جريدة الشاهد اليومية

محمد أحمد الملا

محمد أحمد الملا

الخميس, 08 مايو 2008

ضحية‮ ‬بيت العز

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

عند تشكيل أي‮ ‬حكومة تلتم التيارات السياسية بمجلس الامة كل على حدة،‮ ‬وتبدأ تختار من هو الوزير أو بالأحرى‮ »‬الضحية‮« ‬الذي‮ ‬سوف تلف عليه خيوط العنكبوت لاخراجه من العمل الوزاري‮ ‬والسبب ان سمو رئىس مجلس الوزراء لم‮ ‬يختر مرشحيهم حتى‮ ‬يستفيدوا من ورائهم وتكون طرقهم المعتادة للتصعيد ضد الحكومة واستغلال الرأي‮ ‬الشعبي‮ ‬والندوات بالمناطق السكانية وصناعة الهرطقات الاعلامية تحت قبة عبد الله السالم بمجلس الامة حتى تحقيق مرادهم،‮ ‬واذا تراجعت الحكومة عن موقفها وقررت التضحية ببشت الوزراء‮ ‬يقدمون اسم المرشح ويستفيد المستغلون تعيينات لجماعتهم المقربين،‮ ‬واخذ خيرات الحكومة من القسائم والمناقصات والهدايا وتركيعها لأهداف خبيثة وان قاومت طلباتها بدت باجراءات الاعتصامات ونبيها عشرة ومائة والاجتماع بساحة الارادة فتخرج المجاميع الطلابية للمظاهرات مع النقابات والجمعيات ذات النفع العام لشتم الحكومة وانها السبب الرئيسي‮ ‬للفوضى الحالية والتراجع التنموي‮ ‬وهذا المشهد سوف نراه واضحا في‮ ‬المجلس المقبل التيار الحدسي‮ ‬لا‮ ‬يريد وزير الدفاع الحالي‮ ‬والقبائل ترفض وزير الداخلية جابر الخالد لمنهجه الاصلاحي‮ ‬والليبراليون لا‮ ‬يريدون عودة الشيخ احمد الفهد او اي‮ ‬شيخ صاحب رأي‮ ‬ورؤية واضحة والسلف‮ ‬يريدون الأوقاف وان‮ ‬يعين بها احد مرشحيهم وان كان صوفيا او ليس على منهجهم‮ »‬ياويل الحكومة‮« ‬واخواننا الشيعة‮ ‬يريدون وزارة عليها القيمة وملوا من التهميش والتكتل الشعبي‮ ‬يفكر باستجواب وزير الخارجية فأنصح رئيس مجلس الوزراء باستيراد وزراء من الهند او بنغلاديش معهم كتالوجات خاصة لعرضها على التيارات السياسية لاختيار من‮ ‬يرغبون فيه وحسب المواصفات الفنية واهم شيء الكفالة وسنة الصنع وان لا‮ ‬يكون تجميعا محليا حتى لا‮ ‬يتم استجوابه‮.‬
لقد عزف معظم رجال الكويت المثقفين بالرغبة للدخول بالحكومة ليتم تنصيبهم وزراء بسبب طغيان الفساد البرلماني‮ ‬وتحول بعض النواب الى تجار واصحاب عمولات ومناقصات ومؤامرات وانا بصراحة اقول الله‮ ‬يعينهم من التصرفات الصبيانية لبعض النواب التي‮ ‬تخجل،‮ ‬يدخل احدهم لا‮ ‬يملك دينارا ويخرج بالملايين ويحولها الى البنوك الخارجية ويظهر بالتلفزيون‮ ‬يتكلم عن مساوئ المال السياسي‮ ‬وهو احد اركانه واتذكر هنا تصريح الشيخ سعود الناصر الصباح عندما تطرق الى احد التيارات السياسية وانتقده بصورة جارحة حيث قال‮:‬
ان الاسلاميين الكويتيين استغلوا‮ ‬غياب الرقابة في‮ ‬الدولة وقاموا بأعمال تتنافى مع القانون والدستور،‮ »‬واستخدموا هذه الآليات لمكاسب سياسية في‮ ‬البلد من خلال الانتخابات‮«. ‬وقال الشيخ سعود‮: ‬ان المتأسلمين الكويتيين خلقوا نوعا من الوصاية على المجتمع الكويتي‮ ‬مخالفين دستور الكويت الذي‮ ‬كفل الحريات والديمقراطية للجميع‮. ‬مشيرا الى ان هذا‮ ‬يحدث في‮ ‬وقت لا‮ ‬يمثل فيه النواب الاسلاميون المسيطرون على مجلس الأمة أكثرية،‮ »‬لكن النفوذ المالي‮ ‬الذي‮ ‬اتيح لهم دون‮ ‬غيرهم مكنهم من ذلك‮«. ‬موضحا انهم قاموا بذلك‮ »‬من خلال مؤسسات الدولة كبنك‮ »‬التمويل الكويتي‮« ‬الذي‮ ‬يعمل بلا رقابة،‮ ‬فصرفت اموال وجمعت من دون رقابة وتسربت الى جماعات قد تكون ارهابية‮.. ‬اضافة الى الأنشطة التي‮ ‬يقومون بها من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية‮«. ‬واكد الشيخ سعود الصباح في‮ ‬هذا الصدد ان بحوزته تقريرا‮ ‬يثبت قيام هذه الجماعة منذ‮ ‬5‮ ‬سنوات بهذه الأعمال،‮ ‬منوها الى الجهود التي‮ ‬بذلت عندما كان عضوا في‮ ‬الحكومة‮« ‬صدرت قرارات باغلاقها‮ »‬اللجان‮ ‬غير المرخصة‮« ‬ولم‮ ‬يتخذ اي‮ ‬اجراء منذ ذلك الحين‮«. ‬ويرى الشيخ الصباح ان الحل الوحيد للحد من هذه التصرفات هو ان تكون الحكومة حازمة في‮ ‬ادارة الدولة دون ان تنكر وجود الاسلاميين في‮ ‬البرلمان الذي‮ ‬توجد به اغلبية صامتة‮« ‬فالأمور وصلت الى حد‮ ‬غير مقبول‮.. ‬فالدستور جاء للاصلاح‮«.‬
واود ان اضيف‮: ‬هناك نواب من التيار الاسلامي‮ ‬رجال صدقوا ما عاهدوا الله وأمناء بالحق،‮ ‬ولكن ثمة من‮ ‬يندس بينهم ويسيئ الى تاريخهم وكلام الشيخ‮ ‬ينطبق على كل التيارات الاخرى‮ »‬المتمصلحة والمتلخبطة‮«‬،‮ ‬ولكن عزيزي‮ ‬القارئ من هو الخاسر باللعبة في‮ ‬النهاية أليس أنت؟ فلهذا فكر واختار النائب الذي‮ ‬يخاف على مصالح الكويت وتاريخ رعيلها الأول لتعود درة الخليج بكل شيء‮.‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

التطرف والانحراف الفكري‮ ‬والغلو في‮ ‬الدين ساهم باغتيال الشباب الكويتي‮ ‬في‮ ‬العراق وأفغانستان ولقد روعنا بقيام اثنين من المواطنين الكويتيين أحدهما من معتقلي‮ ‬غواتنامو السابقين بعملية انتحارية في‮ ‬الموصل،‮ ‬وايضا قيام المواطن بدر الحربي‮ ‬بعملية في‮ ‬نفس المنطقة،‮ ‬وقد ذكرت مصادر أنه‮ ‬يوجد بالخارج اكثر من أربعين مواطناً‮ ‬كويتياً‮ ‬انتحارياً‮ ‬مما‮ ‬يدل على أن هناك مخططاً‮ ‬تنظيمياً‮ ‬من قبل منظمات إرهابية تخطط لزعزعة الأمن الداخلي‮ ‬وبدأ تنفيذه في‮ ‬بداية السبعينات من القرن الماضي‮ ‬وظهرت بوادر التطرف منذ إنشاء الجمعيات الإسلامية‮ ‬غير المرخصة تحت بند أعمال خيرية وأصبح هناك استغلال للطلاب بالمراحل الدراسية عن طريق دورات كروية ومخيمات وملتقيات ودروس دينية لزرع مناهج التطرف في‮ ‬عقولهم وتحريكهم كما‮ ‬يشاؤون،‮ ‬ووصل الأمر باستغلال العمل الخيري‮ ‬في‮ ‬بناء المساجد فعندما‮ ‬ينتهي‮ ‬من الانشاء تكون هناك دراسة استراتجية من قبل المتطرفين لمحاولة السيطرة عليه تمهيداً‮ ‬للتأثير على سكان المنطقة عن طريق خطيب المسجد والكويتيون بفطرتهم‮ ‬يقدرون أهل الدين فيرسلون أبناءهم لحفظ القرآن وهنا‮ ‬يتم الإصطياد وتوجيههم حسب ما‮ ‬يرغبون فيصبح المسجد إما سلفي‮ ‬أو إخواني‮ ‬أو تبليغي‮ ‬وكل هذه المخططات تصب في‮ ‬النهاية لمصلحة الفكر الديني‮ ‬المنحرف عن المنهج الإسلامي‮ ‬وبالتالي‮ ‬خرج لنا ما‮ ‬يسمى التطرف السياسي‮ ‬بترشيح بعض النواب في‮ ‬مجلس الأمة لتقوية موقفهم وعمل جبهة ضد الحكومة لإسقاطها بالفخ الذي‮ ‬نصب لها ويجبر بعض المسؤولين الحكوميين للتحالف معهم ليطلق عليه مسمى‮ »‬الإسلامي‮ ‬الحكومي‮« ‬ليكون ضد التيار الليبرالي‮ ‬أو أي‮ ‬كيانات سياسية أخرى تناهض الرؤية الحكومية لمصلحة وقتية فقط،‮ ‬كما هو معروف أن معظم الجمعيات الإسلامية تتبع سياسات خارجية كالإخوان المسلمين والتحرير والتبليغ‮ ‬والسلف والشيعة إلا من رحم ربي‮ ‬منهم‮.‬
فكان الخاسر الأكبر هم شبابنا الذين راحوا نتيجة الضياع والاستغلال فأصبحت‮  ‬مكافحة الارهاب‮. ‬ضرورة وطنية والخلايا المتطرفة خافت من الغضب الشعبي‮ ‬والعنف الحكومي‮ ‬ضدهم فجمدت أنشطتها ونامت خلاياها وبدأت بالتخلص من بعض أعضائها المعروفين للداخلية باستخراج جوازات خاصة لهم وإرسالهم للخارج للقضاء عليهم بالخارج تحت بند الجهاد ضد الكفار وبذلك‮ ‬يقطعون الخطوط للقبض عليهم ويتطلب من المباحث عدم الفتور أو التجاهل في‮ ‬هذه القضية الخطيرة‮. ‬وعلى المسؤولين وخطباء الدين المعتدلين مناقشة هذه الجماعات لتغيير فكرهم الهدام وان الارهاب اصبح ظاهرة على قدر كبير من الخطورة والانتشار ويتطلب تنشيط حركة التجديد الفكري‮ ‬على كل المستويات ومعرفة الاسباب الحقيقة للتطرف والغلو والسعي‮ ‬على إزالتها ويجب ان نحيي‮ ‬هنا رجال الداخلية للقبض على الأذناب والمحرضين للقتال بالعراق وأفغانستان ولكم أتمنى الوصول إلى الرؤوس حتى‮ ‬يكونوا عبرة وأما أصحاب الجمعيات الخيرية فيجب أن‮ ‬يتفرغوا لأعمال التبرع ومساعدة المحتاجين ولا ننسى دور الأسرة بمتابعة أبنائهم والتقرب منهم حتى لا‮ ‬ينحرفوا عن المنهج الإسلامي‮ ‬الصحيح‮.‬
‮»‬والحافظ الله‮ ‬ياكويت‮«‬

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

انصدم الشارع المحلي‮ ‬والسياسي‮ ‬برد الفعل القبلي‮ ‬الغاضب بعد المواجهة التي‮ ‬تمت في‮ ‬الفترة الاخيرة مع قوات الامن وذلك عن طريق مرشحيهم ضد وزير الداخلية نتيجة تطبيقه قانون منع الفرعيات،‮ ‬فأدى الى ظهور الفزعة والنعرة القبلية خاصة من اخواننا العوازم والذين‮ ‬يبلغ‮ ‬عددهم حسب الاحصاء الحكومي‮ ‬241‮ ‬ألفاً‮ ‬والمطران‮ ‬92‮ ‬ألفاً‮ ‬وهما اكبر قبيلتين بالكويت،‮ ‬ولهم دور كبير ببناء الوطن والدفاع عنه في‮ ‬الازمات التي‮ ‬مرت بها الدولة،‮ ‬وشهداؤهم منارة في‮ ‬تاريخهم القديم والحاضر‮.‬
لكن المفاجأة الغريبة هي‮ ‬ارتفاع المولاة للقبيلة وليس للوطن وهذا سيتسبب بالفتنة وسقوط شعارات دولة المؤسسات ووصل الامر الى مشروع ازمة سياسية للمرحلة المقبلة وذلك بتهديد وزير الداخلية ان تم اختياره بالتشكيلة الحكومية المقبلة،‮ ‬بمحاسبته ووضعه على منصة الاستجواب والشيء المضحك ان الوزير المعني‮ ‬طبق القانون فهل‮ ‬يعتبر ذلك مخالفة ومسبة بحقه‮ »‬فعلاً‮« ‬اننا نعيش في‮ ‬زمن سياسي‮ ‬مملوء بالفوضى والضعف الاداري‮ ‬للوزارات وانتشار الفساد وتوزيع المال السياسي‮ ‬لشراء الضمائر وحتى المرشحين واتباعهم واصبح الطالح والصالح‮ ‬يطمع بحكومتنا والكل‮ ‬يحاول ان‮ ‬يسرق اختصاصاتها ويجلس بدلاً‮ ‬منها‮.‬
نوائبنا الحاليون لا‮ ‬يفقهون ما هي‮ ‬صلاحياتهم وواجباتهم التشريعية وفقاً‮ ‬للدستور ويعتقدون ان دورهم‮ ‬يقتصر الدفاع عن التيار الذي‮ ‬ينتمون اليه او القبيلة التي‮ ‬اختارتهم وتناسوا ان الهدف الحقيقي‮ ‬من التشريعات وروح الدستور هي‮ ‬المحافظة على الديمقراطية والدفاع عن ثرى الكويت وتطوير المنهج السياسي‮ ‬والحفاظ على مقدرات الوطن اما بعد هذه السنين نرى انفسنا‮ ‬غير مندمجين بالوحدة الوطنية ونفرق بين اطياف المجتمع فأصبحت الدائرة الأولى للتيار الشيعي‮ ‬والثانية للتجار والحضر والثالثة للكتل السياسية والرابعة للرشايدة والمطران والخامسة للعجمان والهواجر وباقي‮ ‬القبائل المتحالفة فذلك دليل على تخلفنا وتراجعنا عن مبادئ الرعيل الاول عندما كانوا‮ ‬يركبون السفن للبحث عن الرزق فيغنون اليامال بلهجة كويتية والولاء لاسرة الصباح ولا‮ ‬غيرها اما في‮ ‬عالم الدوائر الخمس فتفككنا وتغيرت نظرتنا لبعضنا بعضا حتى خرج لنا رجلا‮  ‬متعلماً‮ ‬ومحامياً‮ ‬يحمل الجنسية الكويتية ويتكلم بلهجة طائفية بغيضة وينادي‮ ‬بإلغاء مادة التربية الاسلامية بمدارسنا ويدعي‮ ‬انها تدعو لتفريق المجتمع ونسي‮ ‬ان دعوته تشابه نعيق الغربان لخراب البلد‮. ‬من اعطى له الحق في‮ ‬التصريح الطائفي‮ ‬الا‮ ‬يدعو ذلك لمحاسبته ام ان سياسة حكومتنا‮ »‬الهون ابرك‮« ‬ودفن رؤوسنا بالرمال اد الى ان‮ ‬يطمع بنا الغريب بسبب طيبتنا الزائدة عن اللازم فهناك نواب وسياسيون‮ ‬يتلقون اوامرهم من سفارات دول معينة لتطبيق سياستهم ببلدنا وتصدير الثورة لنا وزرعها بعقول شبابنا وتيارات اسلامية متصلة بجماعات متطرفة تسعى لتدمير البلد وانشاء خلايا نائمة،‮ ‬اما التكتلات السياسية ففكرها‮ ‬يعتمد على شخصيات تنتمي‮ ‬لدول‮ ‬يقتلها التخلف والرجعية والفساد حتى ظننا اننا لا نملك المصلحين الحقيقيين المنتمين لهذا البلد ويعملون بنهج كويتي‮ ‬اصيل ولكن شبابنا هم الامل وحركتهم النشطة والطيبة اللبنة الحقيقية للنهوض من‮ ‬غفوتنا فلهذا‮ ‬يجب ترشيحهم واعطاؤهم الفرصة للدخول تحت قبة عبدالله السالم بمجلس الامة لنبتعد عن التأزيم والطائفية‮.‬
ومن منطلق المصلحة الوطنية ندعوك‮ ‬يا وزير الداخلية إلى الاستمرار بمنهجك الاصلاحي‮ ‬ومعاقبة من تجرأ على القانون وحرمته وانا على‮ ‬يقين ان سمو الامير حفظه الله‮ ‬يدعمك والشعب الكويتي‮ ‬يساندك ويجب الا‮ ‬يمر تحطيم مقر مديرية امن الفروانية مرور الكرام وان‮ ‬يحاسبوا حساباً‮ ‬عسيراً‮ ‬من اخطاؤوا حتى لا‮ ‬يتجرأ احد ان‮ ‬يعتدي‮ ‬على حماة الوطن وان تجاوز احد افراد شرطة الداخلية على حقوق المواطنين وتخاذل‮ ‬يفترض التحقيق معه واتخاذ الاجراءات العقابية بحقه،‮ ‬واتمنى على الوزير الشجاع ان‮ ‬يتحقق من قصة ان احد الضباط الكبار اعطى اوامره بالتغاضي‮ ‬عن مراقبة فرعية قبيلة الرشايدة وما‮ ‬يحصل بها من التصويت لمرشحيهم ومرت مرور الكرام وبحماية رجال القانون ما شجع قبيلة المطران على القيام بفرعيتهم جهارا ولكنهم‮  ‬تفاجأوا بدخول المباحث وبصورة‮ ‬غير طيبة ودون اظهار اذن النيابة مما اغضبهم واحسوا انهم مقصودون للاضرار بسمعة مرشحيهم الذين كانت لهم مواقف طيبة وهنا‮ ‬يتطلب ان نتذكر مسلم البراك وحسين مزيد وتصديهما لرموز الفساد بالبلد،‮ ‬وليعلم الجميع ان العدالة هي‮ ‬من اوجدت القانون ليحكم بين الشعوب ونابليون قال لشعبه‮ »‬ان من‮ ‬ينقذ وطنه لا‮ ‬يخرق اي‮ ‬قانون‮« ‬فهل نفهم المغزى؟‮!‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

الإثنين, 05 مايو 2008

سطوة الكبار على المواطنين

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المواطن الكويتي‮ ‬يئن من ارتفاع الأسعار بسبب سيطرة كبار التجار على السوق المحلي‮ ‬حيث‮ ‬يعتبرونه في‮ ‬نظرهم سلعة تباع وتشترى،‮ ‬ويجري‮ ‬حاليا‮ ‬غزو منظم على البورصة لشراء اسهم الشركات الرابحة لمحاولة السيطرة عليها للتحكم فيها وتغيير اهدافها واحتكارها لتكون تحت رحمتهم،‮ ‬مما اضطر المسؤولين فيها لتفريخ مؤسسات ليست مدرجة بالبورصة الكويتية للنجاة من السيطرة‮ ‬غير المحمودة‮.‬
والغريب ان بعض اصحاب القطاع الخاص‮ ‬يحاربون الكويتيين بوظائفهم ويحرمونهم من العيش الكريم ويعينون أفرادا من كل أصقاع العالم ويغرونهم بالامتيازات المالية والحوافز لاستيرادهم،‮ ‬حتى وصل الأمر الى صرف تذاكر سنوية للتنزه والعودة الى بلادهم وتدريس ابنائهم في‮ ‬احسن المدارس الاجنبية عندنا،‮ ‬وكل هذا من اجل قتل الكفاءات الكويتية وعدم منافسة الادارة العليا خوفا منهم في‮ ‬المستقبل للجلوس بمناصبهم حتى اصبح المواطن‮ ‬غريبا على ارضه‮.‬
والخوف الرهيب عندما‮ ‬يتم تخصيص قطاع الخدمات الحكومية ليتحكم بها قوى الافساد وخاصة من‮ ‬يملكون المال بالتعاون مع بعض المسؤولين الحكوميين للمساهمة في‮ ‬ترسية العطاء عليهم،‮ ‬ومن ثم تحديد الرسوم العالية لتعويض العمولات التي‮ ‬دفعت من جيوب المواطنين التي‮ ‬هي‮ ‬بالأصل خاوية والمملوءة بالحسرة،‮ ‬معتمدين على المعاش الحكومي‮ ‬لتصبح حكومة اخرى على المواطن ومقصلة على الرقاب وحتى زيادة الـ120‮ ‬دينارا شفطتها البنوك قبل ان تدخل جيب المواطن،‮ ‬وفوائد القروض تتزايد حتى اصبحت‮ ‬غولا‮ ‬يأكل المدخرات،‮ ‬والبنك المركزي‮ ‬يتفرج منذ سنوات وهو صامت امام السطوة الظالمة،‮ ‬ونتذكر هنا البطل خالد الزامل الذي‮ ‬كسب قضيته ضد البنك الذي‮ ‬استغل حاجات الناس وأوقعهم في‮ ‬فخ الأوهام وشنق مصيرهم بالفوائد الربوية المركبة والمربعة والمثلثة،‮ ‬ولقد علمت ان معظم الصحف الكبار رفضت نشر الحكم الصادر لصالحه خوفا ان‮ ‬يفقدوا الاعلانات وعوائدها ومن‮ ‬غضب البنك الضخم المملوء برجال السطوة ملاك الحكومة الخفية،‮ ‬وكما هو معروف ان معظم الشعب الكويتي‮ ‬تحت رحمة الاقساط ويضطر اليها اما للعلاج او شراء سيارة او بناء سكن العائلة ودون اي‮ ‬تدخل من الحكومة لوقف هذا التدهور الاقتصادي‮ ‬والتضخم وهي‮ ‬تحت‮ ‬يديها المليارات والعصا السحرية لمساعدته في‮ ‬تطوير المستشفيات والتعليم وقطاع الخدمات وتحسين دخله وذلك لخدمة المتنفذين للوصول الى مرحلة‮ »‬التخصيص‮«‬،‮ ‬اي‮ ‬تقطيع لحم المواطن البسيط ورميه في‮ ‬أزقة الطرق وكما‮ ‬يحصل حاليا مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ذات الأصول الضخمة،‮ ‬وأتذكر هنا كلمة الاستاذ عبد الله النفيسي‮ »‬من اجل الا‮ ‬يتحول الشعب الكويتي‮ ‬الى مجرد طابور مهذب من المهنئين والمعزين المحترفين ومن اجل الا تتحول الكويت الى زقاق من أزقة التاريخ الموبوء بعبادة نجوم المال والاقطاع والاستغلال والرق السياسي‮« ‬فعلا وصلنا الى ان الكبار صاروا الأسياد والشعب الكويتي‮ ‬عبيد للاستغلال بكل مفاهيمه،‮ ‬واستمرارية هذا النهج تقتل الابداع والتحضر وتخلق جيلا من عبدة المال وتساهم في‮ ‬انتشار الفساد بكل أنواعه‮. ‬لقد تجرأ الكل على المواطنين وعندما‮ ‬يرغب بعض النواب الشرفاء في‮ ‬تشريع لزيادة الرواتب او اسقاط القروض وفوائدها صرخ‮ »‬كل المتحذلقين‮« ‬هذا‮ ‬يضر الأجيال القادمة والتنمية ومستقبل الوطن ولكن اسقاط المديونيات عن الكبار وعقد الصفقات بالمليارات وتنفيع المقربين بالسلطة والتصدق على كافة الدول حلال بشريعة الغاب والنظرة الدونية للشعب المسكين،‮ ‬وتم ذلك بمباركة من بعض رجال الحكومة لتصبح الكويت طبقتين‮ ‬غنية تملك الهواء والماء ورواتب الموظفين،‮ ‬وفقيرة معدمة لا تملك الا الراتب الذي‮ ‬يكفي‮ ‬منتصف الشهر بسبب لعبة القروض والتسهيلات،‮ ‬وتسبب ذلك في‮ ‬زيادة معدلات الطلاق والجريمة والرشوة وزادت نسبة شراء الأصوات في‮ ‬عصر الدوائر الخمس حتى اضطر بعض المواطنين من اصحاب الرواتب المتدنية الى التبرع بالدم من اجل شراء حاجات خاصة له،‮ ‬يا جماعة صدقوني‮ ‬هذه وقائع صارت في‮ ‬دولة تملك المليارات والدليل لدى هيئة الزكاة بالسالمية وقد اخل مجلس الوزراء والبنك المركزي‮ ‬بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية بعدم تطبيقها والقرارات المنظمة للاقراض على البنوك والشركات الاستثمارية التي‮ ‬تركت تتلاعب بمقدرات الحياة المعيشية للمواطن،‮ ‬انه فعلا زمن الابتزاز والاستبداد والاستعباد من قبل اصحاب السطوة لشعب نادى وضحى أيام الغزو‮ »‬نموت وتحيا الكويت‮«.‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

الأحد, 04 مايو 2008

طالت وتشـّمخت

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

أين هيبة الدولة والحكم الصارم العادل الذي‮ ‬يحافظ على أمن الوطن والمواطنين؟
لقد تجاوز البعض حدوده ونطاق حرياته وضرب القانون في‮ ‬مقتل،‮ ‬دولة المؤسسات أصبحت رمزاً‮ ‬للفوضى وعالماً‮ ‬من الضياع وانتشار الفساد على الرغم من وجود الدستور والمجلس النيابي،‮ ‬رؤوس قوى الفساد اضعفوا قوة الحكم وابتدعوا ظاهرة الاضرابات والاعتصامات عند كل خلاف،‮ ‬الشيعة تظاهروا وحاصروا مبنى وزارة الداخلية وأمن الدولة حتى‮ ‬يتم الافراج عن المقبوض عليهم بتهمة تأبين المجرم مغنية،‮ ‬وتحققت مطالبهم في‮ ‬نهاية الأمر،‮ ‬وفي‮ ‬السالمية تجمع العجمان وحالوا اقتحام مبنى الادلة الجنائية لاخراج المتهمين بالفرعية وأخذوا ما‮ ‬يريدون في‮ ‬اليوم التالي،‮ ‬وفي‮ ‬الصباحية تهجم العوازم على رجال الأمن وانسحبت القوات بصورة مخزية ورفعوا رايات النصر،‮ ‬واليوم المطران كسروا وحطموا مديرية امن الفروانية وتوعدوا وحرضوا على الشغب للافراج عن المقبوض عليهم،‮ ‬حتى خرج لنا احدهم‮ ‬يحذر ويقول‮: ‬لا تصنعوا الفتنة ان الموجودين من المطران اكثر منكم عدداً‮ ‬فاتقوا‮ ‬غضبهم‮.‬
ان ما حصل لقبيلة مطران دليل على ان الداخلية اصبحت أداة في‮ ‬يد بعض القيادات والقوى السياسية،‮ ‬والغريب ان الكل‮ ‬يهدد ويتوعد بضرب الأمن الداخلي‮ ‬ويرفعون بالتوقيت نفسه الشعارات الوطنية،‮ ‬ثم‮ ‬يدوسون عليها بأرجلهم من أجل مصالحهم الانتخابية،‮ ‬اما هوامير الدائرة الثانية فيشترون الاصوات كما‮ ‬يشاؤون والقانون اصبح في‮ ‬جيوبهم،‮ ‬حتى وصل الأمر ان‮ ‬يتم توزيع منشور للتجمهر امام احدى القنصليات العربية ضد سياسة بلدهم لتزيدنا مصيبة على مصائبنا،‮ ‬وفي‮ ‬ظل هذه الأوضاع المحبطة،‮ ‬فإننا نتشاءم ونتساءل‮: ‬هل هي‮ ‬بداية تقسيم الكويت لتصبح دولة كانتونات مثل لبنان،‮ ‬وهل الدوائر الخمس ساهمت بالتقسيمة الطائفية والقبلية،‮ ‬ويبدو ان الاجابة سوف تكون نعم،‮ ‬ان الاحداث السياسية المحلية تؤكد اننا لمسنا الخطوط الحمراء للفتنة وحان الوقت لاستخدام العصا لمن عصا للحفاظ على وطننا من التفكك والضياع‮.‬
الدستور الكويتي‮ ‬حافظ على النسيج الاجتماعي‮ ‬ورتب بيت الحكم وأقام دولة المؤسسات ولكن تطبيقنا للقانون الانتقائي‮ ‬من قبل افراد مسيسين أسقط هيبة الدولة،‮ ‬وعلى الجميع ان‮ ‬يعي‮ ‬خطورة الموقف الحالي،‮ ‬ان الفتنة أطلت برأسها وعلى الحكومة فرض هيبتها لأن قوانينها لن تطبق بسبب ان هناك من‮ ‬يريدها ان تقع في‮ ‬المحظور ويتم تفصيل مبادئ وتشريعات على مقاس كل طائفة وقبيلة ليختل ميزان العدالة ويصبح الحرامي‮ ‬يضرب به الأمثال بالشرف والأمانة ويتطلب حالياً‮ ‬القبض على كل من ساهم في‮ ‬شراء الأصوات وشارك بالتجمهر والاعتداء على رجال الامن وقواتها حتى تستطيع الدولة استرجاع هيبتها‮.‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

السبت, 03 مايو 2008

سيرة وفتحها المليفي

محمد أحمد الملا

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

جاءتني‮ ‬اتصالات كثيرة من اهل الدائرة الثانية والثالثة تنتقدني‮ ‬بسبب موقفي‮ ‬المشكك من المستندات التي‮ ‬عرضها المرشح احمد المليفي‮ ‬ضد سمو رئىس مجلس الوزراء،‮ ‬ودخلنا في‮ ‬مناقشات واسعة وعريضة ولم نصل الى بر الأمان بالفكر المطروح على الساحة المحلية،‮ ‬والحقائق التي‮ ‬ذكرتها حول من سرّب هذه المستندات بهذا التوقيت وما الهدف منها،‮ ‬أليس ذلك تشويها لسمعة الرئىس الذي‮ ‬كانت له مواقف ايجابية بحق الوطن وأكد ذلك بتصريحه‮ »‬ان سقف الحرية في‮ ‬الكويت عال وهذا ما‮ ‬يميز ديمقراطيتنا«؟
واذا كانت هناك اخطاء كيف سمحت لجنة المناقصات المركزية باعتمادها بأول اجتماع لها ومن مررها من ديوان المحاسبة،‮ ‬وكما هو متبع بالجهات الرقابية انه‮ ‬يتم دراسة كل العروض من قبل الباحث ويقتلها بحثا وتقصيا قبل الحصول على الضوء الأخضر،‮ ‬وفي‮ ‬حالة وجود شكوك‮ ‬يتم رفضها ولكن الذي‮ ‬حصل انها صدرت تلك الموافقات،‮ ‬ولم نر الحقيقة الكاملة من ردود تلك الجهات على الطلبات المرسلة من مكتب سمو الرئىس والمدونة بتوقيع‮ »‬اعتماد جابر الأحمد الصباح‮«.‬
وما دام فتح هذا الملف‮ ‬يتطلب حاليا كشف المراسلات بخصوص بند الحفلات والهدايا من كل مكاتب المسؤولين وخاصة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمحافظين والاعلام،‮ ‬التي‮ ‬يخصص لها مبالغ‮ ‬بالملايين وتوزع بعضها على الوسائل الاعلامية مثل الصحف التي‮ ‬تتلقى الدعم على شكل اعلانات وهدايا لاستمرارية نهجها بالدفاع عن الشخصيات المتنفذة وتساعد بطمطمة السرقات وعدم فضح ألاعيبهم ولاعبيهم حتى وصل الموضوع الى المفاوضات المباشرة لتحديد القيمة المالية لكل قضية التي‮ ‬تفوح منها العمولات فتم بذلك إلغاء المبادئ والقيم لأصحاب الصحف،‮ ‬ولم‮ ‬يقف الأمر عند هذا الحد بل وصلت الى ايادي‮ ‬بعض نوائب الأمة على شكل سفرات وسيارات ومناقصات مباشرة ويتم اخفاء مستنداتها في‮ ‬اماكن سرية لا‮ ‬يطلع عليها احد للمساومة،‮ ‬حتى اصبح المال السياسي‮ ‬عبارة عن مزارع وقسائم صناعية ومشاريع وهمية على املاك الدولة،‮ ‬وذكرني‮ ‬ذلك بزمن فسخ العقود بناء على مسطرة اسماعيل الشطي‮ ‬فتم تطبيق ملاحظات ديوان المحاسبة حرفيا بالبداية،‮ ‬ولكن توقفت وتكسرت عند احدى المشاريع على البحر العائد لمتنفذ من ابناء الاسرة الحاكمة الكبار وعندما حمر عينه عليهم تم على الفور ارسال كتاب من ديوان المحاسبة الى مجلس الوزراء‮ ‬يعدل ملاحظاته ويؤكد سلامة المشروع على الرغم من انه سجل بحقه اكبر تجاوزات على المال العام وانه لم‮ ‬يلتزم بالعرض الفني‮ ‬وان القيمة الايجارية انخفضت بعد تنفيذ المشروع فسقطت بذلك العدالة الاجتماعية واختل ميزان الحق،‮ ‬ودخلت الدولة بمشكلة عويصة بعد ظهور اخطاء قانونية لطريقة الفسخ وظلم احدى مشاريع‮ »‬بوق ولا تخاف‮« ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى ضياع المال العام ويحرق الفوائض لدفع تعويضات للمتضررين قد تصل قيمتها الى المليارات ليستفيد منها اصحاب تلك المشاريع‮.‬
لماذا تسكت الداخلية عن شراء اصوات المرشحين من قبل الهوامير على الرغم من انها تعلم بطرقهم وتملك الادلة على ذلك لأنهم وراهم حيتان تدعمهم بشكل علني‮ ‬وواضح،‮ ‬فقضية المليفي‮ ‬وراها ما وراها فلهذا‮ ‬يتطلب فتح هذا الملف بشكل موسع ويكلف ديوان المحاسبة بالتدقيق على اموال الدولة وخاصة على ابواب الهدايا والمنح والمناقصات المباشرة ليكشف الحقائق ويحدد المخطئون لاحالتهم الى القضاء الكويتي‮ ‬اما رمي‮ ‬الاتهامات جزافا في‮ ‬الموسم الانتخابي‮ ‬فتدخل من اذن وتخرج من الاخرى وكله سوف‮ ‬يطيش ويصبح طعمه مرا بحق الكويت،‮ ‬وتناسى الكل ان سمو رئىس مجلس الوزراء مع النواب الشرفاء وخاصة احمد السعدون اقروا قانون املاك الدولة فأوقفوا بذلك السرقات والتلاعب بمقدرات الوطن اما العواطف والكلام المنمق تُنسينا الانجازات على ارض الواقع،‮ ‬ان سرقة بعض النواب والوزراء والمسؤولين تفوق خيال المنح والهدايا وأكبر طامة في‮ ‬زمننا الحاضر هي‮ »‬بوقة‮« ‬فرحة الكويتيين وزرع الاحباط في‮ ‬قلوبنا حتى اصبحنا لا نعرف من هو الشريف ومن الحرامي‮ ‬في‮ ‬عصر الانحطاط والتخاذل‮. ‬وما أقول إلا‮ »‬هذي‮ ‬الكويت وصلي‮ ‬على النبي‮«.‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

محمد أحمد الملا

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

صرح النائب السابق والمرشح الحالي‮ ‬احمد المليفي‮ ‬عن وجود تجاوزات مالية بالوثائق،‮ ‬وهي‮ ‬حادثة تحصل للمرة الأولى في‮ ‬تاريخ الكويت وتاريخ رؤساء الوزراء،‮ ‬وهي‮ ‬تقديم طلب مبالغ‮ ‬مالية ضخمة‮ »‬كاش‮« ‬تحت ستار بند الخدمات الاعلامية والاجتماعية والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات‮. ‬وقال ان الطلب الأول تم تقديمه في‮ ‬تاريخ ‮٩ ‬أبريل من السنة الماضية على ان تؤخذ مبالغ‮ ‬من أموال الدولة تقدر بـ ‮٩ ‬ملايين دينار تذهب الى ديوان رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬الى جانب تقديمهم مرة أخرى في‮ ‬تاريخ‮ ‬28‮ ‬سبتمبر الماضي‮ ‬بطلب تعزيز اضافي‮ ‬يصل الى ‮٥ ‬ملايين دينار تصرف على الحفلات والهدايا،‮ ‬مبينا ان ذلك الأمر لم‮ ‬يكفهم،‮ ‬ما دعاهم الى طلب أخير من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ‮١ ‬أبريل الماضي‮ ‬أي‮ ‬بعد حل المجلس بيومين الى لجنة المناقصات،‮ ‬وذلك لصرف ‮٩ ‬ملايين دينار تحت بند‮ »‬سري‮ ‬للغاية‮« ‬على ان تصرف بصورة مستعجلة الى ان تمت الموافقة على صرف المبلغ‮ ‬بتاريخ ‮٩ ‬أبريل الماضي‮ ‬قبيل فتح باب الترشيح بـ ‮٥ ‬أيام،‮ ‬مرددا عبارة‮ »‬اللي‮ ‬يبي‮ ‬يفهمها‮ ‬يفهمها‮«.‬
‮(‬لا‮) ‬يا المليفي‮ ‬نبي‮ ‬نفهمها ونعقلها وهذا حق عليك لأن هذا الاتهام الخطير الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء‮ ‬يجب ان تشكل له لجنة تحقيق بمجلس الأمة لدراسة الحيثيات والنظر في‮ ‬المستندات المتوافرة لدى النائب الذي‮ ‬ادعى بها وأظهرها على قناة الراي‮ ‬الكويتية وفندها وفق وجهته حتى‮ ‬يتأكد الشعب الكويتي‮ ‬من صحتها وان اتضح عدم مصداقيتها وانها عبارة عن بالونات انتخابية كما قال وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح‮ (‬شعللها شعللها‮.. ‬ولعها ولعها‮) ‬يتطلب من المليفي‮ ‬ان‮ ‬يقدم اعتذاره واستقالته من مجلس الأمة ان نجح في‮ ‬الانتخابات لأنه لا‮ ‬يجوز اتهام الناس جزافا ومن‮ ‬غير دليل وخصوصا ان كانت الشخصية بمكانة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي‮ ‬دوره كبير في‮ ‬القضاء على الفساد والحفاظ على مصالح ومقدرات الوطن،‮ ‬واستطاع ان‮ ‬يحارب الفرعيات ويزيل المخالفات على أملاك الدولة،‮ ‬وفي‮ ‬السياق نفسه‮ ‬يجعلنا نطرح تساؤلا‮: ‬اين رقابة ديوان المحاسبة عن متابعة صرف هذه الأموال،‮ ‬أم هو قوي‮ ‬فقط أمام الوزارات التي‮ ‬يترأسها رجال من عامة الشعب؟ ويفضل ان‮ ‬يتم تحويل الملف للديوان ليظهر الحقيقة؟
وأتمنى من كل المرشحين الحاليين الابتعاد عن التصريحات‮ ‬غير‮  ‬المستندة على البيانات والوقائع الصحيحة،‮ ‬وخصوصا في‮ ‬المرحلة الحالية التي‮ ‬تتطلب التعقل والهدوء وتوضيح برامجهم الانتخابية للمرحلة المقبلة،‮ ‬ورسم الآلية القانونية للتعاون مع الحكومة المقبلة لبناء الكويت وتحقيق الرغبة السامية لأمير البلاد بتحويل الكويت مركزا ماليا حقيقيا والقضاء على البيروقراطية والفساد ومحاسبة المخطئين بحق بلدنا العزيز لأن هناك متنفذين‮ ‬يسعون دائما لكسر مجاديف الشرفاء والمصلحين بالبلد ولكن لا تنسى حكومتنا ان الطريق الصحيح‮ ‬يبدأ بصنع خطة للنهوض وتكون حقيقية ناصعة البياض‮ ‬يمكن تنفيذها على الواقع حتى نبتعد عن الصدام السياسي‮ ‬الذي‮ ‬أصابنا بمقتل نتيجة عدم تعاون السلطات الثلاث والتداخل في‮ ‬الاختصاصات فيما بينهم‮.‬
ولقد صب الزيت على النار بفضل تصريحات نوائب الأمة الذين أصبحوا كلهم‮ ‬يرفعون شعار التقوى والاصلاح ويرشقون الآخرين بالخيانة والفساد،‮ ‬فيجب ان نتوقف حتى نلغي‮ ‬من اجندتنا ازمة الحكومة والبرلمان المقبلة لا محالة لتهدئة النفوس،‮ ‬وهنا‮ ‬يتطلب الاستعانة بالخبراء لعمل خلطة وزارية لاختيار الوزراء الذين‮ ‬يعملون بصمت من أجل المستقبل وليس بنظرة وبنظام المحاصصة وارضاء التيارات السياسية على حساب التنمية والعدالة الاجتماعية‮.‬
والمسؤولية الكبيرة تقع حاليا على الناخب لاختيار النواب الذين‮ ‬يحملون صفة الأمناء على مقدرات الشعب الكويتي‮ ‬الأصيل والطيب،‮ ‬والأمل بالشباب الذي‮ ‬يعمل لكشف بؤر الفساد واذكر الجميع بشعار جريدة‮ »‬الوفد‮« ‬المصرية‮ (‬الحق فوق القوة‮.. ‬والأمة فوق الحكومة‮).‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

كلما اقتربنا من موعد الحسم‮ ‬يوم الانتخابات في‮ ‬السابع عشر من مايو زادت سخونة المشهد السياسي‮ ‬الكويتي‮ ‬وشمر المرشحن عن أهدافهم ومن‮ ‬يدفعهم نحو المجهول وكشفوا اسلحتهم وغنوا،‮ ‬حنينا الأيادي‮ ‬بفرحتك‮ ‬يا بلادي،‮ ‬والحقيقة انهم‮ ‬يقتلون العرس الديمقراطي‮ ‬الكويتي‮ ‬والدليل على ذلك ما صرح به النائب السابق والمرشح الحالي‮ ‬مرزوق الغانم بأنه قدم بلاغا الى النيابة العامة لوضع حد لتدخل بعض الأطراف في‮ ‬سير العملية الانتخابية من خلال‮ »‬فبركة دسائس‮« ‬ومؤامرات رخيصة هدفها النيل من سمعة المرشحين‮. ‬والواضح للعيان انه تجري‮ ‬معركة ثنائية بين القطبين الصقر والخرافي‮ ‬في‮ ‬الدائرة الثانية وتم الاستعانة بالمرشحين الذين لا حظ لهم بالفوز للخبطة الانتخابات وتشويه سمعة المرشحين وذلك بدعمهم ماديا واستخدام المناديب من الجنسين كطعم لتقبض عليهم المباحث ويتهمون الشرفاء بأنهم‮ ‬يتبعون فلانا وفلانا ومن ثم‮ ‬يدفع المعازيب للمحامين ليخرجوهم كالشعرة من العجين،‮ ‬والهدف الوصول الى الكرسي‮ ‬المذهب والمرصع بالعمولات،‮ ‬والكل‮ ‬يعلم ان صراع الهوامير ليس قصده الفوز لأنهم‮ ‬يعلمون انهم داخلون قبة البرلمان،‮ ‬والغاية المخبأة رئاسة مجلس الأمة والواجهة السياسية والتقرب من السلطة لأن عصر جمع الأموال والمليارات انتهى وحان الوقت للوصول الى كرسي‮ ‬رئاسة مجلس الوزراء وتحويله الى المتنفذين،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يقوم به بعض النواب من خلال الهجوم على الأسرة واتهامهم بالضعف في‮ ‬ادارة وضع البلاد حتى‮ ‬يتم‮ ‬غسل عقول السياسيين ويقتنعوا بالأمر لتمارس الضغوط الشعبية على القيادة السياسية حتى تتحقق اهدافهم وغاياتهم،‮ ‬واستغرب من السياسي‮ ‬والمرشح محمد عبدالقادر الجاسم لهذا التهجم الدائم ودس السم بالعسل على شيوخنا وانه‮ ‬يقصد اصلاح بيت الحكم وأنا أقول له هل تسمح‮ (‬للغير‮) ‬بالتدخل في‮ ‬شؤون بيتك محاولا اصلاح المشكلات والخلافات التي‮ ‬فيه؟ اجابتك بالطبع هي‮ ‬بالرفض،‮ ‬فتوقف عن اللعب بالنار،‮ ‬ومن‮ ‬يراجع ويقرأ التاريخ السياسي‮ ‬الكويتي‮ ‬يعلم ان الرعيل الأول لم‮ ‬يشارك في‮ ‬تأزيم بيت الحكم والتدخل بشؤونه وكان‮ ‬يترك كبارهم من الأسرة وهم كبار في‮ ‬العقل‮ ‬يجدون الحلول للخلافات التي‮ ‬تدب بينهم،‮ ‬اما صاحبنا المليفي‮ ‬فقد صرح عن التلاعب بالمال السياسي‮ ‬وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالرد عليها فورا لأنها تمس نظافة‮ ‬يديه والمعلومة التي‮ ‬تم تداولها عنه‮ »‬ان الطلب الأول تم تقديمه في‮ ‬تاريخ‮ ‬9‮ ‬أبريل من السنة الماضية على ان تؤخذ مبالغ‮ ‬من أموال الدولة تقدر بـ‮ ‬9‮ ‬ملايين دينار كويتي‮ ‬تذهب الى ديوان رئيس مجلس الوزراء الى جانب تقديمهم مرة أخرى في‮ ‬تاريخ‮ ‬28‮ ‬سبتمبر الماضي‮ ‬بطلب تعزيز اضافي‮ ‬يصل الى‮ ‬5‮ ‬ملايين دينار كويتي‮ ‬تصرف على الحفلات والهدايا،‮ ‬مبينا ان ذلك الأمر لم‮ ‬يكفهم ما دعاهم الى تقديم طلب أخير مقدم من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ‮ ‬1‮ ‬أبريل الماضي‮ ‬اي‮ ‬بعد حل المجلس بيومين الى لجنة المناقصات،‮ ‬وذلك لصرف‮ ‬9‮ ‬ملايين دينار تحت بند‮ »‬سري‮ ‬للغاية‮« ‬على ان تصرف بصورة مستعجلة الى ان تمت الموافقة على صرف المبلغ‮ ‬بتاريخ‮ ‬9‮ ‬أبريل الماضي‮ ‬قبيل فتح باب الترشيح بـ‮ ‬5‮ ‬أيام،‮ ‬مرددا عبارة‮ »‬واللي‮ ‬يبي‮ ‬يفهمها‮ ‬يفهمها‮«‬،‮ ‬وأتمنى ان تكشف الحقيقة للمواطنين الكويتيين من مكتب سموه حتى لا‮ ‬يتم استخدامها من خفافيش الظلام في‮ ‬ضرب الوحدة الوطنية،‮ ‬وان كانت المعلومة صادقة فالاعتراف بالخطأ‮ ‬يساوي‮ ‬الاستقالة وترك المعترك السياسي،‮ ‬وأود قبل الختام ان أرمي‮ ‬بأذن صديقنا مسلم البراك بكلمات أخوية‮: ‬يا صاحب الصوت العالي‮ ‬بالحق بلاش‮ (‬تلمز‮) ‬على شيوخ المسيلة بالكلمات التي‮ ‬لا تغني‮ ‬ولا تسمن من جوع،‮ ‬لأن أسرة السالم أحد أجنحة السلام بأسرة الصباح وأتمنى ان تكشف حقيقة الشركاء والمتلاعبين بالمدينة الاعلامية والفحم المكلسن ووثائق‮ ‬غرب بوفطيرة وعقود الشركات التي‮ ‬استولت على أملاك الدولة بميناء عبدالله‮ ‬وأمغرة بدلا من الهرطقة الاعلامية‮.‬
ان الصراع الانتخابي‮ ‬سيكشف ما تحت الطاولة والخاسر الأكبر هي‮ ‬الكويت‮ (‬وابتدى المشوار وآه‮ ‬يا خوفي‮ ‬من آخر المشوار‮ ‬يا خوفي‮ ‬جنة والا نار‮).‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت‮.‬

الإثنين, 28 أبريل 2008

لائحة الأسعار بالدوائر

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

لقد حمي‮ ‬الوطيس في‮ ‬الدوائر بين المرشحين من كبار التجار والمتنفذين لشراء أصوات الناخبين عن طريق المناديب الانتخابية،‮ ‬فتم كتابة لائحة بالأسعار شفوية وسرية ورشحوا مناديبهم لإبرام الصفقات وتوزيع صكوك المرابحة والشراء،‮ ‬فالعوائل المؤثرة على سكان المناطق والبعيدة عن العمل السياسي‮ ‬تم التأثير عليهم اجتماعياً‮ ‬ووعدوهم بان ابناءهم سيتم ترشيحهم الى مناصب حكومية عليا،‮ ‬أو تعيينهم أعضاء ورؤساء لمجالس إدارات للشركات المؤثرين بها،‮ ‬أما ملاك الأسهم خارج المنافسة الانتخابية فطلبوا ابرام صفقات تجارية بالبورصة مع الهوامير من المرشحين سوف تؤدي‮ ‬الى ارتفاع سعر بعضها لبيعها بالعالي،‮ ‬وذلك بعد تحقيق الهدف وهو النجاح بالانتخابات وسوف نكشف أسماء تلك الشركات بالمستقبل حتى‮ ‬يستفيد منها المضاربون المساكين والذين هم على باب الله،‮ ‬وأيضا في‮ ‬اللائحة قيمة مالية لتنشيط حركة العقارات والمبادلات لأملاك الدولة للمنفعة الانتخابية بين المستفيدين،‮ ‬وأكدت مصادر لنا أن شيوخ القبائل محدودي‮ ‬العدد تم تسجيل عقارات ومنازل بأسماء زوجاتهم مع الوعود الوهمية بمنح الجنسية لبعض أقربائهم البدون،‮ ‬ولأخواننا الموظفين الطامعين بكراسي‮ ‬الحكومة تم توزيع صك الترقيات من المقار الانتخابية‮ »‬فمبروك مقدما‮« ‬والشيء الذي‮ ‬يضحك ويبكي‮ ‬بنفس الوقت أن المرشح الذي‮ ‬يسكر ويحشش صارت له قيمة بفضل بطاقته الانتخابية فهداياهم تذاكر سفر لإعادة بيعها والاستفادة من مبالغها بالعربدة،‮ ‬ودخل على الخط اصحاب الديوانيات‮ »‬على قد الحال‮« ‬فتم ترميم ما‮ ‬يريدون وإهداؤهم تلفزيونات تسوى للكشخة،‮ ‬وتلك الأساليب الملتوية بحق القانون جعلت الفرعيات أرحم وأخف وطأة،‮ ‬ونستغرب أن هؤلاء الهوامير المرشحين أصحاب الصفقات القذرة‮ ‬يقودون العملية السياسية بالبلد ويستشارون من القيادةد في‮ ‬أمور تخص المواطنين،‮ ‬ويرفعون شعارات وطنية ويهاجمون رموز بعض الأسرة الحاكمة لدعمهم المرشحين المنافسين لهم وينسون أنفسهم وأعمالهم الشيطانية في‮ ‬ضرب الدستور وكل ذلك من أجل كرسي‮ ‬البرلمان فهل سوف نرى خيرا منهم بعد ما سمعناه وشفناه؟ وسوف تشهد المرحلة المقبلة منافسة شديدة للخوض لمنصب رئيس مجلس الأمة وسوف تستغلها الحكومة وتقدم القرابين أي‮ ‬القراقير لصيد من‮ ‬يريد بيع ضميره ومبادئه الوطنية التي‮ ‬نادوا بها في‮ ‬موسم الانتخابات للوصول للرئاسة‮.‬
وحكومتنا للأسف تاركة التجارة‮ ‬يتلاعبون بالأسعار لممارسة الضغوط على المواطنين والتي‮ ‬بسببها سوف تضيع الطبقة الوسطى إلى‮ ‬غير رجعة،‮ ‬والحقيقة المرة أن معظم مرشحينا مصلحون وبنفس الوقت تابعون لمصالحهم الخاصة من جيوب المواطن الضائع في‮ ‬عالم الفوضى السياسية الخائف على مصير البلد وأبنائه،‮ ‬اسم الكويت ودستورها‮ ‬يستباح من المتنفذين والحكومة تتفرج دون تدخل حاسم ويجب ان نطلق على هذه الانتخابات شعار‮ »‬فقط للهوامير وأبنائهم‮« ‬وصدق مثلنا المحلي‮ »‬إن حبتك عيني‮ ‬ماضامك الدهر‮« ‬اما التيارات السياسية فتنتظر الساعة الأخيرة‮ ‬يوم الانتخابات لعقد الصفقات فيما بينها للحفاظ على مكاسبها للتحالف ضد الحكومة التائهة والقلقة على المرحلة المقبلة،‮ ‬أما أصحاب لائحة الأسعار نسوا أن‮ ‬يعرضوا لائحتهم ومطالباتهم من خيرات الحكومة وأملاكها التي‮ ‬سوف‮ ‬يبلعوها بعد دخول المجلس على الشعب حتى‮ ‬يزداد قهرا ويرتفع ضغطه،‮ ‬وحسافة عليك‮ ‬يا كويت ما تستاهلين‮.‬
والحافظ الله‮ ‬ياكويت‮.‬

محمد أحمد الملا
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

وصلتني‮ ‬رسالة بالإيميل الإلكتروني‮ ‬من أبناء الشهيد حمود العنزي‮ ‬وهم لاجئون في‮ ‬الأردن حالياً‮ ‬يناشدون الحكومة الكويتية بالسماح للعودة إلى بلدهم الكويت التي‮ ‬تحتضن رفات أبيهم الذي‮ ‬دفن بها وكلماتهم معبرة ومخلصة‮ ‬يقولون فيها‮:‬
نحن أبناء الشهيد حمود ناصر بعنون العنزي‮ ‬الذي‮ ‬استشهد دفاعاً‮ ‬عن الكويت،‮ ‬نطلب فزعة الأحرار لتسهيل عودتنا للكويت حيث إننا موجودون الآن كلاجئين في‮ ‬الأردن وهذه قصتنا‮. ‬في‮ ‬يوم‮ ‬1990‮/‬8‮/‬2‮ ‬شارك والدنا في‮ ‬صد العدوان العراقي‮ ‬مع زملائه في‮ ‬الجيش الكويتي،‮ ‬وتم أسره في‮ ‬ذلك الوقت،‮ ‬وقد عثر على رفاته من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بتاريخ‮ ‬2004‮/‬2‮/‬15‮ ‬رقم الرفات‮ »‬8105‮« . ‬عندما اسر والدنا كنا صغارا أكبرنا‮ ‬يبلغ‮ ‬13‮ ‬عاما دخلنا الأردن كلاجئين أثناء احتلال الكويت من أجل مطالبة حقوق الإنسان في‮ ‬الأردن باستخراج والدنا من السجون العراقية،‮ ‬ولكن للأسف لم‮ ‬يفعلوا شيئاً‮ ‬حتى ضاقت علينا الدنيا وأصبحت ظروف والدتنا الصحية صعبة فلم نتمكن من العودة للكويت،‮ ‬والآن نحن محرومون من التعليم والأمن والعلاج والعمل علماً‮ ‬بأننا قابلنا أحد المسؤولين في‮ ‬الأردن وشرحنا له قصتنا طالبين العودة للكويت،‮ ‬وطلب منا احضار كتاب من وزارة الخارجية الكويتية حتى‮ ‬يتم ترحيلنا للكويت‮.‬
إننا نعاني‮ ‬قسوة الحياة وفقد الوالد والمعيل ونكران الأهل والأحبة،‮ ‬نعاني‮ ‬قسوة اليتم والحرمان وفقدان الناصر والمحب،‮ ‬نبيت والدمعة على خدنا والحرقة في‮ ‬قلوبنا،‮ ‬فهل هذا جزاء من استشهد دفاعاً‮ ‬عن بلده؟ لقد تركنا والدنا والأمل‮ ‬يشدوه بنصرة ووفاء الكويت لدمائه الزكية الطاهرة باحتضان ايتامه ورعايتهم لا تركهم لاجئىن في‮ ‬بلاد الغربة‮.‬
أعتقد أن هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى ويتطلب سرعة ارجاعهم الكويت ومعالجة قضيتهم ومنحهم الجنسية الكويتية ان كانوا‮ ‬يستحقونها من اجل والدهم الشهيد الذي‮ ‬استشهد من اجل الكويت ودفاعا عن ارضها وعرضها،‮ ‬والغريب انه تمنح الجنسية لبابو وكومار،‮ ‬والمستحقون الحقيقيون من البدون‮ ‬يعيشون‮ ‬غرباء هم وأبناؤهم على أرض الخير ويتجرعون المر والحسرة،‮ ‬وأناشد معالي‮ ‬وزير الداخلية وسفيرنا بالأردن الصديق‮ »‬بومالك‮« ‬لحل معضلتهم فهم تسعة أشخاص مع أمهم،‮ ‬والكويت ديرة الخير والمحبة ولا تنسى شهداءها وأبناءها‮.‬
والحافظ الله‮ ‬يا كويت

الصفحة 214 من 216