جريدة الشاهد اليومية

علي البصيري

علي البصيري

تباينت ردود الأفعال بين المواطنين بعد أن سربت شهادة راتب لوافدة تعمل بوزارة الاعلام وجاءت ردود الأفعال مختلفة بين المواطنين معبرة عن الامتعاض والأسى ازاء تعيين وافدة من جنسية عربية في مكان حساس وبراتب يحلم الموظف الكويتي بالحصول عليه، ونحن إذ نلوم وزارة الاعلام وديوانپ الخدمة المدنية اللذين وافقا على هذا التعيين لوافدة، مستثنيا إياها بدلا من المواطن الكويتي الذي ينتظر في بيته أشهر، وقد تطول سنوات بالتعيين وبعد أن يكون قد حصل على شهادة محترمة ويخير بالعمل في وظيفة أدنى راتباً ومكانة ولتذهب شهادته الى الأدراج هذا ما يطلق عليه العدالة وتكافؤ الفرص؟ والذي لا تحرص عليه بعض الجهات في اعطاء المواطن حقه فحين نرى منعاً للمواطن من تولي وظيفة مستحقة ونرى وافداً يأخذها منه، فيحق للمواطن أن يثور ويتساءل عن مدى هذه الواسطة التي ترفض ابن البلد الحاصل على شهادة بمعدل جيد وتقبل وافدة بمعدل مقبول، وابناؤنا ينتظرون ويتحسرون، بل امعان في اذلال المواطن من بعض الجهات يرد قرار تعيين المواطن ويستبدل بوافد والحكومة لديها خطة وبرنامج تكويت معطل بشكل نكاد لا نراه مفعلاً، فالإدارات مملوءة بالوافدين الذين يستحلون مقاعد الخريجين، وديوان الخدمة المدنية يبحث بين الوزارات عن شواغر ليعين بها الخريجين فلا يجد بسبب تكدس الوظائف الشاغلة، فإذاً نحتاج منك يا سمو رئيس مجلس الوزراء أن تعلم بأن للمواطن أولوية في بلده لم تتحقق ولم يلمسها، فإن أغلبهم ذوو شهادات دراسية بتقدير جيد جدا وممتاز ولا يجدون وظائف حكومية ولا تقبل أن يضام المواطن ويكون عالة على بلده ولا يجد درجة وظيفية شاغرة بعد أن أخذها غيره وبقي هو في قوائم الانتظار، فالإصلاح الشامل للدولة يحتاج منا إصلاحات كثيرة ومنها تقليص مدة انتظار الوظيفة كي لا يشعر المواطن بالظلم وهو في بلده ومنها انتظاره الذي يطول في بعض الأحيان سنوات، ولدي ما يثبت صحة كلامي، فهل هذا من العدالة الاجتماعية؟
مرشحو مجلس الأمة يعجبني في بعضهم عقليته وحرصه على مكتسبات المواطنين، ويعجبني أكثر فهمي لبعضهم وما يطرحونه من قضايا تمس المواطنين، والبعض يقوم بتبنيها لا انتصاراً للمواطنين بل تكسب على قضاياه، وقد تابعت كثيراً من حساباتهم التي افتتحت مؤخرا في المواقع الاجتماعية، فوجدت بعضها حقيقياً وبعضها يدغدغ مشاعر المواطنين؟. إلا أني أكتفي بالمشاهدة والمراقبة فلست ممن يعشق التصريحات الرنانة ولست ممن يسعى الى الشهرة والشو الاعلامي الذي أصبح منتشراً بكثرة بغية الشهرة والتكسب ويكفيني أن أكون بعيداً عن الضوضاء الانتخابية التي لاطائل منها ولا فائدة لي، فالإصلاح الحقيقي يكون بالفرد ونحن، ولله الحمد والمنة، لا يملك بعضنا هذا الاصلاح، فكيف ستصلحون البلد وتنتشلونه من الفساد، ان كان بعضكم بالأصل فاسداً؟!

تباينت ردود الأفعال بين المواطنين بعد ان سربت شهادة راتب لوافدة تعمل بوزارة الإعلام وجائت ردود الأفعال مختلفة بين المواطنين معبرة عن الامتعاض والاسى ازاء تعيين وافدة من جنسية عربية في مكان حساس وبراتب يحلم الموظف الكويتي بالحصول عليه، ونحن اذ نلوم وزارة الإعلام وديوان الخدمة المدنية اللذين وافقا على هذا التعيين لوافدة مستثنيا اياها بدلا من المواطن الكويتي الذي ينتظر في بيته اشهراً وقد تطول سنوات للتعيين وبعد ان يكون قد حصل على شهادة محترمة ويخير بالعمل في وظيفة ادنى راتباً ومكانة ولتذهب شهادته إلى الادراج هذا ما يطلق عليه العدالة وتكافؤ الفرص؟ والذي لا تحرص عليه بعض الجهات في اعطاء المواطن حقه فحين نرى منعاً للمواطن من تولي وظيفة مستحقة ونرى ان وافداً يأخذها منه يحق للمواطن ان يثور ويتساءل عن مدى هذه الواسطة التي ترفض ابن البلد الحاصل على شهادة بمعدل جيد وتقبل وافدة بمعدل مقبول وأبناؤنا ينتظرون ويتحسرون بل امعان في اذلال المواطن من بعض الجهات يرد قرار تعيين المواطن ويستبدل بوافد والحكومة لديها خطة وبرنامج تكويت معطل بشكل نكاد لا نراه مفعلاً فالادارات مليئة بالوافدين الذين يستحلون مقاعد الخريجين وديوان الخدمة المدنية يبحث بين الوزارات عن شواغر ليعين به الخريجين فلا يجد بسبب تكدس الوظائف الشاغلة اذاً نحتاج منك يا سمو رئيس مجلس الوزراء ان تعلم أن للمواطن اولوية في بلده لم تتحقق ولم يلمسها فان اغلبهم ذوو شهادات دراسية بتقدير جيد جدا وممتاز ولا يجدون وظائف حكومية ولا تقبل ان يضام المواطن ويكون عالة على بلده ولا يجد درجة وظيفية شاغرة بعد ان اخذها غيره وبقي هو في قوائم الانتظار فالإصلاح الشامل للدولة يحتاج منا إصلاحات كثيرة ومنها تقليص مدة انتظار الوظيفة كي لا يشعر المواطن بالظلم وهو في بلده ومنها انتظاره الذي يطول في بعض الاحيان سنوات ولدي ما يثبت صحة كلامي فهل هذا من العدالة الاجتماعية؟
مرشحو مجلس الأمة يعجبني في بعضهم عقليته وحرصه على مكتسبات المواطنين ويعجبني اكثر فهمي لبعضهم وما يطرحونه من قضايا تمس المواطنين والبعض يقوم بتبنيها لا انتصاراً للمواطنين بل تكسباً على قضاياه وقد تابعت كثيراً من حساباتهم التي افتتحت مؤخرا في المواقع الاجتماعية فوجدت بعضها حقيقياً وبعضها يدغدغ مشاعر المواطنين؟ الا انني اكتفي بالمشاهدة والمراقبة فلست ممن يعشق التصريحات الرنانة ولست ممن يسعى إلى الشهرة والشو الإعلامي الذي اصبح منتشرا بكثرة بغية الشهرة والتكسب ويكفيني ان اكون بعيداً عن الضوضاء الانتخابية التي لا طائل منها ولا فائدة لي، فالإصلاح الحقيقي يكون بالفرد ونحن ولله الحمد والمنة لا يملك بعضنا هذا الإصلاح فكيف ستصلحون البلد وتنتشلونه من الفساد ان كان بعضكم بالأصل فاسدين؟


 

في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة التي تمخضت عن فوز المرشح الرئاسي الملياردير دونالد ترامب المعروف بتقليعاته العجيبة «من زود البطر» ودونالد ترامب معروف كقطب مالي عالمي يعني تاجر ولد تاجر مثله مثل ربعنا إلا انه لا يستطيع الوصول إلى كرسي البيت الأبيض دون أصوات الناخبين الأميركيين حول العالم ولديه ابن وبنت من زيجاته وابنته كانت محط انظار العالم مع ترشح والدها للانتخابات الرئاسية وقد توقعت علنا ان يفوز على منافسته المعروفة هيلاري كلينتون وزوجة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الذي عاد مجدداً للأضواء كـ«زوج الست» في الفترة الأخيرة من تولي الرئيس السابق براك أوباما وتبدلت الادوار بشكل التراجيكوميدي بعد ان كانت هي من تمشي في ظله عاد ليمشي في ظلها. ومع هذه الانتخابات التي كانت الشغل الشاغل للأميركيين والمهتمين بالشأن السياسي حول العالم وحديث الساعة لدى المجتمعات العربية وفي مشهد آخر على الساحة المحلية تشتد المنافسة الانتخابية في الانتخابات البرلمانية وتسخن الأجواء المحلية الباردة إلا ان الفرق شاسع من حيث عدة أوجه فما زلنا لا نستخدم نظام الانتخاب ذاته ولا حتى التكنولوجيا الانتخابية التي يجرى من خلالها العملية الانتخابية ولا نملك وعيا كما يملكه الناخب الأميركي الذي يقرأ في سيرة المرشح ومن ثم يقارن الافعال والانجازات ويحاسب المرشح ويثني عليه كما يفعل مع المرشحين الرئاسيين في أميركا وجميع الانظمة الديمقراطية التشاركية كما ان الناخب الأميركي يناقش المرشح بل ويتعدى المناقشة إلى المناظرة التي تقوم بين المرشحين الرئيسيين اللذين يتنافسان بشكل شريف وحتى غير الشريف مستخدمين جميع وسائل ازاحة الخصم وكشف حقيقته كي يرجح كفة الأصوات وتميل اليه، وما نشهده في ساحتنا إلى اليوم ما هو إلا انتخابات تمثيلية تحتاج ان تكون مختلفة نسبيا فما عدنا في بدايات العهد الديمقراطي وما عاد الناخب كما كان يجري خلف المرشح بل اليوم المرشح هو من يسعى اليه ولنقدم للناخبين نموذجا جديدا من الانتخابات البرلمانية وليفتح المرشحين عقولهم وقلوبهم وليتحاوروا مع الناخبين في ندواتهم ويعطوا الناخب فرصة محاورتهم، بل لما لا يكون عندنا تنافس بين المرشحين عبر اقامة مناظرات رسمية بين المرشحين البرلمانيين في الدائرة الواحدة واعتماد النقاش المنطقي ليثبت المرشح نفسه عند متابعيه بحسب قوته في سياق وخطة الحوار المتقن ومرونته التي يجريها والتعرف على موقفه بسهولة في حوار هادف لنستخرج الحقيقة من خلال النقاش والذي يكون ذا ضوابط وآداب من اهمه التحاور والتناقش مع المخالفين بخلق رفيع وتقبل الآراء وان كانت مخالفة بصدر رحب ودون انزعاج وامتعاض ممن يختلفون بالآراء بل باحترام الرأي والرأي الآخر فالمقصود بالنقاش التغلب على الآخرين أو افحامهم. بقدر ما هو سعيٌ دؤوب وراء الحقيقة، فالغاية من النقاش اثبات صحة الفكرة وليس اثبات الذات وكم أتمنى ان يقوم مرشحونا بمثل هذه المناقشات كي يستخلص الناخبون عن قناعة جدوى اعطاء الأصوات وحجبها عن المرشح الذي يسعى لان يمثلهم في فترة برلمانية قد لا يطوله  منها فائدة مادمنا على وضعنا الراهن من فكر انتخابي يقع بين العاطفة والمشاعر دون تغليب للمصلحة والنظر في ما جرى بالآونة الأخيرة من عمر الحياة الديمقراطية ومسيرتها التي شابها العرج بسبب العاطفة التي اوصلت بعض النواب السابقين إلى البرلمان دون أي فائدة تعود عليهم بل اساء البعض لهم.

الثلاثاء, 15 نوفمبر 2016

لنمنح المرأة ثقتنا

في سباق الترشح البرلماني الكويتي الذي نخوض غماره في وقتنا الراهن أرى أن النساء يختلفن عن الرجال وذلك يبدو لي جلياً بعد أن منحت المرأة حقوقها في الترشح وفي تولي المناصب القيادية والوزارية وأثبتت بعد غياب قسري لها قوة كامنة تتحلى بها المرأة الكويتية بالنسبة لمشكلات قريناتها ممن ظلمن بعدم إعطائهن حقوقهن السياسية الكاملة ردحاً من الزمن، وقد جاء الوقت لتكون المرأة الكويتية جنباً إلى جنب الرجل تشرع في مجلسه وتتنافس في انتخاباته لتكون عموداً أساسياً من أعمدة المجتمع وتنهي الذكورية المجتمعية التي تسيطر على مجتمعنا المحلي ونحن في مجتمعنا الذي تشبع بالمركزية الذكورية في جميع النواحي وسيطرة الذكورية على المناصب وإقصاء الأنثوية التي هي مكون مجتمعي لا يقل أهمية عن بقية مكونات المجتمع. أرى أن المرأة أثبتت جدارة ملموسة في المناصب القيادية بل قامت ومن خلال المنصب التشريعي بإقرار قوانين للرجل وقوانين للمرأة وأعطت مزيداً من الحريات وساهمت في وضع مزيد من التشريع لخدمة المجتمع، وبإرساء مزيد من القوانين التي تعطي المرأة والرجل حقوقهما متساويين، عكس الرجل الذي تغاضى عن منح المرأة حقوقها في بعض المواقف والمجلس، إذاً ومن منطلق تجربتنا الرجال ممن كانوا في المجالس السابقة وبعد أن رأينا ما فعل الرجل في المجالس السابقة ومافعلت المرأة في المجالس النيابية الأخيرة ومناصبها التي تولتها في السنوات القريبة، أرى أن نمنح المرأة الكويتية  ثقتنا ونعطيها صوتنا كي نرى مزيداً من المشاريع والقوانين التي تنصف الرجل بعد أن خذل الرجل الرجل وأنصفتهم النساء في قوانين سابقة فلم لا نعطي النساء ثقتنا لنرى ماذا ستفعل لنا ولوطنها. وها هي هيلاري كلينتون النموذج النسائي الأميركي قد تفوقت على دونالد ترامب النموذج الذكوري في طرحها للأفكار وتخطته في أطروحاتها رغم خسارتها بالانتخابات. إذاً في رأيي أن المرأة اليوم ما هي إلا امرأة الأمس التي يقودها الرجال الى ما يريدون فقد أصبحت المرأة هي من تقود وتفكر في المجتمعات الغربية وتبني ما يعجز عنه الرجال وخير مثال ما قامت به المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل من تشريعات وقوانين زادت من جعل الجمهورية الألمانية مركزاً إنسانياً ونقطة عالمية التفتت اليها أنظار العالم بعدما تولى الرجل قيادتها ولم يحقق بتسارع ما حققته المرأة خلال توليها لشؤون بلادها بل تقاعس بعضهم الى أن عادت البلاد كما كانت وجاءت المرأة الحديدية لتصلح ما فات من دمار ذكوري، إذاً لنعطِ المرأة الكويتية فرصة أكبر وليكن ترشح وانتخاب النساء درساً نستفيد منه، ولنمنح المرأة الكويتية الثقة التي منحتها لها الحكومة قبلنا، ولنشاهد ماذا تفعل في حال وصول المرأة بنسبة أكبر، وما ستقوم به من تشريع ومساهمة في بناء مجتمعها ولنترك عنا العقلية الذكورية أو المركزية الذكورية التي تسيطر على اغلب الناخبين الذكور.

الثلاثاء, 08 نوفمبر 2016

سوء تسويق لمشاريع التنمية

افتتح منذ أيام مشروع ثقافي حيوي من مشاريع البرنامج التنموي الذي اطلقته الحكومة تحت مشاريع نيو كويت التي تطلق بين فترة وأخرى بتحد جميل على جعل الكويت دولة ذات مركز ثقافي وبعدما تدهورت أحوال الثقافة في السنوات الماضية حين كنا من دول المنطقة الخليجية السباقين في الثقافة والفنون والادب وبعد ان تأخرنا عن ركب المشاريع التنموية الخليجية التي سبقتنا بأشواط بسبب تجاذباتنا الايديولوجية والسياسية التي عطلت التنمية الفكرية قبل ان تعطل جميع فروع التنمية في البلد وقد سعدنا بتلؤلؤ جواهر ثقافية ازدانت على مشروع ثقافي كبير مرادف لبقية ما اطلق من مشاريع خليجية ثقافية سبقتنا بها دول المنطقة اشواطاً عدة بل تعدت إلى تقديمها بأنماط مختلفة غير مسبوقة مثل مركز أبوظبي الثقافي الذي افتتح في اكتوبر 2009 الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي الثقافي ودعم المواهب والمبدعين من خلال اقامة ورعاية الانشطة والبرامج الثقافية التي تخدم المجالات الثقافية والمعرفية والمعلوماتية كما جاء في تعريفه ومركز قطر الثقافي الإسلامي المسمى فنار وهو بحق فنار في بنائه حيث اخذ شكل الفنار أو المنارة المنتصبة إلى عنان السماء في عناق جميل لضفاف شاطئ الخليج العربي وفي اشارة إلى الصعود بالعلوم والحضارة في قطر إلى مراكز تعانق السماء.
ونحن مع افتتاحنا مركزاً ثقافيا يفترض ان يكون مواكباً للركب الثقافي إلا اننا نجهل ماهيته وما هي هويته حيث لا يوجد له تعريف ولا استدلال في مواقع البحث كما اننا لا نعلم ما بداخله من محتويات وكنوز ثقافية، وذلك لأن التسويق للمشروع اقتصر على الاشادة بالبناء الخارجي ولم يتطرق بشكل واضح إلى المحتوى الداخلي كما ان المشروع اطلق عليه مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وهو اسم عزيز وغال إلا اننا لا نملك رؤية واضحة لما سيكون عليه من مكانة علمية فالمطلوب ان يسوق المشروع الثقافي وبقية المشاريع الثقافية التنموية بيد متمرسة ليلقى اقبالاً ويلفت الانظار بمحتواه لا بالبناء والعمارة فقط وحتى نكون نملك مركزاً مقارعاً اعتى مراكز الثقافة لا ان نطمسه وندفنه ويكون مجرد افتتاح مقتصر على العاب نارية دون شرح وتعريف كامل فالى اليوم لا نعرف محتوياته ولا نعرف القائمين عليه ولم نسمع عن اسماء مسؤوليه والجهات التي ستتولى ادارته لأن التسويق الإعلامي اقتصر على مظهر البناء والالعاب النارية المرافقة للافتتاح ومشهدين مسربين من مسرحية كوميدية كما شاهدت من المقاطع التي تناقلتها الواتسابات بين المواطنين.
نحن على اعتاب افتتاح مركز ثقافي آخر لا يقل اهمية عن المركز الذي افتتح منذ أيام إلا أننا ما ازلنا في متاهة المغزى مع روعة المبنى الذي لم نر ولم نعلم ما هويته بعد الافتتاح وهو مشروع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والمكون من ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻟﻠﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﺿﺎء ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﺭﻛﺯ ﻟﻠﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻭﻣﺑﻧﻰ ﻟﻠﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﺣﺗﻭﻱ على ﻣﺭﻛﺯ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﻣﺑﻧﻰ ﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ حيث يقع في ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻋﺑﺩالله اﻟﺳﺎﻟﻡ مع ذلك لم استق معلوماتي الواردة إلا بعد البحث والتحري عن طريق الانترنت ولم اعلم فيها بسبب التسويق الذي يغفل الجانب الإعلامي وتعريفه للمشاريع التنموية بالبلاد.

الإثنين, 07 نوفمبر 2016

درس في الديمقراطية

مع تحسن الطقس وبرودة الجو النسبية التي افرحت الجميع وجعلت من احبالي الصوتية آلة كمنجة أو كما يطلق عليها آلة الكمان التي تخرج اصواتها على طبقات السلم الموسيقي بين الدو والصول و«لا» والأخيرة كففت عن عزفها بجميع اقسامها الثلاثة النافية والناهية والزائدة فهي من أدوات المعارضة التي ما ان حل المرسوم وفق المادة 107 من الدستور الذي جاء بعد ان أدى مجلس الإنجازات ما لم تؤده المجالس السابقة من انبطاح إلى حد ان الانشكاح والتمرغ في احضان الحكومة بيد نواب مرسوم الحل السابق الذي كرس لما هو صحيح في عرف الديمقراطيات حول العالم وأدى دوره في زيادة ثقافة الديمقراطية وترسيخ معنى الأمانة فما عادت الظروف الاقليمية كما كانت وما عادت البلد كما كانت في سابق عهدها تنتظر المزايدة السياسية ولعبة السياسة الممجوجة التي سئمناها جميعا ولم تقدم لنا مكاسب فعلية غير ان لاعبيها من تحسنت أحوال بعضهم حتى غدا بين ليلة وضحاها من أصحاب الملايين وبقينا نحن من أصحاب الملاليم؟ اذا جاء مرسوم الحل رقم 276 لسنة 2016 واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء والذي جاء نصه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وشخص الظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما اقتضته التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات كما جاء في مرسوم الحل الذي كان بمثابة طوق النجاة الذي رماه ربان السفينة في وقته المناسب بعد ان ضاق الشعب ذرعا بمن يقوم بتسيير التشريع حسب مزاجه واهوائه حتى بات لدينا لكل شيء ثمن حتى محبة الوطن.

ومع توقعاتي بانسيابية العملية الانتخابية وتمخضها عن ولادة نواب مجلس امة بنسبة شبابية كبيرة لها تطلعاتها وتمنياتها التي ستكون التحدي الأهم في المرحلة السياسية المقبلة لما بعد هذا العرس الانتخابي الذي ستكون الكلمة الشبابية فيه واضحة الملامح وتنعكس باذن الله على تسيير الحياة السياسية في بلدنا الذي بات شبابه يضيق ذرعا من بعض الوجوه السياسية العتيقة التي ما عادت تهتم لتطلعاتهم واحتياجاتهم ولا تكترث لهمومهم الفكرية ولا متطلباتهم السياسية والحياتية على مستوياتها المختلفة ومنها التنموية والتي باتت عرجاء لا تسندها قدم ولا عكاز بعض السياسيين المعتقين والمخضرمين ممن يعدهم بتنفيذ ما يحتاجون من قوانين وتشريعات مواكبة لتطلعاتهم ويبيعهم الوهم بعد ان يبصم بكل اصابع كفيه العشرة ومن ثم يدوس على متطلباتهم بباطن قدميه اذا ليتعلم الناخب ثقافة الحياة الديمقراطية السليمة التي تبني ولا تهدم تطلعاته الفكرية ولا تنسف همومه التنموية ويقع على عاتقه ايصال صوته بأمانة للمجلس المقبل.
 

الأحد, 06 نوفمبر 2016

الحزم أعاد الهيبة

تابعنا منذ مدة قراراً وزارياً صادراً من وزارة الداخلية، وهي وزارة مهمة في الحكومة يناط بها تطبيق القانون وحفظ الأمن وإعطاء الناس الشعور بالأمان، وأيدت بل أثنيت على هذا القرار وبداية تطبيقه ورؤية المطبق أعرفها ولا أجهلها بل أثني عليه لأنه في نظري إنسان محب لوطنه وعاشق مثلي لذرات تراب الكويت ولا أشك قيد أنملة في قراراته بل هي عين الصواب وان تطبيق القرار سيعود بالمنفعة أولا وأخيراً لمصلحة الناس جميعاً ممن يقطنون على أرض الكويت، وكان لهذا القرار رد فعل صادم هو أحد أهم ما جعل المخالفين يرتدعون بل يهرولون إلى تطبيق القانون وهذا ما يعرف في عرف الحكم بالحزم، فجاءت حتمية تطبيق قانون المرور بالمادة «42» واجبة التطبيق واستخدامها لكي يرتدع المتهاونون بقانون المرور وهيبة القانون الذي يجب أن يفرض ويطبق كي لا تصبح الدولة عبارة عن غابة يستقوي بها من يستقوي على الدولة والناس.
أنا مع تطبيق القرارات والقانون ولي قصة حدثت منذ مدة حين استوقفني رجل أمن وسحب دفتر سيارتي لأني لم أعلم  بقانون مركبات الجر، ليس تعمداً بل لأني خلال هذه الفترة لم أتابع القرارات وطولبت بالراحة من قبل الأطباء نظراً لوعكة صحية ألمت بي أرقدتني في سرير المستشفى. وقمت بعدها بما يستوجب عليّ أن أقوم به حين ذهبت بعد خروجي من المستشفى بكل محبة الى تنفيذ القرار الصادر لأني مشمول به وتطبيقه واجب علي كي أكون قدوة لغيري ولا أخالف القانون، إذ كنت ممن ينادون بتطبيق القوانين، وقد شاهدنا كم كان لتطبيق المادة الثانية والأربعين التي أتت في وقتها من أثر حميد عادت على أثره انسيابية الطريق ولتكون الكويت بلد القانون.
شكراً لكل من ساهم في إرساء روح القانون وتطبيقه في بلدي وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية وأركان وزارته التي لولا وجودها لبتنا بغابة، ولا تلتفتوا لمن يعترض على القانون مادام تطبيقه بمساواة ودون محسوبية مع ما بلغني من استنكار ممثلي طلبة جامعة الكويت ووصفوه بالتعسف في تطبيق قرار سحب اللوحات المرورية للسيارات المخالفة بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، مطالبين وزير الداخلية باستثنائهم من تطبيق هذا القانون معللين طلبهم بعدم توفير القائمين على الجامعة والكليات في الكويت مواقف كافية لهم وبعدم وجود أماكن بديلة بسبب كثرة الإشغالات، وهذه ليست مشكلة وزارة الداخلية بقدر ما هي مشكلة تسببت فيها وزارة التربية والقياديون الذين أوليت لهم مهام رعاية الطلبة وحقوقهم.
كففت بالآونة الأخيرة عن تقديم مشاهداتي ومقارناتي بعد أن رأيت ما رأيت من سلب للأفكار دون الإشارة ودون ذكر مقترح القرار أو المشروع الذي تنسب تالياً جهوده إلى الجهة التي نفذت ما يكتب في الصحف من رؤى الكتاب وتعمد عدم التطرق لهم تهميشاً لدور الإعلام وعدم إشراك الإعلاميين في ما يطبق من أحلام وطنية داعبت مخيلاتهم فيسطرونها بمداد الحب والدافع الوطني وروح المواطنة على ورق صحفهم لتنسب تالياً إلى وزير أو وكيل وزارته دون حتى الاعتراف بأنهم استمدوا فكرتهم وأعجبوا بمقترح قدم لهم عبر وسائل الإعلام من زملاء اجتهدوا في محبة الوطن، ولم يكلف القائمون على وزارات الدولة عناء شكرهم أو دعوتهم إلى ما لطشوه من أفكار وطبقوها بأسمائهم لذلك كففت عن تقديمها، بل وسعيت أن أوثقها مادامت براءات الاختراع والأفكار لها إدارة في وزارة التجارة تعنى بتسجيلها وحفظ حقوقها.

الإثنين, 31 أكتوير 2016

اللعبة الانتخابية

كلنا يعلم ان الانتخابات لعبة صراعات سياسية تتجاذبها أطراف ضد أطراف أخرى وبها خصوم ومنافسون ولا يملك بعض لاعبيها قواعد الخصومة الشريفة، وتفسر الانتخابات بأنها العملية الرسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي بصفة نائب يقع على عاتقه مهمة التشريع لمزيد من الحريات وتقديم المقترحات وسن القوانين لتحسين الخدمات المقدمة من قبل الحكومة التي يراقب اعمالها مجلس النواب أو ما يطلق عليه مجلس الأمة الذي بتنا في أتون معركته التي احتدمت بعد ان حل دستوريا مؤخرا. فالسياسة في تفسير مونتسكيو ان تقوم الدولة على ثلاثة أنواع من السلطة هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث دعا مونتسكيو إلى الفصل بين هذه السلطات لضمان حقوق الفرد وحريته في المجتمع.

اما السياسة في نظر ماكيافيل فهي تعني مجال الصراع بين الافراد والجماعات الذي يؤدي إلى اللجوء لجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة فهكذا تصبح جميع الوسائل مُباحة لضمان بقاء السلطة وممارستها، فالغاية تبرر الوسيلة في نظره وما اكثر من يستخدم هذا المصطلح للوصول إلى غاياته دون الاكتراث للوسيلة وان كانت مهينة في بعض تصرفات فاعلها.
ويعتبر الفيلسوف ارسطو ان الإنسان هو عبارة عن حيوان سياسي بطبعه والامر الذي يميزه بشكل آخر خاص هو كونه يدرك الفرق بين اربعة وهي الخير والشر والعدل والجور وكل واحدة نقيض للأخرى بحيث ينتج عن التواصل بها نقطة تأسيس للاسرة والدولة.
اذا هذه التعريفات عبارة عن توازن للحياة الديمقراطية في الدول الديمقراطية والتي تدير شؤونها الدولة والتي عرفت الدولة على انها عبارة عن تنظيمٍ سياسي يكفل حماية القوانين وتأمين النظام لمجموعة من الناس يعيشون على أرض معينة بشكلٍ دائم تجمعهم عدد من الروابط الجغرافيّة والتاريخيّة والثقافيّة المشتركة ويطلق عليهم ما يسمى بالعرف المدني مواطنين وهم مجموعة من البشر ينتمون إلى وطن وعرق واحد ودين ولغة واحدة لهم حقوق مدنية وسياسية واقتصادية تختلف حسب أنظمة الحكم وفي الأنظمة الديمقراطية والمواطن هو شخصية قانونية لها الحق في التعبير والانتخاب تمارس محليا عندنا مع الأسف بشكل ينعكس بالسلب في بعض الاحيان على الحياة العامة وتتأثر بشكل كبير وتنتج عنها آثار سياسية وتنموية لا تخدم المواطن ولا تسير مصالحه الحياتية ولا تقدم له شيئاً وقد حان وقت التغيير في مصير الوطن وعلينا ان نعرف ماذا فعل البعض منا حين اساء اختياره وسبب ما تسبب به وعليكم اليوم ان تتعلموا مما جرى في السنوات الأخيرة من تعطل التنمية وتدهور الخدمات المقدمة وتردي بعضها بشكل مؤسف ولتكن صناديق الاقتراع هي التي تقول كلمتكم لصالح وطنكم ولتكن اصواتكم امانة توكلونها لمن يستحقها كي تقوم اسس الحياة الديمقراطية وتنتعش في عروق الوطن الحياة ويعود وطننا كما كان وطن النهار الذي سبق الجميع في التطور والتنمية والمدنية.

السبت, 29 أكتوير 2016

الذئاب الداعشية

تحدق الأخطار في منطقة الشرق الأوسط وتنتشر الجماعات الارهابية في بلداننا العربية وتتقاتل الجماعات المسلحة في شمال الوطن العربي وجنوب الخليج وغربه في أفريقيا جاعلة من العالم العربي بؤر صراعات مزمنة وتشكل عمليات الذئاب المنفردة التي أعلنت عنها جماعة داعش خطراً محدقاً لاتهاون فيه من قبل الدول وهاجساً أمنياً يبعث قلق أي حكومة ومع انتشار الفكر المنحرف وما قام به إحدى العاملين في أحد شركات النظافة المتعاقدة مع  بلدية الكويت حين اصطدم متعمدا بمركبة تقل أميركيين والذي تبين من التحقيقات الأولية أنه كان مفتعلاً من قبل المتهم ينذر بأن أصحاب الفكر الضال بيننا ويتصرفون بما يرونه بعقولهم الضالة بأنه جهاد وبئس الجهاد  هو  أن ترهب الآمنين وتعيث بدولة استضافتك فساداً وتلحق بها الأذى وتؤكد مثل هذه الحوادث والجغرافيا المكانية أننا لسنا بمنأى عن فكرهم الضال ولكن قوة وبسالة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لهم بالمرصاد دائما وأبدا تمسك بالقضية الأمنية بقبضة حديدية لاتهاون فيها وخصوصا بما يمس الأمن على أرض الكويت ولاني من المتصفحين الدائمين لبعض المواقع الالكترونية فقد استرعى انتباهي أمر مهم جدا وهو يقع تحت مسؤولية مؤسسة البترول الوطنية وقد قمت بمخاطبتهم بهذا الشأن مدة أسبوع ولم أجد ردا منهم عبر الرسائل الالكترونية ما حداني الى كتابة هذا المقال فقد لاحظت خلال تصفحي المستمر وعلى مدى أشهر أن لأنابيب غاز الطبخ سوقاً سوداء رائجة بين معلني صفحات مواقع الاعلان والانستغرام حيث تباع أنبوبة الغاز بمبلغ يتعدى سعرها الاصلي لمن يشتري ويدفع وقد استغربت فعلا أن تباع أنابيب الغاز جهاراً نهاراً ونحن لم تنمح من ذاكرتنا سلسلة التفجيرات التي مازالت في الذاكرة السياسية حين قامت الجماعات الارهابية الموالية لاطراف حرب الخليج الثانية بتفجير مصفاة الشعيبة وحادث تفجير موكب أمير دولة الكويت المغفورة له الشيخ جابر الأحمد الذي هز الكويت والعالم بأسره والتاريخ يعيد نفسه بالهاجس الأمني حين أرى بيعاً علنياً وبمبالغ لاتتجاوز العشرة دنانير لأنابيب الغاز فهل تعلمون عن هذه السوق السوداء الخطيرة التي قد تستغل من بعض ضعاف النفوس مع ماتردد من تهديدات داعشية علنية.
ملايين يعلن عنها هنا وهناك واحزمة التقشف تطالب بأن تشد لخصر هذا وذاك وإجراءات تقشفية بين فينة واخرى عن تقليل المصروفات العامة للدولة مع هذا فلي مقترح أتمنى أن يجد طريقه الى مجلس الوزراء وما يتبعهة من مجلس الخدمة المدنية بتطبيق سياسة الاحلال بشكل شامل على جميع الوزارات بعد أن طبقت في وزارة التربية ولكن بطريقة مدروسة وشاملة لا تضر ولا تسبب الإضرار وتتخذ التدابير الازمة لها بحيث يبلغ من لن يجدد لهم بفترة زمنية كافية تتجاوز 3 أشهر الى 6 أشهر مع مقارنة كثافة الخريجين المتوقع تخرجهم من مناهل العلم كافة وبالتخصصات العلمية كلها، فاليوم لم تعد الدولة مثل بداياتها لاتجد مواطناً يشتغل بالحكومة ووزاراتها والحكومة اليوم تزعم بأنها غير قادرة على دفع اجور ورواتب من ميزانية الدولة كما نسب لها في احد التصريحات ولذا يجب تطبيق خطة الاحلال بشكل مدروس متأن يعطي للمنتهية خدماته فرصة كافية لأن يرتب أموره ومقتضياته كي لانكون كما يطلقون علينا بلد وسخة ويقولونها عنا وهم بيننا مع الاسف ويأكلون من خيرنا.

الأربعاء, 26 أكتوير 2016

حل المجلس خيار صحيح

كان خبر حل مجلس الأمة استثنائيا وذلك لما عرف عن مجلس الإنجازات الذي حل حلا دستوريا والذي تغنى اعضاؤه بجوقة رئيسه الذي عزفت على مدى وجود المجلس المنحل بلحن نشاز تسبب في تعكير صفو الحياة السياسية حتى بات المواطن لا يأمن المجلس ولا يرتجي من قراراته ما يكون لصالحه وصالح الوطن، والحمد لله ان جاء الحل ليكتب فصلا سياسيا جديدا يتعظ منه المقاطعون ويعودون للمشاركة السياسية كي نرى تمازجا سياسيا من جميع اطياف المجتمع والنخب السياسية تمارس العمل البرلماني الحر، وتعود إلى شرايين الوطن دماء شابة جديدة ترسم خارطة طريق الحياة السياسية لبلدنا حتى تعود حياتنا إلى سابق عهدها وتمارس الديمقراطية تحت قبة مجلس الأمة بشكلها الصحيح نعم نحن مع خيار الحل ولا نختلف عليه وقد توقعت الحل بعد ان رأيت بوادر الحل وصرحت بها لمن هم حولي بأن حلا قادماً خلال أيام وذلك بعد ان قرأت الساحة وتمعنت بما فيها ولم يطل تكهني حين حدث الخبر السعيد. مجلس لم نر منه نحن المواطنين ما يتخذ من قرارات لصالح المواطن؟ ولم ينسجم مع رؤية المجتمع لمزيد من القوانين التي تعطي الشعب حريته وقد كان ما كان من قوانين سنت وأقر بعضها في غير صالح المواطنين بل وقيدت حريته التي نص الدستور على زيادتها، اذاً خيار الحل اراح الكويت برمتها ولا عزاء لاعضاء المجلس المنحل وكان حلا افرح المواطنين بجميع اطيافهم وليتعظ القادمون للمجلس الجديد ان المواطن يحتاج لمجلس يقف معه لا مجلس يقف ضده ويسن قرارات وقوانين لا تخدم الوطن والمواطن.
السير في الطرقات والشوارع هذه الأيام يرسم على وجهي علامات الدهشة بل والاستغراب حين ابحث عن عنوان ما فإني اعاني الأمرين بل اعاني أكثر حين اقرر زيارة احد الاصدقاء في مكان لا اعرف عنوانه فاقرر ان استعين بخرائط الملاحة عن طريق القمر الاصطناعي الذي لا أعلم ما سبب جهله بشوارع الكويت، وحقيقة استغرب حين أراه قد اشار إلى اليسار ومبتغاي أراه امامي على اليمين، حقيقة لا أعلم سبب توهان القمر الصناعي واحولال مجساته التي تعطي العناوين خطأ وتعكس الجهات الأربع وهذه حقيقة جربتها في الاستدلال على العناوين ولم تكن ذات فائدة بعكس ما كنت اتعامل به خلال تواجدي في أوروبا خلال السنوات التي عشتها هناك يقودني القمر الصناعي لوجهتي التي اريدها بشكل دقيق وواضح حتى يخيل إلي أنه هو من خطط ورسم الشوارع والمسارات على الطرق لا ان تدخل الانسان في صنعه، واستغرب أكثر حين أرى العلامات المرورية وقد تساقطت بالارض وقد ارتكت على عمودها بعد ان حطت من عل واستقرت بالارض وقد خارت قواها سنين دون صيانة بل اروي لكم حادثة حصلت معي حين مررت بإحدى المناطق القابعة بعد الدائري الخامس ذاهبا إلى احد الاصدقاء لزيارته خلال شهر مضى واذ بلوحة مرورية قد انكبت على وجهها؟ بعد ان سقطت من العمود الذي علقت عليه وقد اخذتها وسلمتها للادارة العامة للمرور كي تعاد إلى مكانها ولكن حقيقة إلى اليوم وبعد ان كررت زيارتي لصديقي مرات ومرات لم اجد العلامة قد عادت وظل عمودها خاليا من اللوحة الارشادية فحقيقة ما يحدث غريبة في بلدي.
 

الصفحة 7 من 32