تكليف «حماية الأموال» بالتحقيق في مخالفات مصفاة الزور

طباعة

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_B1(74).pngكتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع ندب العسكريين وتقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المخالفات المتعلقة بمصفاة الزور.
كما كلف المجلس ديوان المحاسبة فحص سجلات وعقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.
ووافق المجلس على 8 اتفاقيات خارجية.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كانت قد رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية عن 8 مشاريع بالموافقة على اتفاقيات بين الكويت ومختلف دول العالم، وذلك عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، وعن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» وحكومة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وعن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وعن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة الكويت وحكومة تركيا في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في تركيا.
وعن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة ا لمتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين ومشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس «سميك» وقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين الكويت وحكومة تركمانستان.
عبدالكريم الكندري «رئيس اللجنة»: جدول الأعمال مدرج فيه الاتفاقيات منذ أسبوعين فهي لم توضع سلفاً، واتفاقية الانتربول هدفها فقط تسهيل الحصول على تأشيرة وهم موجودون في الكويت بناء على طلب الكويت، والاستضافة مشروطة بدعوة رسمية من السلطات الكويتية.
وأمامنا 8 اتفاقيات انتهت منها اللجنة وأعدت بها تقارير وجزء منها فني بحت والجزء الباقي بروتوكولي وليس فيها ما يدعو للقلق بالنسبة للمال العام أو خلافه.
عندنا تخمة بالاتفاقيات التي تقوم الحكومة بتوقيعها إما من باب المجاملة أو من باب مصالح البلد وهي تبقى في المجلس لسنوات، ونأخذ عليها انطباعاً بأنها غير مهمة.
أحمد الفضل: كل الشكر للجنة الأولويات التي أعدت جدول الأعمال ورتبناها واستعجلناها وكذلك نشكر النائب السابق حمد سيف الهرشاني الذي كان «رئيساً» للجنة الخارجية في الدور السابق.
عبدالكريم الكندري: سوف نأخذ ملاحظات النائب خليل عبدالله بعين الاعتبار، والهدف من الاتفاقية إنشاء مركز خليجي للسلع لكن هذا لا يتعارض مع القانون الكويتي.
ولا يوجد أي اجبار، فالمركز هو مركز اداري تتم الموافقة على تأسيسه مع الاحتفاظ بخصوصية كل دولة والاتفاقية لا تتضارب مع القوانين الكويتية وهي أساس لإنشاء المركز.
خالد الروضان:
لدينا وحدة معنية بالاعتمادات ودراسة المواصفات بقطاع هيئة الصناعة، وفق مواصفات الخليج والمطبقة في كل دول الخليج ووصلنا الى مرحلة متقدمة مع ديوان الخدمة المدنية لهيكلة الوحدة.
كل البضائع يجب ان تطبق عليها المعايير الخليجية الموجودة وجرى التصويت على الاتفاقيات للمداولة الأولى.
الحضور 38
موافقة 37
عدم موافقة 1
وجرى التصويت على المداولة الثانية:
الحضور 38
موافقة 37
عدم موافقة 1
طلبات المناقشة
وانتقل المجلس الى مناقشة طلب من الاعضاء بشأن ندب مجموعة من العسكريين.
خليل أبل:
لا يوجد في الكلية العسكرية من يخاف على البلد ويوقف هذه الممارسات السلبية من الفرز القبلي للعسكريين ويجب ايقاف ذلك.
الجيش ليس «تويتر» مليارات الدولارات تصرف على الجيش، وفي نهاية المطاف السور الذي يحمي البلد هش لأن به سرطان ووباء، مفترض الانتباه على البلد.
صفاء الهاشم:
هؤلاء مفروزون هدد يبصمون الصبح ويمشون، وهل يستطيع هو استجواب وزير الداخلية، ومن حقي اعرف ان كل نائب يفرز كم عسكرياً.
عبدالله الرومي:
ما كنا نعرف عنها الا عندما الغى النائب الاول هذا القرار، ألا تشكل هذه قضية مال عام، 40 عضوا اخذوا 560 فرداً، كل واحد 14 فرداً.
أحمد الفضل:
كل الكلمات المسيئة للعسكريين مرفوضة، لكن اول مرة ندري عنها واول مرة ندري عن الفرز، ووجدنا ان هذه كارثة، الحريص على المال العام من باب أولى ان يوجه استجوابا لكل وزير لم يتخذ الخطوة الشجاعة التي اتخذها النائب الأول، كل هذا هدد وأين العدالة في الموضوع، ولديك وزراء لديهم مؤسسات عسكرية يتم فيها هذا الظلم، أتمنى من حمدان العازمي يستجوب وزير الداخلية لن أروح بعد أكثر كافي وزير الداخلية.
التكلفة 13 مليون دينار في السنة، موضوع الناخبين ليس ذا اهمية عند النواب، يهم كثيرا من النواب تنوير الناخبين، انا اختارني الشارع ليس ليقودني لا ليقودني، العسكري ما يصوت ولكن اخاه يصوت وزوجته تصوت هذا تمصلح انتخابي واضح على حساب الدولة نشكر النائب الاول على هذه الخطوة الشجاعة ونتمنى من باقي الوزراء يحذون حذوه.
حمدان العازمي:
انا استجوبت من هو اكبر من وزير الداخلية وهو رئيس الوزراء، واستغرب من الفضل الذي يطالب بتجنيس غير المسلمين.
وتلا الأمين العام طلبا بكليف ديوان المحاسبة بدراسة ندب العسكريين وتقديم تقرير بشأنه خلال 3 أشهر.
وتلا الأمين العام طلبا بتكليف مكتب المجلس باعداد ضوابط بالتنسيق مع وزارة الدفاع للاستعانة بالعسكريين.
عبدالله الرومي: نريد ان نعرض دراسة فنية من الديوان وفي النهاية القرار للمجلس.
ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بدراسة ندب العسكريين وتقديم تقرير بشأن ندب العسكريين خلال
3 أشهر.
أنس الصالح: سمعنا بإنصات لملاحظات النواب والحكومة وافقت على ان يكشف ديوان المحاسبة حقيقة هذه الاجراءات واذا تبين وجود اجراءات غير قانونية فسنصلحها, و90٪ من الاصلاح الاداري تم وفقاً لمجلس الخدمة المدنية والعسكريون لا يخضعون لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
عبدالله الرومي: ارجو ان يكون فعلا منهاجكم الاصلاح.
حمدان العازمي: الرومي طق العسكريين وقالوا مطاريش وبعدين قالوا «الغنم» الرسول راعي غنم.
عدنان عبدالصمد: اي اساءة تشطب من المضبطة وبعدين اسأل الامين العام اذا كان هناك رايان اذا تم الاتفاق على الاول يجب ما بعده.
عبدالوهاب البابطين: لدينا تقارير اخرى وعندما يكون اكثر من طلب اذا وافق الاقتراح الاول يعتبر نافذاً بالتصويت, الاقتراح الآخر بحثناه في الجلسة لمدة ساعة فهل بعد ذلك تذهب به إلى مكتب المجلس فخلونا ننتقل إلى البند الثاني.
طلب مناقشة سوء تنفيذ مصفاة الزور
أنس الصالح: الحكومة موافقة على مناقشة هذا الامر والاخ وزير النفط مكلف بمهمة في المملكة العربية السعودية فألتمس تقدير هذا الظرف وتأجيله إلى الجلسة القادمة.
عمر الطبطبائي: نحن نريد ان نثبت حسن النية مع الحكومة وهذه توصياتنا سنقدمها اليوم ومنها تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في سوء تنفيذ مصفاة الزور.
التوصيات:
تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في اوجه التقصير وشبهات الفساد في سوء تنفيذ مصفاة الزور .
ترفع الجلسة للصلاة
استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس المجلس عيسى الكندري وتلا الامين العام طلبا بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات واوجه التقصير وشبهات الفساد في سوء تنفيذ وتصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها.
عمر الطبطبائي: هذا طلب تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق والوزير لديه مهمة من صاحب السمو وهذه ثالث جلسة تناقش موضوعاً مهما والخسارة 15 مليار دولار فلنكلف اللجنة وتعد تقريرها ونناقش التقرير في المجلس, نستطيع مناقشة الموضوع الآن لكن الحكومة لديها ظرف.
أنس الصالح:طلب الحكومة في تأجيل الامر تم وهذا الطلب جديد هل هذا ما فهمته صحيح؟
عبدالوهاب البابطين: الطلب يتحدث عن تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذا الموضوع وبالتالي الطلبان منفصلان.
وجرى التصويت على الطلب وكانت النتيجة كالتالي:
32 من 39  موافقة على الطلب.
وتلا الامين العام طلبا بتكليف ديوان المحاسبة بفحص عقود مشروع الطاقة المتجددة  في منطقة الشقايا للتحقق من كلفة انتاجها ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المرحلة الاولى والثانية تنفيذاً لرغبة سمو الأمير في غضون اول مارس 2019.
أنس الصالح: هذا الطلب واي طلب يكلف به ديوان المحاسبة الحكومة لا تمانع من باب الشفافية ومكافحة الفساد وجرى التصويت على الطلب وكانت النتيجة كالتالي:
35 من 39 موافقة.
وناقش بعدها المجلس مضامين الخطاب الاميري ورفعت الجلسة ليوم 25 ديسمبر الحالي.