المقالات

المرشحون الوزراء

تنقضي الأيام والأسابيع طاويةً معها مراحل ومراحل لبلوغ خط النهاية، ففي مجلس الوزراء النائبان المنتخبان الجبري والحريص، سيعودان لخوض الانتخابات المقبلة، فمتى سيستقيلان؟ وكذلك هناك من يشيع بأن الوزير الروضان سيستقيل، ليتمكن من خوض الانتخابات عائداً إلى كرسي العائلة، بعد إعلان عبدالله الرومي الاعتزال، فما التوقيت المناسب للاستقالة؟ حتى لا تضع الحكومة نفسها في مسار الخطأ الإجرائي، كما حدث مع يعقوب الصانع آنذاك، وهل الاستقالات الثلاث سيتم على اثر وقوعها دخول وزراء جدد؟ أم إسناد تلك الشواغر بالوكالة للآخرين؟ كل تلك التساؤلات المشروعة تلوح في أفق السائلين وأنا أحدهم، فإن مع استمرار جائحة كورونا اختلف الوزراء فيما بينهم، فكانت بعض القرارات تؤخذ بعناد، فوزير الصحة إثر إسناد السلطة له واجه مرغماً الروضان وأنس بسبب عدم اقتناعهما بتقليص صلاحياتهما، ثم انتقل هذا الخلاف إلى الرأي العام، الذي عانى منه المواطن نتيجة قرارات متضاربة وغير مجدية، ورغم اجادة وزير التربية لأداء دوره، وتميز وزيرة الأشغال على أرض الميدان، إلا أنهم ادخلوا في نزاع الوزراء مرغمين، حتى انبرى سمو الرئيس وأعاد دفة المجلس إلى يده، وكانت واقعة الاستجوابين دليلاً على الهدوء المؤقت.

الآن ونحن مقبلون على الانتخابات وهناك وزراء يريدون خوضها، فإنه من الحصافة إقالتهم فوراً حتى لا يكونوا في موقع الشبهة، فكلنا نعي ونعرف الخدمات والاستثناءات وتسكين الشواغر قبل الانتخابات، وجميعنا ندري كيف يستغل البعض منصبه لتمرير حلمه في البقاء، فإلى سمو الرئيس الشيخ صباح الخالد، لابد أن تبتعد حكومتك عن الشبهات والاستثناءات والتوقيعات بقلم أزرق، أحمر، أخضر، تلافياً للأخطاء الإجرائية التي قد تكلف 4 أعوام مقبلة من التخبط.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى