جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

سؤال كثيرا ما يطرح في الساحة نتيجة ما يتعرض له العالم من هجمات من الذئاب المنفردة وأشبال وكلاب وقطط الخلافة، واختصارا يكون السؤال هو: هل العمليات الإرهابية مرهونة فقط بنتيجة خطاب العداء والكراهية من دعاة الفتنة والإرهاب أم لمواضيع كثيرة عميقة منها الظلم والقهر والثأر نتيجة الكثير من السياسات المختلفة التي صاغت إنساناً عدواً للإنسانية والحياة؟
ما نشاهده هو انتقام من الإنسان أينما كان وأي مذهب ودين ينتمي له، فالمسلم السني الشيعي ضحية وكذلك المسيحي واليهودي ومن جميع الجناسي والمجتمعات نجد الضحايا والدماء تسيل على الارض وصور ومشاهد لا تغيب عن الذاكرة في التفنن في التعذيب وازهاق الأرواح وهجمات وعمليات إرهابية القصد منها العداء للحضارة والإنسان، وكيف تكون هناك رسالة وغاية والأمور بهذه الصورة العشوائية لضربات بمجرد ان اتيحت لها الفرصة وغياب الأمن.
العمليات الإرهابية حدثت في كثير من الدول ولم تستثن  الدول الإسلامية العربية التي نالت بشكل أكبر درجات من الجرائم المتعلقة بالإرهاب المنظم، فهناك سبب عميق للعداء والانتقام من الإنسان، فليس منطقيا أن تكون الاسباب لمجرد الاختلاف الأيديولوجي والاعتقاد السائد بأمور تتعلق برحلة العنف المقدس وتطور مراحل الايمان إلى حد التفخيخ وملء المؤخرة والقلب بالمفخخات والقنابل وامتلأ إلى الآخر لنسف النفس من الحياة ولبلوغ مراحل مراتب الجنان للحصول على الحواري والغلمان.
أقصى نقطة يمكن الذهاب اليها من جانب المتطرفين هي الرفض وعدم قبول التعايش مع الآخرين، لكن ما نشاهده هو أن العقيدة راسخة في بلوغ الشهادة عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية إرهابية وبتسابق يثير علامات تعجب لمراجعة النصوص وكتب التراث وكذلك ما يقدمه هؤلاء دعاة الفتنة والإرهاب والتطرف وغسيل الأدمغة فهي مرحلة متشبعة من الكراهية والعداء تجاه الإنسانية والحضارة، لذلك أستبعد كثيرا أن للمتطرفين قضية وموضوعاً قائماً على معاناة الظلم والقهر نتيجة سياسة معينة فما مروا به لا يبرر التمثيل بالجثث ولا قطع رؤوس ضحايا أبرياء في مختلف بقاع الارض.
وهل من يشعر بالظلم والقهر يضع المبررات ليلتحق بالجماعات المؤدلجة الإرهابية ويحلل القتل وسفك الدماء من أجل التقرب إلى الله؟ ما هذه العقليات؟
• السياسة التي تمول العنف الذي تأهل بجدارة إلى عمليات منظمة واقامة الدولة الإسلامية، ينبغي تغييرها وسقوطها كما سقطت دولة الخرافة، حين الوصول لمثل هذا القرار تكون هناك معالجة صحيحة لمعضلة الإرهاب المستشري هنا وهناك.
• دكتور من الإخوان يسأل بشكل غبي عن جثث الدواعش بعد استعادة الموصل فهل الاجابة خافية؟
هي في قلبك وقلب جماعتكم.

نشر في جريدة «الشاهد» منذ يومين عنوان «من وراء دعوات تدريب أطفال الكويت؟» وجاء بتساؤلات ينبغي الاهتمام بها قدر الامكان دون وضع مكان للمجاملة أو حساب لمن يستغل النشء للوصول إلى أجندة خارجة عن المجتمع الكويتي وطبيعة الإنسان، فمرحلة النشء هي مرحلة تأهيل واعداد شباب قادر على تحمل المسؤولية ونشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف، والاهتمام بالإنسان والمستقبل ضرورة حتمية في تقدم المجتمعات والأوطان، وهذه هي غاية نشر مثل هذه المواضيع الحساسة والدقيقة فكلنا يشغلنا صياغة مستقبل النشء والأطفال في الكويت فهم الثروات الحقيقية، وموضوع وقضية أن تكون الأمور هكذا «سبهلله» في تربية النشء لكل من يريد استيراد فكرة وتيار معين وتغيير المفاهيم والثقافة بحيث جعل هذه الأمور نسيجا من حياته يألفها وتألفه وادخال نمط وطريقة تفكير وسلوك معين ليستحوذ هؤلاء الاطفال فيما بعد لتأهيلهم واقحامهم في المشاهد العالمية وتوريطهم في الإرهاب والعمليات المشبوهة باسم الدين والافكار والمفاهيم التي حرص البعض على غرسها بتفان وهذا ما نرفضه ونشدد الرقابة عليه فقبل ذلك أن تكون هناك مسؤولية لدى الحكومة للاهتمام بقضية النشء وعدم الاستهانة بما يقدم لهم من خلال هذه الاماكن المغلقة، وأن يكون هناك برنامج ومنهج واضح قائم عليه مختصون يقدم قبل السماح لهذه المراكز والمعاهد والنوادي القيام بدورها، فالعملية ليست بهذه السهولة لنقف فقط مكتوفي الأيادي وننتظر النتيجة، فهذه معادلة لتربية ومستقبل ينتظر فيه القرار الحازم الذي يقوم ويوجه ويكشف هذه الممارسات والعمليات المشبوهة.
وبدل تربية النشء على التعصب والطائفية والعداوة والكراهية والجهاد بمفهوم الجماعات الإرهابية ينبغي تربيتهم على المواطنة واحترام القانون والولاء والانتماء للدولة وزرع قيم ومفاهيم اخلاقية وإنسانية وإسلامية تبني الأوطان لا تخربها وتنسفها.
ونورد أهم ما جاء في الخبر وكذلك التساؤلات: اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتسجيل في لجان ونوادٍ للنشء خلال فترة الصيف وتم تحديد العديد من المناطق التي تحولت إلى مقرات للتسجيل وسط غياب للحكومة وحالة من الضبابية وعدم معرفة القائمين على هذا الأمر والهدف من ورائه.
ووسط طوفان الرسائل التي تداولها رواد مواقع التواصل برزت العديد من التساؤلات منها: أين الحكومة ازاء هذه الدعوات التي ربما تسعى إلى تجنيد أبنائنا في أعمال خارجة على القانون؟ وهل حصلت هذه اللجان على تراخيص قانونية؟ ولماذا تسكت عنها الداخلية؟
ومن التساؤلات أيضاً: من يقف وراء هذه النوادي ويمولها؟ وما مصلحة هؤلاء والفائدة التي ستعود عليهم؟ ولماذا اختاروا النشء تحديداً؟ وما برامجهم ومناهجهم التي سيقدمونها لهم؟ وأين ستقام الأنشطة التي يروجون لها ومنها تعليم مهارات الدفاع عن النفس وفنون التواصل؟ ومن سيشرف عليها وهل سيتقاضون أموالاً مقابل هذه الخدمة؟ وهل هناك شروط للقبول؟
هل أصبحت هذه المؤسسات دولة داخل الدولة وفوق القانون؟ ولماذا تركت الحكومة الساحة أمام بعض التيارات والمتكسبين سياسياً ودينياً لاستغلال النشء وغسل عقولهم؟

• الإنجاز لا دخل له بجيش من الموظفين الذين يواظبون على ساعات الحضور والانصراف بشكل دقيق، ويضعون كل طاقاتهم وامكاناتهم وجهودهم فقط للوصول إلى وجهة ومكان العمل وفي الوقت المناسب لتسجيل حضورهم وانصرافهم دون الاكتراث إلى أي شيء آخر، فالهدف والغاية من أجل خدمة الناس وتحقيق إنجاز ورفع الإنتاجية وكل ذلك من الأمور البعيدة عن طبيعة العمل.
قرار إلغاء كل حالات الاعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل يحتاج الى اعادة النظر اذا كنا نريد حقا أن نحل ونعالج تبعات نظام الفساد الاداري والرتابة والروتين والتسيب والزحام، فالموضوع فكرة وثقافة وسلوك وشعور في المسؤولية، وتعميم قرار البصمة على جميع موظفي الحكومة مؤشر واضح على فشل كبير مرتبط بثقافة مغلوطة وسلوك مجتمع سرعان ما سيعود به إلى آثار وردات فعل طردية تحاكي الفعل، وبدل تعزيز شعور الموظفين بالمسؤولية يتم ربطهم بهذا القرار الذي سيقلل الإنتاجية ويدعو إلى التسيب والتمرد، فالموظف سيكون مطالباً بالبصمة مرارا وبشكل روتيني، واداؤه وعمله اليومي مقرونا ومحددا ومحكوما في ذلك لا أكثر، وهل هذا ما يشغل وما يريده الآن البعض في تقليص الصلاحيات ومجرد تنفيذ القرارات؟
القرار لن يحل ضعف الإنتاجية ولا أعتقد انه سيعالج قضية تحسين الأداء الوظيفي، والتعامل مع موظفين بهذه الصورة يعد تشكيكا في من اجتازت خدمتهم للدولة أكثر من 25 عاما، ودعوة للاستهانة وتقليل شأن بقية الموظفين، المؤسسات تقوم على الإنتاج لا على ترسيخ ثقافة القيود في العمل لفقط عملية الدفع إلى التقاعد ولماذا ربط هذا القرار في طلب الاحالة؟ وبدل المكافأة يكون هذا التعسف وقلة التقدير؟
• نأمل أن يكون لموقف النواب فائدة فقد أكد عدد منهم ان قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية غير مدروس مطالبين بإلغائه، واضافوا ان القرار يعد تشكيكا في الموظفين الذين خدموا الدولة لأكثر من 25 عاما وستكون له آثار سلبية على الإنتاج في العمل، وكما قالوا لو تملك الحكومة الحجة لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة التي طالما تصدرها في وقت العطلة البرلمانية خشية من رد الفعل النيابي «كفو».
•  تغريدات من صديقنا المغرد «عبدالله الطراد»:
- تطبيق البصمة ممتاز ولكن يجب احترام من أفنى عمره بوظيفة حكومية لا امتيازات بها، لذلك نتمنى المزيد من التقدير لهم.
- بالكويت فقط، يقومون بتعيينك وزيرا ثم تقال ثم مدير عام ثم تستقيل، ثم ينشئون لك هيئة لأجل عينك وتعين ثم تستقيل ثم يعينونك مستشارًا.

الإثنين, 10 يوليو 2017

يا وزير التربية لا ترقع

غرد وزير التربية الدكتور محمد الفارس منذ يومين ثلاث تغريدات عبر حسابه الشخصي متفاعلا مع ما طرحته جريدة «الشاهد»، الأولى يذكر فيها بخصوص ما هو متداول نقلا عن جريدة الشاهد والخاص بملف التحقيق في الشهادات المزورة أو الوهمية، أودّ ان اؤكد عدم صحة خبر حفظ الملف، وأما التغريدة الثانية فيتابع: بالاضافة أودّ التأكيد على عدم وجود ضغوط لا سياسية أو نيابية بخصوص ملف الشهادات الوهمية ولن اسمح بذلك، والتغريدة الثالثة: وارجو تفهم ان ملف الشهادات الوهمية ملف حساس وله علاقة بالسمعة الأكاديمية سواء لأكاديميين أو مؤسساتنا الأكاديمية ولن نتردد في كشف المزورين.
وبالأمس وعبر الصفحة الأولى أكدت «الشاهد» ان الوزير ما زال مصراً على اخفاء نتائج لجنة الشهادات المزورة ويحاول طمطمة الأمر بحجة حساسيته ولدى «الشاهد» المستندات والوثائق التي تؤكد وجود الشهادات المزورة التي أثرت على مخرجات التعليم وستعلنها في الوقت المناسب.
وأضاف أيضا مصدر مسؤول أن غالبية الشهادات العليا المزورة التي يحملها الكثير من الشخصيات العسكرية والمدنية في الكويت مصدرها مصر والأردن أما البقية فهي من دول آسيوية في مقدمتها الفلبين فضلا عن جامعات أوروبية.
وقال ان الحصول على تلك الشهادات بدأ منذ 10 سنوات عندما فتحت الجامعات التجارية وبعض الحكومية في تلك البلدان أبوابها لمن يدفع أكثر ومع قفزة الرواتب والكوادر وارتفاع المكافآت بادر الكثير من الوزراء والنواب والمدراء وأصحاب المناصب العسكرية والمدنية إلى التسجيل بتلك الجامعات والحصيلة كانت تخرج الآلاف من الكويتيين والذين بالكاد نجحوا في امتحانات الثانوية العامة في تلك الجامعات وحصلوا على مناصب ورواتب ومسميات لا تنطبق عليهم لولا وجود شهاداتهم المزورة من جامعات لا يدخلها إلا الكسالى ومحدودو التعليم في تلك البلدان وكانت النتيجة وجود عشرات الآلاف من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الذين لا يفقهون شيئا في تخصصاتهم.
واستغربت بشأن تغريدة الوزير بأنه لا توجد ضغوطات وكيف لا يكون ذلك وهناك من هو معني في القضية؟ اضافة قد أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديم استجواب للوزير محمد الفارس من محور واحد في بداية دور الانعقاد المقبل قائلة: على الوزير أن يستعد لاستجواب قاس بشأن حفظ ملف الشهادات بعدم التحقيق فيه وخضوعه للتهديدات والمحاباة لتيارات سياسية متلونة وفاسدة،
ومادام الملف حساساً إلى هذا الحد ألا يحتاج الموضوع للتعقيم والتطعيم؟
شنو هذي الديرة التي لا يوجد بها شيء لم تطله جرائم التزوير والتزييف، جناسي مزورة، شهادات جامعية وأكاديمية مزورة ولا يوجد من يحاسب سوى تصعيد وبعد ذلك حفظ.
الموضوع ليس وليد اللحظة لكي يكون عابرا وانما منذ العام الماضي، وهناك ظلم مترتب في هذا الموضوع طال إلى ترقية في الوظائف الاشرافية والقيادية، وقد صرح معالي الوزير السابق الدكتور بدر العيسى بأنه أحال نحو 270 من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة، وبعد ذلك لا حس ولا خبر، أهكذا تبدأ القضايا وتنتهي دون معرفة النتائج والأحكام؟

شباب اليوم يختلف عن شباب الأمس، شباب اليوم لديه همة وطاقات ومتنوع الاطلاع والثقافات والانشطة والميول والاهتمامات ويرجع ذلك لعدة عوامل واسباب منها العالم الجديد الافتراضي الذي جعل المعلومة ليست بعيدة عن جو الزحام والحرارة والحجب لذلك ما يفترض أن يكون هناك استقطاب واستثمار لهذه الطاقات الرهيبة لفئات الشباب في شتى المجالات، فلقد رأينا الشباب لمجرد دعوته في أي مكان بأنه لا يتردد ولا يحتج وراغب في العمل، يتلقى الدعوة ويستجيب ولا أظن بأن هناك عائقاً وحالة من التردد يشعر بها مسؤولو اليوم بعضهم طبعا من قلق بعدم التعاون من قبل الشباب، فالأمر ليس كما هو بالأمس مجرد حملات واتصالات لابناء وأصدقاء ومعارف المسؤولين وبعدها تنتهي الانشطة دون أي نتيجة عائدة على المجتمع سوى دعوة مصالح حتى في أنشطة وهوايات الشباب.
موضوع الشباب ليس قاصرا ومن مهام ودور واختصاص فقط وزارة التربية ولا وزارة الشباب ولا على هيئة الشباب وانما على كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، موضوع وقضايا الشباب ينبغي عدم محاربتها وطرحها في كل وقت لانهم هم المستقبل، وينبغي التحرك لاستثمار هذه الطاقات المهدرة الضائعة في المقاهي والمجمعات التجارية والاسواق والشوارع وكأنهم ينتظرون أي شارة ونظرة وكلمة لاستخراج كل ما فيهم من همة وطاقة حيوية كبيرة ليست في مكانها المناسب.
لذلك نقول متى تكون هناك مسؤولية مجتمعية من قبل القطاع الخاص قبل العام لاستثمار الشباب؟
استثمار الشباب لترسيخ ثقافة وقيم ومبادئ وسلوكيات ليست نظرية وحسب وانما عملية في العمل واتقانه والولاء لهذا الوطن والمجتمع والشعور بأنه جزء لا يتجزأ منه، فالشباب اليوم نراه في كل مكان يظهر احباطه واستياءه دون اكتراث وينظر إلى الأشياء بنظرة تشاؤم والى مستقبل يشك فيه بأنه له دور ومسؤولية، فبعد كل ما يتردد في وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن الفساد والسرقة والتلوث الأخلاقي والمفاهيم والافكار الخطأ السائدة والتي تتناقل في صورة يعتقد منها أنها هي حقيقة المجتمع، فبعد كل ذلك وعلى مدار سنوات نريد لنفس الشباب أن لا يتأثر في شيء وعليهم فقط القيام بالالتزامات والواجبات دون توجيه؟
ما هي الخطة القصيرة والبعيدة المدى والبديلة التي تؤهل هؤلاء الشباب في العطلة الصيفية وقبل أن يصلوا إلى الخدمة الالزامية العكسرية؟
حتى الاندية الصيفية والانشطة التابعة لوزارة التربية أغلقت أبوابها أمامهم، أين يذهب الشباب؟
سؤال ليس محيرا حتى أماكن ترفيهية لا توجد أماكن مخصصة فقط لجلوسهم وممارسة هواياتهم لا توجد، أين يذهب الشباب وما الخطة لمستقبله؟
سؤال ينبغى أن يطرح بكل اهتمام على كل مسؤول، اين يفرغ الشاب الكويتي طاقاته؟

السبت, 08 يوليو 2017

الإرهاب ودولة الخرافة

الأدلجة الإرهابية فسرت الدين الإسلامي بطريقة سمحت لها بالقيام بأعمال إرهابية قائمة على العنف وإدارة التوحش من خلال بعض النصوص والتراث والفتاوى عن طريق دعاة الإرهاب وخطابات الفتنة والتحريض، ولا أحد ينكر بأن أيضا هناك الكثير من العوامل والأسباب التي ساعدت على تنامي ظاهرة الإرهاب في كثير من المجتمعات المغلقة، وبمجرد الاطلاع على القرآن الكريم ومنهاج السنة النبوية يتضح صورة كاملة عن علاقة الإنسان والرسالة السامية التي خلقه الله تعالى من أجلها وهي عبادته والعمل وعمارة وبناء الأرض بخلاف ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون والجماعات المتطرفة المتسلحة، وإن هذه الأعمال مشبوهة وشيطانية وليس لها واقع صلة في التوحيد ولا الفقه ولا المعاملات ولا الثقافة الإسلامية التي تحفظ للإنسان كرامته وهو على قيد الحياة وبعد وفاته.. الإرهاب والأعمال المنافية للإنسانية ليست غريبة على المنطقة وكذلك العالم، فقبل أحداث 11 سبتمبر وقبل أن يصدر رسميا مفهوم الإرهاب وفوبيا الإسلام والعمل على فكرة مكافحة ومحاربة الإرهاب، كانت الأعمال الوحشية تدار بشكل روتيني في العراق حيث التعذيب بأشكاله وأنواعه والابادات الجماعية لمجرد الشك والاتهام في أبشع صوره كما يفعل ذلك دواعش اليوم، وللأسف أن المشاهد والمقاطع مازالت في الذاكرة نتيجة ما كان يبث طوال سنوات من برامج وأخبار توضح حقيقة النظام الديكتاتوري الطاغي البائد، واقع تعذيب الانسان في العراق أبان النظام الطاغي لم يكن محل جدل واسعا، فالدماء رخيصة هناك ومازالت وإلى الأن ينال هذا المجرم لعنه الله حيزاً كبيراً من قلوب الخونة وعشاقه في العالم العربي، ذاق الشعب العراقي أنواع العذاب من النظام الصدامي ولم يختلف عنه الدواعش، ولا يخفى على أحد العلاقة الوثيقة، فكلاهما سلبا كل شيء من الانسان في شتى أنحاء العالم حتى الشعور بالأمن والاستقرار.
• عجبا لهذا الإنسان الاناني المغرور وخاصة الإنسان العربي المسلم الذي يحتقر أخاه المسلم فلا يراعي بذلك ديانة ولا اخوة ولا دمًا ولا عرضًا ولا .. ولا أي شيء، لذلك نطلب ممن يشعر بأنه إنسان أن يعيد الحساب ويكون مسؤولا عن تصرفاته وسلوكه، وأن يسأل نفسه السؤال الآتي: متى سنتوقف ولو لحظة واحدة عن التفكير في أنفسنا، للتفكير في ما يدور حولنا من مآس ومفاجع وأن نقوم بالدور الواجب علينا القيام به .. فهناك في العالم مظلومون ومنكوبون ولاجئون ينتظرون منا السؤال ومد يد المساعدة ممن يستطيع تقديمها.

• بعد أحداث 11 سبتمبر قدمت واشنطن إلى سفراء العرب عبر ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركية 7 مطالب تعلن عنها كخطوة جادة في محاربة ومكافحة الإرهاب منها:
1 - القبض على الإرهابيين الموجودين في البلدان العربية ومحاكمتهم في اسرع وقت.
2 - وقف تحركات الإرهابيين من البلدان ومنعهم من السفر.
3 - اطلاع الشركاء في المجتمع الدولي على معلومات عن الإرهابيين.
4 - تسليم أو طرد المطلوبين لاقترافهم جرائم إلى الدول التي تطالب بهم.
5 - التحدث بقوة ضد الإرهاب بغض النظر عن الاهداف المعلنة.
6 - دعم المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.
7 - انهاء أي تسامح مع الدول والكيانات التي تدعم الإرهاب.
نفس تلك المطالب تم طرحها بصياغة خليجية دقيقة لمكافحة ومحاربة الإرهاب وكخطوة مسبقة لجدية الموقف والقرار ووضع حد لما يحدث في العالم من عمليات تنمو فيها حركات الإرهاب وجماعته المتطرفة والتي تدير الأحداث والمشاهد بكل توحش وعنف.
• سمعنا عن إعلان الحكومة العراقية نهاية تواجد الدواعش في الموصل عقب تحقيق القوات العراقية نجاحات في ساحة المعركة، بعد هذا الاعلان يتجدد السؤال عن مصير المنطقة والعالم بعد القضاء على هذا التنظيم المرتزق، هل هذه الهزيمة تعني نهاية حقيقة الذئاب المنفردة والروافع التعبوية والمتعاطفين المؤدلجين الذين يحاربون الأديان والأخلاق والإنسانية في كل العالم؟
• نحن أمام نقطة تحول جذرية في العلاقات والتحديات، الأمر الذي يتطلب الاستقرار والاستغلالية في اتخاذ القرار لما هو لصالح الحاضر والمستقبل في المنطقة والعالم، القائمة طويلة والمطالبات أكثر وما يريده العالم هو وقف سيل الدم وجرائم الغدر التي ترتكب بحق الإنسانية هذا بجانب ما نطلبه نحن أيضا أن نشارك بشكل ظاهر في مكافحة ومحاربة الإرهاب دون المساس بالدين الإسلامي المتسامح الذي لا يزال في تصور البعض أنه محل الاتهام وركن من أركان الجريمة، فالأديان السماوية ليست معاول لهدم علاقات البشر والتخريب ونشر التوحش والعنف والإرهاب وانما تصالح مع النفس والمجتمع واتصال مع العالم بإنسانية أخلاقية سامية قائمة على العمل والبناء بعيدًا عن الأطماع والاستغلال والسيطرة.
• بعد جرد الحسابات والانتهاء من موجة مكافحة ومحاربة الإرهاب عبر الطرق المتاحة والمحجوبة والتي تظهر فيما بعد تحت عناوين «تسريبات» نسأل الغرب عن البدائل الجديدة التي باسمها تتيح للعالم بأسره التدخل بشكل مباشر في شؤون المنطقة لاستغلال الثروات والموارد والطاقات، وما هي الصورة التي يشير اليها الرئيس الأميركي ترامب عن الخليج في أذهان الشعب الأميركي والعالم في كل حين: أموال.. وظائف وظائف وظائف؟ ما البدائل الجديدة؟

الخميس, 06 يوليو 2017

مصايب وزارة التربية

هناك خبر في وزارة التربية نشر منذ سبع سنوات مفاده أن الوزارة وديوان الخدمة المدنية اتفقا على تحويل المعلمين الكويتيين الحاصلين على تقرير «متدني الأداء» لسنتين متتاليتين إلى العمل الإداري شرط أن تتضمن تقارير الوزارة مبررات وأسباب طلب التحويل إلى العمل الإداري من مديري عموم المناطق أيضا، وتم الاتفاق كذلك على إنهاء التعاقد مع المدرسين الوافدين الذين يحصلون على تقرير «متدني الأداء».
وقد اتفق مجلس مديري عموم المناطق التعليمية على تفعيل نشرة أصدرتها وكيلة التعليم العام، والمتضمنة آلية متابعة تطوير الأداء المهني للكوادر التعليمية.
وأعيد نشر نفس هذا الخبر بالأمس بصياغة أخرى حيث أحالت وزارة التربية عددا من المعلمين متدني الأداء من المواطنين إلى العمل الإداري، بينما أنهت خدمات المعلمين الوافدين الذين لم يتحسن مستواهم أو أداؤهم من خلال تقارير الكوادر التعليمية لمتابعة متدني الأداء للعام الدراسي، وذكر التقرير الذي قدمته لجنة مختصة تابعتهم في مدارسهم وتم اعتماده من قبل الموجه الفني الأول للمادة ومدير الشؤون التعليمية والمدير العام للمنطقة والموجه العام للمادة الدراسية أن تقييم المعلم والمعلمة يكون على مدى العامين الدراسيين الماضيين، ومن ثم توصي اللجنة بشأنه سواء بتحويله للعمل الإداري أو بقائه معلما بعد استجابته وتحسن مستواه، أما المعلم الوافد الذي لم يستجب لتحسين أدائه ومستواه فسيتم إنهاء عقده.
نفس هذه الأخبار تعود المعلم والمعلمة على سماعها سواء مواطنين أو مقيمين من المسؤولين طوال أعوام، ويبقى السؤال: لماذا لم يتحسن أداء ومستوى هؤلاء المعلمين الكويتيين والوافدين؟! القصور من جانب من بالضبط؟
أين آلية الاداء المهني للكوادر التعليمية؟ أين خطط تطوير الاداء المهني طوال العاميين؟ أين خطط التدريب والتطوير ورفع مستوى الكفاءة؟
والنقطة التي ينبغي أيضا الوقوف عندها لإحالة هؤلاء المعلمين من يترأس هذه اللجان المختصة؟ وما مؤهلاته وخبراته الفنية والعلمية والادارية؟
وكيف لمن صار بالواسطة في منصب قيادي أو وظيفة إشرافية أن يقيم موظفاً تعلم وتدرب وصاحب خبرة ورشح من ديوان الخدمة المدنية لهذه الوظيفة لتتم إحالته بهذه البساطة؟
في المقابل أيضا الحديث عن المعلمين الوافدين وإنهاء خدماتهم، فقبل مباشرتهم للعمل في الوزارة خضعوا للجان ومقابلات واختبارات وعقود وبعدها اجتازوا دورات كلفت الدولة الكثير من الميزانية وبعد ذلك نسمع عن إنهاء خدماتهم دون تحمل أي مسؤولية، ألا يستحق الموضوع إعادة النظر ليس لموضوع المعلمين فحسب وإنما في النظر لهذه التصريحات والأخبار التي تنشر وكأنها بشارة؟! وكذلك النظر لهذه اللجان المختصة التي لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب فتكون هذه هي النتائج وكذلك الدورات التي يجتازونها، وبعد كل ذلك يكون مصيرهم إما الإحالة أو إنهاء الخدمة..! حقا هذه هي المصايب.

• أصبح اهتمام طالب اليوم يختلف كليا عن طالب الامس، نجد الاهتمامات تتجه إلى الماديات أكثر دون الرغبة في التعليم وتحمل المسؤولية، فالطالب يبدي الاستعداد للبحث جاهدا عن سؤال يأتي في الاختبار فقط ومستعد أن يكلف على ولي أمره في الانفاق على هذا المجال والتوجه في الصرف لكن دون أن يبذل جهدا في فتح الكتاب والدراسة طوال العام الذي من المفترض أن يطلق عليه عام دراسي.
يمكن للتعليم أن يقتل الابداع وكذلك يقتل الإنسان وأن يحط من قدراته العقلية، فعندما يفرض على الإنسان طريقة تفكير محددة ولا تترك مساحة من التفكير والفهم والابتكار لتخرج ما لديه من ابداع تكون النتائج ليست متدنية فحسب وانما غير قادرة على تحمل المسؤولية بالاضافة إلى الثقافة الخاطئة والسلوكيات السلبية وتفشي ظاهرة الامية بين المتعلمين، وهذا ما نقله أحد المعلمين بعد تصحيح الاختبارات وبنسبة كبيرة بأن هناك أخطاء املائية وكارثة عندما نتكلم عن طالب في مستوى الصف الثاني عشر، وفوق ذلك ما يظهر من سلوكيات بعد الاختبارات. أين هو الخلل؟
طوال هذه السنوات ماذا كان يتعلم هذا الطالب؟ وما القيمة السلوكية التي كانت تزرع فيه؟ وكيف وصل إلى مرحلة كل همه هو الاصرار على البحث عن كذبة قروبات ومواقع لتسريب الاختبارات؟
هل هذا هو الهدف السلوكي والقيمة التي ننتظر أن نراها في طلاب المستقبل؟
من المؤسف أن نجد هذا المستوى من المخرجات، فبعد سنوات من التعليم ومع الميزانية التي تصرف هدرا على التجارب والمشاريع تكون هذه هي النتيجة.
مخرجات تعاني من الصعوبة في الكتابة والقراءة ليس بلغات العالم وانما اللغة العربية وأزمة أخلاق، ما نعاني منه هو أن بعض الطلاب لا يحسنون التواصل ولا القدرة على التعبير ولا الكتابة ولا القراءة ومع ذلك انحلال في الاخلاقيات، فلا تربية في مراحل التعليم بالاضافة الى مناهج وإدارة نظام في تعليم يساعد هؤلاء على النجاح والحصول على نسب عالية تؤهلهم لاستكمال مشوار الحياة لكن ليس بصورة سليمة وصحيحة.
مؤشر خطير ينبغي تداركه، فلا يعني تدني نسب المراحل بالضرورة تدني مستوى أداء المعلم وهذا ما يدفع إلى هذه الصوره التي نراها في استمرار النجاح فقط لعدم تبادل الاتهامات ورفع الحرج ما نريده هو نظام تعليمي يواجه الظلام بالنور لا أن يختبئ خلف الجهل.
• ليست الفكرة مجرد عمل بحث والقيام بعرضه للاطلاع على أنظمة التعليم في مختلف انحاء العالم، وانما في استخلاص هذه التجارب، وأن نأخذ منها ما يناسب المجتمع والوضع والظروف في ظل ميزانية تهدر كل عام على مشاريع وصفقات انتهت صلاحيتها و«حاشها» الصدى، ومؤخرا نسمع عن كتيبات تطبع ضمن مشروع تطوير الادارات التربوية والمدرسية «دليل ارشادي» لتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم، وتتجاوز التكلفة 30 ألف دينار، وهذا حقيقة مبلغ يعد لا شيء أمام ما صرفته الوزارة على الفلاش «ميموري» وأجهزة الرياضة التي صدأت والقناة التربوية التي أسست لمحاربة الدروس الخصوصية وتم ايقافها ضمن سياسة الترشيد ومشروع الملاصقات الوطنية.. والخ، المهم في موضوع الكتيبات الارشادية ألا ينفع الترشيد في هذا الموضوع ووضع رابط في موقع الوزارة لتحميل الملف «pdf» وتوفير هذه المبالغ من الميزانية، ونقترح على الأقل، لتكريم وتقدير الموظفين المتقاعدين؟
• ضجة تسريب الاختبارات أشغلت الطلاب في متابعة مواقع التواصل لا الاهتمام بالدراسة والاجتهاد حتى في الايام والساعات الاخيرة، وبعد كل ذلك طامة ألا نعرف أين هو الخلل؟
وبعد سماعنا عن موضوع محاسبة معلمين خرج موضوع آخر وكأنه نوع لتبرير ما حصل فكان عذرا أقبح من ذنب، هذا الموضوع يعاد كل عام بطريقة تشكك في ذمة المسؤولين الذين يبذلون أقصى جهدهم في العمل والمحافظة على سرية وسير الاختبار، فالموضوع ليس بهذه السهولة وانما يمس شريحة كبيرة وظلم وهذا ما لا نقبله، اذا قلنا ان هناك قصوراً في التعليم فهذا لا يعني أن نشكك في الذمة والضمير وبعمل المسؤولين والقياديين وبقية الموظفين في الوزارة.

الثلاثاء, 04 يوليو 2017

ثقافة التصوير تجريم ومعاقبة

في دولة الإمارات قانون حازم يجرم عملية التصوير في الاماكن العامة، حيث ان تصوير الكوارث أو الحوادث أياً كان نوعها سواء المرورية أو غيرها، ونشرها بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية، أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، يعرض مرتكبها للسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، كما نصت على ذلك المادة «29» من قانون جرائم تقنية المعلومات.
نورد هذه الفقرة ونطالب المسؤولين بوضع حد فاصل لهذه المهازل التي تنشر كل دقيقة وتشوه سمعة كل شيء في الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها واداراتها وكذلك المسؤولين، فما نراه من نشر صور ومقاطع في مواقع التواصل ليس تنبيها لخلل أو تقديماً لخدمة موضوع أو حدث وانما ايصال رسالة مختصرة مفادها أنه لا يوجد لا أمن ولا أمان ولا حتى سلامة ولا دعوة للاستقرار في أكثر من جانب ومستوى، بدءاً من المبالغة في درجة الحرارة إلى انتشار التلوث البيئي في كل منطقة بالاضافة إلى نشر الحرائق والحوادث المرورية والأعمال التخريبية وكذلك عمل قصص وسيناريوهات بقصد اثارة الفوضى والرهبة في قلوب المواطنين والمقيمين.
ثمة نماذج كثيرة تجسد هذا المنحى الخطير لهذه الثقافة والظاهرة القائمة على عملية فقط التصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي دون احساس بالمسؤولية والتبعات وكأن هذه هي الغاية والهدف، والغريب أن يكون هناك تفاعل مع هذه المواضيع رغم نفي المسؤولين الواقعة من صحتها أساسا وأن ذلك لا يتصل بالواقع والحقيقة.
ما نطالب به هو وضع عقوبات رادعة للتصوير والنشر في مواقع التواصل، ونشدد على ضرورة تفادي هذه الثقافة الخاطئة والظاهرة الخطيرة التي باتت تشكل ظلماً لعمل متواصل وأيضا حتى عقبة أثناء عملية الاخماد أو الاسعاف من قبل طواقم الدفاع المدني والداخلية، وقبل ذلك أن تكون هناك حملات توعية من خلال اجراء دراسات تحليلية للحالات والعمل على التصدي لها وضبطها عبر الاجراءات والتشريعات المناسبة من قبل النواب الأفاضل بعيدا عن المناديب.
فمؤخرا على سبيل المثال وبعيدا عن نشر صور ومقاطع الحرائق والحوادث ولنقيس هذا الخبر ليس على كل المجتمع وانما على شريحة معينة معنية كالمرضى وزوار مستشفى الجهراء وخبر عن الكلاب «أجلكم الله» بعد نفي المستشفى ما يتم تداوله من مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود «كلاب» بالمطبخ الرئيسي للمستشفى، هذا الخبر والمقطع المتداول في مواقع التواصل ما انعكاسه على المرضى بالتحديد؟ ألا يوجد لدى البعض قليل من المسؤولية واحساس بظروف الآخرين؟

الصفحة 3 من 82