جريدة الشاهد اليومية

مشرف عقاب

مشرف عقاب

الإثنين, 23 أكتوير 2017

التكييف وحل مشاكل الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء أن التكييف يستهلك اكثر من 70٪ من الكهرباء والسؤال الملح: هل يطفئ المواطن أجهزة التكييف؟ اين الحلول الناجحة؟ اين المحطات الجديدة؟ لكن مع الاسف مكانك راوح منذ سنوات طويلة من الثمانينات ونحن في دوامة من حملة ترشيد وانقطاع الكهرباء عندما يأتي فصل الصيف تعود المشكلة للعيان وأحيانا في فصل الشتاء ولا يوجد حل بالقريب المنظور مع الأسف. الغريب تصريحات بعض المسؤولين وبعض أعضاء مجلس الأمة عند أي انقطاع وعودة للتيار حيث تخرج تصريحات مدح وشكر للمسؤولين عن الكهرباء مع أن هذا واجبهم، وهل قاموا بوضع الحلول لعدم تكرار الانقطاع؟ من يستمع إلى التصريحات يخيل اليه ان موجة الحر الحالية طارئة وجديدة وغير مألوفة وان وزارة الكهرباء قائمة على عملها على اكمل وجه ولا يوجد قطع مبرمج. غريب أمر الجهات الحكومية دائما يتم التركيز على المواطن وهو الحلقة الاضعف حيث تتوالى التوجيهات الحكومية للمواطنين وكأن الكهرباء يأخذها المواطن مجانا، ولا تسرف بالماء والحل بالترشيد والكثير من التوجيهات التي لا تعد ولا تحصى، والسؤال: أين جهد الوزارة وكفاءة الخدمة؟ ان على الوزارة ان تتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء، فهل يعقل الترشيد مع طقس حار جدا؟
لو عدنا بالذاكرة الى ما بعد الغزو العراقي يعني أكثر من خمس وعشرين سنة نفس المشكلات والهموم والوضع على ما هو عليه بالكهرباء بل وصل إلى حملات إعلامية تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير لو وضعت لصيانة المحطات لكان انفع للمواطن، المشكلة ان الصيانة غير دقيقة، وتدفع مبالغ وميزانيات ضخمة مبالغ فيها وهل يعقل ان يكون عندنا ترشيد وقطع مبرمج للكهرباء مثل بعض الدول الفقيرة مع احترامنا لها؟ أين محاسبة المسؤولين عن هذه المشكلة المزمنة؟ اين الميزانيات الضخمة في السنوات الماضية، شنو راح نسوي مع الخطة الخمسية وآلاف الوحدات السكنية مثل المطلاع والوفرة ومدينة صباح الاحمد ومن أين سنأتي بالكهرباء للمشاريع سالفة الذكر؟
ختاما لماذا لا نفكر ونعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة التي تم اعتمادها في كثير من دول العالم أجمع؟

الأحد, 22 أكتوير 2017

مبادئ حسن الجوار

إن سياسات الجارة إيران تعتبر تدخلاً بالشؤون الداخلية لدول الخليج العربي وبعض الدول العربية مثل لبنان واليمن وبعيدة كل البعد عن مبادئ حسن الجوار وعن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،ان الكويت ومنذ سنوات طويلة ومازالت تطلب وتتمنى من الجارة ايران ان تتبنى سياسة قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار مع جميع دول الخليج العربي، وقد رحبت الكويت  بالاتفاق الذي أبرم بين مجموعة الدول من جهة وإيران من جهة أخرى حول برنامجها النووي منذ التوصل إليه انطلاقا من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لكن المتابع لسياسات الثورة الإيرانية من بدايتها حتى الان يرى أنها تصعيدية تجاه دول مجلس التعاون، وترفع شعار تصدير الثورة ودول الخليج تطالب الجارة إيران باحترام سيادة الدول والعيش المشترك بالخليج العربي وبتطبيق القانون الدولي والتركيز على حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والعيش السلمي لجميع دول الخليج العربي. ما تقوم به الجارة إيران من سياسات بعيدة عن احترام سيادة الدول وحسن الجوار مع الأسف، مازالت إيران تعيش في زمن تصدير الثورة والتدخل في سياسات وشؤون دول المنطقة والخليج العربي،إن المطالبة الإيرانية بالحريات لدول الخليج والعالم شيء غريب حيث يعيش المواطن في ايران سياسة واحدة وبعيدة عن التعددية والحريات وحقوق الانسان ومكونات الشعب الإيراني، فتمنع المتظاهرين وتمنع وسائل الاعلام العالمية من الدخول إليها لنقل ما يحدث من قمع وارهاب للعالم إننا نرى ما يعيشه المواطن الإيراني من عزلة وفقر وحاجة وما يعانيه من ظروف غير طبيعية، وما يتعرض له الذين يدافعون عن الحرية وحقوق الانسان في إيران من المضايقة والاعتقال التعسفي والتهديد بالقتل وتشويه السمعة وحظر الاجتماعات والتجمع ومحاكمة المتظاهرين، وتصل العقوبات إلى الإعدام.
ختاما نتمنى الخير والرفعة لجميع دول الخليج العربي.

الخميس, 19 أكتوير 2017

البطالة وتدمير المجتمعات

من أكبر المشاكل والهموم بالعالم في المجتمعات، مشكلة البطالة  وهي الطريق إلى تدمير المجتمعات، من يرى البطالة    يعرف أن هناك خللاً في عمل الحكومات وأنه لا يوجد تخطيط حكومي، مع ان بعض الدول غنية لكن المشكلة في بعض السياسات الحكومية، ولاتوجد موازنة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والمشكلة مؤهلة للتفاقم، والتسبب بمشكلات أخرى بعضها اجتماعي وبعضها نفسي، مثل عدم القدرة على الزواج وإعالة أسرة، وشعور بالاحباط وتكسر الآمال على صخرة الواقع المؤلم، والاضطرار للاستعانة بالواسطة وبعض نواب الخدمات، فمن لديه واسطة يكون حظه في العمل أكثر حتى من المتفوق دراسياً ان البطالة في وقتنا الحاضر من أخطر الأزمات انتشاراً بين العديد من الفئات، والتي تواجهها الدول العربية، وذلك نتيجةً للنسب العالية التي وصلت إليها في الآونة الأخيرة وتعرف البطالة بأنها التوقف عن  العمل أو عدم توفّره بالأصل، وذلك لشخص يمتلك القدرة على العمل ويرغب به، وتُطلق عليه عدّة مصطلحات في مجتمعاتنا ومنها العاطل عن العمل، تُعرف البطالة بأنّها عملية تظهر عند وجود فرد في المجتمع قادر على العمل، وله القدرة العالية على القيام به، ويتّبع طرقاً كثيرة ووسائل عديدة للبحث عن العمل، ولم تُمنح له الفرصة لإيجاد العمل لأسبابٍ كثيرة منها قلّة فرص العمل في المجتمع، التهميش والواسطة، هناك شروط واضحة وأساسيّة يجب أن تكون مجتمعة ليطلق على الشخص أنّه عاطلٌ عن العمل، منها القدرة على العمل, البحث عن عمل ولم يجد ذلك، إنّ البطالة تشمل حديثي التخرج الذين لم يجدوا فرص عمل بسبب عدم توفّر خبرة لديهم، بالإضافة إلى الذين تركوا أعمالهم السابقة بأي سبب كان ولم يجدوا عملاً جديداً, وتعتبر البطالة من أخطر المشاكل، وأهمّها تلك التي تُسبّب وتهدد استقرار المجتمع وتزعزع أمنه، لكنّنا نجد أنّ أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى آخر، وأيضاً تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى, هناك أسباب اقتصاديّة وأخرى اجتماعية وسياسية للبطالة، ولكل من هذه الأسباب السلبيات المؤثرة والناتجة عنها والمتفاقمة في المجتمع. ومن أسباب البطالة الاقتصادية والسياسية تكاثر الاعتماد على التكنولوجيا والآلات بدلاً من العمالات البشرية في عملية إتمام وإنجاز العمل وانخفاض الطلب على العنصر البشري للقيام ببعض الأعمال، وانتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد التي تمتلك رؤوس أموال عالية إلى الدول الفقيرة لرخص اليد العاملة، والكثير من الحكومات مع الاسف أصبحت تنتهج سياسات تحجيم وتقليل الإنفاق من الأموال على مشاريع الاستثمار في مختلف المجالات، ومن نتيجة هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة، ومن أسباب البطالة الاجتماعيّة ارتفاع معدّلات النمو السكاني بشكلٍ كبير جداً, وأساليب التنشئة الاجتماعية من حيث عدم وجود قدوة في المنزل, والتخبط الحكومي, والسياسات الاقتصادية العقيمة الفاشلة, وعدم وجود أيّ محفزات للعمل، والإتقان والتعلم، وذلك عندما لا تتناسب مستويات التعليم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة, وعدم تطور المناهج التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية، أضف إلى ذلك النظرة المتخلّفة للمرأة ولجوئها للعمل وعدم منحها هذه الفرصة, والتدنّي في مستويات التعليم بين فئات المجتمع , وكذلك الزيادة في الضرائب تُسبّب إحداث البطالة وعزوف بعض أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار، وعمل المشاريع العديدة التي يمكن من خلالها توظيف  الأفراد. ختاما تعتبر البطالة مؤشرا خطيرا على أي دولة او مجتمع وتهدد استقرار المجتمع وتزعزع أمنه.

الأربعاء, 18 أكتوير 2017

معنى الديمقراطية الحقيقي

ان المعنى الحقيقي للديمقراطية الحقيقية بين الشعوب والحكومات هو الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون على الجميع، رقي اي مجتمع ديمقراطي يكون في تطبيق القانون والشفافية ويكون هو الحكم بين جميع مكونات المجتمع، وقد جبلت اغلب دول العالم الديمقراطي على تطبيق القانون والشفافية والمحاسبة، جميع ديمقراطيات العالم الحر والمتقدم تكون الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع اساس اي نظام ديمقراطي وجميع ما قيل مرتبط بتطبيق القانون على الجميع سواسية لأن القانون يعتبر هو الفيصل بين السلطة والمواطنين، ما يحدث عندنا أمر غريب نتحدث عن تطبيق القانون ونحن نكرس الواسطة والمحسوبية في كل مناسبة بالتعيين وهذا ولدنا، الدول التي تخطط وتطبق القانون يكون هناك القانون هو الفيصل في كل شيء، الديمقراطية والشفافية وتطبيق القانون عندنا مجرد كلام وحديث إنشائي فقط، عند تطبيق القانون والشفافية يجب ألا تكون هناك اي تفرقة بين المواطنين ويكون هناك مساواة بالحقوق والواجبات وتسود روح المنافسة الشريفة الشفافة داخل المجتمع وعند تطبيق القانون يرتاح جميع المواطنين وتختفي الواسطة هذه الآفة التي تنخر في جسم المجتمع وتقتل طموح اي مواطن  مجد ويطمح الى مستقبل افضل , لأن القانون متى ما طبق على الجميع فستختفي الواسطة والمحسوبية وهذا ولدنا ويكون الاساس بالتقييم والعمل الجاد المثمر ومقدار ما تقدم لوطنك, ان تطبيق القانون يحد من تدخل اي مسؤول او عضو مجلس امة لأن تكون الشفافية والمؤهل العلمي والخبرة هي الفيصل بين المواطنين وينفك التشابك الحاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتفرغ للعمل والانجاز لما فيه مصلحة الوطن والمواطن, لأن اي حرية او ديمقراطية بدون تطبيق القانون الذي ينظم المجتمع تعتبر عبثاً واخلالاً بالمجتمع وتؤدي الى عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع وغير محمودة وخطرة, لذلك يجب تطبيق القانون لأن الدول ترتقي بتطبيقها القوانين, ولله الحمد عندنا ديمقراطية ودستور رائع ويعتبر مفخرة وغير مسبوق في دول العالم الثالث, وان الحرية والديمقراطية دائما تكون رديفة ومع القانون وتطبيقه وشفافيته, وهذا ما يحث عليه دستورنا من استقلالية بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, والمتابع لجميع مشاكل المجتمع يجد أنها نتيجة عدم تطبيق القانون على جميع الاصعدة مع الاسف.

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية كل عام في 10 أكتوبر  تحت شعار «الصحة النفسية»،  حيث يسلط الاحتفال الضوء على العوامل الاجتماعية والنفسية وتأثيرها النفسي على المجتمعات البشرية في العالم وما يحدث بالعالم أجمع  والعربي خصوصاً من حروب ومشاكل ومعانتة. إن السعادة أصبحت شبه معدومة في بعض دول العالم الثالث ومنها بعض الدول بالعالم العربي مع الأسف، ومن مشاكل الحالة النفسية، العمل بكفاءة عالية وبأجور متدنية، وهذا ينعكس على الأداء والجودة في العمل، وأثبتت الدراسات أن عدم الاستقرار في العمل، يؤدي لسوء الحالة النفسية وهي اعلى الأضرار اطلاقاً، ومن أضرار الاكتئاب هي انخفاض انتاجية الإنسان وما ينتجه من توترات في أماكن العمل وأضرار مباشرة على الأجهزة والآلات نتيجة لعدم التركيز، كما أن الاهتمام بعلاج المرضى النفسيين قد أهمل في حين أنه جزء لا يتجزأ من كفاءة العملية الإنتاجية المتكاملة، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الاكتئاب واضطرابات القلق هي الاضطرابات النفسية الشائعة التي لها تأثير على قدرتنا على العمل ، والعمل بشكل منتج. وعلى الصعيد العالمي، هناك الكثير من  الاشخاص يعانون من الاكتئاب، وهو السبب الرئيسي للإعاقة، وتقدر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن اضطرابات الاكتئاب والقلق تكلف الاقتصاد العالمي الكثير من الاموال سنويا من فقدان الإنتاجية، وكان أول احتفال به في عام 1992 بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وذلك لتذكير الشعوب بأهمية الصحة النفسية بالعالم والمجتمعات ومزيد من التوعية عن المرض النفسي والعمل على حل كافة المشكلات التي تعترض السلامة النفسية لشعوب الأرض والعمل على علاج الاضطرابات النفسية التي ظهرت مع متطلبات العصر وضغوطه وتعريف الصحة النفسية، أي تعني غياب الاتزان بين ثلاثة محاور رئيسية التي ترتكز عليها الشخصية السوية، والركائز الثلاث التي تكتمل بها الصحة النفسية هي العقل والنفس والجسد وعندما يحدث خلل بهذه الركائز الأساسية للشخصية السوية يحدث المرض النفسي ، أي عدم توافق الشخص مع ذاته الداخلية وعالمه الخارجي، ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بالصحة النفسية في مجال العمل إلى أن العلاقة بين التوتر والأداء في الوظيفة شيء معقد ويمكن إدراك مؤشرات التوتر في العمل بتحليل نسبة الانقطاع عن العمل كإجازة عادية أو مرضية ومن خلال استجواب عن مدى استمتاع الموظف بعمله  وعن مستوى حوافز الإنتاج التي تتجاوز المتوقع، أوضح التقرير إلى أن وسائل خفض التوتر في أماكن العمل غير متوفرة بطريقة مقاس واحد للجميع. إن المتغيرات التي تؤدي للقلق كثيرة تتراوح من بيئة العمل لمهارات الفرد في تحمل الضغوط المختلفة، وان الضغوط المؤدية للقلق والتوتر تتضاعف في حالة عدم الاستقرار مثل طول ساعات العمل، والعمل تحت عبء كبير والعمل القليل وعدم تحقيق الطموحات وعدم التحكم في الصراعات والعمل بدون مواصفات للوظيفة. إن العلاقات والسلوكيات داخل أماكن العمل غير الصحية لا تؤدي إلى شيء سوي وإنما تؤدي إلى تشتت تركيز العامل وقدرته على العمل مع المجموعة وعدم الأمان الوظيفي.
ختاما يجب على الحكومات العمل على راحة ورفاهية المواطن والشفافية في التعيين والأجور في جميع الدول.

الخميس, 12 أكتوير 2017

الرسوم والضريبة على الطرق

تدرس وزارة الأشغال فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، مع وضع بدائل مختلفة، بحيث لا يكون الطريق الذي «تؤخذ على سلوكه رسوم» طريقاً وحيداً لا بديل عن استخدامه وأن يترك الخيار لقائدي السيارات، باستخدام الطرق الذي يريدون السير فيها خصوصاً وأن كل الدراسات التي تتم في هذا الشأن تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، بشرط أن تفرض بشكل مدروس وبعيداً عن العشوائية.
ما أكثر مشاكلنا التي لم تحل منذ سنوات طويلة ومنها  الأزمة المرورية التي يعاني منها المواطن والمقيم. ان معاناة المواطن والمقيم لاتعد ولا تحصى على الطرقات فمن الحفر الخطيرة بالشوارع إلى الحصى عند سقوط الأمطار والزحمة الخانقة على مدار الساعة، الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة تتحدث عن وضع خطط ودراسات ولجان لحل الازمة المرورية ولإزالة المشكلة مكانك راوح ومن سيئ إلى اسوأ ومازالت الطرق على حالها من الدائري الاول إلى السادس إلى الثامن أين الجسور المعلقة والطرق الرديفة هل يعقل منذ سنوات طويلة والطرق على حالها حتى وصلنا حملة الترشيد بالسيارات مثل الترشيد بالكهرباء وان والزحمة نعمة، اغلب دول العالم الغنية والفقيرة تعمل على استحداث طرق جديدة لتتواكب مع الزيادة السكانية وزيادة السيارات وحل المشاكل المرورية،من مدة خرج تصريح حكومي ان مشكلة الازدحام المروري ستبقى قائمة ما لم يتم انشاء مدن إسكانية جديدة ينتقل اليها عدد من السكان وما لم تستخدم وسائل النقل الجماعية،هذا الكلام يعني ان نعيش مع الازدحامات إلى بناء المدن الجديدة بعد مدة لا يعلمها احد. ان مشكلة المرور التي ستبقى قائمة لسنوات طويلة وهي طرق اقيمت مند سنوات طويلة لم تواكب التركيبة السكانية وعدد السيارات التي تسير على الطريق وهي على حالها من السبعينات بعد الانتهاء من الطرق من الدائري الاول إلى السادس ما زالت هي نفسها لم تتطور،السؤال أين وزارة الداخلية ممثلة بالمرور وأين وزارة الأشغال الممثلة في هندسة الطرق وكم عدد اللجان والاجتماعات التي عقدت لحل مشكلة المرور. المشاكل المرورية تعتبر من المشاكل التراكمية التي مر عليها فترة طويلة ولم تحل، هناك عدة عوامل رئيسية أدت إلى تفاقم مشكلة المرور في الشوارع، وبالطبع ادت إلى ربكة المرور. ان ازدحام السيارات ادى إلى اختناقات مرورية في مختلف شوارع الكويت، كما انها اصبحت مشكلة عامة في المجتمع ككل. ان الشوارع في الكويت من اواخر السبعينات إلى الثمانينات إلى الآن وهذه الشوارع ما زالت على حالها من الدائري الاول إلى السادس كان يفترض ان تكون هناك طرق جديدة وتكون ممتدة وتكون رديفة للطرق من الاول إلى السادس، وتكون افقية، في جميع الدول الغنية لا تكون هناك مشكلة لان المال موجود والتخطيط موجود وعكس الحاصل عندنا لا تخطيط وان وجد يأتي متأخرا جدا، الازدحامات التي وصلت الى حد لايطاق وأصبحت في جميع الأوقات،من السبعينات إلى اليوم لاجسور معلقة ورديفة للطرق الحالية ولا طرق جديدة هذا بالإضافة إلى الشوارع والطرق التي على حالها وزيادة عدد المركبات غير الطبيعية، وعدم تفعيل دور النقل الجماعي الذي هو عبارة عن مترو وقطارات نسمع به ولانراه لكن نقوم بوضع خطط لكيفية دفع المخالفات.
ختاما يجب وضع خطة مارشال مرورية لحل المشكلة المعقدة وهي اخفاق حكومات سابقة  إلى يومنا مع الأسف.

الإثنين, 09 أكتوير 2017

الطاقة الشمسية النظيفة

تتجه معظم دول العالم وخصوصا أوروبا الى مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة على سطح الأرض و إلى الطاقة الشمسيةالنظيفة  بالإضافة إلى مصادر الطاقة الثانوية، السؤال المهم: لماذا تأخر إنشاء محطات للطاقة الشمسية عندنا والشمس عندما علي مدار العام،في أوروبا الشمس عندهم ليست مثلنا طول العام،وهناك طاقة الرياح وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية. من الأهمية هنا أن نذكر أنه لم يتم استخدام سوى جزء صغير من الطاقة الشمسية المتوافرة في حياتنا، يتم توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية بواسطة محركات حرارية أو محولات فولتوضوئية وبمجرد أن يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، فإن براعة الإنسان هي فقط التي تقوم بالتحكم في استخداماتها. ومن التطبيقات التي تتم باستخدام الطاقة الشمسية نظم التسخين والتبريد خلال التصميمات المعمارية التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية، والماء الصالح للشرب خلال التقطير والتطهير، واستغلال ضوء النهار، وتسخين المياه، والطهو بالطاقة الشمسية، ودرجات الحرارة المرتفعة في أغراض صناعية.
تتسم وسائل التكنولوجيا التي تعتمد الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون نظم طاقة شمسية سلبية أو نظم طاقة شمسية إيجابية وفقا للطريقة التي يتم استغلال وتحويل وتوزيع ضوء الشمس من خلالها. وتشمل التقنيات التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية الإيجابية استخدام اللوحات الفولتوضوئية والمجمع الحراري الشمسي، مع المعدات الميكانيكية والكهربية، لتحويل ضوء الشمس إلى مصادر أخرى مفيدة للطاقة، في حين تتضمن التقنيات التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية السلبية توجيه أحد المباني ناحية الشمس واختيار المواد ذات الكتلة الحرارية المناسبة أو خصائص تشتيت الأشعة الضوئية، وتصميم المساحات التي تعمل على تدوير الهواء بصورة طبيعية، حسب تصنيف وكالة الطاقة الدولية وتُعد ألمانيا من أكبر اقتصاديات العالم التي تعتمد على نفسها في إنتاج الطاقة وتُصدر جزءاً كبيراً منها، إذ تقول الأرقام إن ألمانيا تحتوي على 140 محطة توليد للطاقة تعتمد على الوقود الأحفوري، و28 محطة أخرى كهرومائية و21 محطة أخرى لإنتاج الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، على الرغم من قلة الأيام التي تظهر فيها الشمس بشكل كاف لإنتاج الطاقة في ألمانيا مقارنة بالدول العربية أو جنوب الكرة الأرضية بشكل عام المانيا الرائدة في إنتاج الطاقة عالميا انتقلت مؤخراً إلى النظام الأذكى عالميا في توليد وتوفير الكهرباء، إذ يُشترط على البيوت الجديدة في ألمانيا أن تُزود بنظام توليد للطاقة الشمسية، ويقوم هذا النظام بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ويستخدم جزء منها ويُحتفظ بجزء آخر في البطاريات، ثم يُباع الفائض للدولة وبذلك أصبحت البيوت في ألمانيا لا تستهلك الطاقة الكهربائية وحسب، وإنما تساهم في إنتاجها وتقوم الدولة بشراء هذه الطاقة من المواطنين.
خارج نطاق الموضوع: سؤال لهيئة الزراعة: لماذا تم وضع شرط للبيع والتنازل على حيازة الجواخير، وهو: لا تحول الحيازة إلا بعد خمس سنوات في كبد مع أن جميع حيازات المزارع في العبدلي والوفرة وجواخير الهجن والاسطبلات تحول الحيازة بدون شروط مسبقة.

الأحد, 08 أكتوير 2017

البيئة والوضع المزمن

الحديث عن المشاكل البيئية ذو شجون، منذ سنوات وعندنا مشاكل كثيرة ومتعددة وتعتبر كارثية على المواطنين والجو والبيئة، لكن مع الاسف لا توجد أي بوادر لحلول الكثير من المشاكل البيئية الخطيرة، منذ سنوات طويلة والحديث عن البيئة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تجميع عدة ملايين من الاطارات التالفة متكدسة منذ سنوات طويلة بطريقة عشوائية وغير حضارية وتخزينها بطريقة سيئة، لقد احترقت مرات عدة في السنوات الأخيرة وشكلت خطراً على البيئة والمواطنين، وفي صدد وضع حلول للمشكلة وتتابع ما يحدث هل يعقل ترك هذا العدد الهائل من الاطارات بهذه الطريقة العشوائية، منذ سنوات بدون وضع اي حلول هل هذا يعقل لا تتحرك الحكومة الا بعد وقوع الحدث؟ دائما متأخرة، السؤال: هل لا تعرف عن مشكلة الاطارات وتواجدها وتأثيرها السلبي على البيئة هل لا توجد عندنا اي مشكلة او معضلة بيئية ما يحصل امر محير، هل حللنا مشاكلنا جميعها يعني ما عندنا اي مشاكل في البيئة؟ المتابع لبرنامج عمل الحكومة يحس بالكم الهائل من تكديس المشاريع وتقديمها بوقت، متآخر كمن يبني قصرا على الرمال، وين العمل منذ عدة سنوات؟ ان التلوث وصل الى مرحلة مخيفة حسب الاحصائيات، ان ارتفاع نسب امراض السرطان حسب الاحصائيات الطبية يعتبر من اكبر مسبباته التلوث البيئي، البيئة  ليست من أولويات الحكومات المتعاقبة،تصريح البيئة منذ سنوات عن تلوث المد الأحمر على الشواطئ ،والتلوث البيئي في الجون والصرف الصحي القديم المتهالك ،ان مشكلة منطقة أم الهيمان التي لم تحل منذ سنوات طويلة وهي مشكلة مزمنة، ما يجوز يا مسؤولي الجهات الرسمية وغير الرسمية بأن نسبة التلوث عالية جدا والمسؤولون في صمت، وكأن أم الهيمان ما تعنيهم وليست داخل الكويت، منطقة تحيط بها المصانع من كل جانب، الجو ملوث دائما وتلوث اليورانيوم وما قيل عن المنطقة الشمالية، منذ سنوات عند بدء حملة الازالة في الكويت من أم الهيمان وذلك لاتلاف الأشجار والحدائق والخضرة، الأوضاع معكوسة مرة تصريح بالتشجير وعمل الحدائق ومرة تقوم وتقود حملة لإزالة الحدائق واتلافها، عقد قبل مدة مؤتمر بيئي بالكويت وطلع بتوصيات من أهمها التشجير وزيادة الحدائق والخضرة وخاصة بالمناطق الملوثة بيئيا، يفترض أن يتم استثناء المناطق الملوثة من الإزالة ويجب عمل مشروع مارشال لمنطقة أم الهيمان ومدينة صباح الاحمد، يجب على الحكومة الحالية العمل على وجه السرعة لحل المشاكل البيئية واتخاذ القرارات القوية والسريعة، يجب محاسبة المقصر والمسؤول عن هذه الكارثة الخطيرة على صحة المواطن والبيئة، يجب الصرف المالي على الامور البيئية، المشكلة أننا لا نعمل ونتحدث كثيرا فقط، وفي الامور المالية ما عندنا مشكلة، ومساعدات وقروض الكويت وصلت للعالم، جميع الدول، لابد من ايجاد بديل للمنطقة الملوثة وخارطة الكويت المستغل منها الربع فقط وين الصندوق الكويتي لماذا لا يساهم في وضع حلول ومساعدة المواطنين، اسوة بمواطني دول العالم لازم نستثمر داخل الكويت مثل ما قال المثل «دهنا في مكبتنا»، لكن الظاهر ان الرصيف والشارع أهم من المواطن لهذا الحرص الزائد ليش ما يعيد حل للمشكلة مثل الحرص على تطبيق لجان الازالة على الرصيف والسكة.

الأربعاء, 04 أكتوير 2017

الاستجواب والشفافية

 في جميع الدول الديمقراطية تكون هناك الرقابة والمساءلة والاستجواب وممكن يقدم أكثر من عشرة استجوابات بالبرلمان يوميا ،وهي دلالة على التعاون والشفافية ولاتكون هناك اي مشكلة او أزمة بين الحكومة والبرلمان وذلك لان الجميع مقتنع بدور البرلمان الرقابي. عندنا وخاصة من بعض اعضاء البرلمان عند قيام النائب بطرح المساءلة او الاستجواب حسب نصوص الدستور وهو حق دستوري ونص عليه الدستور، يقوم بعض اعضاء المجلس بالتعليق على الاستجواب عن طريق وسائل التواصل قبل البرلمان قبل التعليق عليه في قبة عبدالله السالم وقبل قراءته ومعرفة بنوده بل حتى التشكيك بـه وتدخل الحكومة مع بعض النواب في مناقشات وأحاديث جانبية واكثر من ذلك يتصدى بعض اعضاء المجلس للاستجواب اكثر من الحكومة ويتركون المشكلة ومحاولة دراستها ووضع الحلول لها والبحث عن السبب لحل المشكلة القائمة وتخرج تصريحات من بعض نواب الامة غريبة وعجيبة منها ان الاستجواب شخصاني والاستجواب معطل للتنمية وان الوقت غير دقيق وان الظروف غير مواتية له وتكون اغلب تصريحات البعض عن تبعات الاستجواب وليس عناصر الاستجواب ومواردها،ويعيش الشارع الكويتي بين شد وجذب ويبدأ التخوين من البعض ومبدأ الشخصانية والمؤامرة. ان الخلل في سياسات الحكومات المتعاقبة والمجالس وأحيانا في اختيارنا عبر صناديق الاقتراع،جميع الدول المتقدمة يكون الاستجواب دليلاً على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،عكس الحاصل عندنا مع الاسف،بل وصل الأمر إلى أن البعض يطالب بتعديل أجزاء مواد الدستور ومنها على سبيل المثال المادة المتعلقة بالاستجواب،ان الاستجواب دليل على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدول المتقدمة.

الثلاثاء, 03 أكتوير 2017

ديوان المحاسبة ودوره المهم

عند إنشاء ديوان المحاسبة في الستينات كان جهازاً  غير مسبوق بين، دول المنطقة وكان نقلة نوعية، ولكن بعد تطبيق مواد القانون، وبعد هذه الفترة الطويلة، مازالت احوالنا على حالها وموقع الكويت في سلم الفساد متأخر ونحن في سنة 2017. الدستور الكويتي حافظ على الأموال العامة وحرص عليها وتنص المادة «151» على  أن «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته وفي سنة 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بدولة الكويت، ونصت المادة الأولى منه على أن «‏تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة»، وكان الهدف الأساسي من انشاء ديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وصونها وعدم العبث بها والتأكد من استخدامها على امثل وجه وكان يستهدف بالدرجة الأولى الاشراف على المناقصات وطرق صرف المال العام،عندما فكر الرواد ومن وضع الدستور في ديوان المحاسبة كانت نظرتهم بعيدة وكانواحريصين على المحافظة على المال العام جزاهم الله كل خير،ولكن مع الأسف بعد مرور أكثر من اربعين سنة من يلاحظ الاوضاع عندناحاليا من فساد مستشر في الحكومة حتى وصل الى مجلس الأمة. ان تقارير المحاسبة السنوية تحوي مخالفات سنوية ومتكررة ولا تحرك الحكومة ساكناً ولاتنظر فيها، ويقال إن الحكومة تحاول العبث في تقارير ديوان المحاسبة السرية من خلال تشريعات من الفتوى والتشريع.
بعد وصول الفساد الى مجلس الأمة السابق وتضخم أرصدة بعض النواب السابقين يجب وضع تشريع لكشف الذمة المالية لجميع اعضاء مجلس الامة والحكومة من بداية تقلد المنصب وليس الآن لمزيد من الشفافية، ليس المشكلة في تشكيل اللجان واقرار القوانين ولكن المشكلة في تطبيق القوانين والشفافية ومبدأ العدالة ومكافحة الفساد، أعضاء حكومة اليابان بعد احداث تسونامي تبرعوا بجميع رواتبهم للعمل الخيري والعمل بدون مقابل خدمة للوطن والمواطنين،شوف احنا وين وهم وين،واحنا نشكل لجنة وراها لجنة وراها اجتماعات مدفوعة الاجر او البونص».
ختاما ان الحكومة ومجلس الامة قاموا بتهميش وتسفيه دور ديوان المحاسبة وجعله استشارياً فقط بدون فاعلية واكبر دليل جميع قراراته السنوية عن التجاوزات المالية تحفظ في الادراج ولا تفعل مع الأسف.

الصفحة 1 من 72