«التطبيقي»: دمج المعاهد التي تشهد إقبالاً من الطلبة

طباعة

b_100_150_16777215_0___images_1-2018_L1(246).png

كتب سلامة السليماني :

أكدت مصادر أكاديمية أن قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لن يندرج تحت قانون الجامعات الحكومية حتى لو تم فصل قطاع التدريس عن التدريب وستصبح كوضع المعهد العالي للفنون المسرحية أو المعهد العالي للفنون الموسيقية وغيرها من الجهات الأخرى التي تتشابه إلى حد ما في المخرجات .
وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية اذا خرجت سوف تضع النقاط على الحروف وتكون الأمور أكثر وضوحاً ودقة لأن هناك من هو يتحدث عن أشياء أقرب إلى الخيال ولا يعني القانون بها لا من قريب أو بعيد .
وأوضحت أن إنشاء التطبيقي الهدف منه توفير أيد عاملة فنية بحتة بمختلف التخصصات وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الأيدي العاملة المتخصصة لاسيما وأن الهيئة تستقبل التحاق الطلبة ما دون الثانوية العامة للدراسة فيها .
وتوقعت المصادر ان ينتقل بعض دكاترة التطبيقي إلى أي جامعة حكومية جديدة كون الهيئة لم تدرج ضمن قانون الجامعات الحكومية كون سمعة ومستوى الجامعة أفضل من التطبيقي, فضلاً عن الامتيازات والعلاوات والمسميات و«البرستيج» الأكاديمي, خصوصاً بين النخب الاجتماعية .
وأوضحت إن الكثير من الطلبة خريجي الثانوية العامة سوف يعزفون عن الالتحاق بالتطبيقي ويسجلون في أي جامعة حكومية جديدة ، الأمر الذي سوف يقضي على أزمة الشعب في كليات التطبيقي والتدريس الإضافي وغيرها من الأزمات التي تظهر على السطح في بداية كل فصل دراسي جديد .
ومن جانب آخر علمت «الشاهد» أن إدارة التطبيقي ممثلة في مديرها العام د.علي المضف بصدد دمج معاهد مع بعضها البعض, لاسيما التي لا تشهد إقبالاً عليها من الطلبة ، فضلاً عن إلغاء كم تخصص لا يلبي الحاجة من تدريسه ، بالإضافة إلى أنه سيصدر قرارات خلال الشهر المقبل تصب في صالح العمل والشأن الأكاديمي .