جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

الثلاثاء, 16 مايو 2017

مشروع الدائري الرابع

أعلن وزير الأشغال المهندس عبد الرحمن المطوع عن بدء العمل في تطوير الدائري الرابع اعتباراً من عام 2020.. لا شك أن مشروع تطوير الدائري الرابع يعتبر مشروعاً حيوياً ومهماً حيث تقع عليه معظم المناطق السكنية وهي الخالدية والعديلية والروضة واليرموك وقرطبة والسرة والجابرية وحولي، كلها مناطق مأهولة بساكنيها، ونحن اذ نحيي وزير الأشغال على قيام وزارته بتطوير الدائري الرابع نأمل أن يتم إنجاز هذا المشروع وفقاً للمدة الزمنية المحددة في الاتفاقية مع المقاول المكلف وسبق أن أعلن وزير الأشغال الأسبق بدر الحميدي عن تطوير الدائري الرابع ودعانا نحن مختاري المناطق الواقعة على الدائري الرابع لنشهد توقيع عقد تطويره مع شركة إسبانية وكيلها شركة مساعد الصالح إلا أن هذا المشروع توقف بعد خروج الحميدي من الوزارة، ونأمل ألا يتكرر تأجيل المشروع ونتمنى أن يعطي الوزير الشاب والنشط هذا المشروع أهمية وجل جهده حتى يرى هذا المشروع النور لنخفف عن أهالي المناطق الواقعة على الدائري الرابع ما يعانونه بسبب الازدحام، حيث يعتبر الدائري الرابع معبر معظم ساكني منطقة حولي والنقرة من العاملين في كراجات الشويخ والري، ونود هنا أن نشد على يد الوكيل المساعد بوزارة الأشغال أحمد الحصان ليكرس جهده لإنجاز تطوير الدائري الرابع، فقد أثبت الوكيل الحصان نشاطه وإنجازاته في انشاء الطرق السريعة لربط العاصمة بالمناطق الشمالية والصبية وجزيرة بوبيان.
إن الجسور القائمة على الدائري الرابع أصبحت غير مجدية وأصبحت المسافة بين جسر وآخر قصيرة وهذا مما يتسبب في الازدحام المستمر على الدائري الرابع وبحاجة إلى تطوير هذه الجسور التي لا تتناسب مع التطورات التي يشهدها هذا الطريق الذي يعتبر قناة مرورية تربط مناطق حولي والنقرة والسالمية إلى الشويخ حيث المنطقة الصناعية.
كذلك نأمل من نواب الدائرة الثالثة التي تعتبر مناطق الدائري الرابع واقعة في دائرتهم الانتخابية، متابعة إنجاز المشروع وتجاوز المعوقات، مطلوب من نوابنا الكرام أن يساعدوا وزير الأشغال حتى يتمكن من إنجاز مشروع تطوير الدائري الرابع وفقاً للفترة الزمنية التي حددتها الاتفاقية.
من أقوال جابر الخير: «ان الحماس بغير علم عاطفة فوارة تحتاج إلى ضبط، والعلم بغير حماس قوة جامدة تحتاج إلى دفع، والجمع بينهما هو سبيل الحركة الواعية».
والله الموفق،،،

لم يحقق استجواب رئيس الوزراء أي شيء يستحق أو ملفت للنظر. بل انتهى هذا الاستجواب باستعراض عضلات لبعض النواب الذين يحرصون على الشو وبامكانك أن تراقب هؤلاء في تصريحاتهم وتحركاتهم داخل الجلسة والبعض من النواب الذين كانوا يؤيدون الاستجواب لم يوقعوا على صحيفة طرح الثقة.. وأعلنوا أنهم سيعاودون استجواب رئيس الوزراء إن لم يتم استرداد الجناسي المسحوبة.. وهنا نلاحظ بأن هؤلاء يريدون أن يرهنوا المجلس والدولة مقابل جناس سحبت.. والمعروف بأن الجناسي يتم منحها من قبل وزارة الداخلية المختصة بذلك وعندما سحبت بعض الجناسي فهي نتيجة اكتشافها بحصول هؤلاء على الجنسية بالتزوير.. وأعتقد أنه كان من المفروض أن تحال قضية سحب الجناسي إلى وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص أما أن يحاول البعض إثارتها وطرحها للمساومة والتهديد بالاستجواب فهذا أمر لا يصب في المصلحة العامة. فلا يجوز إضاعة وقت المجلس في قضية سحب الجناسي فهي ليست قضية مرتبطة بالمصالح العامة ومن المفروض أن يكرس المجلس وقته وجهده لبعض القضايا ذات الأهمية المرتبطة بمصلحة البلاد.. فهناك عدة قضايا تحتاج لأن يخصص لها المجلس جلسات لوضع تشريعات مناسبة تراعي مصلحة الوطن والمواطنين.
المهم انتهت مسرحية استجواب رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة برلمانية لمعالجة المحاور التي اشتمل عليها الاستجواب.
يا نوابنا الأفاضل هناك مسائل عدة تحتاج إلى دراسات ومناقشات لانجاز التشريعات ذات الصلة بمصلحة البلاد والعباد فلابد أن تتوقفوا عن مثل هذه الاستجوابات الاستعراضية وعن تبادل الاتهامات فيما بينكم وأن تتفرغوا لمصلحة الوطن والمواطنين.. لابد من اتباع الديمقراطية السليمة التي تحمي حرية الرأي وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي دون تدخل أو تأثير خارجي أو حزبي أو انتماء طائفي أو قبلي.. لابد أن نرفع جميعاً شعار أن الكويت هي بلد كل الكويتيين وبيت كل كويتي وأن الكويتيين هم المواطنون الذين يستحقون اهتمام المجلس.
كذلك أود أن أُذكر أعضاء مجلس الأمة بضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي والعدالة للجميع والتجاوب مع الدوائر القضائية في التحقيق مع أي كان عند مخالفته للقانون أما أن يقوم المجلس بالدفاع عن المطالبين بالتحقيق معهم من قبل النيابة العامة والتستر عليهم فإن موقفكم هذا لا يتماشى مع النظام الديمقراطي وكان من المفروض أن تكونوا أكثر تشدداً في الدفاع عن الديمقراطية لأن العدالة جزء أساسي من النظام الديمقراطي ولابد أن يسعى المجلس لتعديل بعض القوانين الداخلية له وكذلك لابد أن توضع قوانين للحد من أولئك الذين يستغلون وضعهم في المجلس في جدال لا فائدة منه ولابد أن يرتفع المجلس إلى مستوى المجالس في الدول التي تحرص على التمسك بالنظام الديمقراطي.
من أقوال جابر الخير: «إن الحرية أخذ وعطاء، وإن الإسراف في إطلاق الحريات تبذير وكل تبذير مفسد».
والله الموفق.

الثلاثاء, 09 مايو 2017

أهمية زيارة ترامب للسعودية

حرص الرئيس الأميركي ترامب على زيارة السعودية للاجتماع بالعاهل السعودي وزعماء دول الخليج العربي وزعماء بعض الدول الإسلامية وذلك من أجل بحث القضايا المتعلقة بأمن المنطقة ومحاربة الإرهاب. وجاء حرص الرئيس ترامب ليجدد رفضه لاتهام الدول الإسلامية بتصدير الارهاب ودعمها للمنظمات الإرهابية ولقد اختار السعودية التي تحتضن موقعين مقدسين عند المسلمين مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة والمدينة المنورة التي تحتضن قبر رسول الاسلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولإبراز دور الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب. ولنفي الاتهام الموجه دائماً للدول الإسلامية في دعم المنظمات الإرهابية التي لم تنج من العمليات الإرهابية التي تسببت في قتل المئات من المواطنين والمسلمين في الدول الإسلامية. لا شك في أن خطوة ترامب تعتبر خطوة في اتجاه بناء علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأميركية مع الدول العربية والاسلامية.. ومباحثاته لن تقتصر فقط على قضية محاربة الارهاب بل سيتوسع لبحث القضايا السياسية الأخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولقد آن الأوان لايجاد حلول مناسبة لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية على أساس المشروع العربي الذي يدعو إلى إقامة سلام شامل في المنطقة قائم على علاقة تعاون بين دول المنطقة. وقد أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بهذه القضية من خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن. كذلك سيقوم الرئيس ترامب لاستكمال اهتمامه بالقضية الفلسطينية بزيارة اسرائيل بعد الزيارة التي سيقوم بها للمملكة العربية السعودية والتي تستغرق أربعة أيام ما يدل على أن الرئيس ترامب جاد في مساعيه لبناء سلام وأمن للمنطقة ولإنهاء الحروب في المنطقة.
نأمل أن تتواصل مساعي الرئيس ترامب لانجاز مشروع السلام في المنطقة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية.. ونأمل ألا تتكرر وعود أوباما الذي لم يتم تنفيذ أي شيء مما ذكره أو وعد به حيث ألقى خطابا في جامعة القاهرة في بداية تسلمه الرئاسة ووعد بحل القضية الفلسطينية وفي سوريا وعد بالتدخل لصالح الشعب السوري عند بداية ثورته الشعبية وكذلك وعد بمنع التدخل الإيراني في العراق إلا أنه أنهى مدة رئاسته دون أن ينجز أي شيء مما وعد به.. فنأمل أن يكون الرئيس ترامب أوفى بتحقيق وعوده وترجمة خطاباته لحل قضايا الإرهاب والقضية الفلسطينية.
والله الموفق

نفوق الأسماك ليس مشكلة طارئة فهي تتكرر منذ خمس سنوات أو أكثر، وسبق أن قرأنا العديد من البيانات التي تحذر من تلوث البحر ونفوق الأسماك ومحاسبة الجهات التي تسببت في تلويث البحر، ورغم هذه البيانات ورغم تدخل هيئة البيئة لمنع الوزارات التي تتسبب في تلويث البحر الا أن المشكلة ما زالت قائمة وكان أن وجهت الجهات المختصة بعدم اقامة أي مشروع على الجون، لأنه يعتبر بحيرة محدودة تجدد المياه التي تصب بها من الخليج العربي، فالجون غير متصل ببحر أو محيط يساعد على تجدد المياه فيه، ولقد بدأت مشكلة نفوق الأسماك مع مشروع صدام حسين الذي غير مصب النهرين دجلة والفرات في شط العرب الذي يصب في جون الكويت.
وأمام هذه المعضلة أرى أن يتحرك أعضاء مجلس الأمة لاتخاذ تشريعات تمنع اقامة أي مشاريع على الجون وحتى تصريف مياه المجاري لابد أن تتغير إلى داخل البحر ومنع صبها في الجون، وعلى الهيئة العامة للبيئة أن يكون لها دور مؤثر بعدم السماح لأي جهة بإقامة أي مشاريع على الجون ومنع صرف مياه المجاري في جون الكويت، بامكاننا أن نجعل من الجون بحيرة جميلة صافية صالحة للسباحة والسياحة، فدعونا نخطط لنجنب الجون التلوث، هناك في دبي خور جميل تقف فيه المراكب السياحية والمياه صافية في الخور ووضعه لا يختلف كثيراً عن جون الكويت.
فلابد أن يتدخل مجلس الأمة لوقف الأسباب التي تؤدي إلى تلوث مياه الجون ونفوق الأسماك.
في الحقيقة قبل انشاء المشاريع داخل الجون كانت المياه صافية ومغرية لهواة السباحة ولابد أيضاً البحث عن الأسباب التي ساعدت على تلوث مياه الجون، بإمكاننا أن نستغل سواحل الجون لأغراض سياحية دون المساس بمياه الجون، على أن تقام مشاريع سياحية بسيطة لا نتدخل في نظافة الجون، ان أعضاء مجلس الأمة مطالبون بالتدخل لوقف تكرار تلوث مياه الجون ونفوق الأسماك.
ولجابر الخير قول في علاقة الكويتيين بالبحر: «ان علاقة أبناء الكويت بالبحر علاقة مصيرية ترجع إلى مئات السنين، حينما كان البحر مصدرنا الأول للرزق بما نستخرجه من أعماقه من الخيرات».
والله الموفق.

الجمعة, 05 مايو 2017

سمعة الكويت هي الأهم

لقد وصلت الأمور في قضية الرشاوى في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم إلى ما لا تحمد عقباه، حيث باشر القضاء الأميركي تحقيقاته في اعترافات رئيس اتحاد غوام التي جاء فيها قبضه رشاوى من شخصيات كويتية ذات مكانة مرموقة في المجال الرياضي على المستويين القاري والدولي، ويبدو أن القضاء الأميركي سيقوم باستدعاء المتهمين في القضية ومن بينهم الشخصيات الكويتية، لا شك أن الأمور لو وصلت إلى اثبات اتهامات ضد الشخصيات الكويتية سيؤثر على الساحة الرياضية المحلية والقارية والدولية.
وكنت قد كتبت كثيراً عن مسألة تعليق النشاط الرياضي الكويتي في المحافل الدولية وأشرت الى أن هناك تدخلاً مسيئاً من قبل الاتحاد الدولي في الشأن الكويتي، دون قيام الاتحاد الدولي بالاتصال بالجهات الكويتية للتأكد من الشكوى المرفوعة ضد الاتحاد الكويتي، ومما يؤسف له أن الاتحاد الدولي لم يحاول التحقق من الشكوى حيث انها مرفوعة من الاتحاد الكويتي ضد الاتحاد الكويتي، وكان من المفروض أن يسأل الاتحاد الدولي عن عدم استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي صاحب الشكوى ان كانوا صادقين في ادعاءاتهم وشكواهم كذلك لم يكلف الاتحاد الدولي للتحقيق ان كان الاتحاد الكويتي يقوم باجراءات غير قانونية، رغم علم الاتحاد الدولي بأن هناك اتحادات أهلية في المنطقة لا يتم فيها انتخاب مجالس إداراتها وفقاً للنظام الديمقراطي الذي يصر عليه الاتحاد الدولي، بل يتم فيها تشكيل مجالس إداراتها عن طريق التعيين وهذه أكبر مخالفة، إلا أن الاتحاد الدولي لم يكن يهمه الاجراءات غير القانونية في تلك الاتحادات بينما اهتم بالشكوى الكويتية، والمصيبة ستكون أعظم عندما تكشف التحقيقات عن استعمال الرشاوى في اصدار قرار وقف النشاط الرياضي الكويتي في البطولات الدولية، وهذه تعتبر قضية خيانة أمانة لأن ما صرف في الرشاوى هي أموال كويتية، وينبغي أن تهتم الجهات الحكومية ومجلس الأمة بمتابعة ما يصدر عن القضاء الأميركي لمعرفة حيثيات الحكم ومدى ادانة هذه الأحكام للشخصيات الكويتية.
والشيء المشكوك فيه أن يأتي انسحاب الشيخ أحمد الفهد من مناصبه في الاتحادين الدولي والقاري لكرة القدم، حيث يحاول أن يتجنب توقيفه وتجميد نشاطه في الاتحادين الدولي والآسيوي.
نحن لسنا هنا بصدد توجيه الاتهام لأحد لكن ما يهمنا سمعة الكويت في المحافل الدولية، والضرر الذي أصاب الرياضة الكويتية بسبب قرار وقف النشاط الرياضي الكويتي في البطولات والدورات الدولية والقارية.
مجلس الأمة سبق أن قام باستجواب وزير الشباب والرياضة السابق وتم طرح الثقة به مما استوجب اقالته من منصبه ولابد أن يكون للمجلس دوره لأن الأهم هو ايجاد حل لاسقاط قرار توقيف النشاط الرياضي الكويتي في المحافل الدولية.
والله الموفق.

كشف النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن زيادة كبيرة لميزانية العلاج في الخارج وأشار إلى ان المبالغ التي صرفت على العلاج السياحي في عهد الوزير الحربي تضاعفت عن السنوات السابقة، وهذا ما دعا مجلس الأمة لتوجيه عدة أسئلة للوزير الحربي، وأنا أرحب بما كشف عنه النائب الكندري وتجاوب أعضاء المجلس في متابعة قضية العلاج السياحي، إلا أن هناك أموراً تستوجب من أعضاء مجلس الأمة التحقق من مساهمة البعض في زيادة مصروفات العلاج السياحي ويأتي في مقدمة هؤلاء البعض أعضاء مجلس الأمة الذين يقومون بالتوسط لناخبيهم وتهديد وزير الصحة اذا لم ينفذ طلباتهم، لذلك أرى أن يبدأ المجلس بنفسه ووقف تدخل أعضائه في التوسط للعلاج في الخارج كذلك يتوجب من مجلس الأمة أن يتابع الجهات الحكومية التي سهلت لبعض النواب عملية العلاج السياحي، ولا شك أن مسؤولية مجلس الأمة والحكومة تعتبر أساسية في قضية العلاج السياحي ولابد أن يدرس المجلس هذه القضية دون مجاملة لأي طرف سواء نيابياً أو حكومياً.
ولقد طرح بعض النواب أن تخصص هذه المبالغ الضخمة لانشاء مراكز صحية ومتخصصة بدلاً من اضاعة هذه المبالغ على العلاج السياحي، وليس في الأمر أي صعوبة فبإمكاننا أن ننشئ مراكز صحية متخصصة لمختلف الأمراض، وللكويت تجربة ناجحة في انشاء عدة مستشفيات متخصصة فهناك أكثر من مستشفى لأمراض السرطان ومراكز صحية لأمراض القلب ومركز لعلاج المسالك البولية ومركز البحر للعيون ومركز سالم العلي للاذن والحنجرة إلى جانب مستشفى للأطفال، كل هذه المراكز المتخصصة أثبتت نجاحها، لمن يحتاج إلى علاج وليس لمن يبحث عن علاج سياحي ولي عدة تجارب ناجحة في المستشفى الأميري ومستشفى البحر للعيون ومستشفى الصدري لعلاج أمراض القلب، وحتى علاج السرطان فهناك من تعالج في مركز بدرية الأحمد لأمراض السرطان وشفي، اذاً ليست المشكلة في توفير مصحات متخصصة ولكن المشكلة في المريض الذي يريد علاجاً في الخارج لاستغلال ذلك للسياحة والتكسب.
وهنا أريد أن أذكر أعضاء مجلس الأمة بأن العيب ليس في وزير الصحة أو وزارة الصحة ولكن العيب في الذين يتوسطون لمرضى يبحثون عن العلاج السياحي ولا يريدون العلاج هذه هي المشكلة، لابد أن يباشر المجلس بإصدار تشريعات لمنع النواب الذين يستغلون مناصبهم في المجلس لتخطي القوانين والتوسط لناخبيهم للعلاج السياحي، كذلك يجب منع الحكومة من تسهيل معاملات العلاج السياحي لبعض النواب.. المصيبة في المجلس والحكومة فلابد من وقف تدخلاتهم لتجاوز القوانين وهدر أموال الدولة.
قال جابر الخير: «ان المسؤولية تأتي من خلال بابين أساسيين هما خدمة الوطن ثم خدمة الشعب وأن يضع المسؤول ربه سبحانه وتعالى ثم ضميره في انجاز المهام الموكولة اليه».
والله الموفق.

نحن اليوم أحوج إلى الحفاظ على وحدة وطننا الكويت، وما يدور في المجلس من خلافات وحوارات ساخنة قد ينعكس على الشارع الكويتي لذا نحذر من الاستمرار في نقاشات وخلافات لا تفيد بل تزيد في انشقاق الصف وتؤثر بوحدتنا الوطنية، فلابد من ترجيح الحوار المعقول في جو يسوده صفاء النفوس ولا نريد أن نتسابق في تبادل الاتهامات بين النواب، حتى لا تنعكس هذه الخلافات على تحقيق انجازات للوطن والمواطنين ما زال هناك من يتسابق في تقديم الاستجوابات غير الهادفة، لابد أن يكون تركيزنا على المشاريع التنموية وأن يتفرغ نوابنا لمراقبة الأداء الحكومي وعدم السماح للواسطات وتجاوز القوانين، ان هذه الأمور منافية للنظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع.
كان لأمير القلوب جابر الخير كلمات طيبة عن الوحدة الوطنية وكان يحرص على تكرارها في كل مناسبة وخاصة عندما يتوجه بالخطاب في مجلس الأمة، وما زلت أذكر ذلك الخطاب الذي جسد فيه وحدتنا الوطنية حينما قال: «نحن جميعاً شركاء في بناء الكويت، وان آية حب الكويت أن نحافظ على وحدتها، وأن نعمل على تقدمها، ولنذكر اننا أهل ديرة واحدة صغيرة لا تحتمل الانقسام والخلاف، ومن اليسير فيها الالتقاء على كلمة سواء تعيننا فيها النوايا الطيبة وسلامة الصدور».
وفي خطاب آخر قال جابر الخير: «نحن في أيام نحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، والى التعاون أكثر من حاجتها إلى المواجهة، والى المصافحة أكثر من حاجتها إلى التحدي».
الحقيقة لقد أخذت تلك الكلمات الطيبة لجابر الخير لنذكر نوابنا الكرام بضرورة التحلي بالروح الطيبة والتعاون وأن نتخلص من الحوارات الحادة وأن تسود حوارنا روح التفاهم والتعاون.
لا شك بأن كلمات جابر الخير تنطبق على ما نشاهده من خلافات وحوارات ساخنة في مجلس الأمة، اننا بلد ديمقراطي حر ولابد من استغلال هذا المناخ لتجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة التي تساعد على تبني التشريعات التنموية وفي نفس الوقت تدعم وحدتنا الوطنية، ان الأمور تحتاج إلى الأخذ بالحكمة في مواقفنا عند معالجة القضايا المطروحة دون اللجوء إلى الاندفاع والمواجهة التي تعكر صفو وحدتنا الوطنية.
لقد كان لجابر الخير المواقف والكلمات الطيبة التي تتضمن النصح لنوابنا الكرام فأرجو أن يستفيد نوابنا من كلمات جابر الخير الذي كان دائماً يحرص على تماسك الأمة والى التعاون من أجل مصلحة الكويت والكويتيين.
والله الموفق،،،

السبت, 29 أبريل 2017

آه يا وطن ..!!

الكويت بلد الرفاه والمساواة والعدالة، والكويتيون محظوظون بوطنهم، كل الوسائل متوافرة للمواطن الكويتي، التعليم مجاناً الصحة مجاناً والسكن لكل مواطن، والكويت بلد ديمقراطي، نعم لدينا مجلس أمة تم انتخابهم من قبل الشعب، وحتى العلاج في الخارج يحصل عليه أي مواطن، المواطن الكويتي يولد فتوفر له الحكومة الرعاية الصحية والاجتماعية حيث يحصل كل طفل على حليب وخدمات متنوعة، وتتواصل خدمات الدولة للمواطن حتى يصل إلى الصليبخات وتوفر الدولة له القبر وحتى الفقير يحصل على الرداء الأبيض ومتطلبات الدفن.
كل هذه الأشياء متوافرة للمواطن الكويتي، ورغم هذا فإن الدولة لم تراع معاملة المواطنين من حيث المساواة في التعيين بالوظائف الحكومية وتوزيع السكن.
وحتى مجلس الأمة أيضاً يمارس أعضاؤه أعمالاً منافية للعدالة والمساواة بسبب الواسطات، وكان من المفروض أن تكون الكويت دولة نموذجية في المساواة بين المواطنين، لأن الدولة وفرت كل احتياجات المواطن وهذه الأمور تحتاج إلى توزيع عادل وعدم التدخل لتجاوز حقوق المواطنين في التوظيف والحصول على سكن.
على أعضاء مجلس الأمة أن يتشددوا في قضية المساواة والعدالة بين المواطنين لأنهم ممثلون للشعب الكويتي وليسوا أعضاء في حزب أو طائفة، بل الجميع كويتيون ومتساوون في الحقوق ومن المفروض أن يكون أعضاء مجلس الأمة أكثر تحمساً في تحقيق المساواة، ومن الصعب أن نقول نحن دولة ديمقراطية وهناك من يمارس الواسطات وتعيين الأقارب وتفضيل الطائفة والحزب. لابد من التخلص من هذه التبعية، يجب أن يشعر الجميع بأننا كويتيون وليس لنا ولاء إلا للكويت ولأميرها حفظه الله.
الكويت بلد الرفاهية والسعادة لكل الكويتيين ولابد أن يسعى الجميع لأن تكون الكويت دولة يسودها المساواة والعدالة، حتى يقال عنا إننا دولة ديمقراطية. الواسطات وتجاوز القانون لا تتماشى مع مبادئ الديمقراطية، فدعونا نثبت للعالم أننا دولة مثالية في تطبيق مبادئ الديمقراطية التي تؤكد على العدالة والمساواة بين أبناء الشعب، ولابد أن يتخلى أعضاء مجلس الأمة عن مهاتراتهم اليومية والحوار البيزنطي الذي لا يفيد. نريد أن يتفرغ أعضاء المجلس لتبني مشاريع التنمية لننهض ببلادنا إلى مستوى الدول المتقدمة.
وقال جابر الخير: «لقد أفاء الله على أرضنا الطيبة بالثروة الطبيعية.. ولكن الإنسان الكويتي دائماً هو أثمن الثروات جميعاً».
والله الموفق.

الأربعاء, 26 أبريل 2017

من يوقف تفشي الفساد؟

مجلس الأمة هو المعني بوقف تفشي الفساد في البلاد وتقع على أعضائه المسؤولية الكبرى في التصدي للفساد الذي بدأ ينتشر في معظم المؤسسات الحكومية.
لا شك أن الكل يشكون تفشي الفساد والفوضى في كل مؤسسات الدولة، فهناك تجاوزات في العديد من القوانين وتعد على مصالح الناس، وتتمثل تلك التجاوزات في التعيينات العشوائية في مؤسسات الدولة حيث تم تعيين مدراء من خارج تلك المؤسسات وكان من المفروض أن تتاح الفرصة للعاملين في المؤسسة وهناك تجاوزات للقوانين في التجنيس الفوضوي والذي تعاني منه الدولة، وتجاوزات في عملية الواسطات التي يقوم بها بعض النواب لانجاز معاملات ناخبيهم دون مراعاة للمساواة والعدالة بين المواطنين.
هناك مشاريع تنموية بميزانيات ضخمة واختيار مقاولين معينين لافساح المجال أمام المقربين للاستفادة، ومما يؤسف له ألا يستكمل المقاول تنفيذ المشروع ويترك دون أن يحاسب ويدفع غرامات التأخير بل تقوم الدولة للأسف الشديد بمساعدة هذا المقاول الذي لم يتقيد ببنود عقده.
الناس تصيح من تدني ميزانية الدولة بسبب الفساد الاداري، وتتخوف من المستقبل ومستقبل الأجيال القادمة.
المدارس والتربية.. بدأت الامتحانات النهائية للمدارس وبدأت العطلة الصيفية اعتباراً من أوائل مايو وهذا يعني أن العطلة الصيفية ستكون أكثر من أربعة شهور بينما كنا نعطل في السابق شهرين فقط، لابد أن نحدد المسؤولية في مد العطلة الصيفية لأكثر من أربعة شهور، ولو بحثنا فيما يدور في مؤسسات الحكومة فسنرى أن هناك فساداً في كل موقع ولابد من محاسبة مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة الذي تخلى عن دوره الرقابي مقابل التسهيلات والواسطات الحكومية، لقد آن الأوان لان تتحرك الجماهير لتتصدى لهذه التجاوزات والفساد فهل سيكون لأعضاء مجلس الأمة دور في دفع الجماهير لمساندته في سعيهم لمحاربة الفساد والفوضى، ليست كل الأمور تحل بالفلوس وشراء الذمم، ان كل من يقبل بذلك يعتبر تخلى عن مسؤولياته كعضو في مجلس الأمة نريد التفافاً لكل فئات الشعب الكويتي لا نريد تجمعات قبلية أو طائفية بل تجمعات شعبية ترفع شعاراً واحداً وهو أن الكويت بلد وبيت كل مواطن فيجب المحافظة على هذا البيت من انهيار لقواعد الدولة بسبب تفشي الفساد لنتكاتف من أجل الكويت وشعبها، فالكويت للجميع فحافظوا عليها.
والله الموفق،،،

نشرت الصحف المحلية الخميس الماضي تصريحاً للشيخ سلمان الحمود رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تضمن: «الارتقاء بقطاع الطيران المدني عبر تطبيق المعايير الدولية»، خوش تصريح ونتمنى أن يباشر الرئيس الجديد للطيران المدني عمله لتحقيق التطوير الذي أعلن عنه وما دمنا في عزم الرئيس الجديد لإنجاز عدة تطورات في الطيران المدني فنأمل أن يلتفت الرئيس الجديد الى ما يقوم به العمال داخل المطار، حيث وصلت يوم الأربعاء من البحرين وفوجئت عند استلام حقيبتي بكسر مقبضها وهذا دليل واضح على أن عمال المطار لا يعيرون أي اهتمام لحقائب المسافرين ومن أساسيات المطارات العالمية المعروفة لكي يرقى عملها هي المحافظة على حقائب المسافرين وتسهيل تسليم الحقائب فهناك أيضاً تأخير في تسلم الحقائب، هذه كلها تدل على الاهمال والفوضى داخل المطار، فلابد من الاهتمام بها والعناية بحقائب المسافرين وتوفير الراحة للمسافرين.
فأرجو من الرئيس الجديد الذي سيبدأ بإجراء عدة أعمال للارتقاء بقطاع الطيران المدني أن يضع في اعتباره هذه المسائل التي ذات صلة بالمسافرين، والمطارات الدولية تتسابق على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، كذلك يجب أن تهتم إدارة الطيران المدني بالمؤسسة الوطنية الخطوط الجوية الكويتية ومنحها تسهيلات وخدمات أفضل فإن غالبية مطارات العالم تخصص مطارات للشركة الوطنية مثل الامارات مطار دبي المحطة 3 ومطار القاهرة وعدة مطارات دولية في العالم، فهناك كما يلاحظ اهتمام بالشركات الأجنبية على حساب الشركة الوطنية، أرجو أن تعدل الإدارة العامة للطيران المدني للاهتمام بالخطوط الجوية الكويتية المؤسسة الوطنية.
حبذا لو أرسلت إدارة الطيران المدني وفوداً للاطلاع على مطار أبوظبي ودبي والدوحة، الى جانب المطارات التي طرأ عليها تجديد شامل مثل مطار بانكوك لابد من اتاحة الفرصة أمام المسؤولين في إدارة الطيران المدني لكسب خبرة الدول المتقدمة في اطار الطيران المدني، المطار يعتبر الصورة الأولى التي يشاهدها الزائر فاهتموا بأن تكون صورة جميلة وملفتة للانتباه والاعجاب.
والله الموفق...

الصفحة 5 من 23