علي البصيري

علي البصيري

الإثنين, 03 أكتوير 2016

زحام ومواقف العدل

يفرح الأب بابنه أو ابنته بعد ان يقبل في كليات ومعاهد أو جامعة الكويت، وبالمناسبة أنا اطلق عليها الجامعة الحكومية «البتراء»، حيث لا جامعة أخرى تؤنس وحشتها وتحمل عن كاهلها إلى اليوم اعداد الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية ممن يتوزعون بعد ان تكتفي الجامعة الوحيدة من قبول اعداد الدارسين في جامعتنا الوحيدة فيقررون الذهاب إلى الكليات والتي هي تعاني بين فينة وأخرى إلغاء الشعب الدراسية لا اغلاقها وكم من طالب شكا لي حاله وكنت ارد عليه وما صبرك إلا بالله ويردف لي وتأخر تخرجي من يعوضني عنه واكرر ربك كريم وأنا اعلم ان الله أكرم الأكرمين ولكن القضية بيد الانسان وهو المسؤول عن فتح واغلاق الشعب الدراسية والتي تفتح وتغلق حسب المزاج لا حسب الحاجة؟ ثم تبدأ حوسة التسجيل وتنتهي بعراك شبابي هنا في هذه الجامعة أو تلك الكلية مسببة لبقية الطلاب والطالبات الفزع والخوف فلا احترام للحرم التعليمي ولا تقدير له بأي شكل من الاشكال التي تؤصر ان شبابنا يحتاجون قبل قبولهم ان يتلقوا مقرر سلوك جامعي وأنا اعلم ان هذا المقرر ينبع من داخل الطالب والطالبة دون الحاجة إلى ان يكون مقرراً دراسياً يكتسب من تربية الأسرة السليمة لأبنائها والتي تحرص بعض الاسر على تنميته بأبنائها والبقية نسأل الله لهم الهداية ناهيك عن الزحام الناتج من تكدس الطلاب في المعاهد المترامية مراكزها ومقراتها بين البيوت وبعضها بين الهيئات الحكومية كما ان هذه الجامعات تفرض على البقية ممن يقودون سياراتهم التبكير أو التأخير في خروجها إلى مقاصدها أو توقيت معين يلزمون به بحيث لا يصادفون الزحام وطرقاً طويلة قد يكون بعضها بعيد حتى يصلوا إلى وزارة أو هيئة ومع هذا الزحام والذي يصل يوميا الى ان تغلق الطرق مثل الدائري الثالث والدائري الرابع وحتى الدائري الخامس يتأثر بما يكون من زحمة الصباح والتي تبدأ صباحا ولا تنتهي ناهيك عن تكرار المشهد مساء بعد عودة الطلاب والموظفين إلى منازلهم وهنا تكون الانفس قد شحنت والأرواح ما عادت تطيق فيا سادة يا مسؤولي الجامعة والمعاهد ويا من بيده الحل والربط في وزارة التربية واولهم معالي وزير التربية يجب ان تحلوا هذه المسألة فالطلاب يقصدون مراكزكم التعليمية ومعاهدكم وانتم من يضع الخطط بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وتحت اشرافهم لكي تتيسر الامور التي اشرت اليها ويكون الطالب في مكانه الدراسي دون تأخير ودون مخالفات بعد ان يركن سيارته في أي مكان مخالف لكي يلحق الفصل الذي شارف على الانتهاء وهو يسعى للوصول إلى مقصده وللعلم سبق ان طرحت فكرة بهذا الشأن ولم اجد لها صدى؟

• • •
اشكر العاملين في قصر العدل على ما يبدونه من مرونة مع المراجعين لهذا القصر الذي كني بكنية جميلة مشتقة من اسم الله تعالى يبحث عنه الانسان في الارض اينما كان واشكر التعامل الراقي من قضائنا وقضاتنا ممن هم كفؤ لهذه الامانة الجسيمة والعظيمة واحترامي لما يصدر منهم من احكام وتقديري لهم وللعاملين في سلك القضاء الواقف إلا ان لي مشاهدة انقلها إلى معالي وزير العدل والمسؤولين في وزارته حيث لا مكان لوقوف السيارات بعد ان تمتلئ الساحة المقابلة للقصر وتفيض إلى الساحات الجانبية وتصل السيارات إلى الساحة الترابية المقابلة لمجلس الأمة ناهيك عن ان ذوي الاحتياجات الخاصة ما قررتم لهم من مواقف لا تكفي ويضطر بعضهم للوقوف بأقرب نقطة حتى ان كان الوقوف فيها ممنوعاً مما يسبب ارباكاً للطريق ويعسر مرور السيارات.. معالي وزير العدل ان الموقف المقابل لمبنى قصر العدل هو مكان كان ولابد ان يستغل في عمل موقف ذي ادوار متعددة يبنى بأحدث واسرع طرق البناء بحيث يستوعب اعداد السيارات التي ترتمي يمنى ويسرى في الطرقات المؤدية إلى باب قصر وزارتكم ومقر العدل وكم اتمنى ان ترى بعينك الكريمة ما يعانيه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الكراسي المهترئة والارضية المدمرة في مدخل القصر ناهيك عن الشارع الذي انخفض وتطايرت قشرته واصبح ذا نتوء قد تتسبب في سقوط احدهم واذيته ومني إلى معاليكم مع تقديري ومحبتي لكم ولرجال الحق من العاملين في وزارتكم.

الأحد, 02 أكتوير 2016

غياب البصيرة

قرأت في تصريح صادر عن وزارة الداخلية منذ ايام عن الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة  بمناسبة عيد الاضحى، ومواكبة ما قد يجري في هذه المناسبة من أمور قد تعكر صفو هذا العيد، وبالحقيقة وبما انني اتابع ما يجري بعد كل تصريح لاي وزير واجد بعضهم يقولون ما لا يفعلون إلا انني اجد ان وزير الداخلية متميز بشكل مختلف عن بعض الوزراء ولا توجد مقارنة مع بعضهم من نواح عدة فهو يتفقد منطقة الشاليهات البعيدة في الخيران ويداعب هذا وذاك بفرحة العيد ويعايد النقاط الأمنية ورجال وزارة الداخلية القابعين على الحدود الساهرين على أمن حدود البلاد والحامين لمنافذ البلاد من قاصدي الاخلال بالأمن ويشعرهم بالاهتمام ويطالبهم بمزيد من الحرص واليقظة ازاء مهامهم التي كلفوا بها لحماية الوطن وتفاجأ به قد مر على سوق المباركية التراثي الطابع والذي يعج بالناس ومشهود له بالزحمة في مثل هذه المناسبات وقد جاء متفقداً رجال وزارة الداخلية وهم يقومون بواجبهم ويمشي راجلا مع وكيل وزارته متفقدين احوال مرتادي السوق واوضاع الأمن وما جرى له من ترتيبات استعدت لها الوزارة على قدم وساق مثل هذا الوزير يجب ان يقتدى به بعض وزرائنا الحاليين فالسماحة والابتسام في وجه ملاقيه تلازمه وترافقه وحرصه على اداء موظفي وزارته ومنتسبيها واجبهم وتقديم كل سبل الراحة والشعور بالأمن غايته وحماية الكويت وقاطنيها هدفه لمثل هكذا وزير ارفع التحية والتقدير.
• • •
قبل ان ينطلق العام الدراسي الجديد  وينتظم المعلمون في مدارسهم خرج وزير التربية وزير التعليم العالي بتصريح ذاكرا فيه ان تطبيق بعض بنود قانوني حماية الطفل والمعاقين يتسببان في   ازمة تتمثل في النقص الحاد في اعداد المعلمين بالمدارس وحقيقة الامر انه سبق ان طرحت للوزارة فكرة لا اعلم لما اغفلتها ومن بواكير عطلة الصيف وقد ذكرت فيها ان الوزارة تحتاج الى تدوير بعض المعلمين الفائضين عن الحاجة كما ادعت سلفا من مرحلة رياض الاطفال وبعض المراحل الدراسية المختلفة واعادة بلورتهم بحيث ان تتناسب بعد تطوير وترقية طرق تدريسهم ومناهجهم من مراحل تعاني الكثافة الى مراحل تعاني النقص مع تعيين معلمين جدد وايقاف جلب المعلمين من شتى بقاع الارض وهي فكرة قابلة للتنفيذ وغير مكلفة بل هي خطوة في اصلاح السلم التعليمي والتعليم لكن وبما ان نهج الوزارة طنش تعش تنتعش وما يطرح من المرضي عنهم يطبق وغير المرضي عنهم يقرأ لهم كما تقرأ الآية ولا الضالين وتلحقها بآمين.

الإثنين, 26 سبتمبر 2016

غياب التخطيط والرؤى

يثلج صدري ما أراه من جهود مبذولة لخدمة المواطن ومن أعلى هرم الوزارة وأفرح حين أرى هذا الجهود قد صبت في صالح المواطنين بعد الوطن، ومما يعكس الدور الاعلامي الجاد والهادف الذي يطلع به الإعلام والعاملون به في ايصاله ولله الحمد فان ظني لا يخيب في رجال وان خاب في بعضهم إلا أن ظني في نائب سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وما أراه منه ملموساً عبر التعاطي مع كل ما يخص وزارته وما يقدم لها عبر الصحافة، يجعلني اشعر بمعنى المسؤول الحريص الذي يطلع على كل شاردة وواردة في وزارته بل ويثبت لي يقيناً بمتابعته الحثيثة لشؤونها وعدم اغفال مايقدم بل يحرص على أن ينال كل ذي حق حقه وهذا الحرص قد أثمر نوع عال من المسؤولية لدى المراتب العليا لدى وزارة الداخلية ويعكس معنى حرص المسؤولين بالاضطلاع بمهام عملهم وقد اكون همزة وصل حميدة بين العاملين في الوزارة ومعالي الوزير تهدف إلى خدمة المواطنين بالمقام الأول والعاملين في وزارته أو أي وزارة أخرى قد اصادف بها ما يكون قد حال وصوله ليد الوزير وبهذه المناسبة ارفع إلى معالي وزير الداخلية مناشدة من العاملين في مطبعة وزارة الداخلية ينشدون بها العدل والمساواة جراء ما يلاقونه من متاعب ومخاطر لاتصرف لهم بدلاتها وضوضاء تصم الاذنين لم يتم صرفها إلى كتابة هذا المقال ينشدون أن تكون بدلاتهم وحقوقهم التي لم تصرف بيد أمينة تراعي الله فيهم ولا تألو جهدها في انصافهم ومنا إلى نائب سمو رئيس مجلس الوزراء لما عرف عنه انصافه وعدله واعطاء كل ذي حق حقه.
ومما شاهدت وقد كدر الخاطر وحز بالنفس ما اراه بأم عيني من تكدس ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية في صالة المراجعين في مبنى هيئة شؤون ذوي الإعاقة الذين يراجعون الهيئة المعنية رغبة في إنجاز معاملاتهم التي تكفلت الدولة بها عبر إنشاء الهيئة المعنية برعايتهم والتي يسعى العاملين بها إلى تقديم الخدمة لمستحقيها إلا ان بعض العمل قد شابه التقصير بعد أن تضيع الملفات وتتوه في دهاليز الهيئة مما يؤخر إنجاز أي معاملة ناهيك عن تكدس المراجعين في صالة الخدمة والمراجعة وكلهم يبحثون عن ما يسهل لهم الأمر وما يعانيه الموظفون من تعامل مباشر قد يصل إلى الاحتكاك والنرفزة من المراجع وعليه فاني أرى أنه من الأجدى أن يتم التعامل مع ذوي الإعاقة ومكلفيهم بنظام المراجعة والمواعيد بحيث توضع آلية لهم تحت اشراف الهيئة بحيث يتم اعطاء المراجع وصلاً بالمراجعة باليوم والتاريخ وعليه تنجز معاملته بكل يسر ودونما أي ضغط وان تقسم الصالة بحيث يقسم العاملون بها إلى صالة تسليم وصالة استلام للمعاملة التي انجزت مما سيكون له من اثر جيد يخفف حدة الصدامات وتكدس المراجعين وتنظيم للعمل في الهيئة التي تحتاج أن يكون بها مكتب خدمة المواطن في صدر الهيئة كي بمتص ما قد ينجم من أحتكاك مباشر لجمهور المراجعين. ورد لنا رد من من الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية لمقال جريدة الشاهد بعنوان «الفنجان مازال بجيبي» المنشور في العدد «2767» الصادر بتاريخ 2/9 /2016 م بالاشارة إلى رفع ماجاء من اقتراح في المقال لجهات الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب بشأن علاوات وبدلات الضباط الحقوقيين العاملين بالمخافر مما يعكس حرص الوزارة على أعطاء كل ذي حق حقه دون أي تمييز أو تحيز يعكس حس ومسؤولية عالي سيقدم على أثره المقترح للدراسة من قبل الجهات المعنية.

الإثنين, 19 سبتمبر 2016

أسفط يمين يا راعي الجيب

كل سائق سيارة يسير في الطرقات يحتاج الى ان يركز انتباهه على الطريق الذي يسلكه وما يحويه من حركة ويراقب السيارات وتصرفات قائديها التي تنعكس بالتالي عليه في حال تجاوز قائد المركبة الأخرى مركبته بشكل جنوني أو منظم وسلس، والاخيرة هي من سابع المستحيلات  إلا من رحم ربي، وقد تجد وانت ملتزم بالقانون من يتجاوزك وقد ركب صاروخاً ارضيا منطلقاً بشكل يثير الرعب في انفس من لا يعشقون السرعة وقد تعرج في الطريق منتقلاً من حارة إلى أخرى دون ان يهتم لمن فيها حتى تجده قد عانق عامود الإنارة بكل معاني مأساوية المنظر فالقواعد المرورية لا يلتزم بها بعض قائدي المركبات وخصوصا سائقي المنازل الذين هم نوع آخر من انواع الاستعجال المصاحب للخوف من الكفيل الذي قد اوصاه بجلب شيء ما من السوق أو ايصال أهله، وقد سابق الريح ليكسب ود المعزب غير مكترث لقواعد المرور ضارباً بها الحائط بل ان استفسرت منه لما قطعت تلك الإشارة الضوئية الحمراء فسيجيب بكل ثقة بابا يقول تعال بسرعة؟ منطق غريب عجيب يلقن به سائقو المنازل من كفلائهم بضرورة احترامه وعدم اكتراثه بقانون المرور الذي يحافظ على حياة الآخرين وسلامتهم اما اسوأ فئات قائدي المركبات فهن النساء وبالاخص الفتيات واللاتي للتو تخرجن في الثانوية العامة وقد كوفئت بسيارة ذات موديل حديث بعد ان حصلت على رخصة القيادة التي اعادت الاختبار فيها مرات عديدة فهذه الفئة تتصور انها هي من وضعت قانون المرور حسب منظورها وان صادفت احداهن وهي تقود في الشارع وقد امتلأت سيارتها بالأطفال تريد ان تريهم قيادتها وفنونها التي لم تتعلمها فانت في خبر كان ان لم تبادر بدعس دواسة البنزين هارباً من محيطها الذي تقود فيه والذي قد تكون انت احد محطات الاصطدام، ويكون احد جوانب سيارتك مهشما ما لم تبادر بالفرار من حارتك وقد شكرت الله على سلامتك فهذه الفئة تقود دون وعي والحمد لله انني ممن يقودون سيارات الدفع الرباعي وقد امتثلت لآخر قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وطبق من الإدارة العامة للمرور بشأن ترخيص المركبات المعدة للجر واشترط توفير ادوات السلامة والإسعافات الاولية والتي قد وفرتها مسبقا قبل القانون وذلك بعد ان استوقفني قائد دورية أمن عام بشكل مفاجئ وهو الذي قد تجاوزني مسرعا ولم اعلم سر طلبه مني التوقف لي حتى بادرني بطلب الرخصة والدفتر وقد بينت له عدم علمي وقمت في حينها بالذهاب للإدارة العامة للمرور واجريت الترخيص بكل سلاسة ويسر يشكرون عليها وقد وضعت ملاحظة بدفتر المركبة وقد بادرت الموظفة متسائلا: ماذا ان استوقفتني دورية مرور لنفس السبب وقد رخصت مركبتي ممتثلا للقانون؟ لكنها لم تجبني على تساؤلي واردفت ان سؤالك محير وواقعي؟ فقلت لها لما لا تبادر الإدارة العامة للمرور وبعد طلبها من ملاك هذه الفئة المحددة الامتثال للقانون باعطاء قائدي مركبات الجر لوحة معدنية صغيرة أو ملصق يبين ان قائد المركبة قد رخص مركبته كما طلب منه توضع بالخلف وها انذا اطرح هذا التساؤل على معالي وزير الداخلية لماذا لم تبادر الوزارة بهذه الخطوة حتى توفر جهد ووقت قائدي المركبات ورجال وزارة الداخلية ممن يريدون تطبيق القرار المروري حتى لو كانوا دورية أمن عام.

السبت, 10 سبتمبر 2016

شارع فونتر الأول

بعث لي احد الأصدقاء فيديو لسيدة كويتية تعيش في احد مناطق الكويت الداخلية وهي تعترض على تسمية احد الطرق باسم احد الأشخاص من المناطق الخارجية فعلقت حينها ان ما قامت به هذه السيدة ضرب من الجرأة لكن حقيقة واقعة وذات طعم مر فان رجعنا للحق فبعض شوارع الكويت امتلأت بأسماء ما انزل بها من سلطان، فتارة تسمع عن شارع قصي دون تكملة لاسم أبيه وتسأل عن ذاك الشارع الذي يسكن بجانبه قريبك فتسمع اسم لم يكن معروف لك ولم يذكر بتاريخ الكويت ان قام بعمل بطولي يستحق عليه التسمية إلا ان احد أبنائه وصل إلى كرسي مهم. اذا نحن امام معضلة ان تتحول أسماء بعض الشوارع إلى تجارة وتكسب وترضيات كي نرضي هذا ونرضي ذاك وبالتالي تضيع الطاسة فنسمع أسماء جديدة لم يكتب التاريخ الكويتي عنها ما يسر الخاطر وحقيقة ألوم اليوم المجلس البلدي على ما تقوم به لجنة التسميات في المجلس من ترضية لهذا وذاك وتسمية الشوارع بأسماء فلان وفلان وترك أسماء قدمت إنجازات حقيقية للكويت واسهامات ساعدت على كتابة التاريخ يعني بكل بساطة ان كان احد الأشخاص ممن يملكون الواسطة فسيسمي شارع جدة فونتر الأول باسمه ان كان يرغب مع عقلية من يتولى هذه اللجنة اليوم وهي كما اعتقد لا يملك اعضاؤها معلومات ولا كتب تاريخية يستندون اليها في قرارهم فأصبحت شوارعنا تسمى لمن يملك الواسطة بأي اسم اراد وضاعت الطاسة حتى ضاع تاريخ البلد ومن بنوه وحافظوا عليه تاريخ الكويت يا سادة يحتاج الى ان نحافظ عليه وان كان باسم شارع فالأمم الأخرى تحافظ على تاريخها عبر تسمية علمائها وكبار فلاسفتها ونحن وشهادة للتاريخ اضعنا جادة الصواب.

مع تزايد الحديث عن تحميل الوافدين رسوم الخدمات واستثمار التحويلات التي تعالت صيحات الفريقين هذا يؤيد وذاك يعارض فانني مع من يؤيد القرار، وقد سبق ان اطلقت الشرارة التي انقسم الشارع فيها إلى فريقين وصدقا ان ما سيجنى من مبالغ ستعود بالمنفعة على الخدمات العامة التي يستخدمها جميع الوافدين وان كانت المسألة ان الخدمات الحالية لا تتناسب ومبالغ الرسوم فانني أرى ان تحسينها يحتاج مبالغ اضافية لا يمكن ان تقدم مع ما تصرح به الحكومة من تصريحات عن مستقبل مظلم ينتظرنا ما لم تقر زيادة البنزين أو الطاقة وغيرها من زيادات باتت حتمية، اذن ما يخرج من نداءات تكررت وصرخات تعالت ليس مناكفة ولا سعيا لطرد احد من البلد بل هو استشعار للمسؤولية حتى تكون المسؤولية مشتركة ولا تدفع الدولة ثمن اغلب الخدمات وتستنزف موارد الدولة، وبالواقع سبق ان طلبت من الحكومة فرض رسوم ضريبية لبعض الخدمات حتى استطيع ان اطالب بحقي فيها ان كنت ممن يستخدمها كي لا يضيع حقي بالمطالبة بما اني ادفع الرسوم أو الضريبة التي على شكل رسوم ولم انظر للمسألة من زاوية العنصرية بل من ان مواطني الدول في العالم الأول يدفعون الضرائب كي تقدم لهم الخدمات وان قصرت حكوماتهم في تقديمها بالشكل المطلوب حاججوها وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها فأموال الشعب المجمعة من الضرائب تصرف على رفاهية الشعب وتحسين خدماته كما اعرف وشاهدت في اصاقع المعمورة لا لأن تكدس وتوضع كرافد مالي للدولة ومنها رسوم الخدمات الصحية التي لم تقدم شيئاً لهم منذ ان اقرت.

الإثنين, 05 سبتمبر 2016

حقيقة انترنيشنز وتقريرها

تناقلت وسائل الإعلام وصول دفعة من المعلمين الجدد من شتى الاقطار العربية التي طارت لها وفود وزارة التربية لإجراء مقابلات شخصية لجلب معلمين جدد لا يفقهون ما يقوله الطالب حين يستخدم لهجته المحلية، ويستعينون بصديق قد اجتاز هذه المرحلة بنجاح. 414 هم من وصلوا حسب التقرير الإعلامي المنشور على ان تلحقهم دفعات لم تحدد اعدادها ليكونوا ضمن سلك التعليم مع منح من وصل مصروف جيب لزوم المنجهة؟ صراحة اهنئ وزير التربية والتعليم على ما فعل مسؤولو وزارته حين اغرقوا الساحة التعليمية بالمعلمين الوافدين ممن جاؤوا جماعات وفرادى يتسابقون إلى سلك التعليم الذي يعاني التضخم في اعداد المعلمين كما كانت الوزارة تصرح، واهنئ كل قيادي في الوزارة على هذه العقلية التي حباه الله بها كي يزيد الطين بلة، في حين يعاني المعلم المواطن الأمرين في التعيين كمعلم في وزارة يتكدس فيها المعلمون وخصوصا الوافدين ويفيضون حسبما نعلم بل يرفضون المعلم الكويتي ويستبدلونه  بمعلم تم جلبه بقراطيسه قادماً من الخارج لا يعرف العادات والتقاليد لأهل الكويت ولا يكترث ان تأصلت لدى الطالب أو غارت في ستين داهية، ثقافة الاغراق للسلك التعليمي الوافد متى تتوقف في وزارة التربية فقد قلنا مراراً وتكراراً اوقفوا جلب المعلمين واستعيضوا عنهم بالمعلم الكويتي الخريج والمتقاعد، فكثير من المتقاعدين يرغبون في العودة للسلك الذي احبوه وافنوا اعمارهم فيه ولكن وضعت لهم الحواجز والعراقيل، وما الضرر لو ذللتها وزارة التربية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والأخير هو الجهة التي ترشح الموظفين، فكثرة اعداد الوافدين والتي ستقابل بانخفاض في حال الاستعاضة بالمعلم المحلي المتقاعد لها عدة فوائد كما ان الاستعانة بالمعلمين الكويتيين سيرفع عن كاهل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رواتب المعلمين المتقاعدين بل سيضخ اموالاً جديدة تستفيد منها المؤسسة في حال تم تطبيق الخطة على جميع مؤسسات الدولة، كما ان المعلم الكويتي مع انه كثير التذمر الا انه الاحرص على ان تكون بلده منارة تعليمية وترتقي الخدمات التعليمية وخذوها مني الكويتي اولا.
تقرير انترنيشنز الذي نشر منذ أيام والذي ذكرت به مؤسسة انترنيشنز الدولية ومقرها في مدينة ميونيخ الألمانية اسوأ الدول حول العالم في إقامة المغتربين وتصدرت الكويت المرتبة الاولى خليجيًا وعالميًا كأسوأ دولة ثم تبعتها السعودية ومصر من ناحية جودة الحياة وسهولة الاندماج في المجتمع والوضع المالي والحياة العائلية ومؤشر العمل أو ما يسمى الوضع الوظيفي إلى جانب عدة مؤشرات فرعية تابعة لكل مؤشر اساسي ذكر بالتقرير وبالمناسبة هي تمتلك لها فرعاً بالكويت يعمل به موظفون أجانب إلى جانب موظفين محليين ولها مقر في مدينة الكويت العاصمة حيث مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القريب والذي انبرت الوزيرة بالرد على التقرير الصادر منها وقد أوجد حالة من الاستنكار الحكومي لمضمون التقرير الذي اعدته وصنف الكويت من اسوأ دول العالم لإقامة الوافدين مرتكزا على عدة نقاط ذكرتها في بداية حديثي.
كان الاجدى من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي انبرت للرد على التقرير بتصريح مطول ألا تشكك في مضمون ما جاء فى التقرير بل العكس كان عليها الاخذ بالنقاط واصلاح الخلل الذي تطرق له التقرير لا نفيه والاستدلال بالاتفاقيات الدولية التي وقعت سابقا مستدلة بازدياد تعداد الوافدين سنوياً ومستشهدة بالمنظمات والمؤسسات الدولية التي اشادت بالجهود المبذولة في الحفاظ على الحقوق العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية وقد ارتكزت نقاط الرد على التقرير بأشياء خارج نقاط التقرير المذكور مشككة في دقة الدراسة وكيفية إنجازها واختيار شرائحها والمعايير المستخدمة فيها مؤكدة انها تنافي الواقع وحملت المؤسسة جملة من التساؤلات، ولكن لنقف عند حقيقة ان كانت الوزارة تسعى إلى تحسين صورة الكويت في مجالها فبعض الوزارات لا تسعى إلى نفس المسعى مبينة للمنظمة وغيرها من مؤسسات العمل الإنساني عدم الترابط بين الواقع والقوانين اذا يكمن الخلل في منظوري ليس بنفي التقرير برد الوزيرة عليه رداً نافيا مستدلا بأسباب تراجعت مع فرض القيود والرسوم ومنع الاقامات وغيرها من قرارات تصدر من عدة وزارات دون تنسيق حكومي بين الوزارات المرتبطة بهذه العمالة الوافدة والعمل منفردين على اصدار القرارات التي تتضارب مع قرارات الوزارات الأخرى في ذات المصلحة.. فهمتم أين الخلل.

الأحد, 04 سبتمبر 2016

مخاض الجبال وخبايا تقال

حين تطرقت في مقالي السابق للاستمارة المسماة «103» لم اكن متجنيا ولم اكن متصيدا بل هي حقيقة يجب عدم نكرانها من قبل المسؤولين في وزارة التربية التي يفترض انها تعلم وتربي، ومن ضمن ما تعلمه هو الأخلاق وصفاتها الحميدة من عدم النكران والرد على من يقول مباشرة بتقاعسها حتى تتبين من صدق ما جاء بالمقال المنشور في جريدة «الشاهد» بعنوان استمارة «103» كعب داير؟ في يوم الاحد 28 اغسطس 2016 العدد 2762، والذي استمر الكعب الداير إلى كتابة هذا المقال الثاني والمماطلة بعدم امكانية توقيع ورقة اخلاء الطرف من قبل مدير المنطقة التعليمية التي يفترض ان يحترم ما طلبت الوزارة منه لا ان يماطل ويسوف قائلاً للمراجع انه غير مسؤول عن توقيعها، ويوجه سؤالا فحواه واين كنتم منذ سنوات لم تطلبوها؟ ولا أعلم سر سؤاله إلا انه نوع من المراوغة كي يتنصل من توقيع الطلب المبعوث له من الوزارة والذي رفض استلامه ممن راجعه مشترطاً العودة في يوم آخر، ومع هذا التمنع الغريب الذي رسم علامات الاستفهام وحق للمراجع طلب كتاب رسمي بأسباب رفض الاستلام وتوضيحه للوزارة، فالوزارة لا تعرف قلنا وقال التي دارت بين المراجع والمدير الذي لم يكلف نفسه مقابلة المراجع بل اوعز إلى سكرتيره ومن ثم خرج من الباب دون حتى الالتفات إلى المراجع؟
غريب امر مدير هذه المنطقة التعليمية يقوم بتصرف يعلن فيه عدم مسؤوليته عن حياة مهنية لموظف سابق في وزارته وتحت عين المسؤولين السابقين الذين تسببوا في ما جرى من ضياع ملف المواطن في الوزارة ناهيك عن انهاء خدماته وتعليق اسمه في نظام الخدمة المدنية لدى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم يراجع المواطن بعدها فيسأل اين كنت منذ سنوات ولماذا لم تراجع؟ يا سادة ماذا يهمكم من سؤالكم الذي يسبر اغوار حياة الناس ويهتك استار البيوت وما لكم ومال السنوات التي لم يكن يريد العمل فيها هل هي جوهر المسألة؟ ثم مال لمسؤولي وزارتك يا معالي وزير التربية يخشون توقيع ورقة اخلاء طرف عن عهدة لم تستلم ولا تستلم في وظيفة المعلم أي عهدة وخصوصا المرحلة الدراسية التي يعلمها المعلم لا يوجد بها عهد بل هو من يشتري الوسائل التعليمية من راتبه؟ معالي وزير التربية وعدتك بكشف خبايا وزارتك وان من يجلب السخط عليها هي الشخصانية والتصرف الفردي لبعض مسؤوليها ويساندهم بعض موظفي الوزارة الذين تحت امرتهم وكأنهم عصابة واليوم اكررها ان لم تكن قرارات هذه الوزارة مبنية على اسس ونظم وتحترم ما يطلب منها واليها من خلال الكتب الرسمية والنماذج فهذه وزارة خارجة عن منظومة دولة القانون والمؤسسات وتدار بنظام الشلل وتتحكم فيها المناطقية والقبلية، وهما الآفتان اللتان تنخران المجتمع نخر السوس في الضرس والذي يجب ان يعالج بالخلع.. وضحت الرؤية ام اوضح لك بعد واكرر يا معالي وزير وزارة التربية والتعليم افهم ترشد.
تطرق احد نواب مجلس الأمة إلى ما اثير في احد مقالاتي عن القرية المائية التي كانت عبارة عن نطاطيات وزحلاقيات كلفت وزارة الاعلام مئات الآلاف من المال العام وتقدم بسؤال إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الذي يقع تحت مسؤوليته ما جرى من هدر للمال العام خلال الفعاليات التي كانت سبب السؤال النيابي مستفسرا عن صحة الخبر والمبالغ التي أهدرت على الفعاليات التي خيبت الآمال، وهذا، ان صدق حدسي، ذر للرماد في العيون ويقال في امثال العرب تمخض الجبل فولد فأراً.

الجمعة, 02 سبتمبر 2016

الفنجان لايزال بجيبي

لم أر قصة في حياتي كما قصة استمارة انهاء الخدمة وقصة الذهاب والاياب التي مورست في أروقة مباني وزارة التربية شرقا وغربا نعم كانت قصة حزينة فعلا، فالجري للحصول على تواقيع تنهي تعب وانتظار عشرات السنين لاحد المواطنين هي الهدف بين أروقة وزارة التربية وبين مبانيها المؤجرة في مناطق الدولة المتفرقة فأحد هذه التواقيع المهمة يجب ان يحصل عليه المراجع من منطقة غرب مشرف حيث إدارة المكتبات؟ ذات المبنى المؤجر من وزارة الشؤون والذي هو عبارة عن صالة مناسبات متعددة؟ وكأننا لا نملك مباني أو اراضي فضاء في وزارة التربية صالحة للبناء، وآخر في الوزارة وهو عبارة عن فرن اسمنتي يعاني الموظفون من تعطل التكييف فيه، ناهيك عن عدم وجود كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة عند باب الإدارة التابعة لوزارة التربية في مبنى وزارة التربية القريب من مبنى الوزير؟ لا أعلم من اخترع كذبة اننا بيئة صالحة لعيش المعاقين وإدارة أمورهم دون عناء لكني أعلم يقينا ان من اطلق الكذبة لا يخجل من نفسه فالمباني قديمة والكراسي غير متوافرة والتكييف معطل في مبنى
2 التابع للشؤون المالية والإدارية وصعود السلالم واجب لبلوغ المكاتب، ناهيك عما شاهدته من سكراب امغرة في أروقة الوزارة حيث المباني الخلفية والساحات التي ترك فيها اثاث الوزارة المستبدل تحت اشعة الشمس في لواهيب الصيف الحارقة والتي تزيده تلفاً على تلف، ولا احد يكترث هذا غير الانقاض التي رميت في ساحة المنطقة التعليمية التي كانت إحدى ساحاتها عبارة عن مكب نفايات؟ وان احببت فلدي الاثباتات والادلة التي بيدي تشهد بصدق ما شاهدته من خزي وعار في أروقة وزارة التربية وكأننا في دولة نامية، واستغرب هل معالي الوزير مر من هنا حيث مبناه القريب؟ أم لم يكلف نفسه عمل جولة تفتيشية ويعيش معاناة المراجعين والموظفين في مبنى 2 التابع لوزارة التربية حيث مبناه رقم 1 قريب منه.
• • •
معالي وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية سؤال بالله عليك هل كانت تعليمات الوزارة تأمر ائمة المساجد بفتح الميكروفونات في صلاة العشاء؟ هل طلبتم من الخطباء اعطاء خطب ودروس أو مواعظ في يوم الاثنين 19 اغسطس 2016 في مساجد محافظة الفروانية أم كان هذا تصرفاً فرديا من احد ائمة المساجد الوافدين الذي خالف صريح تعاليم الوزارة وضرب بتعاميمها عرض الحائط واخذته النشوى للصراخ بالمايكروفون بعد صلاة العشاء في مسجد يقبع في منطقة خيطان والقريب من المخفر والذي استوقفني الامر لاستطلعه وأرى من يخطب في هذا الوقت، واذ بي أرى الامام قد اغتشت عيناه وخالف تعاليم الوزارة دون ان يهتم ويكترث حتى مع تنبيهي له بان الوزارة تمنع فتح الميكروفونات بعد اقامة صلاة العشاء، مثل هؤلاء الأئمة اخشى ما اخشى ان يحرضوا المصليين والاطفال في برنامج الاترجة على الدولة وتنمية فكرة اننا بلد لا يمتثل لتعاليم الدين فهل هذا شيء مقبول لديك يا معالي الوزير؟
• • •
مناشدة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يرفعها ابناؤه من الضباط الحقوقيين في جميع المخافر بعد ان بادرت معاليك والسيد وكيل وزارة الداخلية ببادرة جميلة بتسليم بعض المخافر للضباط الحقوقيين القانونيين تسهيلا للتعامل مع المراجعين لها بين إدارات التحقيق والنيابة لما لهم من باع في مجال الحقوق، ولكن هذه البادرة لم تكتمل يا معالي الوزير وبصدق حيث إن هناك بعض المشاكل التي تتطلب تدخلك لانهائها والتي تعرقل مسار العمل بشكل عام ومنها حرمانهم من كادر القانونيين وعدم مساواتهم بضباط إدارة الرقابة والتفتيش والمرور وشؤون المجلس والقانونيين الذين حصلوا في وقت سابق على الكادر الذي حرم منه الضباط الحقوقيون علما ان ضباط الأمن العام الحقوقيين حرموا من الكادر وهم يقومون بجميع الأعمال القانونية وهم همزة الوصل بين الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة ويقومون بدورهم كضباط مع حرمانهم من كادرهم الحقوقي، وهذه المناشدة من ابنائك الضباط الذين يعولون الكثير على ان يصل صوتهم الى معاليكم فأنتم عنوان الحق وميزان العدل في وزارة الداخلية.

الخميس, 01 سبتمبر 2016

مسؤولونا شطار كلام

يبدو أنني سأعاود الشرح وسأكرر عل وعسى أن ينصلح الحال بعد ما تطرقت له من مقالات وبين هذه السطور حكايا لاتقال ولكنني سأكون منصفاً ولن أحيد عن طريقي فلكل مقام مقال ولكل زمان دولة ورجال وما زلنا نحتاج أن نحافظ على شعرة المصداقية والقول الصحيح في زمن باتت الكلمة جمرة تكون فوق اللسان أما نبقيها في الافواه فتحرقنا أو نطلقها عل وعسى ينصلح الحال ولكني سأقولها فالوطن غال وعزيز ويستحق منا التضحية. حين تكون حياة المواطن ومستقبله مرتبطين بورقة يجب أن نعلم أننا نضيع جهد الموظفين ونضيع حق المواطنين فهل استعسرت عقول المسؤولين عن توليد فكرة تخدم الجميع؟؟ وهل صعبت القضية ونحن نرى مكاتب فارغة ومساحات مفرغة من الممكن استخدامها لخدمة المراجعين؟؟ الحقيقة لقد أعطيت كثيراً من الافكار ولم أسمع تنويهة أو رداً لكني أكتفي اليوم باللوم والنقد لا بذل الافكار ويحق لي أن أستفسر هل كل ما أكتبه اراه مطبقاً بعد حين دون أن يشار لما قدمته من فكر وأفكار؟ لاتستغرب يا قارئي العزيز فأنت وأنا ممكن أن تسرق أفكارنا وأحلامنا ونراها مطبقة دون أن نحترم ونستشار ولا تحزن فإن الله معنا والله مع الصابرين حين يكونون محبين لوطنهم مثابرين في عطائهم لأوطانهم لا سارقين لأفكار غيرهم متجاهلين لمشاعرهم؟.
بعض مسؤولينا مع الأسف شطار كلام ويجيدون التصريح الإعلامي لأن من يصرح لهم متمرس في عمله ولكن أن جلست معه تأخذ العلم الصحيح وتنكشف لك الحقيقة وتكتشف أن المتحدث يتحدث دون وعي مجرد حشو كلام وحين يصرح أي مسؤول عن أمر ما يخص بشكل مباشر المواطن اول مايفعله دغدغة المشاعر والطبطبة على ظهورهم اما استخفافاً أو مواساة، الله أعلم لكن الحق يقال إننا شطار كلام ونجيد الطبطبة ولكن لا يقدم لنا حل جذري للمشكلة الا إذا كنا نملك معرفة أو واسطة أو مركز وجاهة وحقيقة الأمر أن الأمور تسوء ولاتنصلح لكني أتفائل عل وعسى وأتمنى وليس بيدي غير التمني فحين تكون يدك لاتحمل إلا قلماً ويدك الأخرى تسندك في مشيك وسعيك ويكون المسؤول جالساً لايعرف ما تقاسيه وتكابده من سعي لأن تكون إنساناً يحق له ما يحق لغيره ويستكثر عليك أن يسمعك فما حيلتك وأنت ترى ما يشيب له شعرك وبعض المسؤولين نائمون او مغيبون لايكترثون ولا يسعون لمعرفة ما يكابده المراجعون، حقيقة أن بعض مسؤولينا نمت لديهم الكروش ليس السرقة والحرمنة حاشى لله بل لأنهم لايمشون بين أروقة وزاراتهم ولايعرفون مسمى اداراتهم ولا يقومون بجولات يستطلعون آراء مراجعيهم مكتفين بمكاتبهم ذات الكراسي الوثيرة وأبوابهم المغلقة وسكرتاريتهم الذين يجيدون فن التصريف وسياراتهم الفارهة التي يقودها لهم سائق معين من الحكومة ولو قام أحد وزرائنا بما يقوم به نظيره النرويجي أو السويسري من ركوب دراجة يقصد بها مقر الوزارة لقلنا إن الوزير مثال للتقشف لكن نطالب بالتقشف وبعض الوزراء خير مثال للتبذير والاسراف.
والله على ما أقول شهيد لو أن معالي وزير التربية القابع في مبنى رقم واحد في وزارته قرر زيارة مبنى رقم اثنين وهو بيده القرار لأغلق المبنى أو رممه بأسرع مايكون ولو أن الوزير استكمل جولته الى المبنى رقم ثلاثة لعاد منقطع الأنفاس يحتاج من يعطيه كأس ماء ومنديلاً ليجفف به عرقه، مباني يامعالي الوزير لاتوجد بها مصاعد ودرجات سلالمها طويلة ومتكسرة وتخلو من التكييف يقاسي فيها موظفوك ويكابد الأمرين مراجعوك وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة منهم حين يطلبون كرسياً متحركاً فلا يجدون إلا كرسياً واحداً مهترئاً ونحن نعطي كراسي متحركة للغير بالله عليك هل زرت مباني وزارتك أم اكتفيت بما لديك في مبنى واحد المكيف والفخامة هذه دعوة مني لك سيادة الوزير للاطلاع على مايندى له جبين اي إنسان يملك الإنسانية.

الأحد, 28 أغسطس 2016

استمارة «103» كعب داير؟

حين  تكون الحنية والعطف الحكوميان على فئة دون أخرى يجب أن نلفت نظرها كي تتحقق العدالة، فاليوم القضية ليست قضية عدادات منفصلة عن كل شقة مستأجرة قررت وزارة الكهرباء بين ليلة وضحاها تركيبها في البنايات التي يدفع مالكها قيمة عداد الماء والكهرباء شهريا حسب ما اتفق عليه مع المستأجرين، بل القضية لماذا لم تفكر خلال هذه السنوات الماضية بهذه الفكرة الجهنمية؟ ولنقل منذ 10 سنوات فقط؟ لماذا لم تفكر الوزارة بجعل فواتير استهلاك الكهرباء والماء بعدادات منفصلة كما طرحت الفكرة اليوم؟ فالمعلوم أن وزارة الكهرباء والماء هي التي توصل التيار الكهربائي وتجري الماء في انابيب الى المنازل والعمارات سواء كانت استثمارية او سكنية. الغريب أن يكون هذا الحنان والعطف على المالك ويستثنى المستأجر منه. حين أوضح المصدر المسؤول او المجهول الذي أخفى وجهه وشخصه أن هدف الوزارة الأساسي من وراء فكرة تركيب عدّاد مياه لكل وحدة سكنية «شقة» يأتي لترشيد استهلاك المياه في المقام الأول، وحتى يتحمل المستأجر قيمة استهلاكه وبالتالي رفع العبء عن ملاك العمارات الذين يتحملون حتى الآن قيمة فواتير المستأجرين لديهم، ولا أعلم هل ما أوردته أنا نقلا عن التصريح هو حنان فائض ممن طرح الفكرة أم فكرة تفتقت في ذهن تاجر عقارات ومالك عمارات استطاع أن يفكر كيف يتخلص من حمل الماء والكهرباء بأن فكر بدل مستشاري الوزارة بهذه الفكرة فأوعز الى مسؤوليها بأن ينفذوها بعد أن تتحمل وزارة الكهرباء والماء قيمة شراء العدادات الذكية والذي كشف المصدر الوزاري المسؤول أن الوزارة بصدد طرح مناقصة شراء وتركيب 100 ألف عدّاد مياه ذكي لتركيبها في السكن الاستثماري والتجاري بالتزامن مع مناقصة عدّاد الكهرباء الذكي، سؤال بسيط سأطرحة على وزير الكهرباء والماء: لماذا تتحمل الوزارة شراء وتركيب العدادات مادامت المصلحة اولا وأخيرا للتاجر؟ أليس الأجدى أن يتحمل تاجر العقار قيمة تركيب العدادات المنفصلة، لرفع العبء عن ميزانية الدولة، التي تنادي اليوم بالترشيد في جميع النواحي؟
غريب أمر ورقة إنهاء خدمة لأحد الموظفين في وزارة التربية، حين تضل طريقها من بين أروقة إدارات الى الوزارة مدة عشرات السنين والغريب أن تكون هذه الورقة او اخلاء الطرف لا يبلغ به المستقيل من الوزارة ويترك للزمن او للضروف عل وعسى أن يعود المستقيل الى الوزارة فيوقعه ويرفع الحمل عن كاهل موظفي الوزارة.
لا أعلم هل ما شاهدته حقيقة أم أضغاث أحلام؟ لكن بالتأكيد هو إهمال في وزارة التربية، وبالمناسبة هي لا تتوافر بها خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وليست بيئة صالحة للمعاقين، كما هي الخطة الحكومية التي لا اعلم لما لم تر وتلاحظ هذا الشيء في مباني الوزارة؟ لكن الحق يقال ان يترك إخلاء طرف عشرات السنين ونحن لدينا الحكومة الالكترونية التي بإمكان الموظف ان يتراسل بين إدارات الوزارة المتفرقة بدلا من نموذج «103» الذي كي ينجز فإنه على صاحبه لف الوزارة كعب داير بين إداراتها ومبانيها المتفرقة في أصقاع محافضات الكويت بحثا عن إداراتها التي لم ترتبط الكترونيا ولم تتحقق من مستحقاتها قبل أن تقوم بإنهاء خدمات الموظف.. فهمتم أين الخطأ يا معالي وزير التربية أم أعيد الشرح؟

الصفحة 9 من 32