جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

السبت, 07 أكتوير 2017

مثمر... رؤى وأهداف

أعلنت الهيئة العامة للشباب إطلاق برنامج «مثمر» منذ فترة وهو برنامج قائم على فعاليات وأنشطة تربوية تهدف لغرس وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة النابعة من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والعادات الكويتية الاصيلة، وتنشئة الطلاب والطالبات على التفكير الايجابي في المدارس الحكومية من خلال عمل ميداني مؤسسي مستدام بالشراكة مع وزارة التربية وعدد من الجهات بمقدمتها اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية التابع للديوان الاميري ووزارة الداخلية، اضافة لمؤسسات المجتمع المدني ، وتكاتفت هذه الجهات والجهود بهدف خلق فرصة لتطوير إمكانات الطالب بمختلف مراحل التعليم عن طريق عمل ميداني وبمشاركة فعالة وفعلية في بناء الشخصية وصناعة القرار وتنمية الأهداف السلوكية وقيمة العمل والولاء وتعزيز الوحدة الوطنية ، ويكون ذلك عن طريق اكتشاف المواهب والطاقات الكامنة لدى الطلبة وتنميتها لاستثمارها في تحسين البيئة المدرسية عبر تأسيس قاعدة بيانات لكل مجال بوجهة محددة وهادفة ، من خلال هيكل تنظيمي لفرق مؤهلة ومتخصصة لمتابعة البرنامج والفعاليات والأنشطة .
وترتكز رؤية المشروع على بناء الشخصية الوطنية المثمرة المبادرة للعطاء والعمل المتقن المنتج ،  عبر مراحل ومستويات يتوصل إليها الطالب من خلال العمل الجماعي الذي يصقل وينمي ويطور الشخصية ، وفلسفة «مثمر» حقيقة تستحق التقدير والدعم والتعاون لأنها تعتمد كثيرا على استغلال وقت الفراغ وكذلك المساحات الكافية لتفريغ الطاقات الكامنة للطلاب للحصول على إثراء واسراع معرفي لازم من خلال البيئات الداعمة والآمنة لاكتساب المهارات والخبرات وتعزيز الدعم والفرص لعمل مبادرات شبابية مميزة قائمة على الابداع والابتكار بعيدا عن الابهار.
يتمحور «مثمر» حول مرتكزات عدة اهمها تعزيز قدرة الشاب على الإنجاز والنزعة لعمل الخير والتوجيه الذاتي كما انه يعتمد على عدد من المبادئ في مقدمتها الإنصاف والتعلم من التجارب والابتكار وإتاحة الفرص للتجريب والمحاولة وتعزيز القدرة على ابداع حلول جديدة وأصيلة للواقع والمستقبل والاستفادة من الطاقات والامكانات وتوظيفها وصقلها لتلبية احتياجات الشباب وتنمية مهاراته.
والمشروع يبرز العمل الجماعي كقيمة أساسية ويوظف المهارات والقدرات لدى الابناء في طرح الأفكار والمبادرات الفردية والجماعية والمبادرات الشبابية ذات الكلفة البسيطة القائمة على ما يمتلك الشباب من إمكانات وقدرات وتوظيفها لخدمة المجتمع والاستفادة واستغلال الطاقات المهدرة في نشر الوعي والمسؤولية للبناء والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

الخميس, 05 أكتوير 2017

لا قانون يطبق على البدون

لا قانون يطبق على المقيمين بصورة غير قانونية، هذه ليست عبارة مرسلة وإنما ما نراه من تجاوز، فكيف يطبق أي قانون على أشخاص أصلا هم مقيمون بصورة غير قانونية؟
إلى متى هذا التراخي مع هذه الفئة التي تعيش على أرض الكويت وتطالب بمزايا ومميزات لم ينلها المواطن الكويتي إلى الآن؟!
المتعاطفون مع هذه الفئة يستغلونهم في كثير من الأوقات لقلب الحقائق على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني كما هي الحسبة مع المزدوجين والمتجنسين والمزورين الذين استغلوا هذا البلد آخر استغلال دون الاهتمام سوى بالمصالح الشخصية الضيقة التي نالت من سمعة هذا الوطن، نعيش في فوضى وإذا تكلم أحد المواطنين عن المضايقات التي ينالها منهم يشيرون إلى أن العملية تتطلب التمهل والصبر لمعالجة الوضع الذي يعد تركة ثقيلة تتناقل عبر الأجيال، وإلى متى نصبر ونرى هناك تجاوزات وتعطيلا لمشاريع الدولة وتأخيرا لحقوق ومكتسبات المواطنين بسبب اهتمام البعض وتقديمهم على الاولويات؟
اختصارا لحديث يطول، القضية لن تحل ولن يكون هناك تجنيس للذين يدعون أنهم مقيمون بصورة غير قانونية، سنوات طويلة وهناك حملات وجمعيات ومبرات ومؤسسات وأشخاص يدعمون هذه القضية الشائكة، فماذا حصلوا من وراء ذلك؟ هل تغيرت النظرة ؟ هل هناك تقدير؟
لايزال من المقيمين بصورة غير قانونية يدعون أنهم أولى بكثير من المواطنين ولهم الحق في الإساءة لرجالات الدولة لتعطيلهم حقوقهم ومصالحهم كما يدعون، حتى الذين يحاولون علاج أوضاعهم الشائكة لا تقف حسابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من الإساءة لهم والسب والقذف نتيجة المواقف الواضحة والقرارات وكذلك الوقوف على حقائق تفضح وتغير الكثير من الادعاءات وهذا ما لا يريده بعضهم سماعه عند كشف الحقيقة، فكثير منهم يدعي المواطنة بشكل لا يطاق، وبعد المواجهة بالأوراق الرسمية والمستندات يكون هناك التمادي والتطاول، لذلك لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية. 
يقولون لا يوجد تعليم في الكويت لطلبة المقيمون بصورة غير قانونية لذلك مهما ثبت عكس ذلك وحق التعليم مكفول للجميع الا أن هناك من يصر على تشويه سمعة الكويت لذلك اختصارا لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية.
يقولون إن الكويت لا تتعامل بانسانية مع المقيمين بصورة غير قانونية والحقيقة أن الكويت وعلى مستوى عال هي مركز العمل الانساني العالمي وقائدنا صاحب السمو قائد العمل الانساني.
وبعد كل ما ذكرناه اختصارا لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية بيننا ويكفي ما لحق من تشويه لكل عمل وخدمة تقدم، وكفى استغلالا على مدار سنوات طويلة لكل  ما قدم من امتيازات ومكافات ودعوم دون أدنى تقدير من بعضهم، وحقيقة من يقف بجانبهم من المفروض أن يفتح بيته لهم ويوفر لهم ما يحتاجونه لا أن يطلب ويطالب بإلحاح واستغلال من الدولة القيام بتحمل كافة الأعباء والتكاليف لمقيمين بصورة غير قانونية دون الاهتمام ببقية المواطنين والمقيمين بصورة قانونية فذلك ليس عدلا ولا مساواة!

توجد ظاهرة ليست غريبة وإنما تثير الاستياء والرفض دون مجاملة ، فاذا كان الهدف هو تأسيس فرد قادر على تحمل المسؤولية فالأولى اختيار وتوفير هذه الأدوات والوسائل التي عن طريقها تتحقق الرؤية والأهداف ، لا سلك طرق تؤدي إلى فقط إلى تنفيع ومصالح ضيقة تكاد تكون فاضحة ، فالاخبار تسرب بين الوقت والآخر بإحالة موظفين إلى التقاعد العام الدراسي الماضي ومباشرة نسمع وعوداً وآمالاً لإعلان تعيينهم مستشارين ، وهذه المرة ليس في وزارة ومؤسسة سيادية ومستقلة وإنما في وزارة التربية التي تعاني ما تعانيه من تخمة واكتفاء في الوظائف الاشرافية ! ويكون التساؤل هل التربية مليئة بهذه الانجازات والنجاحات على المستوى المنشود حتى يصعب الاستغناء عن المتقاعدين المتنفذين ..؟! وهل لمعالي الوزير الحق الكامل في تعيين مستشارين بهذه الصورة وبعد احالتهم إلى التقاعد مباشرة ؟!
إذا كان الوزير وبعض القيادات بحاجة إلى هذه الكفاءة والخبرة لماذا تمت إحالة هؤلاء الموظفين إلى التقاعد بعد تصريحات لمدى أعوام بتجديد الدماء ولا استثناءات في الإعفاء وفتح الأبواب المغلقة لضخ دماء جديدة في الوظائف الاشرافية ؟!
نود احاطنا علماً بالمؤهلات والانجازات والخدمات الجليلة التي على أساسها يوعد هؤلاء بهذه المناصب دون عناء سوى مسافات العمر والواسطة ؟!
اخفاقات كثيرة وتحديات كبيرة في التربية أهم من التفكير بتعيين متقاعدين بمنصب مستشارين للوزير أو في الوزارة، وشنو تبي انتاجية أو تفكير ابداعي من موظف متقاعد ليكون مستشاراً خاصاً في التربية؟
العملية التعليمية تحتاج نظرة مغايرة ومتجددة تزامناً مع الاحداثيات في عالم اليوم المليء بالتحديات والمواجهات للكم الهائل من المعلومات والبيانات المتوفرة وسياق ذلك في مناهج وطرق تدريس تنمي الجوانب السلوكية والمعرفية لدى الطالب  في عناصر تتوافر فيها سمات الرعاية والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية وكذلك في البيئة ليس فقط التفكير في تنفيع بعض المتقاعدين وإعطائهم الوعود والوفاء بها في مناصب لا يستحقونها ، فالخبر المسرب لا يخدم الوزارة ، فالبعض استفاد بالقدر الذي يتطلب منا الرفض وكفى ، فهناك فرق بين الانجازات والكفاءة في العمل والخدمة الواجبة التي من المفترض أن تقدم وكثيرا ما نرى بأن البعض لا يميز بين ذلك والمهم بأنه متواصل مع القيادات ويزور بعض الدوانيات وبينه وبينهم مصلحة أكثر من اللازم وهذا ما نرفض استمراره ، لذلك نقول يا وزير التربية على شنو تبي هذا المتقاعد مستشارا؟!
الوظائف الاشرافية إلى هذه اللحظة لم توضع خطة قابلة لعلاجها في ظل وجود قيادات وتواجيه فنية وادارات مختصة ، والأولى حل هذه الأزمة في استقرار هذه الوظائف وتسكينها دون الرجوع إلى الوراء وإعادة عقارب الساعة لتعيين مستشار بالاسم فقط.
أحد المسؤولين في وزارة التربية يشير إلى ان سبب استقالة المعلمين والاداريين انهم ليسوا بحاجة إلى الوظيفة وأخذ الموضوع بتحامل إلا أن ذلك هو السبب الحقيقي في تعبئة كتاب الاستقالة... لذا اقتضى التنويه !

الثلاثاء, 03 أكتوير 2017

مع العم صالح الفضالة

إذا كان البعض يريد حملة من هذا النوع ولا تفرق معهم العناوين ولا المواضيع فقط حملات تكسب «مع أو ضد» لبيان موقف ووضع ينبغي الوقوف عنده وعدم تجاوزه، فنحن مع رجالات الدولة وضد التكسب والتفاعل مع الخطأ والمصالح التي لا تنتهي على حساب الكويت.
لم يعلق أحد على الكثير من الحوادث للمقيمين بصورة غير قانونية عندما تلقي وزارة الداخلية القبض على بعض المتجاوزين للقانون منهم في كثير من القضايا الجنائية وكذلك المتورطين منهم في قضايا إرهاب عالمية، وحقيقة لم استغرب أن يحمل البعض العم صالح الفضالة والجهاز المركزي مسؤولية كل ما يحصل، ومؤخرا حادثة الانتحار وما علاقة حالة نفسية وصراع يعيشه انسان بعمل جهاز حكومي مستقل؟ وهل هذا مبرر ليتحمل جهاز حكومي يقوم بعمله مسؤولية هذه الحالات التي تحتاج إلى إحالات لجهات أخرى متخصصة؟ وهل لأحد منهم الحق على الدولة وعلى الحكومة فيما يقومون به من التبرير للوصول لمثل هذا المستوى في التعدي والتجاوز والاساءة؟
العالم يشهد الكثير من الصراعات وهناك أيضا من يعيش بظلم في كثير من المجتمعات في بورما والعراق ودول الصراع مع فرق التشبيه في ما نعيشه بهذا المجتمع الصغير من أمن وأمان واستقرار، ولم نشاهد هذا البطر والتكبر والغرور.
وكأن ذلك أمر مشروع وفي نفس الوقت لا استغرب أن يحمل المدافعون والمتباكون والمتكسبون المدافع والنيران على العم صالح الفضالة وكذلك الجهاز المركزي في التبرير والتذرع للوصول إلى هذه الجرائم وكذلك القضايا والمواضيع التي تجر اجترارا وتقطع وتلصق لصقا غير مناسب على الجهاز والقائمين عليه بكل استغلال وضغط، فهي فرصة في نظر البعض، فما شاهدناه من وقفات لبعض المقيمين بصورة غير قانونية وأهالي المقيمين بصورة غير قانونية من مواطنين ومتكسبين ونواب لهو أمر يحتاج لإعادة النظر فيما يشيرون إليه، فتوجيه اللوم بالقصور والعجز ينبغي أن يحدد من جانب الطرف المسؤول عما آلت إليه الأحوال والظروف في عدم تعديل وضعه الذي يحتاج الصراحة وإلى متى هذا التخفي وراء هذه القضية التي لا يمكن علاجها إلا بالتعاون مع كافة الاطراف والجهات؟
الموضوع لا ينتهي بالكلام والفضفضة في مسألة من يستحق وعلى الدولة أن تجنسه. وإنما يبدأ في هذا العمل والكشف عن الأوراق الرسمية، فكثيرون استغلوا الأوضاع لسنوات طويلة وعند انشاء الجهاز المركزي لمعالجة هذا الوضع رأينا عدم تعاون البعض منهم كذلك في نفاذ الحيل وصدام وتلفظ الانفاس والنزاع ورمي الاتهامات، في النهاية نقدر ونثمن الجهد وما يقوم به الجهاز من عمل يستحق الوقوف بجانبه والتعاون في هذه المسؤولية والامانة ونحن مع الجهاز المركزي.
• كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن توصله إلى الجنسيات الحقيقية لـ11 ألفاً و628 من المقيدين لديه ضمن فئة البدون منذ بداية عمله العام 2011 وحتى 2017 وتم تعديل وضع 8421 منهم بالفعل، فيما يجري العمل على تعديل وضع 3207 أشخاص.

الإثنين, 02 أكتوير 2017

لا شيء اسمه بدون

لا يوجد أحد في الكويت بدون، وإنما مقيمون بصورة غير قانونية، فلا يوجد إنسان لا يعرف أصله وفصله وموطنه إلا الذين يعيشون في موقع خال من الاشارة والدلالة والانسانية، من ظلم نفسه طوال أعوام وقدم إلى الكويت في جنح الظلام وفي ظروف وأحداث ومزق أوراقه الثبوتية وادعى انه بدون  هو في الحقيقة بدون ضمير ومغتصب لهذه الأرض، الأمن والمصلحة العامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لن تجد دولة في العالم تراهن على أمنها مقابل فئات مقيمة بطريقة غير قانونية. في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الجديدة ولاسيما أننا مقبلون على فترة جديدة وتقسيمات وانقسامات واندماجات لا نعرف مدى تأثيرها وما مصيرها المستقبلي، الأمور متشابكة بعضها ببعض ومتداخلة والبعض الآخر متشابه، فمن يظن أن الأمور لا تتزامن ولا يؤثر بعضها في بعضها الآخر فهو مخطئ وقاصر النظر.
فكما أن للأمور إيجابيات يكون لها من جانب آخر سلبيات وعلينا النظر إلى الجانبين ووزنهما بميزان العقل والحكمة ونرى ما المردود وما السلبيات والتوابع، وفي قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الوقت الراهن تتضح الخسارة والتأثيرات السلبية على التركيبة السكانية والوضع الأمني الخطير، ويكفي التغيير الذي حصل في التجنيس العشوائي الذي أدخلنا في نفق مظلم، الفرز وظهور الحقائق وبيان المستندات والوثائق هي أمور مهمة لحل الأزمة التي ليس لها لزمة، ويبدو أنهم لا يريدون حل قضيتهم في وجود سياسيين ونواب عن المقيمين بصورة غير قانونية همهم هو اللعب في أوراقهم والتكسب من خلالهم ولا نلوم هؤلاء في وجود صلة قرابة تدفعهم للدفاع عنهم وايضا مصالح لكن نعزي أنفسنا في وطن سرعان ما يخذله من اقسم على الحفاظ عليه، الحكومة تسعى من جانب لكن البدون أنفسهم لا يسعون لشيء ومنهم من لا يتعاون مع الحكومة والجهات المعنية لحل مشكلته على المستوى القانوني، وأنا أقصد من يخفي مستندات ووثائق توضح حقيقة وضعه القانوني، يوجد من حاول منهم رفع قضايا على الجهاز المركزي لتعديل وضعه وهو من المقيمين بصفة غير قانونية والغريب في الموضوع أن وضعه بحسب نظر القانون غير قانوني ويريد بالقانون أن يصبح وضعه قانونيا! ففي حسبان البعض أن هذه الدولة فوضى لذلك نجد مثل هذه القضايا والأمور، وعند ظهور حقيقة وجود مستندات تبين وضعه القانوني لا يسعى هو بنفسه لتعديل وضعه وفقا لهذه البيانات بل يماطل بتعديل وضعه متعذرا بانه من فئة غير محددي الجنسية وينتظر دوره للحصول على ما لا يستحق.
الكثير منهم يدعي البطولات والتضحيات وأن التاريخ هو من كتبه وحده ولا يعنينا ذلك ويكفي العصابات الموجودة في الخارج والداخل وايضا في مواقع التواصل والمنتديات التي تشوه بقدر الامكان صورة البلد ورجالات الدولة، كثيرين منهم يدرك انه لا يستحق ويكذب وينافق ويماطل لوجود متواطئين ومرتزقة من سياسيين ونواب وإعلاميين مع الأسف همهم هو الضغط على هذا الملف لتحريك العجلة تحت أي صورة وشكل دون الاكتراث للنتائج الوخيمة والهادمة لمقومات المجتمع إن من يدعي أنه بدون هو في الواقع يملك جنسية دولة أخرى تختلف كثيرا في عاداتها وتقاليدها عن دول الخليج فليس كل من يدعي أنه بدون هو من إيران أو دولة خليجية بل منهم من يبتعد كثيرا حتى في العادات والتقاليد والانتماء والاهتمامات ومع هذا يحاول ويناور، هذا على المستوى والبعد الاجتماعي أما السياسي والأمني فهو أهم وهذا ما يجلعنا نشعر بالمسؤولية ونكتب أنه ليس ثمة شيء أسمه بدون في وطن الانسانية..!

الأحد, 01 أكتوير 2017

إنجازات الجهاز المركزي

انجازات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كثيرة وتتلخص في تجديد الثقة من القيادة بعد قضاء المهلة التي قطع الجهاز بها شوطاً كبيراً من حل ومعالجة القضية الشائكة والتي ننتظر من الجهاز الكثير من التحديات والمواجهة فالموضوع لا ينحصر في فئات مقيمين بصورة غير قانونية وإنما في أزمة متكسبين لمثل هذه القضايا على حساب الوطن دون الاكتراث بالتبعات والأبعاد الأمنية والاجتماعية، فما يهم البعض هو المطالبة دون فهم الموقف والوضع الذي يحتم التعاون من كل الأطراف ، فكثيرا ما نسمع بأن من هو مستحق على الدولة تجنيسه وما أسهل الكلام المرسل البعيد عن الاجراءات المسؤولة والتي تدفع بمبالغ ضخمة على حساب الكويت وأهل الكويت، والكويت ليست عاجزة في تقديم التسهيلات والمزايا للانسان في الداخل أو الخارج وذلك انعكاس لما جبل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمحتاجين من شعوب العالم.
وهذا المقال تلخيص لأهم الانجازات التي حققها بشكل مختصر بعيدا عن الاحصائيات والأرقام والمميزات والمزايا والخدمات الانسانية المتاحة والتسهيلات من تقديم تعليم وتوفير علاج:
- احترام الدستور الكويتي والقوانين المحلية والدولية التي تنص على المساواة والعدالة واحترام الانسان والقانون، من خلال احترام الانسان وحقوقه في بلد تميز بالعطاء والعمل الانساني والمتمثل بالقدوة الحسنة بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قائد العمل الانساني والكويت المركز الانساني العالمي.
- خفض أعداد المقيمين بصورة غير قانونية عن طريق المواجهة بالأدلة والمستندات الدامغة والتي توصل لها الجهاز عن طريق تعاون المجهات المختصة في الداخل والخارج ، فالقضية أمنية بالدرجة الأولى وليست حسبة أفراد فيها وإنما شجرة عائلة وفروع.
- فتح أبواب القطاع الحكومي وتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لاحتياجات الإدارات الحكومية، كما أن مجال التوظيف في القطاع الخاص مفتوح بلا قيود.
- مخاطبة الكثير من الجهات والمؤسسات في الاهتمام ورعاية هذه الفئات، وتقديم كافة المساعدات اللازمة.
- ما يقوم به الجهاز المركزي بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغيرها وكافة الجهات والجمعيات الخيرية في سبيل تقديم خدمات للمقيمين بصورة غير قانونية ايمانا بالانسانية في المركز الانسان العالمي هو جهد لا يقدر وكل ذلك في سبيل الانسانية  والانسان.

الخميس, 28 سبتمبر 2017

الوافد وراتب وزير في بلده

يوجد خلل لدى البعض في الفهم والاستنتاج وقد يكون هذا سلوك الذي يظهر بشكل فاضح في مواقع التواصل بفطرة لمن لا يستطيع التمييز والتفريق بين الظرف والحال والموقع وكذلك بضبط الانفعال والحرص على المصلحة العامة، والموضوع يتلخص في ثقافة وقيمة لا تدعو إلى مؤشر ايجابي وتتمحور حول الاساءة والتقليل من كرامة وشأن الناس، عند الدخول في أي موضوع رئيسي أو فرعي تكون النتيجة تجاوز الحدود والوصول إلى كم هائل من الاساءة والشتائم وكأن ذلك انتصار، أي موضوع يتداول يكون الحديث فيه خارج المحتوى والنسق ويسوده التجاوز الشخصي والاساءة، والحوادث كثيرة في هذا الموضوع ومثال على ذلك مؤخرا تغريدة أحد المعلمين الوافدين والمطالبة بحقوقه المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين وزارة التربية ويكون الرد لمن ليس له علاقة بما يطرح حول حسبة وصرف ما يستلمه في مصر مع فارق العملة والبعض يزيد على ذلك بقصد التقليل مما يتقاضاه في الخليج أكثر من راتب وزير مع العلاوات والمكافآت في بلده، ولكي نصل إلى فهم هذه الثقافة المعيبة ودراسة هذه الفوارق ينبغي علينا معرفة عنصر ربط موضوع المطالبة بالحقوق ولوكان الأمر ادعاء بالتقليل من شأن الآخرين! 
راتب وزير في بلده ! من باب التهكم  والاساءة والتقليل إذا كانت هذه الثقافة ينبغي أن تواجه بالرفض التام لا القبول لمثل هذا الاستفراغ والشحن الذي لا طائل منه ، أي مطالبات بالحقوق هي دعوة للجهة المختصة لتدقيق وإعادة النظر فهناك وافدون لم يستلموا رواتبهم وهناك أيضا وافدون يطالبون بحقوقهم عبر الطرق المشروعة والقانونية، والأمر متاح ومكفول في مخاطبة الجهات المسؤولة، ولا يعني بالضرورة التصدي من قبل البعض كنوع من الفهم الخاطئ على أنه يمثل اعتداء على الوطن والمواطنين، الظلم ظلمات، وبدل التدخل السافر والمسيء في مثل هذه القضايا، من الضرورة دفع الجهات المتورطة لتبرئة الذمة وإعطاء الحقوق لأصحابها.
في السابق كنا نسمع عن شركات خاصة تتاجر في المقيمين وتقوم ببيع وشراء الكفالات والاقامات وتبخس الكثير من الحقوق وبعد ذلك تورطهم في عمليات تتطلب منهم الوقفة الجادة التي تكون عكسية عليهم ويرحلون على أثر ذلك، هذا الأمر نرفض بتاتا وصوله إلى الجهات الحكومية بسبب بعض المسؤولين، وبالنهاية تخلط الأوراق وتصنع الاتهامات ويخرج من لا يعرف تفاصيل أي قضية سوى تغريدات مرسلة تتضمن راتب وزير في بلده !
وهل هذا المقيم بصورة قانونية يعيش في بلده أم هنا؟ يقدم عملا منتجا هنا أم هناك ؟ شريك في البناء والتطوير هنا أم هناك؟ هذا البلد ترتفع فيه اسعار كل شيء إلا الثقافة والقيمة!

الإثنين, 25 سبتمبر 2017

التربية وقروبات الواتساب

أكثر من موظف في وزارة التربية يسأل عن ظاهرة مجموعات «قروبات» في تطبيق «الواتساب» والقرارات التي تنشر فيها دون موعد محدد من قروبات قيادات ومسؤولين ومنهم إلى بقية القروبات وبمختلف المسميات في الوزارة وما يحصل فيها من أمور سرعان ما تخرج عن نطاق العمل ، ويكون السؤال: هل ما يحصل قانوني في الالتزام والتبليغ في هذه الصورة ، وإلى متى هذه المهزلة؟
يخبرني أحد الموظفين في وزارة التربية في بداية العام، انشأ المسؤول المباشر «قروب» ليجمع به موظفي القسم ويعلمهم بآخر القرارات على حد قوله ، فرفض صاحبنا هذه الفكرة وخرج من القروب معتذرا ، فكانت القصة وجنون هذا المسؤول عن القروب وخروج وجهه الثاني ومن غير فهم بأنه لا توجد سلطة تجبر أي موظف على المشاركة بهذه القروبات، ويكون ذلك من باب الود والتعاون الشخصي الخارج عن نطاق العمل لكن ما هو حاصل أنه يوجد مسؤولون وموظفين جهلة حتى في التفريق بين العمل واللعب..!
وهذا الموضوع ينبغي أن يوضع على طاولة الاجتماعات وننتظر موقفا لوزير التربية أو وكيل الوزارة في نشر تعميم يوقف هذه المهزلة تحت إسم التواصل ، ونعلم بأن هناك مواضيع أهم بكثير عن التعليم والمناهج وسلامة المباني والمنشآت والمعلم والطالب ونضيف على ذلك هذا الموضوع الذي يتلخص في التعامل والتواصل ، الموضوع حساس ويأخذه بعض الموظفين والمسؤولين بمعنى آخر في الرفض وعدم التعاون والتحامل الشخصي ، سمعنا الكثير من المشاكل عن القروبات التي تنشأ في الوزارة والاقسام والادارات المدرسية وما ينشر فيها من أمور تخرج عن العمل والعملية التربوية برمتها .
المطلوب هو نشرة تعمم على الوزارة بالعلم بوقف هذه القروبات ومنع التواصل عن طريق  هذه البرامج الاجتماعية بين الموظفين لما لها من آثار سلبية، ويكون التعامل الرسمي في أي قرار وموضوع من خلال الاجتماعات بين الموظفين لتكون هناك حدود فيما بينهم، وغير ذلك الوزارة غير مسؤولة.

الأحد, 24 سبتمبر 2017

رسالة إلى المواطن البسيط

لكثرة الرسائل التي تنشر في زوايا المقالات والمناشدات وفي مواقع التواصل الاجتماعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في موضوع معين ومحدد وعلى هموم ورؤية وتفكير كاتبها سواء كان صغيرا أو كبيرا، ومن البديهي في ظل هذه الزحمة أن يصرف أي شخص التفكير في مخاطبة وكتابة الرسائل الموجهة  إلى سمو الرئيس هذا بجانب وبجانب آخر لماذا من الضروري أن نوجه الرسائل والمواضيع إلى سمو الرئيس في وقت وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزراء ونائب وزير ومستشاري الوزراء بدرجة وكلاء ووكلاء وزارة ومساعدين ومساعدين لوكلاء الوزارة والهيئات والمؤسسات والمدراء ومدراء المساعدين والإداريين والفنيين والموظفين بمختلف المسميات والتخصصات وكل هؤلاء يتم تجاوزهم في حين هم أصحاب القرار والمواضيع والقضايا وكذلك الأزمة إلا أن هناك إصراراً من قبل البعض في توجيه الرسائل لغير أصحاب الشأن والجهة المختصة مباشرة!
في وقت نجد بأن المعلمة في رياض الأطفال وكذلك المعلم في مختلف مراحل التعليم غير قادر على الحديث والتعامل مع الطالب وذلك لوجود فجوة كبيرة في الفهم الذي تتبعه مساءلات لا تنتهي وكفيلة بإلحاق الضرر بالمعلمة والمعلمة وخاصة إن كان معهم الحق في التوجيه والارشاد ونقيس على ذلك إذا كانت  الحكومة غير قادرة في الحديث مع المقيمين بصورة غير قانونية وتطبيق القانون عليهم الأمر الذي طال فكيف بحال بقية أصحاب السلطة والمتنفذين والشيوخ والدعاة والتجار؟
المواطن البسيط يصعب الحديث معه وخاصة في تطبيق القانون عليه لما يشكل ذلك أثراً في استرجاع الذاكرة ولوم كل من في هذه الأرض في عدم تطبيق القانون عليه فتكون المحاولات والرسائل غير واردة ولا تلاقي مؤشرا وصندوقا لاستلامها، فإذا كلمت أي مواطن عن القانون يقول لك على ناس وناس وترد عليه لماذا  تقول ذلك؟ يرد يقول هذا الواقع …! والجدلية لا تنتهي من هذا نوع في الحديث والاتهامات والفهم الخاطئ ، فاذا قلنا بأن المواطن البسيط يصعب التعامل معه والحديث فإن ذلك هو الواقع ومهما حاولنا تغيير القناعات وكذلك نصوص الرسائل الموجهة وملئها بكثير من الإيجابية وإعطائها دافعاً من الأمل والارتقاء والطموح في مستقبل أفضل سنجد التشاؤم والسلبية وباباً كبيراً وملفات تفتح وتغلق في نشر غسيل الفضائح والتنفيع وربط المواضيع بصورة معقدة واستنتاجات وتوصيات تهدم التفكير والإنسان لذلك إذا كان هذا النوع من المواطنين وكذلك المقيمين يصعب أن تصله أي رسالة توعوية وإرشادية تحميه وتبعد عنه المخاطر فكيف بتوجيه رسالة تحمل فيها المسؤولية والصراحة، إذا استطعنا أن نغير قناعة طالب وطالبة في التحلي بروح المسؤولية والتعاون بعد ذلك ولي أمر وهو المواطن البسيط بتغير النظرة وإعادة الثقة نستطيع بعدها توجيه الرسائل للبقية.!

الجمعة, 22 سبتمبر 2017

العداوة بين المسؤولين

تشهد الكثير من القرارات التي تصدر من جهات حكومية عدة موقفاً يعد رفضا في التنفيذ والتطبيق من قبل المسؤولين ويكون هذا الرفض تحريضا لبقية الموظفين وخاصة الذين يقفون مع المسؤولين في الخطأ دفاعا عن المصالح ، قرارات تصدر من الوزارة بقصد تنظيم العمل إلا انها تلاقي فور صدورها وتعميمها استياء ورفضا جامحا وفي الأخير تجاهلا وذلك ليس بسبب هذه القرارات وإنما لعداوة كبيرة بين المسؤولين أنفسهم ، فجوة كبيرة بين المسؤولين وسرعان ما ينكشف ذلك بعد الاجتماعات التي تنتهي بتبادل اتهامات القصور والعجز والسب والشتائم فيما بينهم ، والتسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن اسلوب الاختلاف والخلاف الحاد على طريقة العمل والاداء ، ويكون الانقسام وكل مسؤول وله فريقه من اعلاميين ومغردين مأجورين يمدحونه ويرفعون من قدره ويسيئون للآخرين بصناعة الفضائح والبحث عن أوجه القصور والعجز وتجاوز كل الحدود والقيم والاخلاق ونشر ذلك وكل ذلك ليس لمصلحة العمل وإنما للمصلحة الشخصية ارتباطا .
عداوة المسؤولين أحيانا ليست لموضوع كبير حصل فيما بينهم ، وإنما لأتفه الأسباب والباب مشرع وواسع ليكره الموظفون بعضهم بعضاً وكذلك المسؤولون ويكون الخلاف الحاد على الاسم وعلى الشكل والتصرفات وإذا كان أبعد من ذلك بالتحامل على موقف عائلة أو قبيلة أو طائفة لموقف سياسي ويجر على ذلك لتفاقم المواضيع والقضايا إلى أن تتطور وتكون الانقسامات في الوزارة والهيئة والإدارة الواحدة وموظفين مع وضد والجميع يعمل وفق مصالحه وما يراه مناسبا واستغلالا للظرف والحالة ، العداوة والكراهية بين المسؤولين مؤشر متباين لسوء العلاقات الذي يتمثل في الاهمال والتسيب والفوضى ، والموضوع لا ينتهي إلى ذلك وإنما يبتدأ في نصب الفخ والمطب والعثرة وكل هذا يكون وأكثر في غياب المسؤولية وتركها لشر النفوس .
العلاقات بين المسؤولين من المفترض أن يسودها الاحترام والزمالة وفوق ذلك مصلحة العمل ، لكن ما نراه عكس ذلك حتى في المعاملات يتم وقفها لسبب أن ذلك المسؤول «مشاها» والآخر أوقفها وكل ذلك وفق القانون.!
سمعنا عن مسؤولين وظيفتهم مقتصرة على الجلوس في المكاتب وإغلاقها والتفرغ للتواصل مع المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كلمات الإعجاب والثناء و»الرتويت» حتى الانتهاء من الدوام الرسمي ، إلا أنه حصل مؤخرا شيء طارئ  في خروج هؤلاء المسؤولين من المكاتب والاستعلام عن سبب وجود تكدس المعاملات في الادارة إلا أن السؤال كان من باب الفضول لا أكثر راجعين إلى أدراج المكاتب لمواصلة التغريد وتبادل المشاركات الايجابية عن فن الادارة والتعامل مع المراجعين وتحقيق الانجازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.!

الصفحة 2 من 86