المقالات

لجنة لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية

بحث مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بطرح وترسية عقود المشاريع الحكومية وملاحظات الجهات الرقابية بشأنها، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد وسبل تلافي ملاحظات الجهات الرقابية وإيجاد الحلول والآليات المناسبة للتنسيق بين الجهات الحكومية بشأن الدورة المستندية الخاصة بإجراءات التعاقد في المشاريع الحكومية وتبسيطها وتقديم المقترحات الكفيلة بتقليص وتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، وتضم اللجنة ممثلين عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الكهرباء والماء، والقطاع النفطي.
وحسناً فعل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسريع إنجاز المشاريع الحكومية خاصة وأن بعض الجهات الحكومية تعاني من التأخير في إقرار وتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية والتنموية بسبب ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وطول الدورة المستندية.
وأتمنى أن يضاف لهذه اللجنة ممثلين عن جهاز متابعة الأداء الحكومي، حيث إن المرسوم رقم 346 لسنة 2007 الخاص بإنشاء الجهاز يوضح أن من ضمن مهام واختصاصات الجهاز متابعة تنفيذ القرارات الوزارية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى لا يكون هناك تداخل وتعارض في بعض المهام والاختصاصات بين اللجنة المشكلة لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية واختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي.
ودمتم سالمين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى