جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

نقاط

الثلاثاء, 03 أكتوير 2017

مع العم صالح الفضالة

إذا كان البعض يريد حملة من هذا النوع ولا تفرق معهم العناوين ولا المواضيع فقط حملات تكسب «مع أو ضد» لبيان موقف ووضع ينبغي الوقوف عنده وعدم تجاوزه، فنحن مع رجالات الدولة وضد التكسب والتفاعل مع الخطأ والمصالح التي لا تنتهي على حساب الكويت.
لم يعلق أحد على الكثير من الحوادث للمقيمين بصورة غير قانونية عندما تلقي وزارة الداخلية القبض على بعض المتجاوزين للقانون منهم في كثير من القضايا الجنائية وكذلك المتورطين منهم في قضايا إرهاب عالمية، وحقيقة لم استغرب أن يحمل البعض العم صالح الفضالة والجهاز المركزي مسؤولية كل ما يحصل، ومؤخرا حادثة الانتحار وما علاقة حالة نفسية وصراع يعيشه انسان بعمل جهاز حكومي مستقل؟ وهل هذا مبرر ليتحمل جهاز حكومي يقوم بعمله مسؤولية هذه الحالات التي تحتاج إلى إحالات لجهات أخرى متخصصة؟ وهل لأحد منهم الحق على الدولة وعلى الحكومة فيما يقومون به من التبرير للوصول لمثل هذا المستوى في التعدي والتجاوز والاساءة؟
العالم يشهد الكثير من الصراعات وهناك أيضا من يعيش بظلم في كثير من المجتمعات في بورما والعراق ودول الصراع مع فرق التشبيه في ما نعيشه بهذا المجتمع الصغير من أمن وأمان واستقرار، ولم نشاهد هذا البطر والتكبر والغرور.
وكأن ذلك أمر مشروع وفي نفس الوقت لا استغرب أن يحمل المدافعون والمتباكون والمتكسبون المدافع والنيران على العم صالح الفضالة وكذلك الجهاز المركزي في التبرير والتذرع للوصول إلى هذه الجرائم وكذلك القضايا والمواضيع التي تجر اجترارا وتقطع وتلصق لصقا غير مناسب على الجهاز والقائمين عليه بكل استغلال وضغط، فهي فرصة في نظر البعض، فما شاهدناه من وقفات لبعض المقيمين بصورة غير قانونية وأهالي المقيمين بصورة غير قانونية من مواطنين ومتكسبين ونواب لهو أمر يحتاج لإعادة النظر فيما يشيرون إليه، فتوجيه اللوم بالقصور والعجز ينبغي أن يحدد من جانب الطرف المسؤول عما آلت إليه الأحوال والظروف في عدم تعديل وضعه الذي يحتاج الصراحة وإلى متى هذا التخفي وراء هذه القضية التي لا يمكن علاجها إلا بالتعاون مع كافة الاطراف والجهات؟
الموضوع لا ينتهي بالكلام والفضفضة في مسألة من يستحق وعلى الدولة أن تجنسه. وإنما يبدأ في هذا العمل والكشف عن الأوراق الرسمية، فكثيرون استغلوا الأوضاع لسنوات طويلة وعند انشاء الجهاز المركزي لمعالجة هذا الوضع رأينا عدم تعاون البعض منهم كذلك في نفاذ الحيل وصدام وتلفظ الانفاس والنزاع ورمي الاتهامات، في النهاية نقدر ونثمن الجهد وما يقوم به الجهاز من عمل يستحق الوقوف بجانبه والتعاون في هذه المسؤولية والامانة ونحن مع الجهاز المركزي.
• كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن توصله إلى الجنسيات الحقيقية لـ11 ألفاً و628 من المقيدين لديه ضمن فئة البدون منذ بداية عمله العام 2011 وحتى 2017 وتم تعديل وضع 8421 منهم بالفعل، فيما يجري العمل على تعديل وضع 3207 أشخاص.

الإثنين, 02 أكتوير 2017

لا شيء اسمه بدون

لا يوجد أحد في الكويت بدون، وإنما مقيمون بصورة غير قانونية، فلا يوجد إنسان لا يعرف أصله وفصله وموطنه إلا الذين يعيشون في موقع خال من الاشارة والدلالة والانسانية، من ظلم نفسه طوال أعوام وقدم إلى الكويت في جنح الظلام وفي ظروف وأحداث ومزق أوراقه الثبوتية وادعى انه بدون  هو في الحقيقة بدون ضمير ومغتصب لهذه الأرض، الأمن والمصلحة العامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لن تجد دولة في العالم تراهن على أمنها مقابل فئات مقيمة بطريقة غير قانونية. في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الجديدة ولاسيما أننا مقبلون على فترة جديدة وتقسيمات وانقسامات واندماجات لا نعرف مدى تأثيرها وما مصيرها المستقبلي، الأمور متشابكة بعضها ببعض ومتداخلة والبعض الآخر متشابه، فمن يظن أن الأمور لا تتزامن ولا يؤثر بعضها في بعضها الآخر فهو مخطئ وقاصر النظر.
فكما أن للأمور إيجابيات يكون لها من جانب آخر سلبيات وعلينا النظر إلى الجانبين ووزنهما بميزان العقل والحكمة ونرى ما المردود وما السلبيات والتوابع، وفي قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الوقت الراهن تتضح الخسارة والتأثيرات السلبية على التركيبة السكانية والوضع الأمني الخطير، ويكفي التغيير الذي حصل في التجنيس العشوائي الذي أدخلنا في نفق مظلم، الفرز وظهور الحقائق وبيان المستندات والوثائق هي أمور مهمة لحل الأزمة التي ليس لها لزمة، ويبدو أنهم لا يريدون حل قضيتهم في وجود سياسيين ونواب عن المقيمين بصورة غير قانونية همهم هو اللعب في أوراقهم والتكسب من خلالهم ولا نلوم هؤلاء في وجود صلة قرابة تدفعهم للدفاع عنهم وايضا مصالح لكن نعزي أنفسنا في وطن سرعان ما يخذله من اقسم على الحفاظ عليه، الحكومة تسعى من جانب لكن البدون أنفسهم لا يسعون لشيء ومنهم من لا يتعاون مع الحكومة والجهات المعنية لحل مشكلته على المستوى القانوني، وأنا أقصد من يخفي مستندات ووثائق توضح حقيقة وضعه القانوني، يوجد من حاول منهم رفع قضايا على الجهاز المركزي لتعديل وضعه وهو من المقيمين بصفة غير قانونية والغريب في الموضوع أن وضعه بحسب نظر القانون غير قانوني ويريد بالقانون أن يصبح وضعه قانونيا! ففي حسبان البعض أن هذه الدولة فوضى لذلك نجد مثل هذه القضايا والأمور، وعند ظهور حقيقة وجود مستندات تبين وضعه القانوني لا يسعى هو بنفسه لتعديل وضعه وفقا لهذه البيانات بل يماطل بتعديل وضعه متعذرا بانه من فئة غير محددي الجنسية وينتظر دوره للحصول على ما لا يستحق.
الكثير منهم يدعي البطولات والتضحيات وأن التاريخ هو من كتبه وحده ولا يعنينا ذلك ويكفي العصابات الموجودة في الخارج والداخل وايضا في مواقع التواصل والمنتديات التي تشوه بقدر الامكان صورة البلد ورجالات الدولة، كثيرين منهم يدرك انه لا يستحق ويكذب وينافق ويماطل لوجود متواطئين ومرتزقة من سياسيين ونواب وإعلاميين مع الأسف همهم هو الضغط على هذا الملف لتحريك العجلة تحت أي صورة وشكل دون الاكتراث للنتائج الوخيمة والهادمة لمقومات المجتمع إن من يدعي أنه بدون هو في الواقع يملك جنسية دولة أخرى تختلف كثيرا في عاداتها وتقاليدها عن دول الخليج فليس كل من يدعي أنه بدون هو من إيران أو دولة خليجية بل منهم من يبتعد كثيرا حتى في العادات والتقاليد والانتماء والاهتمامات ومع هذا يحاول ويناور، هذا على المستوى والبعد الاجتماعي أما السياسي والأمني فهو أهم وهذا ما يجلعنا نشعر بالمسؤولية ونكتب أنه ليس ثمة شيء أسمه بدون في وطن الانسانية..!

الأحد, 01 أكتوير 2017

إنجازات الجهاز المركزي

انجازات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كثيرة وتتلخص في تجديد الثقة من القيادة بعد قضاء المهلة التي قطع الجهاز بها شوطاً كبيراً من حل ومعالجة القضية الشائكة والتي ننتظر من الجهاز الكثير من التحديات والمواجهة فالموضوع لا ينحصر في فئات مقيمين بصورة غير قانونية وإنما في أزمة متكسبين لمثل هذه القضايا على حساب الوطن دون الاكتراث بالتبعات والأبعاد الأمنية والاجتماعية، فما يهم البعض هو المطالبة دون فهم الموقف والوضع الذي يحتم التعاون من كل الأطراف ، فكثيرا ما نسمع بأن من هو مستحق على الدولة تجنيسه وما أسهل الكلام المرسل البعيد عن الاجراءات المسؤولة والتي تدفع بمبالغ ضخمة على حساب الكويت وأهل الكويت، والكويت ليست عاجزة في تقديم التسهيلات والمزايا للانسان في الداخل أو الخارج وذلك انعكاس لما جبل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمحتاجين من شعوب العالم.
وهذا المقال تلخيص لأهم الانجازات التي حققها بشكل مختصر بعيدا عن الاحصائيات والأرقام والمميزات والمزايا والخدمات الانسانية المتاحة والتسهيلات من تقديم تعليم وتوفير علاج:
- احترام الدستور الكويتي والقوانين المحلية والدولية التي تنص على المساواة والعدالة واحترام الانسان والقانون، من خلال احترام الانسان وحقوقه في بلد تميز بالعطاء والعمل الانساني والمتمثل بالقدوة الحسنة بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قائد العمل الانساني والكويت المركز الانساني العالمي.
- خفض أعداد المقيمين بصورة غير قانونية عن طريق المواجهة بالأدلة والمستندات الدامغة والتي توصل لها الجهاز عن طريق تعاون المجهات المختصة في الداخل والخارج ، فالقضية أمنية بالدرجة الأولى وليست حسبة أفراد فيها وإنما شجرة عائلة وفروع.
- فتح أبواب القطاع الحكومي وتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لاحتياجات الإدارات الحكومية، كما أن مجال التوظيف في القطاع الخاص مفتوح بلا قيود.
- مخاطبة الكثير من الجهات والمؤسسات في الاهتمام ورعاية هذه الفئات، وتقديم كافة المساعدات اللازمة.
- ما يقوم به الجهاز المركزي بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغيرها وكافة الجهات والجمعيات الخيرية في سبيل تقديم خدمات للمقيمين بصورة غير قانونية ايمانا بالانسانية في المركز الانسان العالمي هو جهد لا يقدر وكل ذلك في سبيل الانسانية  والانسان.

الخميس, 28 سبتمبر 2017

الوافد وراتب وزير في بلده

يوجد خلل لدى البعض في الفهم والاستنتاج وقد يكون هذا سلوك الذي يظهر بشكل فاضح في مواقع التواصل بفطرة لمن لا يستطيع التمييز والتفريق بين الظرف والحال والموقع وكذلك بضبط الانفعال والحرص على المصلحة العامة، والموضوع يتلخص في ثقافة وقيمة لا تدعو إلى مؤشر ايجابي وتتمحور حول الاساءة والتقليل من كرامة وشأن الناس، عند الدخول في أي موضوع رئيسي أو فرعي تكون النتيجة تجاوز الحدود والوصول إلى كم هائل من الاساءة والشتائم وكأن ذلك انتصار، أي موضوع يتداول يكون الحديث فيه خارج المحتوى والنسق ويسوده التجاوز الشخصي والاساءة، والحوادث كثيرة في هذا الموضوع ومثال على ذلك مؤخرا تغريدة أحد المعلمين الوافدين والمطالبة بحقوقه المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين وزارة التربية ويكون الرد لمن ليس له علاقة بما يطرح حول حسبة وصرف ما يستلمه في مصر مع فارق العملة والبعض يزيد على ذلك بقصد التقليل مما يتقاضاه في الخليج أكثر من راتب وزير مع العلاوات والمكافآت في بلده، ولكي نصل إلى فهم هذه الثقافة المعيبة ودراسة هذه الفوارق ينبغي علينا معرفة عنصر ربط موضوع المطالبة بالحقوق ولوكان الأمر ادعاء بالتقليل من شأن الآخرين! 
راتب وزير في بلده ! من باب التهكم  والاساءة والتقليل إذا كانت هذه الثقافة ينبغي أن تواجه بالرفض التام لا القبول لمثل هذا الاستفراغ والشحن الذي لا طائل منه ، أي مطالبات بالحقوق هي دعوة للجهة المختصة لتدقيق وإعادة النظر فهناك وافدون لم يستلموا رواتبهم وهناك أيضا وافدون يطالبون بحقوقهم عبر الطرق المشروعة والقانونية، والأمر متاح ومكفول في مخاطبة الجهات المسؤولة، ولا يعني بالضرورة التصدي من قبل البعض كنوع من الفهم الخاطئ على أنه يمثل اعتداء على الوطن والمواطنين، الظلم ظلمات، وبدل التدخل السافر والمسيء في مثل هذه القضايا، من الضرورة دفع الجهات المتورطة لتبرئة الذمة وإعطاء الحقوق لأصحابها.
في السابق كنا نسمع عن شركات خاصة تتاجر في المقيمين وتقوم ببيع وشراء الكفالات والاقامات وتبخس الكثير من الحقوق وبعد ذلك تورطهم في عمليات تتطلب منهم الوقفة الجادة التي تكون عكسية عليهم ويرحلون على أثر ذلك، هذا الأمر نرفض بتاتا وصوله إلى الجهات الحكومية بسبب بعض المسؤولين، وبالنهاية تخلط الأوراق وتصنع الاتهامات ويخرج من لا يعرف تفاصيل أي قضية سوى تغريدات مرسلة تتضمن راتب وزير في بلده !
وهل هذا المقيم بصورة قانونية يعيش في بلده أم هنا؟ يقدم عملا منتجا هنا أم هناك ؟ شريك في البناء والتطوير هنا أم هناك؟ هذا البلد ترتفع فيه اسعار كل شيء إلا الثقافة والقيمة!

الإثنين, 25 سبتمبر 2017

التربية وقروبات الواتساب

أكثر من موظف في وزارة التربية يسأل عن ظاهرة مجموعات «قروبات» في تطبيق «الواتساب» والقرارات التي تنشر فيها دون موعد محدد من قروبات قيادات ومسؤولين ومنهم إلى بقية القروبات وبمختلف المسميات في الوزارة وما يحصل فيها من أمور سرعان ما تخرج عن نطاق العمل ، ويكون السؤال: هل ما يحصل قانوني في الالتزام والتبليغ في هذه الصورة ، وإلى متى هذه المهزلة؟
يخبرني أحد الموظفين في وزارة التربية في بداية العام، انشأ المسؤول المباشر «قروب» ليجمع به موظفي القسم ويعلمهم بآخر القرارات على حد قوله ، فرفض صاحبنا هذه الفكرة وخرج من القروب معتذرا ، فكانت القصة وجنون هذا المسؤول عن القروب وخروج وجهه الثاني ومن غير فهم بأنه لا توجد سلطة تجبر أي موظف على المشاركة بهذه القروبات، ويكون ذلك من باب الود والتعاون الشخصي الخارج عن نطاق العمل لكن ما هو حاصل أنه يوجد مسؤولون وموظفين جهلة حتى في التفريق بين العمل واللعب..!
وهذا الموضوع ينبغي أن يوضع على طاولة الاجتماعات وننتظر موقفا لوزير التربية أو وكيل الوزارة في نشر تعميم يوقف هذه المهزلة تحت إسم التواصل ، ونعلم بأن هناك مواضيع أهم بكثير عن التعليم والمناهج وسلامة المباني والمنشآت والمعلم والطالب ونضيف على ذلك هذا الموضوع الذي يتلخص في التعامل والتواصل ، الموضوع حساس ويأخذه بعض الموظفين والمسؤولين بمعنى آخر في الرفض وعدم التعاون والتحامل الشخصي ، سمعنا الكثير من المشاكل عن القروبات التي تنشأ في الوزارة والاقسام والادارات المدرسية وما ينشر فيها من أمور تخرج عن العمل والعملية التربوية برمتها .
المطلوب هو نشرة تعمم على الوزارة بالعلم بوقف هذه القروبات ومنع التواصل عن طريق  هذه البرامج الاجتماعية بين الموظفين لما لها من آثار سلبية، ويكون التعامل الرسمي في أي قرار وموضوع من خلال الاجتماعات بين الموظفين لتكون هناك حدود فيما بينهم، وغير ذلك الوزارة غير مسؤولة.

الأحد, 24 سبتمبر 2017

رسالة إلى المواطن البسيط

لكثرة الرسائل التي تنشر في زوايا المقالات والمناشدات وفي مواقع التواصل الاجتماعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في موضوع معين ومحدد وعلى هموم ورؤية وتفكير كاتبها سواء كان صغيرا أو كبيرا، ومن البديهي في ظل هذه الزحمة أن يصرف أي شخص التفكير في مخاطبة وكتابة الرسائل الموجهة  إلى سمو الرئيس هذا بجانب وبجانب آخر لماذا من الضروري أن نوجه الرسائل والمواضيع إلى سمو الرئيس في وقت وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزراء ونائب وزير ومستشاري الوزراء بدرجة وكلاء ووكلاء وزارة ومساعدين ومساعدين لوكلاء الوزارة والهيئات والمؤسسات والمدراء ومدراء المساعدين والإداريين والفنيين والموظفين بمختلف المسميات والتخصصات وكل هؤلاء يتم تجاوزهم في حين هم أصحاب القرار والمواضيع والقضايا وكذلك الأزمة إلا أن هناك إصراراً من قبل البعض في توجيه الرسائل لغير أصحاب الشأن والجهة المختصة مباشرة!
في وقت نجد بأن المعلمة في رياض الأطفال وكذلك المعلم في مختلف مراحل التعليم غير قادر على الحديث والتعامل مع الطالب وذلك لوجود فجوة كبيرة في الفهم الذي تتبعه مساءلات لا تنتهي وكفيلة بإلحاق الضرر بالمعلمة والمعلمة وخاصة إن كان معهم الحق في التوجيه والارشاد ونقيس على ذلك إذا كانت  الحكومة غير قادرة في الحديث مع المقيمين بصورة غير قانونية وتطبيق القانون عليهم الأمر الذي طال فكيف بحال بقية أصحاب السلطة والمتنفذين والشيوخ والدعاة والتجار؟
المواطن البسيط يصعب الحديث معه وخاصة في تطبيق القانون عليه لما يشكل ذلك أثراً في استرجاع الذاكرة ولوم كل من في هذه الأرض في عدم تطبيق القانون عليه فتكون المحاولات والرسائل غير واردة ولا تلاقي مؤشرا وصندوقا لاستلامها، فإذا كلمت أي مواطن عن القانون يقول لك على ناس وناس وترد عليه لماذا  تقول ذلك؟ يرد يقول هذا الواقع …! والجدلية لا تنتهي من هذا نوع في الحديث والاتهامات والفهم الخاطئ ، فاذا قلنا بأن المواطن البسيط يصعب التعامل معه والحديث فإن ذلك هو الواقع ومهما حاولنا تغيير القناعات وكذلك نصوص الرسائل الموجهة وملئها بكثير من الإيجابية وإعطائها دافعاً من الأمل والارتقاء والطموح في مستقبل أفضل سنجد التشاؤم والسلبية وباباً كبيراً وملفات تفتح وتغلق في نشر غسيل الفضائح والتنفيع وربط المواضيع بصورة معقدة واستنتاجات وتوصيات تهدم التفكير والإنسان لذلك إذا كان هذا النوع من المواطنين وكذلك المقيمين يصعب أن تصله أي رسالة توعوية وإرشادية تحميه وتبعد عنه المخاطر فكيف بتوجيه رسالة تحمل فيها المسؤولية والصراحة، إذا استطعنا أن نغير قناعة طالب وطالبة في التحلي بروح المسؤولية والتعاون بعد ذلك ولي أمر وهو المواطن البسيط بتغير النظرة وإعادة الثقة نستطيع بعدها توجيه الرسائل للبقية.!

الجمعة, 22 سبتمبر 2017

العداوة بين المسؤولين

تشهد الكثير من القرارات التي تصدر من جهات حكومية عدة موقفاً يعد رفضا في التنفيذ والتطبيق من قبل المسؤولين ويكون هذا الرفض تحريضا لبقية الموظفين وخاصة الذين يقفون مع المسؤولين في الخطأ دفاعا عن المصالح ، قرارات تصدر من الوزارة بقصد تنظيم العمل إلا انها تلاقي فور صدورها وتعميمها استياء ورفضا جامحا وفي الأخير تجاهلا وذلك ليس بسبب هذه القرارات وإنما لعداوة كبيرة بين المسؤولين أنفسهم ، فجوة كبيرة بين المسؤولين وسرعان ما ينكشف ذلك بعد الاجتماعات التي تنتهي بتبادل اتهامات القصور والعجز والسب والشتائم فيما بينهم ، والتسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن اسلوب الاختلاف والخلاف الحاد على طريقة العمل والاداء ، ويكون الانقسام وكل مسؤول وله فريقه من اعلاميين ومغردين مأجورين يمدحونه ويرفعون من قدره ويسيئون للآخرين بصناعة الفضائح والبحث عن أوجه القصور والعجز وتجاوز كل الحدود والقيم والاخلاق ونشر ذلك وكل ذلك ليس لمصلحة العمل وإنما للمصلحة الشخصية ارتباطا .
عداوة المسؤولين أحيانا ليست لموضوع كبير حصل فيما بينهم ، وإنما لأتفه الأسباب والباب مشرع وواسع ليكره الموظفون بعضهم بعضاً وكذلك المسؤولون ويكون الخلاف الحاد على الاسم وعلى الشكل والتصرفات وإذا كان أبعد من ذلك بالتحامل على موقف عائلة أو قبيلة أو طائفة لموقف سياسي ويجر على ذلك لتفاقم المواضيع والقضايا إلى أن تتطور وتكون الانقسامات في الوزارة والهيئة والإدارة الواحدة وموظفين مع وضد والجميع يعمل وفق مصالحه وما يراه مناسبا واستغلالا للظرف والحالة ، العداوة والكراهية بين المسؤولين مؤشر متباين لسوء العلاقات الذي يتمثل في الاهمال والتسيب والفوضى ، والموضوع لا ينتهي إلى ذلك وإنما يبتدأ في نصب الفخ والمطب والعثرة وكل هذا يكون وأكثر في غياب المسؤولية وتركها لشر النفوس .
العلاقات بين المسؤولين من المفترض أن يسودها الاحترام والزمالة وفوق ذلك مصلحة العمل ، لكن ما نراه عكس ذلك حتى في المعاملات يتم وقفها لسبب أن ذلك المسؤول «مشاها» والآخر أوقفها وكل ذلك وفق القانون.!
سمعنا عن مسؤولين وظيفتهم مقتصرة على الجلوس في المكاتب وإغلاقها والتفرغ للتواصل مع المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كلمات الإعجاب والثناء و»الرتويت» حتى الانتهاء من الدوام الرسمي ، إلا أنه حصل مؤخرا شيء طارئ  في خروج هؤلاء المسؤولين من المكاتب والاستعلام عن سبب وجود تكدس المعاملات في الادارة إلا أن السؤال كان من باب الفضول لا أكثر راجعين إلى أدراج المكاتب لمواصلة التغريد وتبادل المشاركات الايجابية عن فن الادارة والتعامل مع المراجعين وتحقيق الانجازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.!

الأربعاء, 20 سبتمبر 2017

جمع التبرعات والعجز في الرقابة

ما نراه بأن الحكومة عاجزة عن مواجهة حملات جمع التبرعات المخالفة والتي أصبحت تتخذ من كل مناسبة وحدث محلي وعالمي بابا مشرعا لفتح حسابات مؤقتة في مواقع وقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لتجميع ما يمكن تجميعه دون رقابة عملية وفعالة من الجهات المختصة، وهذا ما حصل بالفعل مؤخرا في عيد الأضحى من جمع وتحصيل الأموال والأضاحي كذلك، فمن قضية النكبة إلى الشام إلى دول افريقية إلى بورما واليمن إضافة إلى وثيقة نموذجية دائمة تستخدم للتعبئة على مدار العام وبفصوله لمواضيع وقضايا تتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية فيكون الزحف مهيئا وبشكل تعاطفي مع هذه القضايا والمواضيع والمناسبات لتحصيل الأموال عبر ما يتاح ومن خلال طرق عدة منها الاستلام نقداً مباشرة من المندوبين المنتشرين في كثير من المناطق وكذلك توفيرا للوقت عبر التحويلات والاستقطاعات البنكية بشكل مستمر ودائم.
وقد أعلنت وزارة الشؤون من خلال التصريحات سابقاً أن حملات جمع التبرعات العينية التي نظمتها الجمعيات والمبرات والقبائل والعوائل مخالفة للقانون واكتفت بذلك تصريحا، وسمعنا عن شجاعة بعض المسؤولين الذين يهددون الجمعيات الخيرية المخالفة بإحالتها إلى النيابة أو حل مجالس إداراتها أو وقف حساباتها البنكية، ووقف المساعدات السنوية التي تتلقاها من الوزارة، وحتى الآن لم تتخذ سوى التصريحات بشكل جدي مع الناس حيث وكالة يقولون «ممنوع» وحتى نكون منصفين فإن هناك بعض القرارات اصدرت للتنظيم والحد من هذه الفوضى إلا انها لم تغلق نهائيا الباب أمام المتسولين والمنافقين الذين يلعبون على كل عمل وحدث ومناسبة لتحصيل الأموال والتبرعات، المخالفات ترتكب ويكون هناك رصد وكذلك نشر في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه المخالفات إلا أن هناك استمرار بارتكاب هذه المخالفات فلم تتخذ بشأنها أي اجراءات معلنة إلى أن تطور الأمر  كثيراً وخرج عن السيطرة ، فالبعض يثق كثيرا بهذه الطرق البعيدة عن الرقابة وذلك لعدم توافر جهة رسمية حكومية تتيح هذه الخدمات وتتفاعل مع الأحداث والمناسبات والعناوين التي يرغب المتبرع بالمشاركة فيها، فالكويت مليئة بالأيادي البيضاء التي تقدر كثيرا الانسان اينما كان، فالكويت المركز الانساني العالمي، وهذا ما يستغله البعض لأجل مآرب أخرى منها بشكل مباشر أو غير مباشر في الإرهاب وهذا ما يغفله البعض، فالقضية لا تنتهي لمجرد جمع التبرعات وإنما تبدأ في أين تصرف هذه الأموال والجهات المستفيدة، فالبعض واستغلالاً وتعذرا بدافع الانسانية يطلب ويسخر وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات  في بث رسائل تتضمن سيناريوهات وخطط بديلة درامية وتراجيدية مأساوية لاستغلال تعاطف أهل الخير والسخاء في الدعوة للتبرع وذلك للاستيلاء على مبالغ طائلة بأقل مجهود ووقت والمبالغ التي تصل طائلة ويصعب تتبع مصادرها.

هو ليس موضوعا اختياريا على سبيل التنويع بل إجباري وهو من واقع التغيرات التي تفرضها الأحداث في المنطقة التي نعيش فيها ، فيكون التعامل مع من ينتمي إلى بعض العوائل والقبائل التي لا صلة له بها على أساس ذلك «ضد ومع» ، فيكون القبول من قبل المجتمع كونه بالدرجة الأولى مواطنا ثم محسوبا على عائلة أو قبيلة ، فتكون الأبواب مشرعة بطريقة حتى يكون استغلال هذه الأسماء والكنايات مشروعا حتى في تشويهها والإساءة لها ، وقد يكون في السابق من الأشياء التي يندر الحديث عنها وذلك لعدة أسباب وكون الموضوع يحول لمفهوم آخر اتجاها إلى الوحدة الوطنية والعنصرية والتمييز إلا أن المستجدات في الساحة السياسية هي المؤشر الذي يتطلب من الجميع الاستيقاظ فورا ووقف هذا العبث والفوضى والزور والتجني الذي بات يجر على كل قيمة وسلوك وعادة وتقاليد وقوانين وأنظمة ، فمواقع التواصل لا تزال تفضح هؤلاء الذين يتمتعون بأدوات ووسائل الهدم في المجتمع يوما بعد يوم في نشر الفتن والكراهية دون الاكتراث لتبعات هذه الأمور على المدى القريب والبعيد في العلاقات .
مواقع التواصل الاجتماعي قربت المسافات وأوضحت خطورة مجاورة التلاعب في هذه الأمور والتي تجسد صورة مقربة لعناوين وطبائع البشر والتوجه في الهدم والتخريب فتكون الفكرة متبلورة وملخصة عن مستخدمين لبعض مواقع التواصل الاجتماعي وما يحملونه من فكر ضال وانحراف وغل دفين وضغينة تجاه المجتمع ، فبعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وبعيدا عن الاسماء المستعارة يحملون اسماء عوائل وقبائل بقصد تشويه السمعة وزرع الفتنة بين الصفوف وذلك ليس محليا وإنما في الخليج فهؤلاء شبكة على تواصل وتنسيق فيما بينهم بهدف بث ونشر الأخبار الكاذبة وزعزعة الامن،  فمن هؤلاء بعض المقيمين بصورة غير قانونية وكذلك بعض المتجنسين والمزدوجين والمزورين وما يحملونه من توجهات وأفكار سامة كفيلة للهدم ونشر الفوضى والعبث والتعرض للمصلحة العامة ، ومهما حاولنا أن نفرق بين المستخدمين والسلوك الفردي  والأسماء المستخدمة من عوائل وقبائل يظل الامر شائكا في وضوح الموقف من ذوي الشأن ، فكما كان يحدث سابقا في الاعلام المرئي والمقروء عند خروج أحد من هؤلاء معارضا ومسيئا لنظام الدولة يتم في نفس الإعلام وبوقت متأخر التبرئة وتبيان حالة أحد هؤلاء بأنه لا ينتمي إلى شجرة العائلة أو القبيلة وهذه القضايا لا يمكن حصرها والحد منها دون الشعور بأهمية الموضوع فهناك مستخدمون من هذه الحالات لا ينتمون إلى هذا البلد ولا أعتقد أن علاج وحل هذه القضايا مقصور على التبرئة بعدم وجود الصِّلة فقط وإنما على الجهات المختصة المساءلة والمحاسبة .

الإثنين, 18 سبتمبر 2017

قصة المعلم الوافد والدولية

المفارقة في أن المعلم أشرف أبوالعلا وطوال سنوات خدمته في الكويت لم يوجه له أحد أي استفسار لا في المدرسة ولا المنطقة التعليمية، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة قبل إنهاء أحد المسؤولين خدماته ولم يتم توجيه مجرد استفسار  من وزارة التربية فلا قامت معه بالتحقيق وإنما تم إنهاء خدماته وبدون أسباب او إنذار أو مستحقات، أنهت خدماته بنهاية ابريل 2013م وكان وقتها في المستشفى نتيجة مضاعفات لعملية أجراها في وقت اختبارات أبنائه بالمدارس وتحت ظرف وحالة يتم إخبارهم ان البلد التي ولدتم وتربيتم بها قام أحد المسؤولين فيها بإنهاء خدمات والدهم دون ابداء الأسباب بعد هذه السنوات من العطاء لأن والدهم كان صوتاً للمعلمين الوافدين ولم يستطع الدفاع عن حقوقه شخصيا بتلك المرحلة لمرضه ولأنه بلا مخالفة سمحت له الوزارة والجهات الأمنية بتحويل إقامته إلى القطاع الخاص ، وبعد ذلك رجع إلى الاستقرار في مصر واجتهد ليكون له شركة تقوم على خدمة زملائه و تحقق مطالبهم، واستمر في المطالبة بساحات القضاء الكويتي يدافع عن حقوق المعلمين الوافدين ويحصل على أحكام  لصالحهم ووصلت لأحكام  دستورية ولكن الوزارة لا تنفذ بل تتخذ موقف المراوغة بعيداً عن التنفيد وتطلق تصريحات بالصرف حتى يتراجع المعلمون عن رفع القضايا ء للوصول للتقادم ومن تصريحات إلى تصريحات، والوافدون دورهم فقط ترقب آخر الأخبار عن المحاكم وقضاياهم ، وبعد سنوات من التقاضي في المحاكم خرجت أحكام لصالح المعلم الوافد لكن كانت ردتت فعل عكسية نتيجة لعقليات بعض المسؤولين ، ومؤخرا خصم بدل الايجار بعد صدور حكم لإحدى المعلمات في الصرف وكانت النتيجة الخصم على الجميع ، وفي سابقة تاريخية الخصم من راتب موظف حكومي وهو مثبت بعقده بحجة التقشف والترشيد وبعد وعود وزير وراء وزير.
الناس سواسية والعمل الواحد بأجر واحد وعندما يصل الموضوع إلى هذه المرحلة  فالقرار للمعلمين الوافدين من جميع الجنسيات وليس المصريين فقط، دعاوى ضد وزارة  التربية والديوان وليس ضد الكويت فهما طرف العقد الاول معنيان ويجب الفصل، فحق التقاضي مكفول لكل البشر ولمثل هذا الخلاف وجدت المحاكم سواء في الكويت أو خارجها فهذا ليس تحريضا وإنما من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء وهو الفصل، ولذلك تداول خبر الدولية وهذا ما يسعى له للفصل بين عمال مهاجرين كما يطلق عليهم بالقانون الدولي.
وفي النهاية رسالة خاصة من صاحبها إلى كل الشعب الكويتي الكريم اننا لا نحمل إليكم الا كل الحب والود ولكن هذه هي قضيتنا ولم نجد من يدافع عنا لاننا بلا صوت انتخابي ولا جمعية ولا وزارة لم نكن ابدا لننسى أنكم فتحتم قلوبكم لنا قبل بيوتكم ، تحياتي إليكم نابعة من قلب محب عمل طوال حياته ببلدكم ولم يبخل بجهد وعلم وعمل وعطاء … اشرف ابوالعلا «ادمن المعلمين الوافدين».

الصفحة 7 من 90