جريدة الشاهد اليومية

د. محمد الدويهيس

د. محمد الدويهيس

مجالس

يعتبر الإنسان أهم عناصر التنمية فهو هدفها ووسيلتها وغايتها.ورأس المال البشري هو أهم عناصر الإنتاج في العملية الإدارية ولا يختلف اثنان على أن رأس المال البشري هو العامل المحدد والعنصر الحاسم في تقدم الدول وتطورها.
وقد حبا الله سبحانه وتعالى  دولة الكويت الخير الكثير والعيش الكريم  والرزق الوفير بعد اكتشاف النفط  فيها.وكان واجباً على الدولة إعداد شبابها للمستقبل من خلال الإستثمار في العنصر البشري. وقد شهدت الكويت اهتماما كبيرا في مجال التعليم  والتدريب والبعثات الدراسية الخارجية مع بداية الاستقلال مما كان له الأثر الواضح في تقدم الكويت وازدهارها وخاصة في منطقة الخليج العربي. ومع الأسف الشديد ان هذا الاهتمام والجدية في مجال التعليم والتدريب والتنمية البشرية لم يحظ بنفس الاهتمام بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم.
ولا يخفى على الجميع وحسب نظام الحكم أن أهل الكويت  قد أسندوا دفة الحكم لأسرة الصباح الكرام لثقتهم برجالات هذه الأسرة الكريمة ولأسباب عديدة  ليس هنا مجال لذكرها.
ونجد أن هذه الأسرة الكريمة قد قامت بهذه  المهمة خير قيام منذ إسنادها لها رغم بعض الصعوبات الداخلية والأحداث والمتغيرات التي كانت تعصف بالمنطقة العربية وبالعالم العربي والإسلامي،ولكي تقوم هذه الأسرة  الكريمة بهذه المهمة  بشكل أكثر مهنية حرفية ،فيتوجب عليها إعداد شبابها وتنميتهم علمياً وإدارياً وسياسياً لمواجهة المستقبل  وتحدياته.
ويلاحظ المتابع للشأن العام  في العقدين الماضيين أن عملية إعداد القيادات المستقبلية من شباب الأسرة الحاكمة لا تحظى بالزخم وبالأهمية المطلوبة بالإضافة إلى أن أغلب شباب الأسرة  المؤهلين والذين أسندت لهم مهام قيادية وخاصة في المجال السياسي قد تمت مهاجمتهم واستجوابهم من قبل أعضاء مجلس الأمة بشكل شبه منتظم!! ونتج عن ذلك  ابعاد أو ابتعاد هؤلاء الشباب المؤهل عن دورهم السياسي والقيادي في خدمة الدولة.
لذا أجد أنه من الضروري أن يتم إنشاء جهاز خاص ومتخصص يقوم بإعداد قادة المستقبل من أبناء الأسرة الحاكمة. 
وقد يتساءل البعض عن الهيكل التنظيمي المقترح لجهاز إعداد القيادات المستقبلية من شباب الأسرة الحاكمة ولمن تكون تبعيته ومدى قانونية ودستورية هذا الجهاز ومن سيقوم بمهمة إعداد هذه القيادات؟ 
كل هذه الأسئلة مشروعة ويمكن التعامل معها بمهنية وحكمة،ولكن أحب أن أؤكد أن مهمة إعداد القيادات الشبابية من أبناء الأسرة  الحاكمة أصبحت أمرا  لازماً تفرضه الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية.
وأحب أن أوضح أنه بالرغم  من المحبة والمعزة والتقدير والاحترام الذي أكنه لجميع أبناء هذه الأسرة الكريمة ،إلا أنني أرجو ألا يخرج لنا بعض الخبثاء والمتربصين ويتهمني بالمحاباة والتزلف ومسح الجوخ والتقرب من أبناء الأسرة الحاكمة بسبب هذا المقترح الهام فهدفي من هذا المقترح  أولاً وأخيراً هو مصلحة الكويت وأهلها.
أتمنى أن يتم دراسة هذا المقترح من قبل الجهات المعنية دراسة جدية ووافية وبعيدة عن العواطف والمصالح الشخصية والسياسية وأن نضع مصلحة الكويت فوق الجميع.
ودمتم سالمين.

الأربعاء, 08 نوفمبر 2017

مشروع نيوم ومشروع مدينة الحرير

مشروع نيوم Neom  والاسم لهذا المشروع يتكون من  كلمة Neo لاتينية تعني: جديد مضافاً لها حرف M اختصار للكلمة العربية مستقبل بما يعني «المستقبل الجديد». وهناك من يقول انها اختصار لـ New Era Of  Modern life  بمعنى عصر جديد لحياة جديدة .ومشروع نيوم عبارة عن منطقة خاصة تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية  وسيشتمل هذا المشروع  الحيوي على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.
ويمتاز المشروع بموقع استراتيجي يتيح له أن يكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا.
وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة،  وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة،وموقع جغرافي استراتيجي  إذ من المتوقع أن تصبح مركزا رائدا للعالم من خلال استخدامه لأحدث الروبوتات والأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة .
ويهدف مشروع نيوم  بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل.
حيث  تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية واستثمارية متخصصة للمشروع وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات،
وسيحد مشروع «نيوم» من تسرب الأموال والاستثمارات للخارج  ، ويهدف  مشروع نيوم إلى أن يكون إحدى أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية .
وعلاوةً على ذلك، ستكون الخدمات الحكومية في مشروع مدينة «نيوم» مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام، مع توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كل الأماكن، تعزيزًا للتعليم وتسهيلًا للتواصل.وسيتم الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بشكل أكبر.
كما سيتم دعم مشروع «نيوم» خلال الأعوام القادمة بأكثر من 500 مليار دولار  من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وعلاوة على ذلك، فإن المعيشة في مشروع «نيوم» ستكون عنصراً قوياً لجذب أكفأ المهارات العالمية ونخبة العقول وأصحاب الفكر والعلماء حيث تشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة «نيوم» مزايا فريدة، يتمثل بعضها في استخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، بالإضافة إلى الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ«الهواء الرقمي»، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.
وقد تم بلورة هذا المشروع  برؤية مستقبلية  ثاقبة وتبن ودعم من القيادة السعودية متمثلة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حيث حرص سموه على أهمية مشاركة جميع المواطنين في تبني مشروع «نيوم» من بدايته وكذلك مشاركة جميع الأطراف المنفذة له وشحذ الهمم للاسراع في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي.
وفي الجانب  الآخر نجد مشروع «مدينة الحرير» الذي هو حلم يحوّل الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية.
ويشكل مشروع مدينة الحرير اضافة تنموية حقيقية ويعد أولى الخطوات لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجاريا عالمياً.
ويعتبر مشروع مدينة الحرير من أكبر المشاريع الإعمارية في الخليج، بتكلفة تتراوح بين 250 و 270 مليار دولار,  وقد صُممت مدينة الحرير لتكون مدينة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث تتألف من أربعة مراكز رئيسية هي: «مدينة المال» و«مدينة التسلية والترفيه» و«المدينة الثقافية» و«المدينة البيئية».
ومن المقرر أن توفر مدينة الحرير فرص عمل كثيرة للشباب الكويتي، وتتسع لمساحات سكنية واسعة، وتكون بوابة مفتوحة لاجتذاب المستثمر الأجنبي.وستكون مدينة الحرير متكاملة يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة، وقد صممت المدينة بأكثر وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة وتعتبر مَعلماً فنياً وحضارياً ليس على مستوى الكويت فقط بل على مستوى الشرق الأوسط.
وتعتبر «مدينة الحرير» مشروعاً ضخماً ليس فقط بمساحته بل لتكلفته المالية الضخمة ما جعل المشروع المخطط لإنشائه يتنقل بين مكاتب المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة لمزيد من التدقيق في تفاصيله الإدارية والفنية.وتسبب ذلك في تأخر هذا المشروع الحيوي بسبب تعقد الإجراءات  الحكومية وطول الدورة المستندية!
وعند المقارنة بين المشروعين العملاقين مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية ومشروع مدينة الحرير بدولة الكويت نجد أننا بمنطقة الخليج العربي  نملك الرؤى الإستراتيجية المبدعة  ولكننا في نفس الوقت نجد من يحاول أن يقلل من هذه المشاريع الإبداعية الجبارة!!
وإن حظي مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية بالدعم السياسي والمالي والرعاية من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومؤسسات المجتمع المدني،إلا أن مشروع مدينة الحرير والذي بدأ التفكير به قبل أكثر من 15 عاماً ما زال يواجه الكثير من العقبات الادارية والفنية والمعوقات السياسية والبيروقراطية!!
أتمنى أن يتم دعم هذين المشروعين الاستراتيجيين والحيويين من المواطنين وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حيث إن التأخير في إنجازهما تعطيل للمشاريع التنموية الرائدة وقتل للتميز والإبداع في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
ودمتم سالمين

تعددت الأخطاء الإجرائية والدستورية للسلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة ما نتج عنه ابطال أو حل مجلس الأمة مرات عدة حيث تكبد العديد من المرشحين خسائر مالية كبيرة نتج عنها بعض المشاكل الاجتماعية والسياسية.
ويرى بعض المحللين الإداريين والقانونين أن خسارة الكويت لما يزيد على مليارين وربع من الدولارات في قضية «كي داو» تعود لأخطاء قانونية وإجرائية!
والملاحظ أنه لم تتم محاسبة الجهات أو المسؤولين المتسببين في هذه الأخطاء الإجرائية أو الدستورية بينما نجد في بعض الدول الأوروبية  أنه تتم متابعة المتسبب في هذه الأخطاء ومحاسبته عليها فقد أصدرت المحكمة العليا في لندن أمراً بمنع ترحيل أحد طالبي اللجوء السياسي الأفغان وقد تجاهلت وزارة الداخلية الأمر وقامت  بترحيل الأفغاني إلى بلاده!. وقد اعتبرالقاضي  أن في هذا الإجراء اساءة و ازدراء للسلطة القضائية وأمهل الوزارة 24 ساعة لإرجاع الأفغاني وإلا فسوف يصدر  أمراً بحبس وزيرة الداخلية!
وقد سارعت الوزارة بإرجاع الرجل الأفغاني من كابل لتجنيب الوزيرة عقوبة الحبس وتفادي  حدوث أزمة بين الحكومة والسلطة القضائية!
وبالرغم من عودة الأفغاني، إلا أن  حزب العمال البريطاني طالب باستقالة وزيرة الداخلية بسبب ارتكابها هذا الخطأ!!
وعند مقارنة الحالتين نجد الفرق الشاسع بين مؤسسات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية  في بريطانيا والكويت  وإصرار السلطة القضائية على القيام بدورها حتى لا تتم الإساءة لها وكذلك ممارسة السلطة التشريعية لدورها الرقابي من خلال المطالبة بإقالة وزيرة الداخلية!
هذه هي السلطات الثلاث وكيفية ممارستها لأدوارها التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية لضمان الفصل بين السلطات مع تعاونها مع بعضها البعض لضمان العدل والمساواة وسيادة القانون.
ودمتم سالمين.

تعددت الأخطاء الإجرائية والدستورية للسلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة ما نتج عنه ابطال أو حل مجلس الأمة عدة مرات حيث تكبد العديد من المرشحين خسائر مالية كبيرة ما نتج عنها بعض المشاكل الاجتماعية والسياسية.
ويرى بعض المحللين الإداريين والقانونين أن خسارة الكويت لما يزيد عن مليارين وربع المليار من الدولارات في قضية كي/داو تعود لأخطاء قانونيةوإجرائية!
والملاحظ أنه لم تتم محاسبة الجهات أو المسؤولين المتسببين في هذه الأخطاء الإجرائية أو الدستورية.
بينما نجد في بعض الدول الأوروبية أنه تتم متابعة المتسبب في هذه الأخطاء ومحاسبته عليها فقد أصدرت المحكمة العليا في لندن أمراً بمنع ترحيل أحد طالبي اللجوء السياسي الافغان وقد تجاهلت وزارة الداخلية الأمر وقامت بترحيل الأفغاني إلى بلاده! وقد اعتبر القاضي أن في هذا الإجراء اساءة وازدراء للسلطة القضائية وأمهل الوزارة 24 ساعة لإرجاع الأفغاني وإلا سوف يصدر أمراً بحبس وزيرة الداخلية!
وقد سارعت الوزارة بارجاع الرجل الأفغاني من كابل لتجنيب الوزيرة عقوبة الحبس و تفادي حدوث أزمة بين الحكومة والسلطة القضائية!
وبالرغم من عودة الأفغاني، إلا أن حزب العمال البريطاني طالب باستقالة وزيرة الداخلية بسبب ارتكابها هذا الخطأ!
وعند مقارنة الحالتين نجد الفرق الشاسع بين كل من مؤسسات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية في بريطانيا والكويت وإصرار السلطة القضائية على القيام بدورها حتى لا يتم الإساءة لها وكذلك ممارسة السلطة التشريعية لدورها الرقابي من خلال المطالبة بإقالة وزيرة الداخلية!
هذه هي السلطات الثلاث وكيفية ممارستها لأدوارها التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية لضمان الفصل بين السلطات مع تعاونها مع بعضها البعض لضمان العدل والمساواة وسيادة القانون. ودمتم سالمين

في الملتقى السنوي الثاني الخاص بأعيان وشيوخ القبائل بدولة الكويت تقدم أحد المواطنين بإقتراح «بإنشاءمجلس شيوخ القبائل في دولة الكويت» وقد أثار هذا المقترح العديد من ردود الأفعال في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المعارضة لهذا الطرح العرقي البغيض ويرون أنه يهدف إلى زيادة الانقسام والتشرذم بين أبناء الوطن الواحد.
‏أحد أبناء القبائل المؤيدين لهذا المقترح يرى أن هذا المقترح جيد ويقول : «ليش الجماعة زعلانين!! اعتبروا هالمجلس مثل مجلس إدارة غرفة التجارة الكل يبحث عن مصالح مجموعته وتابعيه وهذا المجلس يهدف إلى خدمة أبناء القبائل  «وأضاف  أن هناك مجموعة من شباب القبائل وفي ظل تجاهلهم من قبل الدولة يفكرون بإنشاء اتحاد/جمعية لأبناء القبائل على نمط الجمعيات والاتحادات غير المرخصة.
‏وعذر أبناء القبائل في إنشاء مثل هذه الجمعيات والاتحادات غير المشهرة هو أن كل الطوائف والتيارات الدينية والكتل السياسية غير مشهرة  وغير مرخصة وتتعارض مع الدستور ولكنها تمارس أنشطتها بشكل فعال في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مرأى ومسمع من الدولة ومؤسساتها الرقابية!! ويأمل أبناء القبائل أن يحقق هذا الاتحاد بعضاً من حقوقهم المسلوبة !! ويعيد ميزان العدل والمساواة بين جميع أبناء الكويت الذي اختطفته الكتل والتيارات السياسية والدينية والطائفية في ظل تقاعس السلطة  التنفيذية وتغافلها!
‏ويبقى السؤال: هل هذه المقارنة صحيحة ؟وهل يسمح الدستور وقوانين الدولة بذلك؟
‏وهل وجهة نظرأبناء القبائل منطقية ودستورية؟ أم أنها مجرد شعور بعدم تكافؤ الفرص يمكن أن يتم استغلاله من بعض المتمصلحين والمتسلقين وأصحاب النفوذ؟!
‏إن البلد ليس بحاجة لمزيد من الانقسام والتشرذم بين جمعيات واتحادات وقبائل وطوائف ‏وتيارات دينية وتكتلات سياسية واقتصادية بقدر حاجة الدولة لبناء مؤسسات ووحدة وطنية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وأسس العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن .
‏إن الممارسات التي تنتهجها بعض التيارات والتكتلات السياسية وخاصة غير المرخصة في ظل الدستور وقوانين الدولة تثير النعرة القبلية والفرق السياسية والتشرذم بين أبناء الوطن!! ولذا أرى أن تقف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من هذه الانقسامات المصطنعة والتي تتعارض مع دستور الدولة وقوانينها واذ الم  يكن باستطاعة السلطة التنفيذية القضاء على هذه الممارسات والتقسيمات السياسية والدينية والطائفية والمناطقية أو على الأقل تحجيمها وتقليل آثارها السلبية على المجتمع ومؤسسات الدولة حتى يشعر المواطن بالأمن والعدل والمساواة بين جميع الكويتيين ويتحقق الاستقرار ويتم لجم كل من يحاول تقسيم البلد وزيادة التشرذم والانقسام بين أبنائه. أما أن تتغافل السلطة التنفيذية ويترك الأمر لكل من هب ودب بأن يعبث في مكونات الوحدة الوطنية فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. حيث ان النتيجة الحتمية لهذه التوجهات والممارسات هي زيادة الانقسامات والتشرذم وضياع الحقوق وسيادة الفوضى الهدامة لأنظمة الدولة ومؤسساتها ونقض  للبنات المجتمع ‏الكويتي الذي بناه الآباء والأجداد على مبادئ المحبة والتعاون والإخاء والتسامح وحب الوطن وعلى التعاليم السمحة لديننا الإسلامي  وقيمنا العربية الأصيلة وما جاء به دستور 1962 من أسس وقيم تحفظ وحدة المجتمع وتضمن مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين وتحقق الأمن والاستقرار للدولة ومؤسساتها.
إن الأحداث والظروف السياسية التي تحيط بنا تتطلب من الجميع مزيداً من التلاحم والوحدة الوطنية وليس مزيدا من التشرذم والانقسام.
ودمتم سالمين

إن من أخطر ما قاله «نوتوهارا» في كتابه «العرب وجهة نظر يابانية» هو أن العرب لا يفرقون بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة ولذلك لا يفرقون بين ممتلكات الدولة والحكومة، حيث انهم يدمرون الممتلكات العامةلاعتقادهم بأنها ممتلكات الحكومة وليست ممتلكاتهم.
وعلى الرغم من أن مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان، الا أنه يجب التمييز بينهما، فمفهوم الدولة أكثر شمولية من مفهوم الحكومة حيث إن مفهوم الدولة يضم الحاكم «الرئيس» والمحكوم «الشعب» والحكومة والأرض التي تقوم عليها الدولة وجميع رموزها المقدسة «الدين واللغة والثقافة والتاريخ».
لذا فمفهوم الدولة أكثر اتساعاً من مفهوم الحكومة وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءاً من الدولة،أي أن الحكومة «السلطة التنفيذية» ما هي إلا الوسيلة أو الآلية التي تُمارس الدولة من خلالها سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة ومحرك مؤسساتها وأجهزتها.
وعند مقارنة مدى ديمومة وثبات كل منهما نجد أن الدولة كيان أكثر ديمومة وثباتاً مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات كل 4-6 سنوات حسب نظام الانتخابات في كل دولة.فيتم تغيير الحكومة مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة.
لذافالحكومة هي السلطة التنفيذية التي تدير هذه المؤسسات ادارة مستقلة بما ينص عليه القانون والدستور ومن هنا نرى دائما أن الحكومات في الدول المتقدمة تتغير لكن دولة المؤسسات لا ترحل برحيل الحكومة.
ومع الأسف الشديد نجد أنه بسبب الجهل وعدم ترسيخ مفهوم دولة القانون ودولة المؤسسات أصبحت الحكومة هي الدولة، والدولة هي الحكومة، حيث نجد ان أغلب الحكومات تربط كل شيء بها فأصبح مصير الدولة كله مرتبطا بها فصارت كل مؤسسات الدولة تخدم مصالح الحكومة ومرتبطة بشخصيات السلطة التنفيذية وتابعيها،
لذا فان الدولة ليست ملكا خاصاً للحكومة.
ولا يحق للحكومة أن تسخر مقدرات ومؤسسات الدولة لنفسها بل يجب أن تدار هذه المؤسسات وأن تستثمر مقدراتها لخدمة المواطنين ورعاية مصالح الشعب الذي أعطى الثقة للحكومة «السلطة التنفيذية» لإدارةالدولة ومؤسساتها فيما يحقق مصالح الشعب وطموحاته، وهنا يجب أن نميز بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة ونسعى ونطالب الحكومة «السلطة التنفيذية» بأن تطبق القانون وتؤدي أعمالها بالأمانة والصدق.
وعليه فان معارضة الحكومة «السلطة التنفيذية» بهدف الحفاظ على المصلحة العامة ومنع الضررالذي يقع على الدولة ومؤسساتها هو واجب وطني ويعتبر من أسمى أشكال التعبير عن الغيرة الوطنية وحب للدولة.
ودمتم سالمين.

الإثنين, 30 أكتوير 2017

تمكين الأقليات

يرى بعض الناشطين السياسيين أن بعض أنظمة الانتخابات التي تم تطبيقها مؤخرا في بعض الدول العربية والإسلامية الهدف من ورائها هو تمكين الأقليات في هذه الدول  حتى تلعب دورا أكبر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية!! وهذا القول فيه كثير من المغالطات المجافية  للحقيقة وللواقع وفيه تشويه للعملية الانتخابية والديمقراطية حيث إن من أسس الديمقراطية ان الحكم للأغلبية مع حفظ حقوق الأقليات وليس وصول الأقليات من خلال أنظمة انتخابية مشوهة!!
فالصحيح هو وصول الأغلبية خلال انتخابات نزيهة وممارسة انتخابية شفافة للجميع. والمطلوب هو تطبيق العدل والمساواة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وليس تحكم الأقلية بالأغلبية حيث إن في ذلك ظلما للأغلبية وتطبيقا لهرم مقلوب للديمقراطية ومبادئها.
وفِي معظم الأحيان عندما تتحكم الأقليات بمفاصل الحكم والقرار في الدولة تكون النتيجة ليس تطبيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بقدر ما هو تحقيق لمصالح ونفوذ الأقلية المسيطرة. وينتج عن هذا الوضع المقلوب تكاتف مصالح المتنفذين والأقليات ضد مبادئ العدل والمساواة ونصبح أمام فريقين متضادين في التوجهات والمصالح ونعيش صراع الأغلبية والأقلية المتنفذة والذي يهدم الأسس الدستورية والديمقراطية ويقضي على المؤسسية والشفافية في أنظمتنا الإدارية والقانونية!
وأرى أن أسلوب تمكين الأقليات المستخدم من خلال الأنظمة الانتخابية الحالية  ذو نظرة ضيقة  ولا يحقق العدل والمساواة بل يؤدي لمزيد من الصراع على مواقع السلطة والنفوذ في الدولة ويزيد من التشرذم بين أبناء الوطن الواحد. 
لذا أرى أن نحترم حق الأغلبية ونحافظ على حقوق الأقليات من خلال وضع الأنظمة الإدارية القانونية التي تكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بغض النظر عمن يمثلون في توجهاتهم أو انتماءاتهم العرقية أو السياسية أوالدينية أو القبلية أو الطائفية أو المناطقية.
ودمتم سالمين.

للفساد أشكال وأساليب عدة فهناك الفساد المالي والفساد الإداري والفساد الأخلاقي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي. ويتخذ الفساد عدة أنواع فهناك الفساد المستتر والفساد الظاهر. ولكل نوع وشكل من أشكال الفساد خبراؤه والمتخصصون في دهاليزه المتنوعة!
وتعتبر الرشوة المالية من أكثر الأساليب المستخدمة والمتعارف عليها والمنتشرة بين أنواع الفساد المالي والإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وتأتي رشوة تبادل المصالح وما تعارف عليه «شيلني وأشيلك» في المرتبة الثانية كوسيلة وأسلوب للرشوة ومدخل للفساد المالي والإداري الاقتصادي والسياسي والإجتماعي.
وهناك أسلوب حديث وهو ما تعارف عليه بـ «أسلوب الفساد الأخلاقي المبسط» الذي يستخدمه بعض ضعاف النفوس من الفاسدين والمفسدين لانجاز بعض المعاملات من خلال استغلال أسماء بعض الشخصيات المهمة في المجتمع أو الشخصيات المتنفذة بالسلطة التنفيذية والتشريعية بدون علم ومعرفة هذه الشخصيات مستغلين بذلك العلاقات الاجتماعية وتشابه الأسماء وادعاء معرفة هذه الشخصيات المهمة والمتنفذة بالمجتمع!!
يحكي لي أحد الأصدقاء في إحدى الجهات الحكومية المهمة أن أحد الأشخاص تقدم إليه بمعاملة وقال له إن فلان الفلاني يسلم عليه وأنه قد جاء من طرفه!! فقال له صاحبي متسائلاً: فلان الفلاني؟!! فقال له:نعم فلان الفلاني وقد كان ينوي الحضور معي ولكن لديه بعض الظروف التي منعته من ذلك!
يقول لي هذا الصديق إن فلان الفلاني الذي يدعي هذا الشخص أنه جاء من طرفه كان متواجداً مع بعض الشخصيات الأخرى في مكتبه أثناء إدعاء هذا الشخص أنه جاء من طرفه بدليل أنه لا يعرفه ولم يسبق له رؤيته!! فقد أراد هذا الفاسد فقط استغلال العلاقة الطيبة التي تربط بين صديقي وبين هذه الشخصية المهمة بالمجتمع!!
كذلك هناك شكل آخر من أشكال الفساد برز بسبب ضعف عملية التدقيق والمتابعة الإدارية لكثير من المراسلات والكتب الرسمية حيث  يتم استغلال وتزوير هذه الكتب والمراسلات لانجاز بعض المعاملات بطرق ملتوية!! وأكبر دليل على ذلك هو انتشار الشهادات العلمية  المزورة وشهادات الخبرة الوظيفية وتصاريح العمل وتأشيرات الدخول «الفيزا» وغيرها!!
أما أحدث أساليب وطرق الفساد فهو ما تم التعارف عليه مؤخراً بالأخطاء الإدارية والإجرائية والدستورية !!حيث نتج عن هذا النوع ضياع حقوق العديد من المواطنين بسبب هذه الأخطاء الإدارية والإجرائية وهدر للأموال وتضارب للمصالح الاقتصادية والسياسية بسبب هذه الأخطاء الإدارية والإجرائية والدستورية وخير مثال على ذلك هو حل مجلس الأمة وابطال انتخابات مجالس الأمة في السنوات السابقة ما نتج عنه خسائر مالية لبعض المرشحين استفاد منها بعض المتنفذين والفاسدين!!
هذه بعض طرق وأشكال الفساد التي يتم ممارستها في دهاليز الفساد من قبل بعض المتنفذين وضعاف النفوس بشكل شبه يومي!! فهل نجد الحسم والحزم في الحد منها قبل أن تنتشر وتسبب ضياع حقوق ومصالح الوطن والمواطنين؟
ودمتم سالمين.

للفساد أشكال وأساليب، فهناك الفساد المالي والفساد الإداري والفساد الأخلاقي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الإجتماعي ويتخد الفساد عدة أنواع، فهناك الفساد المستتر والفساد الظاهر، ولكل نوع وشكل من أشكال الفساد خبرائه والمتخصصين في دهاليزه المتنوعة!!
وتعتبر الرشوة المالية من أكثر الأساليب المستخدمة والمتعارف عليها والمنتشرة بين أنواع الفساد المالي والإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وتأتي رشوة تبادل المصالح وما تعارف عليه «شيليني وأشيلك» في المرتبة الثانية كوسيلة وأسلوب للرشوة ومدخل للفساد المالي والإداري الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وهناك أسلوب حديث وهو ما تعارف عليه باسلوب «الفساد الأخلاقي المبسط» الذي يستخدمه بعض ضعاف النفوس من الفاسدين والمفسدين لانجاز بعض المعاملات من خلال استغلال أسماء بعض الشخصيات المهمةفي المجتمع أوالشخصيات المتنفذة بالسلطة التنفيذية والتشريعية بدون علم ومعرفة هذه الشخصيات بها مستغلين بذلك العلاقات الاجتماعية وتشابه الأسماء وادعاء معرفة هذه الشخصيات المهمة والمتنفذة بالمجتمع!!
يحكي لي أحد الأصدقاء في إحدى الجهات الحكومية المهمة بأن أحد الأشخاص تقدم إليه بمعاملة وقال له إن فلان الفلاني يسلم عليه وأنه قد جاء من طرفه!!فقال له صاحبي متسائلاً: فلان الفلاني؟!! فقال له: نعم فلان الفلاني وقد كان ينوي الحضور معي ولكن لديه بعض الظروف التي منعته من ذلك!
يقول لي هذا الصديق بأن فلان الفلاني الذي يدعي هذا الشخص بأنه جاء من طرفه كان متواجداً مع بعض الشخصيات الأخرى في مكتبه أثناء ادعاء هذا الشخص بأنه جاء من طرفه بدليل أنه لا يعرف هذا الشخصية ولم يسبق له رؤيته!!فقد أراد هذا الفاسد فقط استغلال العلاقة الطبية التي تربط بين صديقي وبين هذه الشخصية المهمة بالمجتمع!!
كذلك هناك شكل آخر من أشكال الفساد برز بسبب ضعف عملية التدقيق والمتابعة الإدارية لكثير من المراسلات والكتب الرسمية حيث  يتم استغلال وتزوير هذه الكتب والمراسلات لانجاز بعض المعاملات بطرق ملتوية!!وأكبر دليل على ذلك هو انتشار الشهادات العلمية  المزورة وشهادات الخبرة الوظيفية وتصاريح العمل وتأشيرات الدخول «الفيزا» وغيرها!!
أما أحدث أساليب وطرق الفساد هي ما تم التعارف عليه مؤخراً بالأخطاء الإدارية والإجرائية والدستورية !!حيث نتج عن هذا النوع ضياع حقوق العديد من المواطنين بسبب هذه الأخطاء الإدارية والإجرائية وهدر للأموال وتضارب للمصالح الاقتصادية والسياسية بسبب هذه الأخطاء الإدارية والإجرائية والدستورية وخير مثال على ذلك هو حل مجلس الأمة وابطال انتخابات مجالس الأمة في السنوات السابقة ما نتج عنه من خسائر مالية لبعض المرشحين استفاد منها بعض المتنفذين والفاسدين!!
هذه بعض طرق وأشكال الفساد التي تتم ممارستها في دهاليز الفساد من قبل بعض المتنفذين وضعاف النفوس بشكل شبه يومي !! فهل نجد الحسم والحزم في الحد منها قبل أن تنتشر وتتسبب في ضياع حقوق ومصالح الوطن والمواطنين؟
ودمتم سالمين

في معظم الدول العربية والإسلامية يحظى الفنان والراقصة والفاشينيستا بالاهتمام  والمتابعة من قبل عامة الناس في حين لا يجد العالم و شيخ الدين والمفكر  نفس المتابعة والاهتمام!
كما يهتم بعض أصحاب الشركات ورجال المال والأعمال بالأحذية والملابس من خلال وضعها في أماكن نظيفة ومكيفة في الوقت الذي ترمي مؤسساتنا الحكومية الكتب والأبحاث العلمية في الأدراج اذا لم تكن في الدهاليز والطرقات! ونجد تزايد اهتمام وتقدير وسائل الإعلام المختلفة بالفاشينيستات وباللاعبين وأقدامهم وإهمالاًً للعلماء وعقولهم!
أمة قدرت الأقدام والأحذية والفنانين والراقصات والفاشينيستات وأهملت الأبحاث والعلماء والمفكرين والمثقفين!
ونتيجة لهذا الوضع المقلوب فقد بدأت هجرة العقول العربية من أوطانها للدول الغربية خاصة في مجالي الطب والهندسة
حيث ان البيئة العلمية والبحثية العربية غير مشجعة بل إنها طاردة في معظم الأحوال والأحيان.
والغريب أن الدول العربية الغنية خاصة دول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تميل  إلى الاهتمام  بالجانب الفني السياحي والترفيهي أكثر من اهتمامها بالجانب العلمي والبحثي. فيكثر فيها الفنانات واللاعبون والفانشينيستات أكثر من العلماء والباحثين وخاصة في مجال العلوم والهندسة والرياضيات !!حيث تشهد محطات وقنوات التلفزة المختلفة في هذه الدول العديد من المهرجانات الفنية والبرامج الرياضية والترفيهية أكثر من الأنشطة والمهرجانات والبرامج العلمية والثقافية والفكرية!
التقارير والأخبار في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة تنقل لنا حالات الغنى الفاحش والبذخ والإسراف التي تعيشها الفاشينيستات. 
في الوقت الذي لا يجد فيه بعض العلماء والمفكرين قوته اليومي وما يسد به احتياجاته الأساسية  والعيش الكريم!
فيا ترى هل وصلت هذه الدول وشعوبها لدرجة من الرفاهية والدعة والكسل وأصبح الفن والسياحة والترفيه جل أهدافها التنموية والإستراتيجية؟!
ونريد أن نؤكد أن للفن والرياضة والترفيه والسياحة دوراً مهماً في حياة الشعوب والأمم ويجب الاهتمام بها، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب العلم والفكر والثقافة.
يقول أحد أبناء الوطن العربي الذي اكتوى بهذا الوضع المؤلم:
«في وطني تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة و تباع الأحذية في محلات مكيفة ومعطرة
ويلٌ لأمة كتابها محتقر وحذاؤها محترم»
فهل صدق هذا المواطن في تشخيصه للواقع الذي نعيشه أم أنها نظرة متشائمة ومقارنة غير عادلة نريد بها أن نجلد ذواتنا عند مقارنة دولنا العربية والإسلامية مع العالم الغربي؟!
على من يقع اللوم ؟!هل يقع اللوم على المجتمع أم على راسمي السياسات والخطط التنموية؟!
ودمتم سالمين

الصفحة 2 من 19