المقالات

هل المواطن مستهتر؟ «2-2»

هذي تعني أن تحوي الشقة في البناية الواحدة عشرة وافدين ينامون على أسرة تشبه أسرة المساجين بمخالفة صريحة لقوانين البلدية وقوانين البلاد الصحية وغيرها من اشتراطات البناء، حين يتكدس في بناية واحدة مائتا نفس بشرية وقد يتسبب سقوط البناية في كارثة وتختل اساساتها من وقع التكدس غير المسبوق، ناهيك عن تفشي الأمراض والأوبئة بسبب تلك الحالة الفوضوية من سكن الاعداد تلك كما أن بعضها يحوي مخالفين لشروط الأقامة من سنين، نعم من سنين وهذي جريمة يتحملها بعض العقاريين ممن يعلمون بوجود فئة من المؤجرين المخالفين والقاطنين بعلب السردين التي تكافح وجودها بلدية الكويت ولجنة العزاب المشتركة من وزارات الدولة مجتمعة، واليوم وبعد أن كشفت جزءا يسيرا من حقيقة تمنطق العقاريين ورفع عقيرتهم لدى الحكومة بوجوب دعمهم لكي لا ينهار سوق العقار فإن أحد أسباب انهياره هم ذاتهم واحتقارهم لبني جلدتهم وعدم مساعدتهم الحكومة في أي قانون أو قرار مفضلين مصلحتهم على مصالح البلد والآخرين، تاركين للحكومة خيار تعويضهم ومساعدتهم في دفع الملايين لهم او المليارات كي يعودوا الى فعلهم بازدراء المواطن وتفضيل الوافد عليه ودق إسفين الكره للوافدين في جزء من الحياة الاجتماعية بعد أن تعود الأمور الى سابق عهدها، فهل تملك الحكومة تخزيم بعضهم بما فعلت أيديهم حين أهانوا كرامة المواطن ومسوا سمعته باشاعة القصص الواهية الكاذبة عن الجميع ولا ننكر قد يكون البعض يفعلها فالجميع سواء وافد او مواطن بشر يخطئون ويصيبون، لكن حين يجرم المواطن في بلده دون جريمة يرتكبها فهذه نية مبيتة وأصرار وترصد قبل أن تقوم الحادثة التي ممكن ان تقوم لو وضع العقاريون عقودا صحيحة نظيفة لا تشترى من مكاتب الجمعيات التعاونية وعلى المعنيين وضع حد لهذا الاستهتار بحجة لا ترقى للحقيقة وليعودوا بعدها ليعلنوا للحكومة طلبهم التعويض والمساعدة مهولين الأوضاع العقارية مخفين حقيقة أنهم هم من صنعوا بطمعهم خسائرهم العديدة فهل يستحقون الدعم أم يشترط عليهم أن قررت الحكومة ضخ أموال لهم بأن يكونوا لها عونا في حل المشكلة الاسكانية؟

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى