جريدة الشاهد اليومية

عبدالمحسن الحسيني

عبدالمحسن الحسيني

السبت, 29 أبريل 2017

آه يا وطن ..!!

الكويت بلد الرفاه والمساواة والعدالة، والكويتيون محظوظون بوطنهم، كل الوسائل متوافرة للمواطن الكويتي، التعليم مجاناً الصحة مجاناً والسكن لكل مواطن، والكويت بلد ديمقراطي، نعم لدينا مجلس أمة تم انتخابهم من قبل الشعب، وحتى العلاج في الخارج يحصل عليه أي مواطن، المواطن الكويتي يولد فتوفر له الحكومة الرعاية الصحية والاجتماعية حيث يحصل كل طفل على حليب وخدمات متنوعة، وتتواصل خدمات الدولة للمواطن حتى يصل إلى الصليبخات وتوفر الدولة له القبر وحتى الفقير يحصل على الرداء الأبيض ومتطلبات الدفن.
كل هذه الأشياء متوافرة للمواطن الكويتي، ورغم هذا فإن الدولة لم تراع معاملة المواطنين من حيث المساواة في التعيين بالوظائف الحكومية وتوزيع السكن.
وحتى مجلس الأمة أيضاً يمارس أعضاؤه أعمالاً منافية للعدالة والمساواة بسبب الواسطات، وكان من المفروض أن تكون الكويت دولة نموذجية في المساواة بين المواطنين، لأن الدولة وفرت كل احتياجات المواطن وهذه الأمور تحتاج إلى توزيع عادل وعدم التدخل لتجاوز حقوق المواطنين في التوظيف والحصول على سكن.
على أعضاء مجلس الأمة أن يتشددوا في قضية المساواة والعدالة بين المواطنين لأنهم ممثلون للشعب الكويتي وليسوا أعضاء في حزب أو طائفة، بل الجميع كويتيون ومتساوون في الحقوق ومن المفروض أن يكون أعضاء مجلس الأمة أكثر تحمساً في تحقيق المساواة، ومن الصعب أن نقول نحن دولة ديمقراطية وهناك من يمارس الواسطات وتعيين الأقارب وتفضيل الطائفة والحزب. لابد من التخلص من هذه التبعية، يجب أن يشعر الجميع بأننا كويتيون وليس لنا ولاء إلا للكويت ولأميرها حفظه الله.
الكويت بلد الرفاهية والسعادة لكل الكويتيين ولابد أن يسعى الجميع لأن تكون الكويت دولة يسودها المساواة والعدالة، حتى يقال عنا إننا دولة ديمقراطية. الواسطات وتجاوز القانون لا تتماشى مع مبادئ الديمقراطية، فدعونا نثبت للعالم أننا دولة مثالية في تطبيق مبادئ الديمقراطية التي تؤكد على العدالة والمساواة بين أبناء الشعب، ولابد أن يتخلى أعضاء مجلس الأمة عن مهاتراتهم اليومية والحوار البيزنطي الذي لا يفيد. نريد أن يتفرغ أعضاء المجلس لتبني مشاريع التنمية لننهض ببلادنا إلى مستوى الدول المتقدمة.
وقال جابر الخير: «لقد أفاء الله على أرضنا الطيبة بالثروة الطبيعية.. ولكن الإنسان الكويتي دائماً هو أثمن الثروات جميعاً».
والله الموفق.

الأربعاء, 26 أبريل 2017

من يوقف تفشي الفساد؟

مجلس الأمة هو المعني بوقف تفشي الفساد في البلاد وتقع على أعضائه المسؤولية الكبرى في التصدي للفساد الذي بدأ ينتشر في معظم المؤسسات الحكومية.
لا شك أن الكل يشكون تفشي الفساد والفوضى في كل مؤسسات الدولة، فهناك تجاوزات في العديد من القوانين وتعد على مصالح الناس، وتتمثل تلك التجاوزات في التعيينات العشوائية في مؤسسات الدولة حيث تم تعيين مدراء من خارج تلك المؤسسات وكان من المفروض أن تتاح الفرصة للعاملين في المؤسسة وهناك تجاوزات للقوانين في التجنيس الفوضوي والذي تعاني منه الدولة، وتجاوزات في عملية الواسطات التي يقوم بها بعض النواب لانجاز معاملات ناخبيهم دون مراعاة للمساواة والعدالة بين المواطنين.
هناك مشاريع تنموية بميزانيات ضخمة واختيار مقاولين معينين لافساح المجال أمام المقربين للاستفادة، ومما يؤسف له ألا يستكمل المقاول تنفيذ المشروع ويترك دون أن يحاسب ويدفع غرامات التأخير بل تقوم الدولة للأسف الشديد بمساعدة هذا المقاول الذي لم يتقيد ببنود عقده.
الناس تصيح من تدني ميزانية الدولة بسبب الفساد الاداري، وتتخوف من المستقبل ومستقبل الأجيال القادمة.
المدارس والتربية.. بدأت الامتحانات النهائية للمدارس وبدأت العطلة الصيفية اعتباراً من أوائل مايو وهذا يعني أن العطلة الصيفية ستكون أكثر من أربعة شهور بينما كنا نعطل في السابق شهرين فقط، لابد أن نحدد المسؤولية في مد العطلة الصيفية لأكثر من أربعة شهور، ولو بحثنا فيما يدور في مؤسسات الحكومة فسنرى أن هناك فساداً في كل موقع ولابد من محاسبة مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة الذي تخلى عن دوره الرقابي مقابل التسهيلات والواسطات الحكومية، لقد آن الأوان لان تتحرك الجماهير لتتصدى لهذه التجاوزات والفساد فهل سيكون لأعضاء مجلس الأمة دور في دفع الجماهير لمساندته في سعيهم لمحاربة الفساد والفوضى، ليست كل الأمور تحل بالفلوس وشراء الذمم، ان كل من يقبل بذلك يعتبر تخلى عن مسؤولياته كعضو في مجلس الأمة نريد التفافاً لكل فئات الشعب الكويتي لا نريد تجمعات قبلية أو طائفية بل تجمعات شعبية ترفع شعاراً واحداً وهو أن الكويت بلد وبيت كل مواطن فيجب المحافظة على هذا البيت من انهيار لقواعد الدولة بسبب تفشي الفساد لنتكاتف من أجل الكويت وشعبها، فالكويت للجميع فحافظوا عليها.
والله الموفق،،،

نشرت الصحف المحلية الخميس الماضي تصريحاً للشيخ سلمان الحمود رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تضمن: «الارتقاء بقطاع الطيران المدني عبر تطبيق المعايير الدولية»، خوش تصريح ونتمنى أن يباشر الرئيس الجديد للطيران المدني عمله لتحقيق التطوير الذي أعلن عنه وما دمنا في عزم الرئيس الجديد لإنجاز عدة تطورات في الطيران المدني فنأمل أن يلتفت الرئيس الجديد الى ما يقوم به العمال داخل المطار، حيث وصلت يوم الأربعاء من البحرين وفوجئت عند استلام حقيبتي بكسر مقبضها وهذا دليل واضح على أن عمال المطار لا يعيرون أي اهتمام لحقائب المسافرين ومن أساسيات المطارات العالمية المعروفة لكي يرقى عملها هي المحافظة على حقائب المسافرين وتسهيل تسليم الحقائب فهناك أيضاً تأخير في تسلم الحقائب، هذه كلها تدل على الاهمال والفوضى داخل المطار، فلابد من الاهتمام بها والعناية بحقائب المسافرين وتوفير الراحة للمسافرين.
فأرجو من الرئيس الجديد الذي سيبدأ بإجراء عدة أعمال للارتقاء بقطاع الطيران المدني أن يضع في اعتباره هذه المسائل التي ذات صلة بالمسافرين، والمطارات الدولية تتسابق على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، كذلك يجب أن تهتم إدارة الطيران المدني بالمؤسسة الوطنية الخطوط الجوية الكويتية ومنحها تسهيلات وخدمات أفضل فإن غالبية مطارات العالم تخصص مطارات للشركة الوطنية مثل الامارات مطار دبي المحطة 3 ومطار القاهرة وعدة مطارات دولية في العالم، فهناك كما يلاحظ اهتمام بالشركات الأجنبية على حساب الشركة الوطنية، أرجو أن تعدل الإدارة العامة للطيران المدني للاهتمام بالخطوط الجوية الكويتية المؤسسة الوطنية.
حبذا لو أرسلت إدارة الطيران المدني وفوداً للاطلاع على مطار أبوظبي ودبي والدوحة، الى جانب المطارات التي طرأ عليها تجديد شامل مثل مطار بانكوك لابد من اتاحة الفرصة أمام المسؤولين في إدارة الطيران المدني لكسب خبرة الدول المتقدمة في اطار الطيران المدني، المطار يعتبر الصورة الأولى التي يشاهدها الزائر فاهتموا بأن تكون صورة جميلة وملفتة للانتباه والاعجاب.
والله الموفق...

الثلاثاء, 18 أبريل 2017

داعش شوه سمعة الإسلام

الأعمال الإرهابية التي تنفذها داعش التي تسمي نفسها دولة الإسلام في العراق وسوريا تعتبر قمة التشويه والاساءة لسمعة المسلمين، ان ما يمارسونه من أعمال بربرية وقتل للأبرياء من المدنيين وتدمير بلاد المسلمين لهو أكبر دليل على أن ما يمارسه داعش مناف للشريعة والقيم الإسلامية ومناف للقيم الإنسانية. ان معظم الأبرياء الذين قتلوا في الأعمال الإرهابية التي ينفذها داعش من المسلمين والمدنيين الأبرياء ولو تابعنا تلك الأعمال الإرهابية التي تقوم بها داعش سنرى أن معظمها في المدن والقرى التي يسكنها الغالبية من المسلمين وحتى الممارسات في أوروبا تصيب المسلمين والمدنيين، لذلك فان ما يقوم به داعش يفوق كل المحاولات التي يقوم بها أعداء الإسلام من تشويه واساءة، لو صرفت تلك المنظمات الملايين من الأموال فانها لا تساوي ما يقوم به داعش من أعمال إرهابية تثير غضب وسخط العالم على المسلمين.
وقد استطاع داعش أن يحتل أجزاء من العراق وسوريا ليقيم قواعد ينطلق منها لتنفيذ مخططاتها الإرهابية ومما يؤسف له أن داعش دخل العراق بمعاونة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي أمر الجيش العراقي بالتراجع في الموصل وترك أسلحته ليستولي عليها داعش وفي سوريا دخل داعش عن طريق مدينة عين العرب الكردية «كوباني» الواقعة على الحدود السورية والتركية وقد ساعد أردوغان على عبور فرق داعش هذه المدينة إلى داخل الأراضي السورية، وكان قصد أردوغان محاربة أكراد كوباني الا أن دخول داعش أضر بسوريا والوطن العربي حيث يقوم داعش بأعماله الإرهابية انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية، ومن هناك توسعت داعش إلى أرض سيناء في مصر حيث يقوم بحرب ضد الجيش المصري وداخل المدن المصرية وكان آخرها هذه الأعمال الإرهابية في طنطا والاسكندرية.
وتوسعت داعش إلى داخل الأراضي الليبية التي تشهد معارك وحروباً أهلية، وفي اليمن أيضاً تواصل داعش محاربة الشعب اليمني.
ان ما يقوم به داعش ضد الأبرياء من أعمال إرهابية وقتل للأبرياء المدنيين لهو أكبر اساءة وتشويه ضد الإسلام والمسلمين، لذلك لابد أن تتضافر جهود الدول الإسلامية والصديقة لمجابهة الأعمال الإرهابية التي تنفذها داعش في مختلف دول العالم والكويت ليست مستثناة مما يقوم به داعش فلابد أن يكون لها دور في محاربة داعش وعدم السماح للمنظمات التي تساعد داعش وتدعمها بالمال والرجال لقد آن الأوان لأن تقوم الدول العربية والإسلامية والصديقة بتضافر جهودها لمنع داعش من التغلغل داخل بلادنا.
والله الموفق،،،

المعارضة التي فشلت في محاولة عدم وصول الغانم إلى كرسي الرئاسة تفشل للمرة الثانية في اعتماد قانون المحكمة الادارية الذي يتعلق بسحب الجناسي، وكما أشرنا الى ان هذه القضية انتهت بحكم محكمة التمييز ولا داعي لطرح هذه القضية، أما الفشل الآخر وهو ما يتعلق بقانون العفو الشامل ورد قانون حرمان المسيء وقد أشرت في مقالات سابقة الى أن يتفرغ نوابنا لتبني قضايا تهم مصالح الناس، وأن قضية الجناسي هذه تخص وزارة الداخلية التي منحت الجنسية لمن سحبت جناسيهم بسبب التزوير وكان من المفروض على المجلس أن يتخذ قراراً بتشكيل لجنة لبحث قضية التزوير في منح الجناسي ومحاسبة الذين تجاوزوا القوانين ومنحوا الجنسية لمن لا يستحق، وهنا نكون قد تجاوزنا نقطة الخلاف بين المجلس والحكومة بأسباب سحب الجنسية.
وأما مسألة قانون العفو الشامل فأعتقد أن هذه القضية تتعلق بالقضاء والقرار السيادي لسمو الأمير أما أن يشمل قرار العفو الشامل كل المدانين فهذا لا يحقق العدالة ومن الصعب خلط الأوراق بين مرتكبي الجرائم ومخالفات للقوانين.
ولهذا سقطت نفس المجموعة التي حاولت منع الغانم من الرئاسة وها هي تسقط للمرة الثانية لعدم توافق الآراء بين أطراف المعارضة لان هناك من يريد أن يصدر قرارات تشريعية تساعدهم على تحقيق مكاسب لأعضاء الأحزاب التي ينتمون اليها.
الشيء الغريب هو تضامن الإخوان مع الأعضاء القبليين والأعجب أن نرى الشباب الذين كنا نتطلع لأن يحافظوا على القوانين والدستور واذا بهم يتعاونون مع جماعة تريد أن تساعد على تجاوز القوانين والدستور.
ما زال مجلسنا غارقاً في خلافاته دون أن يتقدم خطوة لانجاز مشاريع لتطوير القوانين لصالح الوطن والمواطنين، لابد أن يتم ايجاد تعديل على بنود الدستور لتحقيق مزيد من الحرية والديمقراطية للمواطنين، الدستور منذ صدوره في عهد أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم رغم أن أبو الدستور وأعضاء مجلس الأمة أشادوا بصدور الدستور ودعوا إلى تحسينه في المستقبل لمزيد من الحرية والعدالة للمواطنين.
والمجلس يجب أن يبدأ بنفسه بوقف الواسطات وتجاوز القوانين وأن يحافظ على العدالة بين المواطنين في كل مؤسسات الدولة، وأن يقوم أعضاء المجلس بمراقبة أعمال الحكومة وخاصة ما يتعلق بمصالح المواطنين وأن ينظموا مع الوزراء المختصين للقيام بجولات تفقدية في المؤسسات الحكومية.
الناس تريد أن تحس بدور أعضاء مجلس الأمة في المراقبة النيابية على المؤسسات الحكومية ودورهم في تعديل العواقب والتعقيدات التي تواجه الناس في مؤسسات الدولة.
الكويت كدولة توفر للمواطنين كل الاحتياجات وبدون مقابل، الدراسة من رياض الأطفال إلى الجامعة مجاناً لكل الكويتيين بل وتساعد الدولة طلبة الجامعة على منحهم مكافآت مالية وتوفر الوظيفة لكل مواطن وتخصص السكن والصحة مجاناً في كل المراكز الصحية والمستشفيات لكل المواطنين ولدينا مجلس أمة ونظام ديمقراطي يشمل الحرية الشخصية في التعبير وحرية الصحافة بل وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدات المالية للأسر المحتاجة، هذه هي الكويت دولة متكاملة ولذا نأمل ألا يزايد علينا بأنه يسعى لتوفير احتياجات المواطنين نحن نريد من المجلس أن يتفرغ لمراقبة مؤسسات الدولة التي لها علاقة بخدمات المواطنين ونريد طرح آراء ومقترحات لتبني مشاريع تنموية للمواطنين.
ونذكر نوابنا بتصريح لجابر الخير «نريد أن تكون الانجازات تصريحاً، لا أن تكون التصريحات انجازاً».
والله الموفق.

الخميس, 13 أبريل 2017

تفجير الكنيستين في مصر

الإرهابيان اللذان فجرا نفسيهما في الكنيستين في طنطا والاسكندرية مصريان نفذا التفجير بناءً على أوامر من زعماء داعش وهي ضمن مخططات داعش الاجرامية، الإرهابيان سافرا إلى سوريا والتحقا بداعش وهناك تم تدريبهما للقيام بالعمليتين الإرهابيتين، وعادا إلى مصر بلدهما وبيتهما ووطنهما وقاما بتفجير وقتل أهليهما من مصر، لقد بلغ بهما الحقد لقتل مواطنيهما وأهليهما، لقد قتلا مصريين ودمرا بلديهما وهددا أمن واستقرار وطنهما، أي حقد هذا الذي يحمله هذان الإرهابيان ضد بلديهما وأهليهما من أهل مصر.
لقد استهدفا معبدين مصريين في أحد أعياد المسيحيين وكأن الذي داخل الكنيستين ليسوا من بلديهما لقد قاما بعمليهما الإرهابيين لزرع الحقد والكراهية بين المصريين الذين عاشوا منذ التاريخ متحابين ومتآلفين، ان عملهما هذا لم يحقق أي شيء لمصر سوى الدمار وقتل الأبرياء، ما ذنب هؤلاء الذين قتلوا وتركوا خلفهم أولادهم وعوائلهم.
إن مصر وطن كل المصريين بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار حتى يتهيأ للمصريين والدولة المصرية المناخ الذي يتيح لهم بناء بلدهم وانجاز مشاريع التنمية، ان مصر اليوم بحاجة إلى تلاحم الشعب المصري للعمل معاً في اطار المحبة والايمان بأن مصر بلد كل المصريين، لابد أن يتعاون كل المصريين لكشف النفوس الضعيفة التي يتم اغراؤها بالمال وبمكاسب شخصية على حساب مصلحة مصر والمصريين، لابد أن تتضافر جهود كل المصريين لمحاربة الإرهابيين الذين يريدون تدمير مصر وزرع الأحقاد بين أفراد الشعب المصري، كل المصريين مدعوون لشد السواعد للتعاون في بناء مصر، لابد أن يعمل الجميع لنعيد الابتسامة لشفاه المصريين ونعيد احياء المواقع السياحية فهي تشكل دخلاً جيداً للميزانية المصرية لابد أن تتوحد جهود كل المصريين من أجل بناء مصر لقد كانت مصر في السابق من الدول المحببة لدى السياح العرب والأجانب ولابد أن تعود تلك الروح المصرية المحببة حتى تستقبل زوار مصر بالابتسامة وتوفير الأمن والاستقرار.
ولنردد مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم «مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها بني الحمى والوطن».
ما زلنا نذكر ونعيش تلك الأيام الجميلة، لقد عاشت مصر في السابق انتعاشاً في الفن والموسيقى فكان العرب يحرصون على سماع مطربي مصر أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وشادية، يا لها من أيام جميلة لقد عشتها في الستينات والسبعينات، أيام ثورة 23 يوليو المجيدة، وتحية لمصر وأهل مصر الطيبين.
والله الموفق.

الإثنين, 10 أبريل 2017

أهمية العلاقات العربية

التحرك السعودي تجاه الدول العربية مثل العراق ومصر لدعم العلاقات العربية أصبح من الأهمية القصوى في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية ولا شك أن لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دوراً أساسياً في ايجاد أرضية صالحة لدعم العلاقات العربية، ان عودة العلاقات العربية وتصفية الأجواء العربية أصبحت أمراً ملحاً وكان من المفروض استغلال القمة العربية في عمان العاصمة الأردنية للاهتمام بتصفية الأجواء العربية، لقد خطت السعودية تجاه العراق لمنع التدخل الإيراني داخل العراق ولقد لاقى هذا التحرك قبولاً قوياً من العراقيين سواء سنة أو شيعة، حيث أحسوا بأن الوضع العربي بحاجة إلى تصفية شاملة للأجواء العربية وخلال الأيام المقبلة سيقوم خادم الحرمين الشريفين بزيارة مصر لازالة الخلافات ونزع فتيل الفتنة التي يحاول البعض أن يثيرها ومن هذه الأمور قضية الجزيرتين تيران وصنافير، رغم أن هذه القضية عرضت على المحاكم واتخذت فيها قراراً نهائياً بتبعية الجزيرتين للسعودية، إلا أنه ما زال هناك من يحاول اثارة الخلاف حيث يحاول أحد المحامين من الإخوان المسلمين اثارة القضية من جديد.
وهناك خلافات حول تدخل دول عربية بشؤون دول أخرى من خلال دعمها لجماعة الإخوان المسلمين الذين يثيرون النزاعات والفوضى في سوريا وليبيا ومصر، ومن الأفضل أن تتخلى هذه الدول عن تدخلها في الدول العربية الشقيقة وأن تساهم في اقرار الأمن والاستقرار في ليبيا وسوريا واليمن ومصر، ان دعم المنظمات الإرهابية والأحزاب المثيرة للفوضى والنزاعات في دولهم لا يفيد هذه الدول التي تساعدها بل وسيأتي اليوم الذي ستنقلب تلك الأحزاب ضد من دعمها ومولها خلال حروبها مع دولها.
العرب اليوم أحوج ما يكونون إلى التقارب والتضامن وازالة الخلافات وأتمنى أن تبدأ الشقيقة المملكة العربية السعودية التي بادرت إلى تصفية الأجواء العربية في قيادة الدول العربية إلى طاولة التفاهم والتضامن العربي، لما لهذا التضامن من أهمية لمحاربة داعش وبقية المنظمات التي تقوم بأعمال إرهابية داخل دولنا العربية والتي تسببت في قتل المواطنين العرب وتدمير البنية التحتية لدولنا العربية، ولتكن اعادة العلاقات العربية التي بادرت السعودية بجهد سياسي لتصفية الأجواء العربية داعماً لاعادة التضامن العربي.
والله الموفق.

الدكتور وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة يهدد رئيس الوزراء باستجوابه ما لم ترجع الجناسي للذين سحبت منهم، رغم أن الذين سحبت جناسيهم رفعوا قضايا امام المحاكم وانتهت بمحكمة التمييز التي حكمت بعدم الاختصاص، وبذلك أصبح الحكم ملزماً من قبل كل الدرجات القضائية، المعضلة الكبيرة أن د.وليد الطبطبائي رغم أنه أكاديمي ومن المفروض أن يقدم مقترحات تفيد الوطن والمواطنين فإنه في بداية جلسات المجلس أثار قضية المقاعد الأمامية في مجلس الأمة وأضاع وقت المجلس بمسائل لا علاقة لها بمصالح الناس، وما زال الطبطبائي يصر على استجواب رئيس الوزراء بقضايا انتهت بالقضاء، أعتقد ليس من حق رئيس الوزراء التدخل بأحكام صادرة عن القضاء، اذاً فان شرط الطبطبائي باستجوابه الذي ربطه باعادة الجناسي ساقط قانوناً، وكما نتابع أخبار اللجنة التي شكلتها الحكومة فإن هناك خلافات لعدم اقتناع أعضاء اللجنة بقضية سحب الجناسي لأنها صدرت أحكام بعدم الاختصاص وبالتالي ليس أمامهم قضية يناقشونها، لكن يبدو ان المتحمسين لاثارة هذه القضية يريدون الدفاع عن الذين سحبت جناسيهم بسبب الاساءة إلى سمو الأمير ولأنهم ينتمون الى نفس الحزب الذي ينتمي اليه المتحمسون، وهنا نريد أن نتساءل هل من الضرورة اضاعة وقت مجلس الأمة لسحب الجناسي عن أربعة أشخاص، الأمر ليس من الأمور التي تمس حقوق المواطنين لأن هؤلاء لا يمثلون غالبية الشعب الكويتي.

مجلس الأمة والحكومة مطالبون بعدم السماح لاستغلال هؤلاء البعض لتحقيق مصالح أعضاء حزبهم، ومما يؤسف له أن هؤلاء ليس لهم أي انتماء وطني، وأصبح واضحاً أن انتماءهم للحزب أكبر من الانتماء الوطني وهذه مصيبة ألا يكون لنواب بمجلس الأمة انتماء وطني، ويفضلون انتماءهم الحزبي على حساب المصلحة الوطنية.
نعود لقضية استجواب رئيس الوزراء فنأمل أن يتم تحديد نقاط تتعلق باختصاصات رئيس الوزراء وعدم الخلط، حيث ان هناك وزراء مختصين بامكان النواب استجوابهم دون اقحام رئيس الوزراء.
ما زلنا نراقب أداء مجلس الأمة لأنه يركز اهتماماته ومناقشاته على قضايا ذات صلة بمصالح الناس، فهناك العديد من المسائل التي تحتاج إلى تخصيص جلسات لمناقشتها واصدار تشريعات لصالح الوطن والمواطنين.
مجلس الأمة مطالب اليوم بمناقشة وثيقة الاصلاح التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وهذه تتعلق بمستقبل الكويت وبمصالح الأجيال القادمة، هناك مشكلة محطة الشعيبة التي انتهت صلاحيتها والاهتمام بالصناعات النفطية، فالكويت دولة نفطية يجب أن تهتم بالصناعات النفطية لانشاء مداخل مالية لصالح الميزانية العامة، وهناك مسألة «البدون» التي أصبحت مشكلة دائمة ولابد من ايجاد حلول ولا داعي لطرح قضايا غير قابلة للمعالجة وخاصة ما يطرحه البعض بطردهم، لأن هذا لا تقبل به المنظمات والمؤسسات الإنسانية والدولية، وخيراً فعل وزير الدفاع بأن فتح باب الالتحاق بالجيش لأبناء البدون وخاصة أبناء الشهداء والذين ساهموا في تحرير البلاد من جيش صدام المجرم.
دعونا نفكر بما يفيد وطننا فهو وطن لكل أهل الكويت وهو بيت لكل مواطن، يجب أن نضع مصلحة الوطن في أولوياتنا.
وهنا نذكر أعضاء مجلس الأمة بكلمة لأمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد «ان ما وصلت اليه الكويت من مكانة وسمعة دولية مرموقة، انما يرجع الفضل فيه إلى تكاتف أبناء هذا البلد، وتماسكهم وتعاضدهم» وعلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على هذه الصفات الأصيلة لأسرتنا الكويتية الواحدة وأن نرعاها ونزيدها وثوقاً على مر الأيام.
والله الموفق،،،

السبت, 08 أبريل 2017

من المسؤول عن هذا العبث؟

كنا نتوقع بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة أن تستقر الأمور في البلاد وأن يتدخل نوابنا الذين اخترناهم لوقف هذا العبث والفساد المتفشي في البلاد.. إلا أن نوابنا لم يكلفوا أنفسهم متابعة الأمور لوضع حد وحلول لهذا العبث والفساد الذي يكاد يسود كل الدوائر الحكومية والأهلية، الكل يريد أن يستفيد دون مراعاة للقوانين وأنظمة الدولة، الكل يريد أن يتجاوز القوانين لتحقيق مكاسب لنفسه دون أي مراعاة للمصلحة العامة أو الالتزام بالقوانين التي تتمشى مع الديمقراطية التي ننشدها.. لكن للأسف لا أحد يريد أن يحترم القوانين والكل يريد أن يحقق مكاسب حتى لو على حساب الآخرين، لا شك بأن الدولة هي التي سمحت بالتجاوزات والواسطات ومنح نواب الخدمات لانجاز معاملات ناخبيهم على حساب المصلحة العامة تتحمل الدولة أولاً مسؤولية هذا الفساد والعبث لأنها هي التي سمحت بأن يتجاوز البعض القوانين، ما إن بدأت جلسات مجلس الأمة إلا وأثار نوابنا الأفاضل قضية سحب جناسي أربعة أشخاص وكأن الكويت ومصلحة الوطن تتعلق بقضية أربعة أشخاص رغم أن محكمة التمييز أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وبالتالي لا مجال لمناقشة حكم المحكمة وأصبح هذا الحكم ملزماً لكل الدوائر ذات الصلة.
وكل يوم نسمع قضية جديدة وسوف تتم مناقشتها في قاعة عبد الله السالم فها هي مشكلة الخطوط الجوية الكويتية التي وضعت رئيسة مجلسها استقالتها مسببة، لا شك بأن الأسباب التي ذكرتها مقنعة وتتعلق بمصلحة الشركة.. وأمام المجلس أيضاً قضية مهمة جداً وهي وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي ترتبط بمستقبل الأجيال القادمة.. هذا إلى جانب مواضيع ذات صلة بمصلحة المواطنين ومنها المرور والازدحام واستكمال بناء الجسور ومنها جسر جابر الأحمد الذي يربط العاصمة بالمناطق الشمالية.. وهناك مشاكل تتعلق بالتعليم أيضاً هي بحاجة لأن يهتم بها نوابنا حتى يساهموا في وضع برامج حديثة تساعد أجيالنا القادمة على اكتساب الثقافة والتعليم الذي يساعدهم على المساهمة في مشاريع التنمية.
يا جماعة لا تتساهلوا في قضايا الفساد والعبث الذي طفح ويكاد يسود كل مؤسسات الدولة ولابد ان نتدارك أمورنا قبل أن تكبر قضايا الفساد والعبث فيصعب علينا إيجاد حلول لها، الكويت لكل الكويتيين وليست لفئة مختارة، كل الكويتيين متساوون في الحقوق ولابد أن تسود العدالة بين الناس حتى نكون صادقين بأننا ديمقراطيون لان الفساد والعبث لا يتماشى مع الديمقراطية فانتبهوا يا سادة.
والله الموفق.

الثلاثاء, 04 أبريل 2017

مجلس الأمة وتطوير القوانين

ما زال مجلس الأمة الحالي لا يحقق طموحات الشعب الذي اختاره، وما زلنا نعيش من جلسة إلى جلسة مهاترات وتبادل الاتهامات الشخصية وإضاعة وقت المجلس دون أن يتقدم المجلس خطوة لتطوير أدائه للأحسن، ويبدو أن المجلس بحاجة إلى تدعيمه بعناصر ذات كفاءة من الأكاديميين المختصين، ويشترط في اختيار العناصر المطلوب ضمها للمجلس ان يكون من الأكاديميين ذوي الخبرة والاطلاع وممن له ظهور في المجتمع ومتواجد في التجمعات الجماهيرية يشارك ويساعد في طرح أفكار تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وبإمكان صاحب السمو أمير البلاد أن يختار الكفاءات المعروفة لدعم مجلس الأمة حتى يساهموا في تطوير الحوار والمناقشة داخل المجلس أو أن يؤسس مجلس شورى إلى جانب مجلس الأمة تعرض عليه التشريعات والاقتراحات التي تبناها مجلس الأمة، حتى يقوم مجلس الشورى الذي يضم نخبة من الخبراء المتخصصين بتقييم هذه التشريعات والمقترحات قبل اعتمادها من قبل المجلس وفي الحقيقة نحن بحاجة ماسة لمجلس شورى يقيم التشريعات والمقترحات النيابية، والعلاقة بين مجلس الأمة ومجلس الشورى ستعزز العمل الجاد لمصلحة المشاريع التنموية وفي نفس الوقت ستدعم اهتمام مجلس الأمة لانجاز مشاريع تنموية والابتعاد عن المهاترات والسجالات التي لا تخدم مصالح الناس وفي الواقع نحن بحاجة لتعديل العديد من القوانين وتطوير بنود الدستور للأحسن والأفضل في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد، هناك قوانين تحتاج إلى تعديل فيما يخص الدوائر الانتخابية حتى تتاح الفرصة لسكان المناطق الجديدة التي لم يشملها تنظيم الدوائر الانتخابية مثل مناطق جنوب السرة التي الحقت بمناطق ودوائر انتخابية بشكل غير مدروس، كذلك لابد من إيجاد محكمة خاصة تتولى مسؤولية القضايا المتعلقة بالتجنيس وليكن منها بحث قضية سحب الجناسي، وليس عيباً أن تتولى محكمة قضائية هذه القضية لتحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين، ولابد أن تهتم الدولة باختيار قضاة لهذه المحكمة من القضاة الذين ليس لهم أي انتماءات قبلية أو طائفية أو حزبية فدعونا نفكر بشكل أفضل ومجرد من أي انتماءات حتى نحافظ على تطبيق الديمقراطية التي ننشدها جميعاً.

الرياضي المخضرم فهد الحميضان
الأخ الفاضل فهد عبد العزيز الحميضان رياضي مخضرم عاصرته عندما كان لاعباً بنادي كاظمة وكنت في حينها صحافي رياضياً في جريدة الأنباء وعاصرت الأخ فهد الحميضان وزاملته مدرساً بمدرسة العديلية المشتركة حيث كنا نعمل معاً مدرسين في المدرسة في بداية تأسيسها، وعملت مع الأخ فهد في الهيئة العامة للشباب والرياضة عند بداية تأسيسها برئاسة الرياضي المخضرم المعروف العم خالد الحمد.
ولابد أن نقف اليوم كل الرياضيين وقفة حزن على رحيل رياضي مخضرم قضى حياته في خدمة الرياضة والشباب، رحم الله الأخ بو وليد فهد الحميضان ذلك الرياضي المخضرم وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وأصدقاءه الرياضيين الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون..

الصفحة 1 من 18