جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

كل هؤلاء في هذا البلد الصغير وما يحيطه من أخطار لا تهدأ ويريدون ألا يتكلم   أحد، فقط يريدون من العالم أن يشاهد ويسمع صوت المطالبة والضغط السياسي على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشكل عشوائي وسريع لحل قضية المقيمين بصفة غير قانونية الأمر الذي يغيب عن البعض بالضرورة اعادة النظر والدراسة ومراجعة حتى ملفات المواطنين فالموضوع جذري ومتشعب الأضلاع ومتشابك، فكيف لمواطن ولمزور ومزدوج لديهم أقرباء من مقيمين بصفة غير قانونية ويريدون فقط صرف النظر عن كل ذلك وحل القضية كونها انسانية كما يدعو? وتعويضهم وتوفير كل شيء لهم؟
في وقت تحاول الدولة أن تضع الحلول المناسبة بجانب ذلك يشعر المواطن بترد كبير في كل المستويات والخدمات بسببهم، فمن باب أولى أن تتكفل الدولة بتوفير الحقوق لمواطنيها عوضا عن الاهتمام والخوف وتقديم التسهيلات لأوضاع المزورين والمزدوجين والمقيمين بصفة غير قانونية  فلم يجلبوا سوى التعطيل والتأخير على خطة التنمية لمدار أعوام طويلة ومع ذلك يظلمون حتى ما تقوم فيه مؤسسات الدولة من تساهل وتراخ في تطبيق القانون بشكل متأخر، ومع ذلك موعاجبهم ويشنون الحملات التي تأخذ منحى يحمل الكثير من التدليس والمغالطة وخلط الأوراق لتظلي? الرأي العام ولاثارة الفوضى والشغب لقضايا من صنع أيديهم والتي يحاولون تجميلها.
فالمواطن بسبب كل هؤلاء حلال ظلمه لسنوات طويلة والمقيم بصفة غير قانونية ومن سحبت جناسيهم حرام تطبيق القانون عليهم، هل هذا منطق؟

الإثنين, 03 نوفمبر 2014

لا للضغط على ملفات التجنيس

الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، قائم بدوره على أكمل وجه إلا أن هناك من يريد خلط الأوراق وبعثرتها عبر الهواء والصياح والمغالطة ومحاولة للاستغلال باقتناص كل فرصة يجدها متاحة دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الوطن الذي نعيش ونتقاسم فيه الحياة والذي يهمنا بالدرجة الأولى الأمن والأمان والاستقرار.
فما نراه في كل فترة ما هو إلا تعطيل لهذا العمل المتواصل عن طريق الضغط السياسي الممنهج والمظاهرات والاعتصامات المخططة والفجائية التي تأخذ صوراً  وأشكالاً مختلفة بين الحين والآخر وآخرها استغلال الأطفال تحت ذريعة التعليم لخدمة هذه الحملات والتي هدفها بالشكل الأساسي الضغط على عمل الجهاز، فالقضية حساسة وليس من حق أي أحد الاستعجال في هذا الموضوع وحل القضية على وجه السرعة فمازلنا نعيش وسط تلاطم البحر المظلم وعلى ضوء الإنارة الخافتة البعيدة عن حقيقة ما يحصل، فما نطالب به هو التريث والملاحظة الفعلية وإجراء الدراسا? الدقيقة ومراجعتها أكثر من مرة والتي تأخذ أبعد فترة ومدى لعمل هذا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فالمسألة ليست أهواء وحسابات ولا مصلحة على حساب الوطن ولا يقتصر الأمر على تعديل أوضاع عدد من المقيمين بصورة غير قانونية بل بمستقبل البلاد والأجيال القادمة والثروات ومستقبل البلاد خط أحمر فهذه أمانة كبيرة ومسؤولية ولا تهاون في جوانب الخلل والقصور، فلا أحد يموت من الجوع ولا الظلم في سماء وارض هذا الوطن الذي يقوده قائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
و كلنا ثقة بالعاملين على هذا الجهاز والدور المسؤول للرئيس التنفيذي للجهاز المركزي الأخ الفاضل صالح يوسف الفضالة، ونسأل الله أن يوفقنا واياكم لما فيه الخير للكويت وشعبها.

ما جاء في النطق السامي والخطاب الأميري لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر خريطة للمسار وإشارة خضراء للسير المتواصل للنهضة والتقدم والبناء بلا توقف ولا راحة لأجل المستقبل، فقد احتوى رسائل وتوجيهات وحكماً سديدة وصائبة تحمل في طياتها الرؤية العميقة الشاملة والعبرة الهادفة والدراسة المطلة على كثير من الأحداث التي واجهتها البلاد وما يدور في هذا العالم الواسع من حولنا من ظواهر وأزمات في مختلف الجوانب المرتبطة ببعضها والمتفرقة و التي لا تهدأ ورغم التح?يات والصعوبات ورواسب الماضي التي دائمًا كانت عائقًا وعثرة للتأخير، إلا أن العجلة تظل تندفع بجهود جبارة وبأيدي تربت على التكاتف والتعاون والتوافق والحب الذي تملأه الإيثار وأسمى المعاني ، وإيمان شعب الكويت كبير بهذه القيادة الحكيمة التي هي السفينة والمرسى للأمن والأمان والاستقرار في هذا الوطن.
فينبغي على كل مواطن أن يجهد نفسه في التمعن في هذا النطق السامي ويخرج بعدة رسائل لتكون له منهجًا وأسلوبًا في الحياة ليتحمل المسؤولية فالمسؤولية لا تقف على منصب أو على دور صغير أو كبير، والعمل لمصلحة الكويت لا يتمثل في موقع معين، فالكويت هي الغاية وفوق كل مصلحة أخرى.
وليكن قدوتنا صاحب السمو أمير البلاد حتى في طريقة التفكير والنطق  و أيضا بالفعل والعمل فعالميًا قائد للعمل الإنساني،  حفظه الله ورعاه.

 أصبحت الأنظار والاهتمامات تعود بشكل سريع  إلى الإعلام الكويتي وعن ما يقوم به من أعمال وما يقدمه من مواد ذات مستوى ورسالة وهدف ونجاح متواصل بلا انقطاع في الأونة الاخيرة بمختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لوزارة الإعلام  من حيث التطور والتجديد في العرض والبث على مدار الساعة وخلال الأيام والجهد الواضح المنسق والمتقن والمكمل لعصر الفضائيات وأيضا في الاتصال المباشر في برامج التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المستخدمين بمواكبة عصرية ونقلة نوعية وليس فقط مجرد نقل الأحداث والإحداثيات.
ما نلمسه هذه التقنية في عرض منوع ومختلف لكثير من البرامج والفقرات لركب هذا التطور السريع الذي لا يهدأ ورسائل وأهداف بجهود متواصلة للعاملين في هذه الوزارة وخاصة في الإذاعة والتلفزيون الذي يستحق كل الإشادة على الأعمال التي تنال الإعجاب والإرضاء يوما بعد يوم والتي تذكرنا في أيام سابقة لكن أعيدت في حلة جديدة في صوت وصورة وتقنية عالية الجودة بالشكل والمضمون.
فوسائل الإعلام التابعة لوزارة الإعلام بمختلف أنواعها وأشكالها المختلفة هي مرآة الدولة والتي تعكس ثقافة المجتمع والأذواق والاهتمامات المختلفة والدور الذي لا يتجزأ في بناء الوطن والانسان وتسطير لواقع التنمية والإنجازات، لذلك نشكر وزير الاعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح على دعم مسيرة الإعلام والدور المسؤول والكبير الواضح لتوحيد الرؤى والخطاب الإعلامي لمواجهة الحملات المغرضة في مختلف الوسائل الاعلامية والاجتماعية الأخرى.
وقد أشار وزير الإعلام في ختام اجتماع الـ22 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الذي أقيم في الكويت إلى ضرورة تعزيز دور الاعلام لمحاربة ومكافحة الارهاب ومواجهته وان تكون هناك رؤى واضحة مصيرية مشتركةبين دول الخليج لتكريس المواطنة وحلقة وصل في المجتمعات كما أيضا أشار الى المناقشة إمكانية وضع أدبيات ومعايير أخلاقية ومواثيق نحرص من خلالها على ترشيد ثوابت المجتمع الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وإلى فكرة إنشاء أكاديمية خليجية للإعلام والاتصال ومقترح لإنشاء مؤسسة الملتقى الإعلامي الخليجي.


 

الإثنين, 27 أكتوير 2014

لا لتعليم البدون

أكثر البدون متعلمين وأصحاب شهادات عليا من الكويت ومن مختلف بلدان العالم، وإذا كان الموضوع ينحصر في المطالبة بحقهم في التعليم فمن يستطيع منعهم لكي لا يتعلموا؟

فمن يريد أن يتعلم لا يقف على ما توفره الدولة من مناهج ومواد في منظومة التعليم، فهناك وسائل متاحة في هذا العالم الجديد يستطيع الإنسان من خلالها التعلم والتطوير من نفسه وذاته، فلماذا فقط المطالبة من الحكومة بتحمل أعباء وتكاليف لا تقتصر على التعليم بل على الحياة كاملة في ظل مواطن إلى الآن لم يحصل على تعليم مناسب وأمور كثيرة كان الانتظار فيها جزءاً كبيراً من حياته؟

فمن الإنسانية أن يتحدث أي مهتم بهذه القضية من جانب انساني بحيث يطالب أن يكون التعليم يخدم المجتمع في ظل مخرجات متدنية وتوفير خدمة على مستوى لجميع من يمشي على هذه الأرض بدءا من المقيم بصورة قانونية إلى المقيمين بصورة غير قانونية ولا يأخذ  الموضوع منحى التدخل في قرارات وسيادة الدولة.

هناك أساليب يستخدمها الملتوون، منها الحديث عن الإنسانية والمنظمات الحقوقية لإجبار الدولة على تحمل مسؤوليات وأعباء وتكاليف تقل أهمية عن أولوياتها الأولى وهي أمن البلاد ومواطنيها فيستخدمون شتى الصور والأشكال حتى في استغلال الأطفال متناسين المآسي التي نعيشها يوميا مع ظاهرة العنف واضمحلال التعليم  ونقص الكوادر المهنية والمتسلقين على التعليم اضافة الى آفة انتشار فكر الإرهاب بين الصفوف ومراحل التعليم يأتون الآن بشعار كتاتيب البدون والتعليم، مفتعلين مجموعة من الصور بشكل مباشر بان الدولة ظالمة وأصحاب البشوت والتجار هم سبب البلاء لمعاناة البدون بدلا من ذكر المجهود الكبير الذي بذلته مؤسسات الدولة والأسرة الكويتية تجاه هذه الفئة المقيمة بصفة غير قانونية على مدى أعوام، فلم تتباطأ الأعمال الخيرية ولا الجهود على الإعانة والمساعدة في هذا البلد لحظة بكسل آو عجز عن أي إنسان في هذا العالم فكان أصحاب القلوب الخيرة مبادرين قبل شعور أي إنسان وخير مثال لدينا قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي هو قدوة  لكل مواطن.

فهذه الشعارات الرنانة التي هي مجرد دعاية لضغط سياسي ممنهج على ملفات التجنيس مباشرة لاستغلال كل شيء يخدمهم حتى اللعب في ضمير الإنسان والإنسانية التي تتضمن الشعور في كل إنسان  متغافلين حتى عن نظرائهم لكن العكس المقيمين بصورة قانونية في توفير التعليم لأطفال الوافدين بدل البحث عن القضايا  وحصر مفهوم الإنسانية المزاجية لفئة دون أخرى فقط لإحياء التجنيس السياسي وهذا ما صرح به احد النواب لوسائل الإعلام متوعداً وزير الداخلية إما تجنيس البدون أو المنصة ضاربا عرض الحائط بأمن البلاد وتوابع العَجَلة في هذا الموضوع، غائبًا عن وعيه  بأن هذا الدور لا يليق بأي عضو في هذا المجلس، فما هو عليه اكبر من الاهتمام بقضايا التجنيس في حال وجود جهات مكلفة من جهات عليا ومختصة  قائمة بدورها على أكمل وجه، وإذا كان الموضوع عادة ومجرد تفاعل لهذا النائب أو ذاك، نذكر  يا عزيزي النائب الجديد: «انتبه لا تنسحب جنسيتك».

عندما يفرض المجتمع السطحية في كل المواضيع من السياسية إلى الاجتماعية المعقدة تطفو على السطح التافهات والتافهون بشكل يجعل كل من يتجاهل هذه الأشياء يلتفت إليها في وسائل التواصل الاجتماعي مع كثير من الاشمئزاز، فالوجوه والأشكال غير لائق عليها الموضة والحديث عن الماركات والملابس والاحذية والشنط بقدر ما يليق عليها بشكل أو بآخر التبن.

•••

قال أحد الوزراء إن ظاهرة البويات المنتشرة في المدارس عالمية وأمر طبيعي، على هذا التصريح من المفترض أن يدخل سجل التاريخ من أوسع أبوابه .. حقا المتعمق في التاريخ له نظرة عالمية ذات أبعاد ثلاثية.

•••

العالم يتطلع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهم القرارات التي ستتخذ لمحاربة الإرهاب و التحالف الدولي داعش وفكر الإرهاب الذي يجول في المنطقة بينما النائب د «..»  يطالب بانشاء مخبز آلي في محافظة مبارك الكبير.

لا شأن لأي مستهلك أو مساهم في أي جمعية تعاونية استهلاكية لما يحصل داخل مجلس الإدارة في  الجمعيات لمدى أعوام من صراعات وعدم التعاون فيما بينهم والأمور الأخرى التي لا داعي لذكرها، في ظل غياب الرقابة  من المسؤولين في وزارة الشؤون ووزارة التجارة واتحاد الجمعيات، ما نريده فقط خدمة تكون على الأقل بالمستوى المطلوب الذي يليق باعتبارات عدة والهدف من تأسيسها.
فعند ذهابك الى جمعية العدان والقصور التعاونية منذ بداية دخولك تود الخروج منها فورًا بسبب الفوضى وكأنها ليست جمعية استهلاكية بل ورشة عمل أو اسطبل مهمل  وعند النظر  بشكل خاطف ستجد السلع  من كثرتها وعدم وضعها بالمخزن ليس لها مكان الا في الأرض فلا تستطيع المشي حتى بالممرات ومعظم الزائرين يخرجون بسرعة من ضيق المساحة والزحمة وكمية الفوضى للسلع وعدم التنظيم والترتيب فلا تقدر على المشي بين أرفف السلع المؤجرة للشركات بشكل متزن وعادة ما تقف بين الممر والثاني تنتظر فقط القادم ليذهب لكي يفسح لك الطريق لتستطيع الانتقال?الى أي مكان في الجمعية.
وفي ظل شكاوى الناس علاوة على ذلك أيضا فروق الأسعار وتفاوتها  والثلاجات المعطلة لأشهر بلا صيانة  بعض السلع منتهية الصلاحية والموضوع إلى من يهمه أمر هذه المنطقة التي بولاية معزولة وليس محافظة مبارك الكبير التي من المفترض لديها أعضاء من الدائرة الخامسة لديهم حاسة النظر و يلاحظون انها المنطقة الغنية بالسكان وتفتقر لكثير من الخدمات منها الصحية الى الاستهلاكية  المليئة فقط بالشكاوى التي لا يسمعها أحد؟

الخميس, 23 أكتوير 2014

لا تفقدوا تقدير الناس

 إذا كنا منذ أعوام نعاير ونصفق ونصيح مع الحكومة بأن المجالس المبطلة السابقة هي مصدر البلاء والفوضى ومصدر الشؤم، واليد التي تضع العصا على العجل، وبمثابة المخرب الذي لا تهمه إلا مصالحه الشخصية، الآن الساحة خالية والمجلس في الحقيبة، وأصبح ديكوراً للوفود الزائرة للبلاد، ومادة جاذبة للحديث عن أهمية الديمقراطية ودور المجلس والتشريعات والتعديلات والحكومة الالكترونية، فينبغي أن نعرف الحقيقة وقبل أن نتغنى ونصفق بمزيد من الحرارة للانجازات المزعومة لخطط التنمية على المسرح الجديد.
ولكي لا ينطق من صمت دهرًا وتخرج مجاميع آخرى بشعارات جديدة غير التي تم التعامل معها بطريقة أو بأخرى غير مبالية بشيء سوى المطالبة بالحقوق المشروعة من الحكومة وهي تحقيق الأمن التام والاستقرار والعدالة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع وتجسيد الانجازات الفعلية على أرض الواقع من تطور وتحديث وتنمية في كل الجوانب  بعد ما سيفشل المجتمع في تقبل القرارات والقوانين التي ستشرع من هذا المجلس المسمى بمجلس المناشدات والتي ستكون بالدرجة الكبيرة ضد المواطن الذي لا يتعدى كونه إحصائية وورقة انتخاب عالقة في صندوق.
لا رؤية واضحة للمستقبل في ظل مستجدات تزيد من العتمة والظلام والمحاربة حتى في الأحلام والآمال والطموحات.


 

الأربعاء, 22 أكتوير 2014

المعلمات والحمل

نشكر النائب الفاضل نبيل الفضل على توجيه سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم بالوكالة، مطالباً بإفادته بالإجراءات المتبعة لحصول المعلمة على إجازة مرضية متصلة تتجاوز مدتها الشهر للعام الدراسي الحالي 2014/2015 بسبب الحمل؟
من حق النائب أن يستخدم أدواته لمعرفة حقيقة المعلومة التي حصل عليها من تهاون وزارة التربية مع المعلمات وخاصة المتجاوزات للقانون في محافظات تعليمية معينة بسب انتشار الواسطة بين إدارات المدارس إلى المنطقة التعليمية وصولا إلى وزارة التربية وما يتعلق بالموضوع من تجاوز قانوني لأيام الإجازة بلا محاسبة ولا مساءلة.
ما نراه ان اغلب مدارس الكويت فيها كم هائل من المعلمات والمعلمين وأكثرهم تفرغات رياضية واجازات مرضية طوال العام الدراسي وضياع الميزانية في أموال غير مستحقة تصرف لهم عوضا عن ضياع مستقبل أجيال في حصص دائما تكون قيد الاحتياط والانتظار،  وكأن ذلك مؤشر عام لخيبة كبيرة في الوزارة الجاذبة لعدم الارتياح في العمل أو تغطى من مسؤولين لهذه التجاوزات فما أكثر المواد الأساسية التي دائما تكون محل حصص احتياط في المراحل الأساسية بلا سعي جاد وواضح لوزارة التربية إزاء هذا الخلل ووضع خطة ورؤية واضحة في المدارس لمتابعة الفراغ والخطأ الإداري والفني وتوفير معلمات أو معلمين لسد أولا موضوع التجاوز وثانيا لسد نقص الحالات الطبية الرسمية والطارئة، فكل ما نراه بشكل أو بآخر سببه تصرفات صغار الموظفين بسبب المحسوبيات والمصالح  فلا يحاسبون ولا يسألون بالشكل الصحيح والقانوني في وقت الخطأ.


 

الإثنين, 20 أكتوير 2014

التربية تعلن الحرب على نفسها

كعادتها وزارة التربية تهدد وتتوعد بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، في وقت من الأفضل عليها فقط التنبيه على ضرورة اهتمام الطالب بالحصص الدراسية المدرسية واحترام المعلم وبث روح التعاون بين المعلم والمتعلم وليس رفع راية المسؤول المتسلط حتى في حياة المعلم الخاصة خارج وقت العمل في ظل قانون لا يمنع الدروس الخصوصية التي يصر عليها أولياء الأمور، متحملين مسؤولية وعواقب وما يترتب على ذلك لتوفير المعلم المناسب لأبنائهم،  فعن أي مساءلة قانونية تشرعها وتصدرها وزارة التربية بعد انتهاء العمل الرسمي لأي معلم في اليوم الذي يعطي دروساً خصوصية فيها؟

لا نريد أن نبالغ، فالقرارات التي أطلقها المسؤولون في التربية سابقا كانت محل استهزاء لصورة المعلم وخاصة في هذا الموضوع محاربة الدروس الخصوصية وما جاء فيها عن اقتحام منزل من يعطي دروساً خصوصية والابعاد وغير ذلك، ولا أعتقد بأن ما يقوم به المعلم شيء خاطئ وعيب  في ظل اصرار أولياء الأمور لاعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية فمن باب أولى أن تنسق التربية هذا العمل المشروع وتضع له ضوابط وساعات معينة وقيمة بتحمل الأسرة المسؤولية وتساعد على حل مشكلة الطرف الأساسي فيها وهي وزارة التربية وأولياء الأمور والطلاب وليس محاربة المعلم في جميع الجبهات لكونه  «وافداً» أمام مسؤولين هم أنفسهم يطلبون المعلمين في جميع المواد التعليمية لدروس خصوصية.

واذا كان الموضوع غير ذلك وهناك دواع أمنية أو أمور أخرى فمن المفترض أن تكون وزارة التربية منصفة لمعلميها وليس خصما وندا في كل موضوع يتعلق بموظفين يعملون برواتب لا تكفيهم للمعيشة والسكن وغلاء الأسعار.

لذلك أطالب وزارة التربية اما تنسيق ووضع ضوابط  معينة وو قت محدد للدروس الخصوصية أو أخلاء مسؤوليتها و تحمل الأسرة كافة المسؤولية عوضًا عن شن واعلان حرب خاسرة على نفسها.

الصفحة 71 من 82