جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

اعراف سياسية

تابعت باهتمام بالغ ما كتبه السيد رئيس التحرير محمد الصباح عن تجربتنا الديمقراطية والتي تحولت إلى قبائل وطوائف وأرغب المشاركة فيما كتبه رئيس التحرير عن الديمقراطية في الكويت.. كنا في السابق أيام الفريج في القبلة سكة العنجري نشارك في الانتخابات بحرية كاملة ولم نكن نتصفح أصول المرشحين حيث كنا ننظر اليهم على أساس أنهم كويتيون ومعروفون ولم نلتفت إلى انتماءات طائفية أو قبلية فكان هناك «مرشحون» من كل فئات الشعب الكويتي فكنا نشارك في انتخابات مجلس الأمة دون أي تأثير طائفي أو قبلي وفي الحقيقة لم يكن لهذه الشرائح أي اهتمام بل كنا نحرص على اختيار المرشح الذي نشعر بانتمائه الوطني وصدقه في خدمة الوطن والمواطنين ماكو رشاوى أو هدايا ولا عزائم وموائد متنوعة بل كان هناك حوار وطني حول مستقبل الكويت وهكذا كانت الكويت في السابق شعب متضامن وليس بينهم من يفزع للطائفية أو القبلية بل لم يلجأ أي مرشح إلى رفع شعارات طائفية وقبلية أما اليوم فقد قسمت مناطق الكويت إلى طوائف وقبائل واستغل المرشحون الناخبين في تسهيل خدماتهم لدى المؤسسات الحكومية ويعاب على الحكومة انها أتاحت الفرصة لبعض النواب في تسهيل معاملاتهم التي يقدمون من خلالها تسهيل خدمات المواطنين وتنفيذ طلباتهم في التعيينات والمناصب ومما يؤسف له تسهيل بعض الجهات الحكومية لبعض النواب للتوسط لناخبين دون مراعاة المساواة بين المواطنين.. المجلس مطالب اليوم الالتزام بالانتماء الوطني الخالص والتخلي عن رفع شعارات القبلية والطائفية بل عليهم أن يحرصوا على خدمة الوطن والمساواة بين أفراد الشعب ولابد أن يطرحوا أفكاراً للتخلص من تقسيم المناطق إلى قبائل وطوائف نريد أن تكون الدوائر الانتخابية تشمل كل فئات الشعب كذلك ضرورة تعديل قانون الانتخاب لاعادة توزيع الدوائر الانتخابية مع ايجاد دوائر للمناطق الجديدة مثل جنوب السرة والقرين ومناطق الجهراء وما حولها ان هذه المناطق بحاجة إلى دوائر انتخابية ولابد الأخذ بعين الاعتبار التوسع السكاني والزيادة في عدد السكان وبذلك يتوجب زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة أرجو أن يتفرغ المجلس لمراجعة قانون الانتخابات وتعديل ما يتوجب تعديله حتى تتناسب مع الزيادة السكانية وكذلك مناقشة عملية التصويت ولا بأس الأخذ بمقترحات بعض النواب لزيادة التصويت من صوت واحد إلى صوتين.
ويلاحظ بأن بعض الأعضاء جعلوا قضية سحب الجناسي من اولويات عملهم النيابي وأعتقد بأن قضية الجناسي تخص وزارة الداخلية فهناك قوانين هي المسؤولة عن التجنيس ومن حق الوزارة سحب الجنسية لمن أدلى بمعلومات كاذبة حول شروط التجنيس. لكن من حق المجلس أن يعدل قانون التجنيس بالتعاون مع وزارة الداخلية فهي الجهة المختصة والمسؤولة عن التجنيس. دعونا نتفرغ أكثر لتقديم مقترحات ومشاريع لخدمات الوطن والمواطنين وعدم اضاعة وقت المجلس في استجوابات ومناقشات عقيمة.
 

الأربعاء, 08 فبراير 2017

ترامب ينهي الوجود الإيراني

التقارير الإخبارية الأميركية الواردة تشير إلى توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم التحالف العربي والحكومة اليمنية بحرب ضد الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين وهي بمثابة عزم الرئيس ترامب لطرد الإيرانيين من المنطقة ووقف توسعهم في المنطقة ومنعهم من السيطرة على بعض الدول العربية، وقد تكون هذه مقدمة لإلغاء الاتفاق الأميركي الإيراني النووي. ويبدو بأن الرئيس ترامب أحس بغطرسة الإيرانيين في المنطقة وبلوغ الغرور بهم لدرجة المجاهرة بقدرتهم وسيطرتهم على عدد من الدول العربية كما أعلن بعض المسؤولين الإيرانيين السيطرة على التجارة العالمية من خلال الهيمنة على المداخل البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث تسعى إيران حالياً للسيطرة على باب المندب ومدخل الخليج العربي.. وقبل أيام أمر الرئيس ترامب بتحرك الأسطول الأميركي إلى مدخل الخليج العربي لمنع سيطرة الإيرانيين على هذا الممر المائي الدولي حيث يعتبر من أهم الممرات المائية لناقلات نفط دول الخليج العربي.
الرئيس الأميركي ترامب يحرص على أمن واستقرار الدول الحليفة للولايات المتحدة وخصوصاً دول الخليج العربي، ولا شك بأن وقف التدخل الإيراني من التحرك داخل البلاد العربية سيقضي على محاولات إيران لدعم حلفائها من الحوثيين وحزب الله والرئيس السوري بشار الأسد.
إن التحركات الأميركية هذه ستمنح دول الخليج العربي الطمأنينة والأمن والاستقرار.. ويبدو بأن الرئيس ترامب يختلف كثيراً عن سلفه باراك أوباما الذي وعد بحل القضية الفلسطينية في خطاب له بجامعة القاهرة عند بداية توليه الرئاسة ووعد بمساعدة السوريين عند إندلاع الثورة الشعبية إلا أن أوباما لم يتقدم بأي خطوة تجاه القضية الفلسطينية وهذا ما دعا الرئيس الإسرائيلي نتنياهو لممارسة العربدة داخل الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات كذلك تخلى عن دعم السوريين مما جعل الفرصة متاحة للتدخل الروسي والإيراني وحزب الله في سوريا لكن كما يبدو بأن الرئيس ترامب يختلف بموقفه عن أوباما، فهو ماض في توجيه ضربات للإيرانيين لوقف توسعها، كذلك أعلن ضرب داعش في سوريا ومنعه من التوسع وتصدير الإرهاب ومن ثم القضاء عليه كما مساعدة العراق لطرد داعش من الأراضي العراقية التي يحتلها ذلك التنظيم سيئ الذكر.
إن الخطوات الأميركية لو صدقت ستساعد على إقرار الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
والله الموفق.

السبت, 04 فبراير 2017

مجلس الأمة إلى أين؟

انتهت مسرحية استجواب وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة بإجبار الوزير على الاستقالة، وتوقف المستجوبون عن مواصلة العمل لإنجاز الغرض الأساسي من الاستجواب وهو إلغاء الحظر عن مشاركة الكويت في البطولات الدولية.. وكذلك يجب مراجعة الأوضاع الرياضية خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت الرياضة الكويتية عن النتائج المتقدمة التي حققتها الكويت في عدة بطولات وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم حيث تراجع مركز الكويت إلى ذيل القائمة.. الناس لا يهمها إقالة الوزير بقدر ما يهمها مستقبل الرياضة الكويتية وعودة المشاركة في البطولات الخارجية حتى تتاح الفرصة أمام الرياضيين الكويتيين للمنافسة في البطولات الدولية.. نأمل أن تتواصل جهود المجلس لإيجاد أرضية جيدة للرياضة الكويتية حتى تعود الابتسامة للجماهير الرياضية التي تتلهف لأن تشاهد منتخباتها الرياضية في البطولات الدولية وتعود للمنافسة.
لكن يبدو أن المجلس سيتحول من مجلس أمة إلى مجلس انتقام «وتصفية حسابات» وكان هذا واضحاً في الجلسة التي تلت جلسة الاستجواب، حيث تعالت الأصوات بتوجيه الانتقادات والألفاظ التي لا تتناسب مع أعضاء مجلس الأمة.. كذلك بدأ البعض بالتلويح لتقديم استجواب ثان ضد رئيس الوزراء.. وهكذا ستستمر جلسات مجلس الأمة بجملة من الاستجوابات ضد الوزراء واضاعة وقت المجلس بمهاترات لا تصب في مصلحة الناس وهذا دليل على أن الأعضاء لا يحملون أي اقتراحات لمشاريع تنموية ولا يريدون بحث المشاكل التي يعاني منها المواطن في مراجعته للمؤسسات الحكومية.
الاستجواب الذي قدمه الثلاثي ضد وزير الإعلام والشباب والرياضة ليس فيه أي جديد، كل ما تطرقوا له قرأناه في الصحف اليومية واستطاع الوزير أن يفند العديد من الأمور التي تطرق لها المستجوبون الثلاثة ورغم هذا تعجل المجلس بطرح الثقة دون مراجعة ما جاء في رد الوزير على مضامين الاستجواب ورد الوزير وعدم التسرع لاتخاذ موقف عادل وعدم اللجوء إلى الفزعة وشيلني وأشيلك.. الأمور في المجلس يجب أن ترتقي إلى الحوار البناء وطرح الآراء بصدق دون الانحياز من أجل مصالح شخصية.
على العموم نحن بانتظار ما ستسفر عنه الجهود بعد إقالة الوزير لعودة الرياضة الكويتية للمشاركة في البطولات الخارجية.. ووضع أسس وقوانين تنظم الأوضاع الرياضية والتوصية لإتاحة الفرصة أمام الرياضيين المتخصصين وأصحاب الخبرة لاحتلال المناصب في قطاع الشباب والرياضة واستبعاد كل من ليس له علاقة بالرياضة.. الرياضيون الكويتيون من أصحاب الخبرة وحملة الشهادات الجامعية كثيرون فلابد من العمل وإفساح المجال أمامهم ليتولوا المسؤولية في قطاع الشباب والرياضة.. وأبعدونا عن المجاملات الرياضية، فالرياضة لا تتطور في ظل ظروف المجاملات وعدم التخصص.. فدعونا نفكر بشكل أفضل من أجل مستقبل أفضل للرياضة الكويتية.
والله الموفق

الثلاثاء, 31 يناير 2017

أعيادنا الوطنية

تعيش الكويت هذه الأيام أعياداً وطنية حيث يصادف يوم 25 فبراير ذكرى الاستقلال و26 فبراير ذكرى التحرير، والمناسبتان تعتبران من احب المناسبات على قلوبنا، حيث جاء الاستقلال ليؤكد على قيام دولة المؤسسات والدستور، ففي عام 1961 وقع الشيخ عبدالله السالم، الذي يسميه الكويتيون أبو الدستور اتفاقية الاستقلال وبموجبها تم الغاء المعاهدة البريطانية والتي عرفت باتفاقية الحماية، واستأنف الشيخ عبدالله السالم أعماله لاستكمال قيام دولة المؤسسات والدستور، بإصدار مرسوم أميري لتشكيل مجلس تأسيسي لوضع دستور للبلاد وذلك في عام 1961 وجاء في نص هذا المرسوم ما يلي: «رغبة منا في اقامة نظام الحكم على أسس واضحة متينة، وتمهيداً لاصدار دستور للبلاد يستمد أحكامه من ظروفها ويستند إلى المبادئ الديمقراطية ويستهدف رفاهية الشعب وخيره».
وبتاريخ 11 نوفمبر 1962 أصدر الأمير الراحل عبدالله السالم مرسومه الذي صادق فيه على مشروع الدستور، ثم بدأت مسيرة الديمقراطية وفقاً لدستور 62، حيث تأسس في عام 1963 أول مجلس أمة كويتي.
وفي عام 1990 وجه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد خطاباً إلى الشعب الكويتي قال فيه: «انه مع توسيع قاعدة الشورى والحياة النيابية وانه يؤمن ايماناً راسخاً بقيمة الحرية وهو ايمان يعكسه السلوك الكويتي وتؤكده الممارسة اليومية في علاقات الناس ببعضهم وعلاقاتهم مع من يحملون مسؤولية الحكم بينهم».
إنه تاريخ الديمقراطية الكويتية قديمة ومتأصلة فقد شهدت الكويت في عام 1921 في عهد الشيخ أحمد الجابر أول مجلس شورى في منطقة الخليج العربي وتعاقب بعدها تطبيق النظام الديمقراطي في الكويت حيث جرت انتخابات مجلس بلدية الكويت عام 1934 ثم تأسس مجلس المعارف عام 1936 وفي عهد الشيح أحمد الجابر الصباح تأسس أيضاً أول مجلس أمة تشريعي برئاسة عبدالله السالم وذلك في عام 1938.
إذاً فان الديمقراطية الكويتية مرت بعدة مراحل، واليوم لابد أن يجدد مجلس الأمة الجديد تلك التطورات والتقدم في الحياة الديمقراطية، وأن نباشر ونشرع لتوسيع قاعدة الشورى وهذا يتطلب القيام بعمل لتطوير بنود الدستور لتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم، ولا شك في أن هذا سيساهم في تطوير الجهاز الحكومي لتحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين وتنظيم الدوائر الانتخابية وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة ليتناسب مع زيادة عدد السكان والتوسع الاسكاني حيث استحدثت مناطق جديدة وهذا يتطلب اقامة الفرصة لسكان المناطق الجديدة لمزاولة حقوقهم في الانتخابات، كذلك لابد من تعديل الدستور للاهتمام بتطوير التعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني، ان تعديل مواد الدستور يجب أن يتحقق خلاله ما يضمن للمواطنين الحرية والمساواة.
والله الموفق.

السبت, 28 يناير 2017

البدون قضية إنسانية

قضية الـ «بدون» تعتبر من القضايا المهمة والحساسة لدولة الكويت وكثيراً ما تداولتها الصحافة وأجهزة الاعلام وكذلك تناولها أعضاء مجلس الأمة في قاعة عبد الله السالم على أساس أنها قضية تمس الأمن الوطني، وما زالت هذه القضية قائمة لعدم تمكن الحكومة والمجلس من الوصول إلى حلول مناسبة لهذه القضية التي تعتبر قضية إنسانية لأنها تمس مصير ناس عايشين بيننا ولابد من وضع أسس لايجاد المعيشة الإنسانية لهم حتى نضمن الأمن الوطني الذي يعتبر مهماً جداً للوضع الأمني الكويتي.
واليوم أريد أن أطرح هذه القضية على أساس أنها قضية إنسانية ولابد أن نوليها اهتماماً أكبر لما تتميز به دولة الكويت بالمرتبة الأولى في العمل الإنساني واختير أميرها زعيماً للإنسانية، ولقد جاء هذا التميز والاختيار من قبل الأمم المتحدة لما للكويت من مساهمات موسعة في الأعمال الإنسانية فقد احتضنت الكويت ثلاثة مؤتمرات لدعم الشعب السوري الذي شُرد وفقد منزله وكل ما يملك بسبب الحرب الأهلية التي تعيشها سوريا بسبب التدخلات الخارجية فهناك جيوش روسية ودعم عسكري إيراني وحزب الله اللبناني لمساندة الرئيس السوري بشار الأسد وه?اك جماعات ومنظمات اسلامية متنوعة مدعومة من عدة دول، وتساهم الكويت أيضاً بدعم الشعب العراقي الشقيق الذي تأثر كثيراً بسبب الحرب الأهلية والأعمال الارهابية التي ينفذها داعش داخل العراق، اذا فان الكويت لها مساهمات في كل مكان لدعم الأعمال الإنسانية فأعتقد من باب أولى أن تهتم الكويت حكومة ومجلساً وشعباً بقضية الـ «بدون» واعتبارها قضية إنسانية، إن هؤلاء الناس الذين أطلقنا عليهم «بدون» يعيشون بيننا ولابد أن نبذل جهودنا من أجل اذابتهم في المجتمع، لأن الوضع على حاله غير إنساني ويضر بالأمن الوطني، لقد عاش هؤلاء الناس?على أرض الكويت وأحبوا ترابها وأهلها ولابد أن نجد حلولاً لاذابتهم في مجتمعنا ولا داعي لاثارة أمور تعوق قضيتهم ولا تدفع نحو الحل المناسب وها هي القضية نعيشها منذ أكثر من ثلاثين سنة ونحن ما زلنا نعاني منها بسبب تخوفنا فيما يتعلق بالأمن الوطني، الكويت بلد الإنسانية وفيها خير والحمد لله وخير دليل هو المساهمات الموسعة للكويت في كل مكان فدعونا نعطي اهتماماً أكبر لما يعانيه مجتمعنا بسبب قضية البدون ولابد أن ننظر اليها على أساس أنها قضية إنسانية والكويت بلد الإنسانية وأميرها زعيم الإنسانية ومن هذا المنطلق نتمنى أن ?هتم أعضاء مجلس الأمة والحكومة بقضية البدون على أساس أنها قضية إنسانية.
والله الموفق.

الخميس, 26 يناير 2017

ترامب والعرب

العرب عرفوا بضعفهم وعدم قدرتهم على تحقيق أي شيء فيما يتعلق بقضاياهم، فهم دائماً يعلقون آمالهم على الرئيس الأميركي الجديد، وسبق أن تسابقوا لإنجاز علاقات مميزة مع قدوم رئيس جديد للولايات المتحدة واليوم يتسابقون لمعرفة توجهات الرئيس الجديد ترامب مع تخوفهم الزائد على مواقفه التي سبق أن أعلن عنها خلال حملته الانتخابية واليوم يتطلعون كثيراً على قضية نقل السفارة الأميركية إلى القدس وهذا اعتراف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، بينما يرى الفلسطينيون والعرب أن القدس عاصمة دولتهم والتي ما زالت عملية وجودها غير معروفة، حيث ان الإسرائيليين مستمرون في بناء مستوطنات جديدة داخل الأراضي الفلسطينية رغم الاحتجاجات الدولية التي تطالب إسرائيل بضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة المتمثلة في قرار 242 الذي ينص على رجوع إسرائيل إلى حدودها السابقة قبل حرب 1967، وكذلك هناك مجاميع داخل الولايات المتحدة تريد احترام قرار مجلس الأمن وضرورة العمل على إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، ويتبين من هذه المواقف أن الرئيس ترامب لا يمكنه المضي في نقل السفارة الأميركية إلى القدس لعدم تمكنه من الحصول على تأييد قراره وأما عن علاقاته مع الدول العربية فأعتقد انها ستتطور فيما يتعلق بالدول الخليجية البترولية والغنية لما يتفق هذه العلاقات مع حرص الرئيس ترامب على دعم الاقتصاد الأميركي وهذا ما يدعوه للبحث عن دعم العلاقات مع الدول التي يتحقق من خلالها دعم الاقتصاد الأميركي.
وفي العرب هناك من يتخوف كثيراً من سياسات ترامب التي قد تنحاز إلى إسرائيل أكثر من قبل، وبالنسبة لهذه القضية فان المواقف الأميركية السابقة كلها منحازة لإسرائيل، رغم قيام بعض الرؤساء السابقين بإنجاز بعض المواقف السياسية لصالح العرب مثل الرئيس بوش الأب الذي دعا إلى عقد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، وتمكن من عقد عدة اجتماعات لمحاولة إنجاز تقدم في مسألة القضية الفلسطينية وحاول من بعده الرئيس كلينتون مواصلة ما بدأ به الرئيس بوش الأب، وبعد ذلك جاء الرئيس باراك أوباما الذي سافر إلى القاهرة في عهد الرئيس حسني مبارك وألقى خطاباً سياسياً دعا إلى ضرورة ايجاد حلول للقضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية، إلا ان أوباما لم يتقدم أي خطوة نحو حل القضية الفلسطينية واليوم العرب ينتظرون ويترقبون موقف الرئيس الجديد دونالد ترامب ليباشر عمله السياسي حول قضية الشرق الأوسط والتي تعتبر من أهم قضايا العرب لما لها من علاقة بحقوق الشعب الفلسطيني وان كنت أعلم أن الرئيس ترامب لا يتعب نفسه بمثل هذه القضايا لأن تركيزه سينصب على كيفية دعم الاقتصاد الأميركي، وعلينا أن ننتظر وأن تتحرك الدول العربية الغنية لتبني مواقف علاقاتها الاقتصادية لدعم قضية الشعب الفلسطيني.
والله الموفق.

المتعارف عليه أن الاتحادات الدولية قمة النزاهة والاعتدال في قراراتها لكن من خلال تجربتي في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية حيث كنت نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لمدة 12 سنة ورئيساً للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية فقد لمست أن للقرارات الدولية ثمناً ويدفع تحت الطاولة وخاصة فيما يتعلق باختيار الدول لتنظيم الدورات الأولمبية وبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكانت وكالات الأنباء قد تناقلت الرشاوى التي دفعت لأعضاء اللجنة الأولمبية قبل التصويت لاختيار مدينة لتنظيم الدورة الأولمبية ونشرت الصحافة العالمية أسماء بعض الذين قبضوا رشاوى وكذلك بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً هناك اتهامات وجهت للرئيس السابق ونائبه وبعض الأعضاء وأحيل بعضهم إلى القضاء وهذا هو نفسه الذي اتخذ قرارات توقيف النشاط الرياضي الكويتي في البطولات الخارجية وهنا نتساءل: كيف لاتحاد أحيل رئيسه ونائبه وبعض أعضائه إلى القضاء بسبب الاختلاسات يُعتد بقراراته ضد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ثم ان هذا الاتحاد لم يسأل رئيس الاتحاد الكويتي الذي رفع شكوى للاتحاد الدولي: لماذا لم تعترض وتقدم استقالتك اذا كنت ترى أن الحكومة تدخلت في الشأن الرياضي؟ وأغرب من هذا وذاك أن تأتي اللجنة الأولمبية الدولية لتدعم قرار الاتحاد الدولي وهذا ما لم يحدث في السابق، حيث إن الاتحاد الدولي يتخذ قراراته مازلنا نذكر قضية انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي اتهم بها القطري محمد همام بعد نجاحه في عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالرشوة، اذاً فان الاتحادات الدولية لم تكن قدوة وتتمتع بالنزاهة ولذلك فإننا نريد أن ننبه من تقدم بالاستجواب ضد وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، لاتهامه بأنه المتسبب بوقف النشاط الرياضي في البطولات الدولية، أن يراجعوا حيثيات القضية وضرورة محاسبة من دفع الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية لاتخاذ قرار ضد بلده دون مراعاة مصلحة الشباب الرياضي الكويتي، ثم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يصر على موقفه وعدم اتاحة الفرصة للاجتماع بالمسؤولين الكويتيين لبحث ومناقشة القوانين التي يدعون بأنها مخالفة للقوانين الدولية، وحسب علمنا انه لم يحدث أن تدخل الاتحاد الدولي في أسلوب وبنود القوانين المحلية سوى أنه يؤكد على اجراء الانتخابات الحرة للاتحادات الرياضية، وهنا أيضاً نود أن نسأل: اذا كان الثلاثي المستجوب لديهم خبرة بالأنشطة الرياضية وقوانينها، حسب علمنا بأن الثلاثي مدفوع من قبل المتسببين في ايقاف النشاط الرياضي الكويتي للعلاقة التي تجمعهم من قبل المتسببين، لماذا يصر الثلاثي على محاسبة الوزير الذي ليس له علاقة بقرار الوقف ليحاسبوا المتسبب الحقيقي بقرار الوقف، وانني على يقين بأن استجوابهم لن يمر ولن يتمكنوا من اقناع أعضاء مجلس الأمة ببنود استجوابهم، وأتمنى ألا يسمح مجلس الأمة باستغلال قاعة عبد الله السالم لصراعات ليس لها أي علاقة بمصلحة الكويت وبالشباب الكويتي وألا يسمح لمن يحاول الاساءة أو النيل من السيادة لدولة الكويت وعلى الاتحادات الدولية ألا يكيلوا بمكيالين، فان هناك اتحادات وطنية لم تلتزم بالقوانين الدولية فسبق أن تم حل اتحادات رياضية في دول شقيقة بتدخل من الحكومة وشارك أعضاء يمثلون الحكومة في انتخابات أحد الاتحادات الرياضية، فلم يعترض أحد على ذلك وعندما تسأل الاتحاد الدولي يجيبك بأنه لم يتقدم أي شخص بشكوى ضد تدخل الحكومة في تلك الدول، ومن هذا يتبين أن قرار الاتحاد الدولي اتخذ بناءً على شكوى تقدم بها الاتحاد الكويتي المنحل، أرجو الأخذ بعين الاعتبار تلك الأمور ومدى ارتباطها بوقف النشاط الكويتي في الخارج.
والله الموفق.

الأربعاء, 18 يناير 2017

تعديل الدستور

النائب الدكتور عبد الكريم الكندري استاذ القانون بجامعة الكويت طرح في مجلس الأمة اقتراحاً بتشكيل لجنة مراجعة الدستور لتعديل بعض مواده، وأوضح الأسباب التي يراها بأنه آن الأوان لتطوير مواد الدستور لمواكبة التطور العالمي، وإنجاز تعديل يحقق مزيداً من الانجازات والحقوق للمواطنين ويرسخ العدالة والمساواة والديمقراطية في مجتمعنا الكويتي الذي نريد أن يكون بمستوى الدول المتحضرة والمتمسكة بأسس ديمقراطية سليمة، وأشار الدكتور عبد الكريم في طرحه إلى العيوب والمشاكل التي تواجه المجلس عند إنجاز مشاريع، بسبب تفوق التصويت ال?كومي، فطالب بضرورة تعديل مواد لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة والتقليل من أعضاء الحكومة حتى يتمكن المجلس من اتخاذ إجراءات دون اللجوء إلى الدعم الحكومي، كما لفت الانتباه إلى شروط الترشح الذي ما زال ينص على القراءة والكتابة وهذا طبعاً لا يتماشى مع الطفرة الكبيرة في عدد خريجي الجامعات وحاصلي الشهادات العليا، وتحدث موضحاً أن أسرة الحكم أيضاً بحاجة إلى تعديلات فيما يتعلق بالمشاكل التي تعاني منها الأسرة. لا شك في أن طرح الدكتور عبدالكريم أستاذ القانون جاء في الوقت المناسب لمعالجة المشاكل التي نعاني منها في القضايا ا?دستورية.

وكان أن شكلت لجنة لتنقيح الدستور عام 1980 وتألفت هذه اللجنة من 35 عضواً وبعد مضي 18 أسبوعاً أقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من الدستور فأصبحت كالتالي: «دين الدولة الإسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وتضمنت مقترحات اللجنة أيضاً زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 60 عضواً بدلاً من 50 عضواً، كما شدد الدكتور عبد الكريم على ضرورة استكمال التطبيق الديمقراطي بقيام أحزاب وطنية وأشار إلى أنها موجودة وترشح فلماذا لا نقر بوجود هذه التجمعات بتعديل الدستور بإنشاء أحزاب وطنية.
ونحن هنا لنا رأي في قضية الأحزاب الوطنية بحيث يجب أن تؤسس على أساس حزب له أهداف وطنية وعدم السماح بتبعية أي حزب لأحزاب خارجية. إن اقتراح الدكتور عبد الكريم الكندري يستحق الاهتمام والمناقشة لإبراز دور مجلس الأمة في إصدار تشريعات لصالح الوطن والمواطنين.
والله الموفق.

الثلاثاء, 17 يناير 2017

جابر الخير في ذكرى رحيله

يجدر بنا ونحن نستذكر جابر الخير أن نعيد قراءة بعض كلماته التي اعتنى من خلالها بالوطنية والنظام الديمقراطي واهتمامه بالانسان الكويتي والانسان العربي، ومما قاله في الوطنية «ان شرف المواطنة ليس مغنماً أو مكسباً مادياً، بل هو توكيد لمعنى الارتباط بالوطن وللشعور الأصيل بالولاء له، والاستعداد للتفاني في خدمته الى أبعد الحدود»، ورغم المحن والأزمات التي مرت بها البلاد في عهده ومنها أزمة الاحتلال الصدامي فانه لم يتراجع في الاهتمام بالمواطن وواصل مسيرته الثابتة لبناء الانسان الكويتي دون التأثر بالأزمات التي شهدتها ا?بلاد وفي مناسبة قال «ومن ثوابتنا الدائمة كذلك العمل المستمر على النهوض بالانسان الكويتي، اذ هو الرصيد الذي لا ينفد لكويت عزيز ينعم بحياة رغيدة من خلال خطط التنمية البشرية».
كما اهتم جابر الخير بالنظام الديمقراطي لارساء أسس الحرية والتعبير الحر عن الآراء من خلال الصحافة وأجهزة الإعلام وقال بهذا الخصوص «ان الديمقراطية هي حرية وهي مسؤولية في الوقت ذاته ومثلها حق المواطن في التعبير عن رأيه وفي الحوار مع إخوانه أما الفرقة والتنافر والتطاحن فانها العدو الأول للوطن وهي منبت الفتنة» ولا شك في أنها كلمة في الصميم ونحن أحوج ما نكون اليوم الى نبذ الخلافات والفتن فدعونا نستفيد من كلمات جابر الخير في حواراتنا بمجلس الأمة وأجهزة الإعلام ورسم طريق الديمقراطية لكويتنا بلد الجميع، وكان أن دعا?جابر الخير الى الوحدة الوطنية عندما قال «نحن جميعاً شركاء في بناء الكويت، وإن آية حب الكويت أن نحافظ على وحدتها وأن نعمل على تقدمها، ولنذكر أننا أهل ديرة واحدة صغيرة لا تحتمل الانقسام والخلاف، ومن اليسير فيها الالتقاء على كلمة سواء، تعيننا فيها النوايا الطيبة وسلامة الصدور»، ومن إيمانه بالديمقراطية اعتزازه بالصحافة الكويتية وقال عنها «بأن صحافتنا تتمتع بما لا يتوفر في العديد من الصحف العربية، فهي صحافة متنوعة في آرائها وموضوعاتها، هي ليست مكررة، بل بإمكان القارئ أن يجد في الصحافة كل ما يتماشى مع ميوله وتوج?هاته، فهي ليست صحافة الرأي الواحد المتكرر، ولله الحمد هذه ميزة جعلت صحافتنا تتصدر الصحافة العربية»، انها شهادة ووسام على صدر الصحافة الكويتية من جابر الخير الذي شهدت الصحافة الكويتية في عهده الازدهار والاهتمام من قبل الدوائر السياسية في الخارج وقال أيضاً «انني سعيد وفخور بقوة الصحافة لدينا وما وصلت اليه من تقدم وازدهار والتزام بخدمة الكويت والعمل على رفع الكويت والعمل على رفع شأنها في المحافل العربية والدولية»، واهتم جابر الخير الذي أحبه الكويتيون بمساعدة الدول الشقيقة والدول الفقيرة فهو الذي قال «اننا نعر? كيف نستغل ثرواتنا لصالح البشرية جمعاء وليس لصالح فئة مميزة من البشر»، وتأكيداً لكلمته فقد أنشأت الكويت صندوق التنمية الكويتي لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة.
وكان لجابر الخير اهتمام كبير ببناة الكويت من الأوائل أهل البحر فأشار في احدى كلماته إلى «ان علاقة أبناء الكويت بالبحر علاقة مصيرية ترجع الى مئات السنين، حينما كان البحر مصدرنا الأول للرزق بما نستخرجه من أعماقه من الخيرات».
واعتنى جابر القلوب بالشباب وله كلمة بهذا الخصوص حيث قال «سوف يكون للشباب النصيب الأكبر من عنايتنا واهتمامنا ووطننا يتطلع اليوم الى جيل يؤمن بربه ووطنه»، وقال أيضاً «انما تبنى الأمم بسواعد أبنائها من الشباب، فالشباب قوة وطاقة».
وأخيراً نستذكر معكم احد خطابات جابر الخير التي أكد فيها على الثوابت الأساسية لدولة الكويت وقد جاء في هذا الخطاب قوله «ان ثوابتنا الدائمة ترتكز على وجودنا الخليجي والعربي والإسلامي مع تفاعلنا مع العالم الذي نعيش فيه وأحداثه التي يجب أن نأخذ منها المواعظ والعبر ونعرف تمام المعرفة موقفنا منه وعلاقتنا معه».
لقد حرصت في ذكرى رحيل جابر الخير على أن نعيد قراءة خطاباته التي عبر من خلالها عن سياساته وتطلعاته في قيادة البلاد نحو الأفضل والأرقى فرحم الله الأمير الراحل جابر الأحمد الذي حفلت أعماله بالأعمال الخيرية فأطلق عليه الناس جابر الخير، ولحب الشعب الكويتي له أطلقوا عليه أمير القلوب فرحمه الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الأخيار الطيبين والصالحين.
والله الموفق.

يبدو أن الأمور داخل مجلس الأمة تتجه نحو أزمة جديدة وقد تتطور من خلافات بين أعضاء المجلس إلى خلافات بين المجلس والحكومة وبالتالي تعود الأمور التي كانت سائدة في المجلس السابق وتضع جلسات المجلس من نقاشات وحوارات لصالح البلاد إلى خلافات حادة بين الأعضاء والحكومة وبالتالي فان المجلس الجديد لن يستطيع أن يتقدم خطوة لانجاز أي مشروع لصالح الوطن والمواطنين هناك خلافات على رئاسة اللجان ونائب الرئيس وهناك خلافات حول مواضيع مهمة ويراقب الناس لان يصل المجلس إلى ايجاد حلول لها مثل مشكلة الرياضة إلا أود هنا أن أحذر من أن ?خلط البعض هذه القضايا لصالح أقاربهم أو لعلاقة عمل سابقة بل يجب أن تتركز نقاشاتنا لتحقيق حلول مناسبة تؤدي إلى رفع الحظر الدولي عن الرياضة الكويتية دون المساس بالسيادة أو ما يتضارب مع القوانين والدستور الكويتي الذي يرفض أي توجيه خارجي لأي عمل داخل الكويت، وكنت أتمنى من هو متحمس لحل قضية الرياضة أو يطرح الأوضاع الرياضية في السنوات الأخيرة حيث تراجعت كل المنتخبات الكويتية دون أن تحقق أي بطولة أو مركز متقدم في البطولات التي شاركت بها الكويت ثم من المفروض أن يسأل عن عدم قيام رئيس الاتحاد المنحل بمطالبة الاتحاد ا?دولي لرفع الحظر حيث أنه كان في منصبه، أما أن يركز الاستجواب لالقاء اللوم لوزير الشباب والرياضة فان هذا ليس هو لب القضية بل القضية تتعلق بمن أرسل خطاباً للاتحاد الدولي يطالب فيه وقف النشاط الرياضي الكويتي دولياً متحججاً بتغير القوانين الرياضية ومخالفتها للقوانين الدولية فلو قام الاتحاد الدولي بالتدقيق على قوانين الاتحادات الوطنية سيفاجئ بأن هناك عدة قوانين غير مطابقة للاتحاد الدولي إلا أن هذه الدول لم يتقدم أحد من هذه الدول للاحتجاج وتقديم شكوى للاتحاد الدولي، فقد حدث أن تم في احدى الدول الشقيقة حل عدة اتحا?ات ومنها اتحاد كرة القدم وقد تم اعادة انتخاب مجلس الاتحاد حيث شارك فيه أعضاء من اللجنة الأولمبية وهذا مخالفة واضحة لان الجمعيات العمومية تمثل الأندية وليس اللجنة الأولمبية، وفي دولة شقيقة أيضاً حل اتحاد كرة القدم وتم تعيين أعضاء المجلس من قبل وزير الشباب والرياضة ولم يصدر أي احتجاج أو قرار توقيف لهذه الاتحادات فأتمنى على النواب الذين يريدون تقديم الاستجواب توخي الحقيقة والدقة وعدم الوقوع في تعاطف علاقة أسرية أو علاقة عمل.
ان أمام مجلس الأمة عدة مسؤوليات وكان أن تعهد الأعضاء لازالة الأخطاء السابقة وعدم اثارة خلافه شخصية واضاعة وقت المجلس فيما لا ينفع المجلس كذلك يجب أن يتخلى الأعضاء المنتمين لأحزاب واتجاهات سياسية أخرى عن توجهاتهم ويجب أن يكون توجهاتهم لصالح الوطن والمواطنين، لأنكم تمثلون الشعب الكويتي كله.
أرجو أن يعود الهدوء والاعتدال داخل المجلس وعدم السماح لبعض الأعضاء الذين يثيرون الفوضى وقضايا وخلافات شخصية.
والله الموفق.

الصفحة 9 من 24