المقالات

تعويض المواطنين والبنزين

هناك سؤال مهم وملح أين مجلس الأمة ومتابعته لتطبيق القوانين والقرارات الادارية المتعلقة بالمواطنين، أين تطبيق وتوزيع كوبونات البنزين التي اقرت للمواطنين منذ سنوات عند رفع أسعار البنزين من الحكومة، لم نسمع أي تصريح برلماني عنها، مازال المواطن يعاني من تكسير زجاج السيارات على جميع الشوارع من يعوض المواطن عن تلف زجاج السيارات و المركبات من كثر الحصي المتطاير، اغلب المواطنين قام بتبديل زجاج السيارات، هل اعفاء المواطن من الفحص الفني للسيارات يعتبر حلاً ومساعدة من الحكومة للمواطن، أين مجلس الأمة ودوره في مساعدة المواطن وإلزام الحكومة بتعويض المواطن عن تكسير زجاج السيارات، في المقابل الحكومة بين فترة وأخرى تخرج بتصريح عن الضريبة منذ سنوات طويلة والحكومات المتعاقبة تتحدث عن الضريبة وتطبيقها ويجب أن يساهم المواطن فيها لكن في المقابل مازالت الخدمات التنموية للمواطن مكانك راوح ،الحكومات المتعاقبة تتحدث عن الضريبة وانه يجب تطبيقها لتنمية مصادر الدخل ، ويثار جدل حكومي ونيابي كبير ، اغلب دول العالم التي تطبق الضريبة تكون جميع الخدمات التنموية متوافرة وميسرة لجميع دافعي الضريبة، وتكون هناك خطة تنموية واضحة المعالم وتحسين الخدمات للمواطنين، وتكون جميع معاملات المواطن سهلة وبالبريد وليس بمراجعة الوزارات وكتابنا وكتابكم والدورة المستندية العقيمة،ان دافعي الضريبة بالدول الديمقراطية يكون رقيباً على أداء الحكومة ومصروفاتها، قبل تطبيق الضريبة يجب وقف الهدر الحكومي وتحقيق المشاريع التنموية ووقف بند المكافآت والصرف المهول، وجميع دول العالم تطبق الضريبةولكن جميع خدمات المواطن ومعاملته تتم عن طريق الكمبيوتر، ناهيك عن البنية التحتية والطرق والصحة وتمتع جميع المواطنين بكل مزايا الخدمات من طرق ومترو وأنفاق وجسور معلقة وطرق بديلة حديثة، أحيانا يكثر الحديث عن الضريبة، المواطن في حيرة، مرة ضريبة، ومرة ترشيد ومرة بديل استراتيجي هذه التصريحات من سنوات والمواطن يسمعها سؤال يطرح نفسه: هل جميع الخدمات متوافرة أسوة بالدول المتقدمة حتىيدفع المواطن الضريبة، أي ضريبة مع هذا الهدر الحاصل في المال العام مع تقارير ديوان المحاسبة، أي ضريبة مع هذا الغلا الفاحش بالمواد وعدم تدخل وزارة التجارة أيضريبة والصندوق الكويتي يقرض جميع من على الكرة الأرضية أي ضريبة مع ترشيد وقطع الكهرباء شبه اليوم يمثل أي دولة فقيرة لا يفهم من هذا أننا ضد الضريبة بالعكس نحن مع القانون وتطبيق الضريبة ولكن بعد أن يحس المواطن بأن جميع الخدمات مكتملة وقيامه وتخليصه واستخراج معاملته عن طريق الكمبيوتر أسوة بالدول المتقدمة التي تفرض الضريبة على مواطنيها، ختاماً هل حل مشكلة ارتفاع سعر البنزين بدفع
7 دنانير للبنزين بالشهر للمواطن هل هذه، التنمية المستدامة للمواطن، هناك ضغوط الحياة على المواطن، ودمتم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى