جريدة الشاهد اليومية

محمود القلاف

محمود القلاف

يعتبر مشروع مستشفى الولادة من المشاريع الصحية الكبيرة بالكويت الذي انشأتها وزارة الصحة العامة وتبعه عدة مستشفيات كبيرة ومتخصصة على مستوى عال من الجودة حتى اصبحت منطقة الصباح الطبية المتخصصة مفخرة للكويت والكويتيين على مر السنين.

لقد كان المسؤولون بذلك الوقت متميزين بأفكارهم حتى اخرجوا للكويت هذه المنطقة الصحية المتميزة على مستوى دول كثيرة في ذلك الوقت الذي كانت الكثير من دول العالم تفتقر لمستشفى تخصصي واحد فكان ذلك الانجاز قبل اكثر من اربعين سنة، لم يكن عدد سكان الكويت يتجاوز حينها 350 ألف نسمة، أما الآن فعدد سكان الكويت حسب آخر احصائية لعام 2014 يفوق 4 ملايين نسمة فاصبحت هذه المستشفيات التخصصيةلا تستطيع ان تستوعب اعداد المرضى بسبب كثافة عدد السكان.

فهل آن الأوان لانشاء منطقة صحية أخرى متكاملة على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية لتواكب الزيادة الكبيرة باعداد السكان للكويت والأمر الآخر ألم تلتفت وزارة الصحة لمستشفى الولادة لتقوم بتطويره وتقوم بتوسعته عن طريق بناء مبنى آخر بجانبه، حيث ان الساحات الجانبية للمستشفى الكبيرة متوافرة أو بانشاء مستشفى آخر بأي منطقة أخرى ومن الملاحظ ان وزارة الصحة لم تلتفت لتطوير وتحديث غرف المرضى بالمستشفى فالغرف العامة ذات الطابع القديم هي السائدة.

السؤال: ألم تنظر وزارة الصحة الى المستشفيات الخاصة وكيف تقوم برعاية المرضى وتوفير غرف لهم على مستوى عال من الراحة والفخامة مقابل مبالغ طائلة تستنزف أموال المواطنين، فهل الوزارة على علم بذلك أم لا تعلم أم ان هناك تعمداً بعدم تطوير المستشفيات الحكومية لكي يلجأ المواطنون للمستشفيات الخاصة أم ان للقطاع الخاص يداً في عدم تطوير المستشفيات الحكومية لكي يلجأ اليهم المواطنون طلبا للرعاية الصحية المتميزة والخدمات الخاصة التي تقدمها لهم هذه المستشفيات الخاصة من غرف وخدمات متميزة أم ان وزارة الصحة غير قادرة على توفير هذه النوعية من الرعاية الصحية؟!

اقترح على وزارة الصحة تحويل المواطنين الى المستشفيات الخاصة على نفقتها الخاصة لتوفير الرعاية الصحية المميزة لهم.

وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الأربعاء, 29 أبريل 2015

غرفة التجارة والصوت الواحد

تم تداول خبر باحدى الصحف المحلية يفيد بأن هناك مجموعة من النواب يعكفون على اعداد اقتراح بقانون لتقديمه لمجلس الأمة يخص آلية التصويت بانتخابات غرفة التجارة لتكون وفق نظام الصوت الواحد الذي حقق النجاح بجميع الانتخابات التي جرت سواء انتخابات مجلس الامة أو المجلس البلدي، والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بالاضافة الى الأندية الرياضية.

السؤال الذي يطرح نفسه: منذ سنوات طويلة وجميع المواطنين يتساءلون عن تبعية غرفة التجارة هل هي جمعية نفع عام فتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، أم هي هيئة مستقلة أم إدارة حكومية تتبع وزارة التجارة، أم تتبع وزارة اخرى لا نعلمها؟ فمن المسؤول عن غرفة التجارة بالكويت؟ وهل للحكومة يد على غرفة التجارة، أم هي منظمة دولية مفروضة على الكويت، وليس للحكومة سلطان عليها؟ انها اسئلة كثيرة تطرح نفسها منذ سنوات دون جواب.

والسؤال الآخر: هل يستطيع مجلس الأمة اصدار قانون واحد يلزم به غرفة التجارة، وان استطاع ان يصدر قانوناً فهل الغرفة ملزمة بتنفيذه أو النظر اليه؟ انا شخصيا بانتظار المجلس هل يستطيع اصدار قانون لغرفة التجارة والزامها تطبيقه أم لا، وهناك اسئلة كثيرة دون جواب منذ سنين طويلة.

وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الأربعاء, 22 أبريل 2015

إلى الإدارة العامة للمرور

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة ومرعبة على مستخدمي الطريق، وهي استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة لقراءة وكتابة الرسائل من قبل مجموعة ليست بقليلة من قائدي المركبات، متسببين بذلك بتعريض حياتهم وحياة غيرهم من مستخدمي الطريق إلى الخطر، حيث نجد هؤلاء يقودون مركباتهم بطريقة الترنح يميناً وشمالاً بالاضافة الى قيادتهم بسرعة اقل من المعدل كل ذلك بسبب ان عقولهم مشتتة ما بين القيادة واستعمال الهاتف اثناء القيادة غير مبالين بمن حولهم متسببين بذلك ايضاً في مضايقة قائدي المركبات.

لذا اتمنى من الإدارة العامة للمرور الوقوف بكل حزم للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمزعجة وتشديد العقوبات للقضاء عليها، فالأمر اصبح لا يطالق ولا يمكن السكوت عليه.

وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

تختص إدارة حماية المستهلك بالنظر بشكاوى المستهلكين ضد الشركات والمؤسسات التجارية وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة لقانون التجارة، لتلافي تكرارها وارجاع حقوق المستهلكين، وكذلك تقوم الإدارة ممثلة بموظفيها الذين يتمتعون بالضبطية القضائية بمراقبة المحال التجارية وما تقوم بعرضه من بضائع لضبط البضائع المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المحال التجارية للقضاء على محاولات الغش التجاري بجميع أنواعها، لكن الأمر المستغرب هو تبعية هذه الإدارة لوزارة التجارة، فالمعروف بأنه دائماً يتم اختيار وزير ليتولى حقيبة وزارة التجارة من التجار أو المحسوبين عليهم أو ممن يقومون بترشيحه ليتولى حقيبة وزارة التجارة فكيف سيحمي الوزير التاجر أو يصدر قرارات رادعة ضد التجار المتلاعبين بالبضائع أو الأسعار لحماية المستهلك، فالمفروض ان يتم نقل تبعية هذه الإدارة إلى وزارة أخرى أو أن تكون هيئة مستقلة لما تتمتع به من ضبطية قضائية وحماية للمستهلكين وحتى تتطور وترتقي بادائها أكثر وأكثر فهل يعقل عندما يشتكي شخص على محل تجاري وتسجيل قضية يتم اعطاء المشتكي قصاصة ورق يكتب بها رقم القضية وعندما تضيع القضية لأي سبب كان فيضيع حق المستهلك لعدم امتلاكه ما يثبت وجود قضية فهل يعقل ذلك؟
وبانفصال هذه الإدارة ستتطور وستصدر الكثير من القوانين وسيتم تشديد العقوبات وقد نرى اصدار قوانين تتعلق بتحديد الأسعار والسيطرة عليها، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الكل يعلم أن مدينة صباح الأحمد البحرية مدينة سياحية من الدرجة الأولى بالكويت، وتتمتع بكثافة سكانية عالية وخصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع والاعياد السنوية، وان غالبية روادها من فئة الشباب ليمارسوا هواياتهم المختلفة، لكن الغريب والمستغرب انه إلى الآن لا توجد خدمات لهذه المدينة بتاتا فلا يوجد بها مركز صحي لعلاج الحالات الحرجة الطارئة الناتجة من الحوادث وغيرها التي تحدث باستمرار ولا توجد بها محطة للوقود لتخدم سكانها ولا يوجد بها مركز للشرطة ولا جمعية تعاونية بكامل فروعها ولا فرع لمطاعم الوجبات السريعة فهل يعقل مدينة بهذا الحجم تفتقر لجميع الخدمات الاساسية التي تتمتع بها جميع مناطق الكويت وهذه مدينة وليست منطقة وكأنها مدينة منفية ومن الملاحظ بأن أقرب مستشفى لهذه المدينة والمناطق القريبة منها هو مستشفى العدان فهل ذلك معقولاو منطقي للحالات الحرجة.

لذا اتمنى من جهات الاختصاص العمل على توفير جميع الخدمات الاساسية لهذه المدينة والعمل على انشاء مستشفى ليخدم سكان هذه المناطق او انشاء مركز صحي على درجة عالية من الاستعداد لحالات الطوارئ بجميع انواعها، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الأربعاء, 04 فبراير 2015

البنوك وتجارة السكن الخاص

هل يعقل أن يتم السماح للبنوك والشركات التجارية وبعض التجار بشراء الأراضي والمساكن المخصصة للسكن الخاص من أجل التجارة، حيث يقومون باحتكار هذه الأراضي المخصصة للسكن الخاص من أجل المضاربة لرفع أسعارها ومن ثم يتم عرضها للبيع متسببين برفع أسعار هذه الأراضي السكنية المخصصة للسكن الخاص، فالمفروض ان تكون هذه التجارة العقارية مختصرة على الأراضي والمساكن الاستثمارية فقط المخصصة للتجارة بجميع أنواعها.

السؤال: هل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ووزارة العدل ليس لديها قانون ينظم بيع وشراء الأراضي والمساكن المخصصة للسكن الخاص وحظر بيعها للشركات والبنوك لعدم استغلالها تجارياً والزامهم ببيع هذه الأراضي المحتكرة من قبلهم حيث ادى هذا الاحتكار الى ارتفاع أسعار هذه الأراضي المخصصة للسكن الخاص بشكل غير منطقي وغير معقول ما جعل المواطنين يقفون مكتوفي الايدي بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني، فالمفروض ان تقوم الحكومة باصدار قانون يحظر الاتجار بالأراضي والمساكن المخصصة للسكن الخاص وحصر التجارة بالأراضي الاستثمارية المخصصة للتجارة بجميع انواعها سواء بيعاً او شراء او تأجيراً، فهل سنرى تحركاً غير مسبوق من الحكومة باصدار قانون للحد وايقاف هذا الاستغلال التجاري من القطاع الخاص للاراضي المخصصة للسكن الخاص، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

هل يعقل أن توافق وزارة التربية على وجود المدرس الأب وابنه الطالب بنفس المدرسة، وهل تعلم وزارة التربية ما هي الآثار السلبية من وجود الأب والابن بنفس المدرسة، وهل قامت الوزارة بعمل دراسة ميدانية لهذه الحالات للوقوف على الآثار السلبية وللاستفسار عن معدل درجات هؤلاء الطلاب للوقوف على المشكلة الرئيسية والمهمة بسبب تواجد الأب والابن بنفس المدرسة؟، فان كانت وزارة التربية تعلم فتلك مصيبة وان كانت لا تعلم فالمصيبة اعظم.
لقد عشت هذه التجربة في السابق والآن يعيش ابني نفس التجربة، حيث انه ضمن مجموعة من الطلبة المتفوقين الذين يتنافسون للحصول على اعلى الدرجات بمجهودهم وتعبهم، لكن بوجود طالب ابيه مدرس بنفس المدرسة وترتيبه العلمي الاول بالفصل الدراسي وذلك ليس لمجهوده او تعبه بالتحصيل العلمي كما ظننت حتى جلست مع اصدقاء ابني بالفصل للتأكد مما كان يدور بذهني ولم اندهش من اقاويلهم فقد قالوا جميعاً ان الاهتمام بذلك الطالب بلا حدود حتى بالاختبارات نرى المدرسين يتناوبون على الطالب لمساعدته في الاختبار امام اعين جميع الطلاب، وذلك مراضاة?لوالده المدرس زميلهم بالعمل التربوي، المشكلة الكبرى ليست بنجاحه او الاهتمام به المشكلة بتفوقه المزعوم على حساب الطلاب المجتهدين الذين يطمحون بان يكونوا من الاوائل بالفصل الدراسي لكن بوجود هذا الطالب تتحطم احلامهم بالتفوق.
هذا بالاضافة الى الكثير من الامور الاخرى والتي ستعلمها الوزارة ان قامت مشكورة بتشكيل لجنة للتحقق من درجات جميع الطلاب الذين يعملون ذويهم بنفس المدرسة والاخذ برأي مدير المدرسة ومساعده لتكون الصورة اوضح بكثير.
السؤال: هل يوجد قانون لدى وزارة التربية يقضي بفصل الطالب عن ابيه الذي يعمل معه بنفس المدرسة سواء كان مدرساً أو من الاداريين بالمدرسة، وانا اقصد هنا جميع العاملين سواء كان مواطناً أو وافداً بحيث يتم نقل احدهما الى مدرسة اخرى لدرء الشبهات ولرفع الاحراج عن المدرسين وجميع العاملين بالمدرسة من زميلهم بالعمل ام ان الوزارة لم تفكر بهكذا قانون؟ وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

تمتلك وزارة التربية الكثير من المدارس والإدارات الخارجية التابعة لها وجميع تلك المباني تتزين عند مداخلها الرئيسية من الأعلى بعلم الكويت والجميع يعي أهمية ووجوب وجود علم الكويت على جميع المباني والمؤسسات الحكومية حسب ما نص عليه الدستور والقانون الكويتي.
السؤال: هل لدى وزارة التربية ادارة أم مراقبة مهمتها صيانة أعلام الدولة المرفوعة على مبانيها سواء كانت مدارس أو ادارات خارجية والعمل على استبدال التالف بعلم جديد ام ليس لديها ادارة مهمتها اجراء الصيانة اللازمة لأعلام الدولة للمباني التابعة لها؟ حيث ان وزارة التربية لديها عدد لا يستهان به من المباني سواء مدارس أو ادارات بجميع محافظات ومناطق الكويت فيتوجب انشاء او تكليف ادارة للقيام بتلك المهمة الهامة، وحيث انه يوجد مراقبة والآن اصبحت إدارة وقامت بصرف آلاف الدنانير من اجل الصيانة ولم يلتفت احد لعلم الكويت الت?لف المرفوع على بوابتها مع العلم تم الانتهاء من اعمال الصيانة منذ وقت طويل.
وهل توجد ادارة أم مراقبة تقوم بالتفتيش على المدارس والادارة التابعة لوزارة التربية بعد الانتهاء من العمل بالفترة المسائية حيث نمى الى علمي ان هناك حارساً لإحدى الادارات التابعة لوزارة التربية يقوم باستغلال غياب المسؤولين ويقوم بتأجير الادارة سكناً لعمالة احدى شركات الاغذية حيث يحضرون ليلاً للمبيت ويغادرون في صباح الباكر ذاهبين الى اعمالهم، فهل من حق الحارس ان يقوم باستغلال ادارة حكومية مستغلاً غياب المسؤولين بعد انتهاء العمل وتأجيرها والانتفاع من مبانيها كما يشاء دون رقيب او حسيب، والأمر متروك لوزارة الترب?ة لاجراء اللازم.
وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

تعمل الحكومة هذه الأيام على قدم وساق لتطبيق القانون على مخالفي قانون الجنسية مما يسمون بالمزدوجين ومزوري ملفات الجنسية، بالاضافة الى قيامها بسحب عدة جناسي ممن حصلوا عليها عن طريق التزوير، فهل سنرى محاكمات لموظفين أو مسؤولين تواطأوا مع تزوير هذه الملفات لتسهيل الحصول على الجنسية الكويتية حيث انهم قد قاموا بالعبث بهذا الملف الأمني الوطني، وماذا عن ملف الفساد التنموي؟ فقد نما الى علمي انه تم اعداد دراسة من لجنة ألمانية قد قامت بالكشف على استاد جابر الدولي ووجدت به الكثير من العيوب الجسيمة، وقد قدرت تكاليف اصلاح هذه العيوب بقيمة تعادل كلفة إزالته واعادة بنائه من جديد فهل ستطبق الحكومة القانون على المقاول الرئيسي وهو المسؤول الأول والأخير عن سلامة وصحة انجاز هذا المشروع الوطني الدولي؟ وماذا عن بقية المشاريع التنموية التي تأخرت الشركات عن موعد تسليمها بشهور عدة، وبعضها سنوات، فهل ستطبق الحكومة القانون على الجميع دون استثناء؟ أم ستغض النظر؟ هل ستطبق الحكومة قانون الجزاء حسب العقود التي تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها من قبل المقاول الرئيسي والحكومة؟ هل ستلزم المقاول الذي اشرف على بناء استاد جابر باعادة بنائه من جديد على نفقته الخاصة أم ستغرمه قيمة العقد؟

السؤال: هل الحكومة جادة بتطبيق القانون على الجميع للنهوض بالبلاد بعد سنوات من التراخي وغض النظر عن تطبيق القانون؟ والنتيجة كانت ضياعاً وفساداً وتمادياً لا يمكن السكوت عنه، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الجمعة, 08 أغسطس 2014

محكمة الوزراء

تعمل الحكومة هذه الأيام بجدية لمكافحة الفساد والقضاء عليه فهل سيقابل هذا التحرك تحويلاً لوزراء حاليين أو سابقين متورطين في عمليات فساد ادارية او مالية لمحاسبتهم بمحكمة الوزراء على اخطائهم ام فقط ستقوم بعزلهم واجراء تدوير وزاري دون محاسبتهم؟

فلم نسمع في يوم من الأيام عن قيام الحكومة بتحويل احد الوزراء لمحكمة الوزراء، فهناك وزراء يديرون وزاراتهم من دون تطبيق القوانين فنتاج قراراتهم تكون لصالح حزب معين او قبيلة
او طائفة معينة، ناهيكم عن القرارات المتعلقة بالترقيات للوظائف الاشرافية حيث يتعرض الكثير من الوزراء لضغوط وابتزاز من عدة اطراف سواء قبلية أو حزبية ومن بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يقومون بالضغط على الوزير لترقية المحسوبين عليهم دون النظر للاقدمية حسب قانون الخدمة المدنية الذي نظم عملية الترقيات للوظائف الاشرافية والتي عند تطبيقها ستخدم الوطن بوجه عام حيث وضع ديوان الخدمة المدنية شروطاً وأولويات لصالح العمل تنظم هذه العملية لعدم تدخل الواسطة والمحسوبية، لكن هناك بعض الوزراء لا يقومون بتطبيق هذه القرارات ويعرضون انفسهم لضغوط من بعض اعضاء مجلس الأمة الذين تناسوا القسم الذي اقسموه من اجل مصالحهم الانتخابية دون النظر لمصلحة الوطن.

ونحن في هذه الأيام مقبلون على تدوير وترقيات لموظفين بعدة وزارات، ونمى الى علمي أن وزراء هذه الوزارات يتعرضون للضغوط التي لا تطاق فهل سيقوم رئيس الحكومة بفتح ابوابه لاستقبال شكاوى الموظفين الذين سيظلمون من وزرائهم لانصافهم ومحاسبة الوزير المخطئ والمتراخي في تطبيق القانون ليكون عبرة ولتكون خطوة نحو مكافحة الفساد فهل الحكومة جادة في تطبيق القانون على الجميع؟

وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الصفحة 1 من 6