالات وعليه تقدمت بما ارتأيته لسيادتكم كي يعلم النائب ان المواطن هو من اوصله للمجلس وله حق مشاركة النائب التشريع عبر استطلاع آرائهم وحل مشاكلهم التي باتت كثيرة في ظل تهرب وتحلل بعضهم من قسمه الدستوري والذي كان جزءاً مهماً من الذود عن حريات الشعب ومصالحه؟ وعليه فاني اتقدم إلى مجلسكم الموقر بهذا الاقتراح مشفوعا برغبة صادقة بأن تظل الكويت منارة الحق ومواطنوها أولوية رغم ما يلاقونه من قهر وكمد وتقبلوا ما تفضلت به اعلاه ب?ائق التحية والاحترام مني انا الموقع ادناه.

الإثنين, 16 يناير 2017

عودة الصرخة

فيلم الصرخة سلسلة أفلام أميركية من تأليف كيفن ويليامسون وويس كريفن حققت هذة السلسلة أرباحاً تعدت 500 مليون دولار اميركي في إيرادات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وتتألف السلسلة حتى الآن من أربعة أجزاء صدرت أولها في سنة 1996 وحققت شهرة واسعة بين أوساط الشباب أنذاك. تدور أحداث الفيلم حول شخصية سيدني بريسكوت التي تصبح هدفاً لسلسلة من القتلة متخفين بقناع Ghost face وهدفهم مطاردة وتعذيب ضحاياهم في عدة أجزاء من الأفلام، الذي يطلق عليها أفلام السلاشر،عرفت بأنها نوع من أفلام الرعب حيث تدور محاور القصة دائما حو? مطاردة قاتل مضطرب عقلياً لسلسلة من الضحايا ويقوم بقتلهم بطريقة عنيفة وغالباً بأداة حادة مثل السكين والفأس، بمشاهد دموية لاتخلو من صرخة تنتهي بموت الضحية. على الرغم من أن المصطلح سلاشر قد يطلق عامة على أي فيلم رعب يحتوي على قتل إلا أن المحللين لهذا النوع من الأفلام وضعوا خصائص تميز السلاشر عن غيره من أنوع الرعب الفرعية مثل الإثارة النفسية والرعب المصاحبين للحبكة الدرامية للفيلم، وقد وجدت هذه الأفلام اقبالاً منقطع النظير خلال عرض هذه السلسلة من أفلام الرعب ذات الأداء السطحي من الناحية الدرامية وشخصيات العمل?مع تكرار نفس الأداء الذي يوازيها تقليدية من نجومه الثلاثة في جميع أجزائه وقد شهدنا مع هذه الأيام عودة الجزء الخامس في مدرسة فرحان الخالد الثانوية للبنين والذي قام أحد الطلاب بإحراق الإدارة المدرسية متعللاً بكرهه للاختبارات حتى يتم تأجيلها كما أفاد بعد أن تم القاء القبض عليه، والتعرف على هويته بجهود رجال البحث والتحري في وزارة الداخلية ومتابعة كاميرات المراقبة التي كان لها فضل المساعدة في معرفة الجاني الذي سيحاكم بأحد مواد قانون الأحداث الجديد، وما أن تلقت الوزارة خبر القاء القبض على الجاني حتى أتى خبر انهي?ر سقف مدرسة لطيفة الفارس للبنات في أحد ممراتها والحمد لله أنه لم يخلف جراء هذا الحادث خسائر بالأرواح ولكن لنقف عن الحدث الأول بكل تجرد ما الأسباب الحقيقية والدوافع لقيام طالب بحرق مدرسته التي يتعلم بها وما الفائدة؟ ولماذا لم تراع الوزارة خلال هذه السنوات تدريس مادة السلوك الاجتماعي والتنظيمي للطلاب في المراحل المتوسطة الى مراحل الثانوية؟ ما يساعد الطلاب على فهم معنى المجتمع وسلوكياته السوية الموجهه نحو مجتمعه وتساعدهم على تخطي المرحلة الجامعية بدون مشاكل وصراعات كما حدث مؤخرا في الانتخابات للقوائم الطلابية?في الجامعة والكليات، وبات المجتمع يعاني من انتشار السلوك العدواني في أوساط الشباب، وخاصة بعد أن ينتهي في المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية والتي يكون لبلوغ الطلاب مرحلة سن الشباب ومايرافقها من مشاكل البلوغ وتغيراته النفسية على الطلاب وما أن انفك لغز الحريق حتى انهار سقف مدرسة لطيفة الفارس الثانوية للبنات التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية دون أن يخلف أي خسائر بشرية بين الطالبات وهذا من لطف الله بهن وقد سبق لي أن نوهت عن تهالك بعض المدارس وعدم صلاحية بعضها للدراسة ناهيك عن ماقد تسببه بعضها إن انهارت بشكل كا?ل وليس جزئياً كما حدث في ثانوية البنات والذي شملت رعاية الله لهن وحفظتهن من أي سوء كاد أن يحدث بسبب عدم صيانة المدارس بشكل جدي تحت اشتراطات صارمة للحفاظ على أرواح الطلاب والهيئة التعليمية ناهيك عن الضرر النفسي الذي يلحق الطلاب ويحدهم عن الذهاب الى مدارسهم طواعية.
سبق أن تطرقت لقضية شاب من أحد الجنسيات العربية مورس بحقة ظلم واضطهاد من بعض الأطراف في الادارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية والتي قامت مشكورة بمتابعة القضية جريا على عادة الوزارة وما عهدناه منها من سلوك حضاري يهدف الى رفع الظلم عن من وقع عليه وفي بادرة من بوادرهم الانسانية التي يقومون بها بغية تحقيق الصالح العام وحفظ حق كل ذي حق بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انذاك والذي استمر بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح الذي وضع النقاط على?الحروف بانتهاج الشفافية في العمل والوقوف على حقائق الأمور كما عهدنا من سبقه في تولي مقاليد الوزارة وسأضع بسطوري القليلة اخر ما استجد مع أحد الوافدين ممن ولد على ارض الكويت ولازال لا يعرف له وطن غيره بعد أن منع من دخول مبنى الادارة العامة للتحقيقات متعللين بعدم وجود بطاقة صالحة وهو الذي كان يدخل ويخرج منذ سنة 2013 حين قدم اول شكوى للمدعي العام وبعد حفظها تقدم بالاخرى متظلماً قراره والذي حول على اثره الى الطب النفسي وتغيير تصنيف الجناية الى جنحة وهي حجز حرية ودخول مسكن دون أذن النائب العام وتهم عدة وجهت الى ?هات التحقيق وقدم في حينه أسماء لبعض العاملين في الوزارة ساعدوا كما يدعي المجني عليه في حجز حريته وما مورس عليه من ظلم والذي بات اغلبهم اليوم خارج الخدمة ولما كان من حق الشاكي أن يعرف ماخلصت اليه نتائج التحقيقات والتي حفظ بعضها فأني اتوجهه الى ضميركم الانساني بهذة القضية الأنسانية لتحكموا فيها وتقضوا ما يرد الظلم عن مدعيه والانتهاء من فصول القضية التي استمرت لسنوات ولازالت دون عقاب رادع ممن تسبب في ماجرى في حينه ولاحقا من أحداث قدمت على اثرها الشكاوى تباعاً ولم تجد الا الحفظ من الادارة الخصم.

الجمعة, 13 يناير 2017

اطلعلي بالهدة

في خلال مسيرة المجالس النيابية والحياة الديمقراطية التي نعيشها صادفنا بين فترات قريبة نوع من الثقافة الجديدة والتي هي بالتأكيد ثقافة مستحدثة بل هي أقرب الى ثقافة الشارع والفريج حين تندلع معركة بين شخصين يفترض أنهما قدوة حسنة لمن يرى فيهم عنصراً مهماً لمصدر التشريع ولما يملكونه من أدوات تمكنهم من وضع قوانين وتشريعات تخدم الجميع وما حدث مؤخرا بين النائبين والذي ابتدأ العراك بينهم بالتلاسن والمناوشات اللفظية متضمنة التهديد والوعيد بالأسلحة البيضاء والسوداء المتاحة من عقال ومطارات شاي قد تقع في أيدي الخصوم وتبتدأ سلسلة العراك المنتهي بالتصالح دون مراعاة لمشاعر بقية الشعب الذي شاهد ورأى ما يتناقل بين فينة وأخرى. من خلال السنوات المنصرمة من ثقافة اطلعلي بالهدة التي كنت أشاهدها في برلمانات شرق آسيا حين يتلاسن عضوي في مجلس واحد وتبتدأ بعدها حلقات قتال الشوارع من فنون قتالية كالكراتيه أو الكونغ فو التي تحتدم بين نائبين من دول شرق آسيا وتنتهي بأحدهما وقد تم نقله الى المستشفى ولكن الحمد لله أن نوابنا لا يجيدون هذه الألعاب القتالية الخطيرة والتي يكتفون بمشاهدتها عبر التلفاز أو قد يحضرون بطولة محلية في أحد النوادي التي يشجعونها وهذه نعمة من نعم الله والا كان الأمربينهم طق مطاقق على طريقة لعبة street fighter التي كانت منتشرة في التسعينات من القرن المنصرم والتي تأثر فيها الاطفال حول العالم . ماشهدته قاعة مجلس الأمة والتي تحمل اسم المغفور له الشيخ عبدالله السالم من عراك يجب أن يكون حدثاً لايمر بسهولة ودون تحليل عميق لايمر مرور الكرام ولمن المصلحة في تعطيل الجلسة؟ ولماذا اندلعت بين زملاء التشريع معركة وصلت الى حد التشابك والتهديد وطارت بها العقل يميناً ويساراً؟ وهل سنشهد مسرحيات العراك بين الأعضاء في مجلسنا الموقر بين فينة وأخرى؟ على رئيس مجلس الأمة معالجة الخلل السلوكي عند بعض نواب مجلسه الذين ننتظر منهم أن يكونوا قدوة لغيرهم من أفراد الشعب وينصرفوا عن المناكفات والالتفات الى ماهو أهم وأبدى الا وهو التشريع وغيره من أهداف سامية لأجلها آمن المواطن بالديمقراطية قبل أن يتسبب بعض الأعضاء بكفر المواطنين بها.
المرأة الوحيدة أو ما أطلق عليها ملح المجلس وقبلته هذه المرأة ذات العقل المتنور والفكر المتقد وصاحبة الشطحات المحلية اللذيذة في الرد على زملائها من وزراء ونواب والتي تتعامل معهم بعفوية ظاهرة تنم عن تربية سليمة واضحة قدأرى فيها مارغريت تاتشر وأحيان ارى فيها أنجيلا ميركيل بقوته شخصيتها وذكائها السياسي يجب أن يراعي النواب وجودها كأنثى في المجلس وأن يعتبروا لها وجود بينهم كأخت لهم يحرصون إن لم يحرصوا على الشعب بعدم ترهيبها وتسييح أركبها بسبب المعارك اللفظية التي قد تتطور الى عراك بالأيدي وتشابك ولنرتق كي نكون للأجيال القادمة مثالاً يحتذى به ولا يعاب عليه.


 

الإثنين, 09 يناير 2017

الإصلاح هدف وغاية

جاءت خطة التنمية التي اعلن عنها مراراً وتكراراً ببعض السلبيات التي اضرت بالمواطن والتي يفترض ان تكون لصالح البلاد وتصب في تحسين الخدمة المقدمة لمستخدميها وذلك بعد ان شرع وطبق في سنة 2013 قانون تخصيص محطات الوقود وبعد سنوات من العمل به والتي يفترض  ان تكون شركة البترول الوطنية الكويتية هي الجهة المسؤولة عما في قانون التخصيص الذي شرع وطبق منذ سنوات ولاحظنا فرقاً شاسعاً في بعض المحطات التي اصبحت تنافس المحطات العالمية في تقديم جودة الخدمات المقدمة وتتسابق بعضها إلى استحداث خدمات أخرى مساندة لما تقدمه محطات الوقود حتى بات جزء منها منافساً حقيقيا لما شاهدته حول العالم وقد فتحت الشركات التي تنافست على إدارة محطات الوقود باب التوظيف للعنصر البشري المحلي وعينت مشرفي محطات البترول حسبما ينص قانون العمل الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي نظم المهن في القطاع الخاص ومنها محطات الوقود المنتشرة بالبلاد والتي خصصت أغلبها للشركات المحلية التي تبارت على استحواذ جزء كبير منها يقارب 80 محطة وقود من اصل 120 محطة تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية التي تزود وتراقب الشركتين ويفترض ان تحفظ حقوق العاملين في محطات الوقود الا انه تناهت إلى مسامعي بعض التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات المعنية من تهديد وتنكيل فالشركة منذ قانون الخصخصة لم تراع انشاء نقابة لهم تعنى بمتابعة حقوقهم ومراعاة متطلباتهم ومتابعة شكاوى العاملين حفظاً لحقوقهم اسوة بغيرهم من العاملين في القطاع الخاص والعمل على تذليل المصاعب لتسيير العمل وتقديم الخدمات لمستخدميها بشكل افضل لا يعطي بعض الشركات المشغلة السطوة المطلقة بتهديد الموظفين بالنقل إلى اماكن عمل بعيدة دون مراعاة وتقدير لظروفهم وقرب منازلهم مما يخدم العمل بشكل افضل؟ كما استحدثت بعضها عقوبات تصل إلى حد انهاء خدمة الموظف الكويتي بعد ان يتجاوز الغياب دون عذر طبي ثلاث مرات متقطعة في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية الذي لم ينص على هذه العقوبة؟ ناهيك عن ضعف المقابل المادي الذي تقوم الدولة بسداد جزء من راتبهم حسب قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والذي بات في ظل سطوة بعض الشركات حبراً على ورق. ناهيك عن الصدمة الكبرى حين يتم عدم تعيين موظفي تعبئة وقود بل يقوم بهذه الوظيفة ذات المخاطر التشغيلية بعض عمال النظافة الذين لا يميز شكلهم من خلال ارتداء ملابس العمل لمرشدي التعبئة ولا يحملون تدريباً كافياً على مواجهة مخاطر العمل؟ متحملين ما ينتج من خصومات على رواتبهم حال النقص أو هروب المستهلك وتهربه من الدفع في بعض الحالات التي تتكرر دون وجود تعميم ينص على دفع قيمة المشتقات البترولية مقدما قبل ان يقرر التعبئة بالوقود مما يرفع الحرج عن مرشدي التعبئة ومشرفي المحطات الذين يتكبدون خسائر جراء رهن البعض لبطاقاتهم المدنية أو هويات العمل التي لا يعودون إلى استلامها؟
• • •
رسالة حملني اياها بعض ذوي الاحتياجات الخاصة واهاليهم إلى وزارة الصحة ومعالي وزير الصحة عن حقوق ذوي الإعاقة التي كفلها لهم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة الشديدة في حال سفرهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة حيث انه تم ايقاف مخصصات المرافق الثاني والمعلوم ان هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب رعايتهم رعاية خاصة تشمل الجوانب النفسية والاحتياجات الإنسانية ناهيك عن ان المادة 42 من قانون رقم «8» لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة قد جاءت مكملة لهذا الجانب الإنساني لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات الشديدة التي تحتاج رعاية من قبل المكلفين بالرعاية المرافقين والذي يحتاج اعادة النظر في مخصصات المرافق الثاني التي حرموا منها مع انهم يقومون برعاية المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة اسوة بالمرافق الاول مما يخلق عدم عدالة في ما يخص مخصصات المرافق الثاني التي حرم منها دون مبرر وسند قانوني ومنا إلى معالي الوزير الإصلاحي لوزارة الصحة والذي يعول على قراراته الإصلاحية التي شهدناها بالآونة الأخيرة كل الخير لمصلحة المرضى والوزارة.


 

الأحد, 08 يناير 2017

ميثاق الشرف النيابي

لكل مهنة شريفة حول العالم ما يسمى العهد والميثاق يتداوله أصحاب المهنة أو العمل بجميع انواعه لكي ينظموا من خلاله عملهم وينفذوا ما وعدوا به الله بعد ان أدوا القسم ويكون وثيقة يتعاملون بها في ما بينهم وتنظم علاقتهم وما تعهدوا به أمام من أدوا القسم ومن هذه المهن المحاماة والطب والمحاسبة والعسكريين بمختلف القطاعات العسكرية ويعتبر هذا الميثاق من اسمى المواثيق التي يحرصون على أداء ما جاء فيها ويترجمونها بالواقع متخذين من قسمهم على الميثاق عزة ويستقون من تعهداته نبالة مهنية وشرفاً لا يساومون عليه بل يحرصون عليه كي لا يلحقهم العار بين اقرانهم من أصحاب المهن والناس التي تتعامل معهم وعندنا وبصدق ميثاق يخونه البعض دون سلطة رادعة بل لا سلطة عليهم؟ كما جاء في الدستور الذي نظم جميع العلاقات بين فئات المجتمع وحدد اطرها القانونية واعطى الحريات وحدد الصلاحيات كي ينظم لنا أمور الدولة ويضع اطر التعامل ومبادئ التعاطي مع الشعب وقد نكبنا في الآونة الأخيرة من المجالس السابقة التي حل بعضها وأصبح لدى الناخب نوع من عدم الثقة بينه وبين من يرشح نفسه لكي يكون نائباً عنه في تمثيله في مجلس الأمة وقد أصبح الاقبال في الآونة الأخيرة متراجعاً عن السنوات التي كان للمجلس قوته في تمثيل المواطنين أمام الحكومة ويشرع لمزيد من الحريات وتسيير شؤون البلاد بما يتناسب والقوانين وفي اطار منظم لها وقد تراجعنا في الآونة الأخيرة عن التشريع الرامي إلى المزيد من الحريات وأصبح المجلس يكمم الافواه.
• • •
سبق ان تطرقت إلى ظلم وتعسف يقوم به بعض أصحاب الشركات التي لا يهمها العاملون فيها من العمال والمستخدمون بل تذهب إلى منع رواتبهم وتعمد تعطيلها شهوراً عدة تتجاوز بذلك القانون أمام مرأى ومسمع الجميع ومع انني قد نوهت مراراً وتكراراً لمثل هذه الممارسات المجحفة لحقوق العاملين في القطاع الخاص الا انني اعود واكرر اليوم النداء لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع على عاتق وزارتها تنظيم سوق العمل وتسيير شؤون العاملين فيه من عمال ورخص تجارية فقد دأبت احدى الشركات ممن تتعامل بالعقود الحكومية على منع دفع رواتب العاملين لديها شهوراً وشهوراً وقد تكرر منها هذا الفعل مراراً دون محاسبة حقيقية ورادع فعلي يشعر من خلاله العاملون بالعدل وكلي امل ان تتخذ الوزيرة هند الصبيح بصفتها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل اجراء قانونياً رادعاً ازاء هذه الشركة وغيرها من الشركات التي تمتنع عن سداد رواتب موظفيها فتتركهم عرضة للاستدانة أو ارتكاب افعال غير قانونية في ظل عدم اعطائهم حقوقهم التي بخسها التاجر على مرأى ومسمع الوزارة التي لم تقم بغوثهم كما يدعون.

الصفحة 5 من 32