جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

الثلاثاء, 04 أبريل 2017

مجلس الأمة وتطوير القوانين

ما زال مجلس الأمة الحالي لا يحقق طموحات الشعب الذي اختاره، وما زلنا نعيش من جلسة إلى جلسة مهاترات وتبادل الاتهامات الشخصية وإضاعة وقت المجلس دون أن يتقدم المجلس خطوة لتطوير أدائه للأحسن، ويبدو أن المجلس بحاجة إلى تدعيمه بعناصر ذات كفاءة من الأكاديميين المختصين، ويشترط في اختيار العناصر المطلوب ضمها للمجلس ان يكون من الأكاديميين ذوي الخبرة والاطلاع وممن له ظهور في المجتمع ومتواجد في التجمعات الجماهيرية يشارك ويساعد في طرح أفكار تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وبإمكان صاحب السمو أمير البلاد أن يختار الكفاءات المعروفة لدعم مجلس الأمة حتى يساهموا في تطوير الحوار والمناقشة داخل المجلس أو أن يؤسس مجلس شورى إلى جانب مجلس الأمة تعرض عليه التشريعات والاقتراحات التي تبناها مجلس الأمة، حتى يقوم مجلس الشورى الذي يضم نخبة من الخبراء المتخصصين بتقييم هذه التشريعات والمقترحات قبل اعتمادها من قبل المجلس وفي الحقيقة نحن بحاجة ماسة لمجلس شورى يقيم التشريعات والمقترحات النيابية، والعلاقة بين مجلس الأمة ومجلس الشورى ستعزز العمل الجاد لمصلحة المشاريع التنموية وفي نفس الوقت ستدعم اهتمام مجلس الأمة لانجاز مشاريع تنموية والابتعاد عن المهاترات والسجالات التي لا تخدم مصالح الناس وفي الواقع نحن بحاجة لتعديل العديد من القوانين وتطوير بنود الدستور للأحسن والأفضل في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد، هناك قوانين تحتاج إلى تعديل فيما يخص الدوائر الانتخابية حتى تتاح الفرصة لسكان المناطق الجديدة التي لم يشملها تنظيم الدوائر الانتخابية مثل مناطق جنوب السرة التي الحقت بمناطق ودوائر انتخابية بشكل غير مدروس، كذلك لابد من إيجاد محكمة خاصة تتولى مسؤولية القضايا المتعلقة بالتجنيس وليكن منها بحث قضية سحب الجناسي، وليس عيباً أن تتولى محكمة قضائية هذه القضية لتحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين، ولابد أن تهتم الدولة باختيار قضاة لهذه المحكمة من القضاة الذين ليس لهم أي انتماءات قبلية أو طائفية أو حزبية فدعونا نفكر بشكل أفضل ومجرد من أي انتماءات حتى نحافظ على تطبيق الديمقراطية التي ننشدها جميعاً.

الرياضي المخضرم فهد الحميضان
الأخ الفاضل فهد عبد العزيز الحميضان رياضي مخضرم عاصرته عندما كان لاعباً بنادي كاظمة وكنت في حينها صحافي رياضياً في جريدة الأنباء وعاصرت الأخ فهد الحميضان وزاملته مدرساً بمدرسة العديلية المشتركة حيث كنا نعمل معاً مدرسين في المدرسة في بداية تأسيسها، وعملت مع الأخ فهد في الهيئة العامة للشباب والرياضة عند بداية تأسيسها برئاسة الرياضي المخضرم المعروف العم خالد الحمد.
ولابد أن نقف اليوم كل الرياضيين وقفة حزن على رحيل رياضي مخضرم قضى حياته في خدمة الرياضة والشباب، رحم الله الأخ بو وليد فهد الحميضان ذلك الرياضي المخضرم وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وأصدقاءه الرياضيين الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون..

الأحد, 02 أبريل 2017

مجلس طيح الله حظك

مجلس الأمة منذ الجلسة الأولى له هو في هوشات ومعايات يعني حوار بيزنطي، ليس فيه فائدة لصالح الشعب الذي اختار المجلس، لذلك نستأذن من الأخت الفاضلة النائبة صفاء الهاشم لاختيار عبارتها التي قالتها أثناء مجادلة بينها وبين النائب محمد هايف لنطلق هذه العبارة على مجلسنا ليصبح مجلس طيح الله حظك، وهذه التسمية تتناسب مع تدني أداء المجلس الذي ما زال دون مستوى طموحات الشعب الذي اختار نوابه ومن القضايا التي تتناسب مع التسمية الجديدة للمجلس أن يصوت البعض من أعضاء مجلس الأمة ضد رفع الحصانة عن النائبين بناء على طلب النيابة العامة، والنيابة العامة هي جزء من القضاء وعندما تطلب إزالة الحصانة عن نواب مطلوب التحقيق معهم لمخالفات قانونية فكان من المفروض أن يصوت المجلس مع طلب النيابة، وهنا أود أن أذكر نوابنا الأفاضل بأن الديمقراطية التي يتشدقون بها من أساسياتها العدالة، ولتحقيق العدالة لابد من اللجوء إلى القضاء وعدم منع أو الاعتراض على أي طلب للنيابة لأنها تمثل القضاء، ومن الصعب أن ندعي أننا دولة ديمقراطية دون الالتزام بطلبات النيابة العامة التي هي من القضاء.
وهناك جدل حول تعديل بعض القوانين ومنها قوانين الجنسية فلماذا هذا الجدل، وليس عيباً أن تحال أي قضايا خلافية تتعلق بمصالح الناس إلى المحاكم لاصدار حكم عادل، ولجوؤنا للعدالة ليس فيه أي مساس لهيبة الحكم أو المساس بصلاحيات سمو الأمير، بل هذا يؤكد سلامة الحكم العادل والمثل يقول «العدل أساس الملك» وبإمكان القضاء أن يكشف التزوير والتزييف في حصول البعض على الجنسية دون وجه حق، وميزة القضاء أنها تسعى لارساء العدالة في القضايا الخلافية، وأعتقد انه من الأفضل أن نثق بقضائنا العادل وأن يكون لجوؤنا دائماً في كل خلافاتنا للمحاكم لتحقيق العدالة المرجوة والتي تتماشى مع نظامنا الديمقراطي الذي هو النظام الذي اختاره الشعب ليكون الأسلوب الأمثل للتعامل بين الشعب والسلطة.
ما زال مجلسنا يشغل وقته في مجادلات ومشاحنات شخصية ليس لها علاقة بالمهام الأساسية لمجلس الأمة الذي يقع على عاتقه اصدار التشريعات التي يتم من خلالها تحسين الأوضاع في البلاد والعمل على تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، فمتى يصحو نوابنا من سباتهم ومشاحناتهم الشخصية ويتفرغون لتبني الاقتراحات والقضايا إلى تتعلق بمصالح الناس، فدعونا نخرج من النفق العميق للخلافات الشخصية، ونوحد صفوفنا لمراقبة العمل الحكومي المتعلق بخدمات المواطنين، ونعمل من أجل دعم المشاريع التنموية لصالح الوطن والمواطنين.
والله الموفق.
 

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد والذي شارك في القمة العربية التي عقدت في عمان العاصمة الأردنية قال في كلمته بالمؤتمر: إن الواقع العربي يمر بحقبة مظلمة عليه في أعقاب ما يسمى «الربيع العربي» الذي وصفه سمو الأمير بالوهم الذي أطاح بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم، وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء من وطننا العربي،كلمة سموه جاءت في الصميم لتجسيد الواقع العربي السيئ.. وتأكيداً على ما جاء في وصفه للوضع العربي فقد اشتملت ثورات الربيع في تونس ثم مصر وسوريا واليمن وأخيراً العراق، والأوضاع هذه الدول التي عاشت ثورات الربيع العربي في أسوأ الحالات، في مصر هناك أعمال إرهابية متواصلة داخلها وفي سيناء، وفي تونس التي عاشت ظروفا صعبة تكاد الأمور بعد الانتخابات الأخيرة تكون قد هدأت فيها إلا أن الوضع الاقتصادي والأمني ما زال يعاني الكثير من المشاكل أما سوريا فكما نرى فإنها تعيش حرباً أهلية في معظم المدن السورية وقد تسببت تلك الحروب في هروب الناس من بيوتهم ليصبحوا لاجئين في مخيمات أعدت لهم في الأردن ولبنان وما زالت سوريا دون أي حل لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها المدن السورية، ومما يؤسف أن هذه الحرب تسببت في تدمير أهم الآثار التاريخية في سوريا حيث دمرت داعش مدينة تدمر التاريخية وهدمت الكثير من المعالم التاريخية في حلب وحماه وحمص والرقة ودير الزور.. ورغم المحاولات العديدة على المستوى العربي والدولي ما زال الخلاف مستمرا في سوريا وهذا ما يعمق الخلاف ولا يساعد على إنهاء الحرب الأهلية.
وفي اليمن هناك أيضاً حرب أهلية يقودها الحوثيون حلفاء إيران ضد النظام الشرعي ويساعد على تعميق الخلاف اتساع رقعة الحرب داخل اليمن وإعاقة أي حلول سلمية، وفي العراق هناك خلافات طائفية بين الشعب العراقي الشقيق وكانت البداية من صدام حسين الذي كان يقود سياسة فرق تسد بين الشعب العراقي حتى يتمكن هو من السلطة، وتدخلت في العراق أطراف مثل داعش ومنظمات متعددة والأوضاع حالياً في تحسن بالعراق حيث أسهمت السعودية والكويت في إيجاد أرضية صالحة للاتفاق بين الأطراف المتصارعة ونأمل أن تتواصل المساعي السعودية والكويتية ودول الخليج العربي لتشمل سوريا واليمن، لا شك أن الاستقرار والأمن العربي مسؤولية كل الدول العربية،لذلك حرص سمو الأمير على أن يركز في كلمته على الأسباب الحقيقية التي أحدثت هذه الأوضاع السيئة داخل وطننا العربي، وقال سموه في كلمته هذه: إننا مطالبون باستخلاص العبر مما حصل لنا، وتصحيح العديد من مسارات عملنا تحصيناً لمجتمعاتنا وتماسكاً لجبهتنا الداخلية وتحقيقاً لتطلعات شعوبنا المشروعة».
إن كلمة سمو الأمير يجب أن تناقش في اجتماعات وزراء الخارجية العرب لإعداد منهاج عربي موحد لتحقيق الأمن والاستقرار في وطننا العربي، وليضع العرب والمسلمين على عاتقهم المسؤولية التامة تجاه الأوضاع في بلادهم .
والله الموفق،،،

الثلاثاء, 21 مارس 2017

لا ديمقراطية مع الفساد

الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، هي مجلس أمة يختار القياديين، لا قياديين يختارون المجلس هي ارادة أمة لا سيطرة فرد، هي صحافة حرة لا صحافة سلطة، هي سيادة القانون، لا سيادة مراكز القوى، هي عدالة ومساواة بين أفراد الشعب وهي فرص متكافئة، وهي كرامة وأمان لكل من يعيش تحت سماء الوطن، هذه هي الديمقراطية التي يجب أن نحافظ عليها وأن نعمل في اطار مفاهيمها أما دولة الفساد فهي دولة الفوضى وعدم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وهذه الفوضى سببها الواسطات والتعيين في الوظائف دون الأخذ بشروط التعيين من حيث التخصص والخبرة والدور في الأولوية، وأكثر من يمارس عملية الواسطة هم أعضاء مجلس الأمة، فهم يتدخلون في التعيين والعلاج في الخارج وتخصيص السكن، وتعيين المستشارين دون أن يحدد لهم عمل أو اختصاص وهذا مما يدل على أن العملية هي مجرد تنفيع دولة الفساد لا يحترم المواطن القوانين ولا يريد أن يتقيد بالدستور، بل يحاول كل مواطن أن ينجز ما يريد دون مراعاة للقوانين، فهناك من لا يحترم قوانين المرور وهناك من يريد أن يتخطى قوانين البلدية عند قيامه ببناء مسكنه ويريد أن يستولي على الفراغات أمام منزله غير المباشر يعني يريد أن يستغل المساحة عبر الشارع الذي يقع فيه بيته والبلدية تسمح بتجاوز ذلك رغم أنه مخالف مجرد واسطة من نائب أو مسؤول وحتى التعليم لم ينج من الواسطات والتجاوزات حيث يتم تعيين من يحمل الدكتوراه دون التحقق من صحة حصوله عليها، وتوزيع المدرسين والمدرسات على المدارس أيضاً لا يخضع لاحتياجات المدارس من المدرسين والمدرسات وذوي الاختصاصات.
هذه الوقائع التي نراها في مجتمعنا لابد من تعديلها إلى الطريق المستقيم والمحافظة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، هذا اذا كنا ننشد الديمقراطية والمساواة بين الناس.
الكويت تعتبر من الدول التي توفر لمواطنيها كل الاحتياجات والتي منها الصحة والتطبيب المجاني في المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير التعليم من رياض الأطفال إلى الجامعة، بل تمنح الكويت كل طالب جامعي مرتباً شهرياً، وتوفر المسكن لكل المواطنين وتساعد الشباب على منحه قرضاً دون فائدة للزواج، وتقدم الدولة المواد الغذائية بأسعار رمزية والكهرباء والماء أيضاً مقارنة بالدول المجاورة فالكويت أقل التكاليف وتتعهد الدولة بتوفير الوظائف لكل مواطن كويتي أعتقد أن من المفروض أن تكون الكويت من الدول التي تتمسك بالديمقراطية، لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، المطلوب أن يحترم الجميع القوانين وعدم السعي في انجاز معاملاته الى طريق الواسطة بل لابد أن يتميز المواطن الكويتي بالاصلاح واتباع النظم المرعية واحترام القوانين.
والله الموفق.

الإثنين, 20 مارس 2017

الكويت للمستشارين

أصبحت عادة في الكويت تعيين مستشارين في مؤسسات الدولة، فعندما يصل أي مسؤول كبير بمستوى وكيل وزارة أو وزير أو رئيس مجلس الأمة إلى سن التقاعد أو الاحالة للتقاعد لانتهاء صلاحياته، تقوم الدولة بتعيينه مستشاراً في احدى المؤسسات الحكومية، فلو حاولنا عمل احصاء في هذه المؤسسات ترى أن عدد المستشارين فاق عدد الموظفين العاملين في هذه المؤسسة، وبدون أي اختصاصات أو أي عمل يكلف فيه، فيقتصر عمل هذا المستشار للاستقبالات الرسمية أو لحضور أي مناسبات ممثلاً عن الدولة إلا أن وزارة الداخلية تم تعيين مستشارين الأول لم يكن له أي دور أو جهد في الوزارة، حيث لجأ الوزير إلى تعيينه مستشاراً في الوزارة لا عمل له سوى مرافقة الوزير في جولاته الميدانية دون أن يكون له رأي أو عمل يقوم به وهذه طريقة يلجأ اليها بعض الوزراء لتعيين المقربين في حال استنفاد القوانين الخاصة بالتمديد.
يا ترى هل مجلس الأمة على دراية بما يكلف الدولة رواتب هؤلاء المستشارين الذين ليس لهم أي عمل وهل استفسر المجلس عن احتياج الدولة لخدمات هؤلاء المستشارين الذين انتهت صلاحياتهم. لابد أن يتدخل المجلس لوقف الهدر في ميزانيات الدولة بسبب الرواتب الفخمة التي تصرف لهؤلاء المستشارين وأن يتبنى المجلس تشريعات للحد من تكديس مؤسسات الدولة بهذا العدد الهائل من المستشارين كذلك لابد أن يتدخل مجلس الأمة في تعيين مستشارين أجانب رغم توافر الكويتيين الذين تتوافر فيهم نفس المواصفات والتخصصات، لابد من اتاحة الفرصة أمام الشباب الكويتي لأن يأخذ مكانه في بناء دولته.
ان الأوضاع بدأت تتغير وأصبحت بحاجة لاعطاء أبناء البلد المتخصصين الفرصة لأن يساهموا في عملية التنمية ولابد أن يضع مجلس الأمة قانون لمنع تعيين مستشارين بأسلوب عشوائي ودون الحاجة.
ان مشاريع التنمية بحاجة إلى تنظيم أمورنا والابتعاد عن المحسوبية والواسطات لأنه من الصعب أن نمضي في تنمية البلاد بهذا الأسلوب الذي هو أحد أسباب الفساد في البلاد دعونا نفكر بما يفيد مجتمعنا ويدفع بعمليات التنمية المنشودة في البلاد.
والله الموفق..

السبت, 18 مارس 2017

أزمة سوق المباركية

سوق المباركية أصبح معلماً سياحياً مهما للكويت، جاذباً لأهالي الخليج والسواح الأجانب، عندما أتجول في سوق المباركية البسيط والذي يحمل بصمات من تاريخ أسواق الكويت القديمة أشاهد العدد الكبير من إخواننا من أبناء دول الخليج العربي مع أعداد من السواح من العرب والأجانب. ويتوافر في سوق المباركية كل ما يحتاجه السائح وبإمكان السائح أن يتجول في سوق المباركية دون تعب أو ملل، كذلك وضعت بلدية الكويت العربات الصغيرة لتوفير التجول داخل السوق لكبار السن. ويتميز سوق المباركية إلى جانب المعلم التاريخي كشك مبارك الكبير وصيدلية العبد الاله بالمقاهي الشعبية المنتشرة في عدة مواقع منها مقاهي سوق الداخلي ومقاهي سوق السلاح ومقاهي ومطاعم براحة ابن بحر وسوق الشعير وسوق الجت القديم إلى جانب سوق الغربللي الشهير. لا شك أن هذا السوق أصبح معلماً سياحياً وتاريخياً ولابد أن تؤسس الدولة إدارة تابعة لإدارة السياحة بوزارة الإعلام أو إدارة خاصة تتبع محافظ العاصمة وهذه تشجع لأن يقوم كل محافظ باختيار مواقع لأسواق مشابهة لسوق المباركية فمدينة الجهراء مدينة تاريخية ولها طابع خاص ممكن استغلالها وكذلك مدينة الأحمدي والفحيحيل من المدن التاريخية وتتميز بطابع خاص بها وحتى الفروانية ممكن إنشاء سوق شعبي رخيص ليكون جاذباً للسواح. فلابد أن نهتم بالأسواق التاريخية.. وما دمنا في حديث عن سوق المباركية فنقترح على الدولة أن تدير المحلات لمنع استغلال التجار برفع الإيجارات على أصحاب هذه المحلات التي تتميز بطابع البساطة والأسعار الرخيصة.. لابد أن تتدخل الدولة لمنع هؤلاء التجار الذين يريدون استغلال السوق وإضاعة ما يتميز به من بساطة وذكريات تاريخية للأسواق القديمة هناك سوق الأبيض موجود أيضاً في سوق المباركية وهذا بالأساس هو سوق للأقمشة كان يقع في الشارع الجديد وزاوية سوق الغربللي. ممكن أن نشاهد إعلان السوق الأبيض عند مدخل مقهى شعبي داخل السوق. إن مجلس الوزراء عليه أن يتحرك ليضع حداً لمحاولة البعض القضاء على الرونق الجميل والأثر التاريخي لسوق المباركية فلا تحرمونا ولا تحرموا زوار الكويت الذين يحرصون على زيارة سوق المباركية. إن سوق المباركية مشروع سياحي وأثر تاريخي يستحق الاهتمام من قبل الحكومة ومجلس الأمة. فلنعمل من أجل الكويت والأمير جابر الأحمد قال كلنا للكويت والكويت لنا.
والله الموفق.

الأربعاء, 15 مارس 2017

استجواب رئيس الوزراء.. ليش؟

من حق كل نائب في مجلس الأمة أن يتقدم باستجواب لأي وزير في الحكومة حول الأعمال التي تقوم بها وزارته، يعني بإمكان أي نائب الاستفسار عن معوقات وسير العمل في كل وزارة إذا رأى أن الأمور في هذه الوزارة تسير بطرق غير سليمة، وأن يتقدم النائب الدكتور عبد الكريم الكندري باستجواب لوزير التربية حول برنامج الوزارة مستفسراً عن خطة الوزارة للنهوض بالعملية التربوية ورفع مستوى التعليم هذا الاستجواب مقبول وملح لأن المستوى العام للتعليم في الكويت حسبما تقدم به الدكتور عبد الكريم من أن الكويت تحتل المركز الـ 99 من أصل 114 دولة في تقرير التنافسية العالمية، كذلك أشار إلى أن الكويت تحتل المركز الـ 49 الأخير في الاختبارات العالمية، إن هذا الاستجواب مستحق وضرورة معرفة أسباب هبوط مستوى التعليم في الكويت خاصة أن الكويت توفر كل الإمكانيات لقطاع التربية والتعليم.

أما النائب المويزري فقد هدد رئيس الوزراء بالاستجواب وأمهله 30 يوماً لتنفيذ 12 طلباً ولو حاولنا قراءة استجواب المويزري لرئيس الوزراء فإن هذه الاستجوابات بإمكانه أن يوجهها للوزراء المختصين فهم لديهم الإمكانية للرد على كل نقاط الاستجواب ولا داعي لتوجيهه لرئيس الوزراء فهو مسؤول عن إدارة مجلس الوزراء وكل وزير مسؤول عن اختصاصات وزارته ومعظم ما نشر حول استجواب المويزري فقط طرت بالمجلس وبإمكانه اتخاذ الإجراءات الخاصة بما جاء في استجواباته وداخل المجلس مثل تعيين الكويتيين في الوظائف وزيادة أسعار البنزين والوقف الفوري لخصخصة المنشآت والخدمات والمرافق النفطية ووقف خصخصة الجمعيات التعاونية والبدء الفوري في الطرح العلني والشفاف لمناقصات المشاريع الإسكانية، لا شك في أن هناك نقاطاً في استجواب المويزري تستحق الدراسة والتحقيق خاصة ما يتعلق بالمناقصات حيث بإمكان مجلس الأمة التحقيق في مناقصات الدولة لمعرفة أسباب تأخير الانتهاء من مشروع جامعة الشدادية وخاصة في الظروف الحالية حيث أصبح أمراً ملحاً بسبب عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب الأجيال القادمة فهناك تأخير في تسليم مشروع الجامعة ولابد من محاسبة المقاول، وأود هنا أن أستفسر عن شروط الدولة بوجود مقاول كويتي فهذه شروط غير مفيدة لعدم قيام الحكومة بمحاسبة المقاول الكويتي الكبير، فلابد من تعديل قانون المناقصات لإفساح المجال للشركات العالمية فهي أكثر التزاماً وبإمكان الحكومة محاسبتها وملاحقتها قانونياً، أما ما يتعلق بالجمعيات التعاونية فهي مخصخصة لأنها نابعة عن المواطنين ولكن الدولة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية أخذت في الآونة الأخيرة تتدخل بكل أعمال هذه الجمعيات فكان من المفروض أن تشرف الوزارة على التقرير الإداري والمالي دون التدخل المباشر في اختصاصات الجمعيات التعاونية التي تعتبر من أنجح المشاريع الأهلية أما أن تتعذر الشؤون في قضية التجاوزات المالية فهذه ممكن إحالتها إلى النيابة لحفظ أموال المساهمين.
نتمنى أن يركز نوابنا في استجواباتهم على قضايا تهم الوطن والمواطنين، كقضية التعليم والمناقصات والمشاريع الإسكانية والمشاريع الأخرى كمشروع جامعة الشدادية.
والله الموفق.

كنا في الخمسينات وما بعدها نسمع شعارات وخطابات للزعماء العرب يعلنون من خلالها محاربة إسرائيل لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف، أما صدام حسين فقد كان أيضاً يعلن تحرير فلسطين وأسس جيش تحرير القدس، إلا أن هذا الجيش لم يوجهه الى إسرائيل لتحرير الأراضي الفلسطينية المغتصبة بل وجهه الى إيران رافعاً شعار الدفاع عن البوابة الشرقية، وبعد ثماني سنوات حرب راح ضحيتها الآلاف من الشعب العراقي وهدم البنية التحتية للعراق وفرق العرب، وبعد استراحة من حرب إيران، طلع علينا بشعار جديد وهو عودة الأرض السليبة الكويت من آل الصباح وأيضاً لم يوجه جيش القدس الى فلسطين المحتلة وجاءت قوات صدام حسين الى الكويت وكنت أحد المرابطين فشاهدت كيف اصبح الجيش العراقي حيث الكل يشتكي مما هم فيه وكنا قد تحدثنا مع بعض الجنود العراقيين فقالوا لنا نحن لا نعرف ليش جايين الكويت خلصنا من إيران وهسة بالكويت، ولم يكن هناك أي هدف للجيش العراقي الذي غزا الكويت سوى السرقة والنهب حيث دخلوا الوزارات والمحلات التجارية والبيوت ونهبوا ما بها، فكيف يكون لهذا الجيش الذي جاء ليسرق أهداف في استرجاع الجزء السليب وبعد أفعال صدام تغيرت المفاهيم العربية في قضية فلسطين وبدأ الصراع داخل كل بلد عربي بين الأحزاب والفئات والطوائف، لقد اشعل صدام فتيل الفتنة والانشقاق وهذا ما فعله أولاً بالعراق حيث قضى أولاً على الأحزاب ثم الطوائف وأثار الفتنة بين العراقيين، كنا نزور العراق ونرى بأن هناك عوائل عراقية نصها سنية ونصها الثاني شيعة ولكن كانوا يعيشون كاخوة، ليس بينهم أي خلاف، وانتقلت الفتنة والخلافات الطائفية من العراق الى لبنان وسوريا واليمن وليبيا وها نحن نعيش هذه الخلافات في عالمنا العربي، وليست هناك شعارات وخطابات لتحرير فلسطين، بل هناك شعارات وخطابات وتصفيات بين فئات الشعب الواحد، وفي ظل الظروف لم نعد نسمع من يريد تحرير القدس والأرض الفلسطينية.
وهكذا تسير الأمور في عالمنا العربي الذي يعيش فوضى الربيع العربي لقد ابتدعت الصهيونية العالمية ثورة الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا والعراق وبعد هذه السنوات لم نر أي نتائج لثورات الربيع العربي سوى حرب على داعش وحرب طائفية، أليست هذه مؤامرة صهيونية على أمة العرب والإسلام، لقد نجحت الصهيونية العالمية في زرع الفتنة بين فئات الشعب العربي في كل بلد عربي، وقامت الصهيونية بمساعدة المتآمرين ليزيدوا اشعال فتيل الفتنة.
أما آن الأوان لأن يفيق العرب من سباتهم وأن يعيدوا صفوفهم ويتضامنوا من أجل انقاذ دولهم من الدمار كذلك آن الأوان للعرب لأن يعيدوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم من أجل اعداد العدة لتحرير القدس والأراضي الفلسطينية.
يا عرب كفانا اقتتالاً فيما بيننا وفتنة وانشقاقاً لأن ما نحن فيه لا يخدم مصالح الشعوب العربية بل هي في مصلحة الصهيونية العالمية راعية دولة إسرائيل وثقوا بأن العالم لن يحترمنا ولن ينظر لنا ما دمنا ممزقين ونعيش فوضى عارمة، أعتقد نحن بحاجة الى تنقية اجوائنا الديمقراطية حتى يتحمل الجميع مسؤولية حماية الوطن.
والله الموفق..

مما يؤسف له أن يجعل بعض النواب قضية إعادة الجنسية للبعض الذين تم سحب جناسيهم لأسباب ومنها التزوير وفقاً لما كشفته وزارة الداخلية عرضاً للمساومات والتعهدات وهذا يعتبر خرقاً للدستور كما أوضح النائب الفاضل الأستاذ عبد الله الرومي قائلاً: «لكنني كنائب أقسم على احترام الدستور أود أن أبين إنني لست طرفاً في هذا التعهد ولا يمكن أن أقبله لأنه تعهد غير جائز وتعطيل لحكم من أحكام الدستور لأن الدستور ليس محلاً للمساومات أو التعهدات» وكان هذا التصريح للنائب الرومي رداً على بعض النواب الذين اعتبروا زيارتهم لسمو الأمير فرصة للمساومات حيث أطلق البعض تصريحات بأن إعادة الجنسية مقابل تعهد بعدم استجواب سمو رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.. خيرا فعل النائب الرومي حينما رد على تصريحات البعض موضحاً بأنه لا يجوز خرق الدستور ولا أدري لماذا هذا الحماس وإضاعة وقت المجلس في قضية لا تهم الشعب الكويتي فهي مسألة خاصة لبعض المواطنين وبإمكانهم رفع قضايا على وزارة الداخلية لإيضاح الحقائق الخاصة بكيفية حصولهم على الجنسية.. لأن وزارة الداخلية لم تسحب الجناسي لأسباب سياسية بل اكتشفت وزارة الداخلية تزويراً في الضوابط والشروط التي هي أساس الحصول على الجنسية.. ويحاول البعض الآخر أيضاً أن يعدل قانون الجنسية لإتاحة الفرصة لكسب الجنسية للبعض، وهذه أيضاً مسألة يمكن أن يتابع الهيئة الخاصة بشؤون «البدون» والمكلفة بدراسة أوضاع « البدون» ونحن على ثقة بصالح الفضالة نائب مجلس الأمة السابق الذي يتولى رئاسة الهيئة فلماذا يصر بعض من النواب على تجاوز القوانين وتفصيل قوانين تتناسب مع من يهمهم من الأقارب والانتماءات القبلية أو الطائفية.. إن قضية التجنيس يجب أن توكل لوزارة الداخلية فهي المسؤولة عن تطبيق القوانين الخاصة للحصول على الجنسية وعن الأمن الوطني.. أتمنى من هؤلاء «البعض» من النواب عدم استغلال قضية التجنيس لأغراض انتخابية.. وقضية «البدون» في الكويت قديمة وتحتاج إلى التروي وعدم الاستعجال في منح الجنسية.. بل يجب توخي الدقة والتحري في المعلومات الذاتية لكل طالب للجنسية ولابد أن نثق بالحكومة وبوزارة الداخلية وأمامكم مجلس الأمة بإمكانهم توجيه النقد والتعديل لأي قوانين خاصة بالجنسية لوزير الداخلية الذي بإمكانه أن يطبق القوانين المنبثقة عن الدستور.. والدستور غير قابل للمساومات كما أوضح النائب عبد الله الرومي نحن لسنا ضد حصول أي شخص على الجنسية ولكن لا نقبل بتجاوز القوانين ونرفض الوساطات التي لا تتناسب مع القوانين.. فلنحافظ على الكويت ونحترم دستور البلاد وهو الرابط بين الشعب في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين..
والله الموفق.

الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية تأسس بجهود كويتية حيث دعت جمعية الصحافيين الكويتية ممثلي الدول الآسيوية للاجتماع في بانكوك خلال دورة الألعاب الآسيوية عام 1978 وقد حضر هذا الاجتماع المرحوم الشيخ فهد الأحمد ليدعم دعوة الكويت لتأسيس الاتحاد وقد تشرفت بقيادة هذا الاتحاد لمدة 12 سنة وأثناء أزمة الاحتلال الصدامي للكويت انتقل مقر الاتحاد إلى كوريا الجنوبية واعتبر هذا الاتحاد من الانجازات التي حققتها الكويت على مستوى الصحافة الرياضية لذلك أود أن أشارك برأيي في الأزمة التي يمر بها الاتحاد والتي تسببت في استقالة أكثر من سبعة أعضاء بسبب خلافات في المؤتمر الذي عقد مؤخراً في كوالالمبور بماليزيا حيث اعترض الأعضاء على التقرير الإداري لعدم إعداد الاتحاد تقريراً مالياً للاتحاد ومن حق الاتحاد أن يعترض فهو نقطة قانونية ولكن للأسف الشديد لم تعالج كما ينبغي للمحافظة على تماسك الاتحاد فالاستقالات قد تتسبب في حل الاتحاد واجراء انتخابات جديدة، وأود هنا أن أسجل تقديري للأخ محمد قاسم رئيس الاتحاد فقد استطاع أن يدير نشاطات الاتحاد في عقد مؤتمرين للاتحاد وعدة ندوات وأنشطة أخرى كاليوم الرياضي للصحافيين الآسيويين في تركماستان ولذلك كنت أتمنى أن تعالج الأمور بشكل أفضل من أجل المحافظة على مسيرة الاتحاد فالاتحاد منذ انتقاله إلى البحرين الشقيقة كانت مسيرته ناجحة لذا أرى أن يعطي المؤتمر فرصة للاتحاد لمعالجة الخطأ وتوجيه لوم للاتحاد وكان أن شكل المؤتمر العام للاتحاد لجنة لدراسة الأوضاع والأفضل أن يدعو رئيس الاتحاد محمد قاسم لعقد اجتماع للجنة لدراسة الأوضاع داخل الاتحاد وتقديم تقرير شامل يتضمن حلولاً مناسبة لتفادي الأخطاء مستقبلاً فدعونا نعالج مشاكلنا دون أن نسمح لأي تدخل خارجي ولم يحدث أن تدخل في شؤون الاتحاد أي طرف في السابق بما فيها الاتحاد الدولي والتصالح أفضل من تفاقم الأزمة التي قد تؤدي إلى تراجع نشاطات الاتحاد فقد كان الاتحاد الآسيوي في بداية عهده من أنشط الاتحادات القارية بشهادة أعضاء المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية فتعالوا نصفي النفوس ونركز على ما فيه مصلحة الاتحاد الآسيوي الذي يعتبر المؤسسة التي ترعى نشاطات وبرامج التنمية للصحافيين الرياضيين الآسيويين.
والله الموفق،،،

الصفحة 4 من 20