المقالات

تأجيل الأقساط للمواطنين مره ثانية «2-2»

لم نسمع الحكومة تتحدث وتحث التجار على الترشيد في الاسعار غير الطبيعية والمبالغ فيها سواء في السكن أوالشقق، ولم تتدخل التجارة لمراجعة الاسعار وعدم وجود رقابة على الاسعار تحد من التلاعب في قيمة وجودة البضائع الاستهلاكية وغيرها مع الاسف،بحجة ان التجارة حرة والاقتصاد حر، وتعتبر الكويت من اكثر دول العالم في غلاء الاسعار حتى ان المواطن يشعر أن الغلاء متعمد، من غلاء الاراضي والشقق الإيجارات الى جميع السلع تعتبر الكويت رقماً واحد بالعالم وليس الشرق الاوسط.
يكثر الحديث هذه الايام عن زيادة الرواتب وان الرواتب لا تكفي وهذا حق مشروع للمواطن، نقول أين دور الحكومة وحماية المستهلك في مراقبة الاسعار لانه لو تم وضع قائمة معقولة بالاسعار والحد من ارتفاعها لما احتجنا الى زيادات في الرواتب، لكن مشكلتنا أن الحكومة هي الخصم والحكم،عندنا الحكومة تتعامل في ردود الأفعال عند أي حدث أو مشكلة في مختلف مناحي الحياة ولكن الواقع غير ذلك وان الأسعار عالية في كثير من السلع وغير منطقية، وأن المواطن بين وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية ويلاحظ المواطن تفاوت الأسعار الكبير بين جمعية وأخرى وحتى في الجمعية نفسها من خلال فروعها بالمنطقة الواحدة، إن الأسعار عندنا بالكويت تعتبر الأعلى على مستوى دول الخليج، فهل التجارة تراقب الأسعار في مواسم معينة، وعدم وجود رقابة مسؤولة فاعلة تراقب أسعار الايجارات أولاً بأول.. ودمتم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى