المقالات

الحكومة اللقطونية

قد يتساءل البعض عن المقصود بهذا العنوان، أولاً أود أن ابارك لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح على نيله ثقة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
ثانياً: الله يعينك على حمل تشكيل الحكومة والضغوط والتأثير الاعلامي، فهناك من يطرح اسماء وهناك من ينشر صوراً وكأننا أمام مجموعة خطابات كلٍ منهن تعرض وتمدح بضاعتها.
وكذلك ابتدأ بعض الاعضاء بعد ان شبع نوماً بقاعة عبدالله السالم واستفاق بعد استقالة الحكومة السابقة ومرة يهدد بطرح الثقة وتارة يهدد باستجواب رئيس الوزراء الجديد.
ثالثا: سمو الرئيس الشعب يقرأ ويسمع ويشاهد بكل ما اتيح اليه عن الفساد، ومتعطش للاجراءات التي ينتظر منك اتخاذها حيال هذا الملف.
رابعاً : الاحباط العالق بذهن الجميع بانه لا مكان للكفاءات باجهزة الدولة وانما الواسطة والمحسوبية هي من تحدد ذلك.
فهناك العديد من الكفاءات والخبرات في اجهزة الدولة تعمل وتعمل وتخلص بعملها بانتظار الترقي للعمل بدرجات اعلى، وللاسف يؤتى باشخاص من خارج وزارتهم او ادارتهم ويتم تعيينهم بالمناصب الاشرافية والقيادية.
فكيف يستمر هؤلاء بعملهم بنفس ما اعتادوا عليه من نشاط واجتهاد وهمة بل يحبطون ولايعملون بنفس ماكانوا عليه في السابق.
خامساً من المشاكل التي يعاني منها المواطن المشكلة المرورية ولن اتحدث عن أسبابها بل عن بعض الحلول التي تساعد على التخفيف منها وهو امر بسيط جداً ان اردتم ذلك.
نقتصره بكلمتين فقط «الحكومة الالكترونية».
بالرجوع الى عنوان المقال «الحكومة اللقطونية» التي يقتصر عملها على التقاط الصور فقط فوزير يفتتح مركزاً صحياً ويلتقط صوراً، وآخر يفتتح مخرجاً لطريق ويلتقط صوراً، ووزير يكرم موظفاً لانه ادى عمله ويلتقط صوراً ….الخ.
فأصبح انجاز الحكومة مقتصراً على التقاط الصور فقط.

سمو الرئيس:
المطلوب او المفترض ان تأتي بحكومة يتكون اعضاؤها من أشخاص ذوي خبرة مشهود لهم بالانجاز والتطوير لا الافتخار بالتصوير.
وتمنح الصلاحيات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للاسراع بتطوير العمل والبرامج اللازمة للوزارات لتحويل العمل الورقي واللامانع الى عمل الكتروني حقيقي ويكون بنسبة 100% في الاجهزة الحكومية ذات الطابع الخدمي.
والوزير المختص يكون مسؤولا عن هذا التطوير ويحدد وقتاً معيناً للانجاز، وان لم يكن قادراً على ذلك فليعطي المجال لغيره ليقوم بذلك.
سمو الرئيس هل تعلم مايعانيه المواطن لانجاز معاملة واحدة فقط، فقد يضطر الى الانتقال من منطقة الى منطقة ومن وزارة الى وزارة وان كان محظوظا انجزها بنفس اليوم.
فلو كانت المعاملات الكترونية وتنجز صباحا ومساءً بالعمل او بالبيت وتدفع الرسوم آلياً سنرى تغيراً كبيرا في معدل الزحمة المرورية.
قس على ذلك الكثير من الفوائد التي تنتج عن العمل الالكتروني فتحد من التزوير وتلغي العمل الورقي، وتأرشف إلكترونياً.
والاهم نخفف من موضوع روح لفلان وحب خشم فلان وانا من طرف فلان فالخدمات تقدم للجميع ويستفيد منها الجميع.
وكل شخص يعرقل تطبيق العمل الالكتروني يرتاح بالبيت ويفسح الطريق لغيره.
فالمصلحة الاولى للبلاد ويستفيد منها المواطن.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى